القول:فی الحبس وأخواته

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحبس وأخواته‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ ‏‎ ‎‏بأن تصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه،فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر ‏‎ ‎‏ومحالّ العبادات-مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة-فإن کان ‏‎ ‎‏مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه،ولا یعود إلی ملک المالک ‏‎ ‎‏ولا یورّث،و إن کان إلی مدّة لا رجوع إلی انقضائها،وبعده یرجع إلی المالک أو ‏‎ ‎‏وارثه.ولو حبسه علی شخص فإن عیّن مدّة أو مدّة حیاته لزم الحبس فی تلک ‏‎ ‎‏المدّة،ولو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضی،و إن أطلق ‏‎ ‎‏ولم یعیّن وقتاً لزم ما دام حیاة الحابس،فإن مات کان میراثاً.وهکذا الحال لو ‏‎ ‎‏حبس علی عنوان عامّ کالفقراء،فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه،و إن لم یوقّت ‏‎ ‎‏لزم ما دام حیاة الحابس.‏

‏‏         (مسألة 2): لو جعل لأحد سکنی داره-مثلاً-بأن سلّطه علی إسکانها مع ‏‎ ‎‏بقائها علی ملکه،یقال له:السکنی؛سواء أطلق ولم یعیّن مدّة،کأن یقول: ‏

‏‏«أسکنتک داری»،أو«لک سکناها»،أو قدّره بعمر أحدهما،کما إذا قال: ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یحتاج کلّ من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک ‏‎ ‎‏وقبول من الساکن،فالإیجاب:کلّ ما أفاد التسلیط المزبور عرفاً،کأن یقول فی ‏‎ ‎‏السکنی:«أسکنتک هذه الدار»أو«لک سکناها»وما أفاد معناهما بأیّ لغة کان، ‏‎ ‎‏وفی العمری بإضافة مدّة حیاتی أو حیاتک،وفی الرقبی بإضافة سنة أو سنتین ‏‎ ‎‏مثلاً،وللعمری و الرقبی لفظان آخران،فللاُولی:«أعمرتک هذه الدار عمرک أو ‏‎ ‎‏عمری،أو ما بقیتَ أو بقیتُ،أو ما عشتَ أو عشتُ»ونحوها،وللثانیة:«أرقبتک ‏‎ ‎‏مدّة کذا»،والقبول:کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن،وهل هو شرط الصحّة ‏‎ ‎‏أو اللزوم؟وجهان،لا یبعد أوّلهما،فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت ‏‎ ‎‏کالوقف علی الأظهر.‏

‏‏         (مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها،ولیس للمالک ‏‎ ‎‏الرجوع وإخراج الساکن،ففی السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی ‏‎ ‎‏الإسکان-ولو یوماً-لزم العقد فی هذا المقدار،ولیس للمالک منعه عنه،وله ‏‎ ‎‏الرجوع فی الزائد متی شاء،وفی العمری و الرقبی لزم بمقدار التقدیر،ولیس له ‏‎ ‎‏إخراجه قبل انقضائه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ‏‎ ‎‏ملکه،وجاز بیعها،ولم تبطل العقود الثلاثة،بل یستحقّ الساکن السکنی علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو جعلت المدّة فی العمری طول حیاة المالک،ومات الساکن ‏‎ ‎‏قبله،کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک،ولو جعلت طول حیاة الساکن ‏‎ ‎‏ومات المالک قبله،لیس لورثته إخراج الساکن طول حیاته،ولو مات الساکن ‏‎ ‎‏لیس لورثته السکنی،إلّاإذا جعل له السکنی مدّة حیاته ولعقبه بعد وفاته،فلهم ‏‎ ‎‏ذلک،فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.‏

‏‏         (مسألة 8): هل مقتضی العقود الثلاثة تملیک سُکنی الدار،فیرجع إلی تملیک ‏‎ ‎‏المنفعة الخاصّة،فله استیفاؤها مع الإطلاق بأیّ نحو شاء؛من نفسه وغیره ‏‎ ‎‏مطلقاً ولو أجنبیّاً،وله إجارتها وإعارتها،وتورث لو کانت المدّة عمر المالک ‏‎ ‎‏ومات الساکن دون المالک.أو مقتضاها الالتزام بسکونة الساکن علی أن یکون له ‏‎ ‎‏الانتفاع و السکنی؛من غیر أن تنتقل إلیه المنافع،ولازمه عند الإطلاق جواز ‏‎ ‎‏إسکان من جرت العادة بالسکنی معه،کأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ‏‎ ‎‏ولده وضیوفه،بل وکذا دوابّه إن کان الموضع معدّاً لمثلها،ولا یجوز أن یسکن ‏‎ ‎‏غیرهم إلّاأن یشترط ذلک،أو رضی المالک،ولا یجوز أن یؤجر المسکن ‏‎ ‎‏ویعیره،ویورث هذا الحقّ بموت الساکن.أو مقتضاها نحو إباحة لازمة،ولازمه ‏‎ ‎‏کالاحتمال الثانی إلّافی التوریث،فإنّ لازمه عدمه؟ولعلّ الأوّل أقرب، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی مثل«لک سکنی الدار»،وکذا فی العمری و الرقبی.ومع ذلک ‏‎ ‎‏لا تخلو المسألة من إشکال.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎