الثانی:القتل

‏‏ ‏

‏‏الثانی:القتل ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمداً وظلماً،ویرث منه ‏‎ ‎‏إن قتله بحقّ،کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی القتل العمدی ظلماً فی مانعیته من الإرث،بین ما ‏‎ ‎‏کان بالمباشرة،کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص،وبین ما کان بالتسبیب،کما إذا ‏‎ ‎‏ألقاه فی مسبعة فافترسه السبع،أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت،فمات ‏‎ ‎‏جوعاً أو عطشاً،أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله...إلی غیر ‏‎ ‎‏ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب.نعم،بعض ‏‎ ‎‏التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف،ممّا لا ینسب ولا یستند إلی المسبّب، ‏‎ ‎‏کحفر البئر وإلقاء المزالق و المعاثر فی الطرق و المعابر وغیر ذلک؛و إن أوجب ‏‎ ‎‏الضمان و الدیة علی مسبّبها،إلّاأنّها غیر مانعة من الإرث،فیرث حافر البئر فی ‏‎ ‎‏الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات.‏

‏‏         (مسألة 3): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،کذلک لا یکون ‏‎ ‎‏حاجباً عمّن دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة،فوجوده کعدمه،فلو قتل ‏‎ ‎‏شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل،یرث ابن القاتل عن ‏‎ ‎‏جدّه.وکذا لو انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة،کان میراثه لهم دون ‏‎ ‎‏ابنه،بل لو لم یکن له وارث إلّاالإمام علیه السلام ورثه دون ابنه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه،ویخرج منها ‏‎ ‎‏وصایاه أوّلاً قبل الإرث،ثمّ یورّث الباقی کسائر الأموال؛سواء کان القتل عمداً ‏‎ ‎‏وصولحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأً،وسواء کان فی مورد الصلح ‏‎ ‎‏ما یأخذونه أزید من الدیة أو أنقص أو مساویاً،وسواء کان المأخوذ من جنس ‏‎ ‎‏الدیة أم لا.ویرث الدیة کلّ من یتقرّب إلیه بالنسب و السبب حتّی الزوجین فی ‏‎ ‎‏القتل العمدی و إن لم یکن لهما حقّ القصاص،لکن إذا وقع الصلح و التراضی ‏‎ ‎‏بالدیة ورثا نصیبهما منها.نعم،لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدیة شیئاً ‏‎ ‎‏کالأخ والاُخت للاُمّ،بل سائر من یتقرّب بها کالخؤولة و الجدودة من قبلها؛و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط فی غیر الأخ والاُخت التصالح.‏

‏‏ ‏

‏‎