کتاب الوقف وأخواته
و هو تحبیس العین وتسبیل المنفعة.وفیه فضل کثیر وثواب جزیل،ففی الصحیح عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لیس یتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال:صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته،وسُنّة هدیً سَنّها فهی یعمل بها بعد موته،وولد صالح یدعو له»،وبمضمونه روایات.
(مسألة 1): یعتبر فی الوقف الصیغة،و هی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور،مثل«وقفتُ»و«حبستُ»و«سبّلتُ»،بل و«تصدّقتُ»إذا اقترن به ما یدلّ علی إرادته،کقوله:«صدقة مؤبّدة،لا تُباع ولا تُوهب»ونحو ذلک،وکذا مثل«جعلتُ أرضی موقوفة أو محبسة أو مسبّلة علی کذا».ولا یعتبر فیه العربیة ولا الماضویة،بل یکفی الجملة الاسمیة،مثل:«هذا وقف»أو«هذه محبسة أو مسبّلة».
(مسألة 2): لا بدّ فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیة،فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین وعبادة المسلمین صحّ،لکن لم یصر به مسجداً ما لم یکن المقصود عنوانه،والظاهر کفایة قوله:«جعلته مسجداً»و إن لم یذکر ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 67
یدلّ علی وقفه وحبسه،والأحوط أن یقول:«وقفته مسجداً»أو«...علی أن یکون مسجداً».
(مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد،والمقابر،والطرق والشوارع،والقناطر،والرباطات المعدّة لنزول المسافرین،والأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها،بل ومثل البواری للمساجد،والقنادیل للمشاهد، وأشباه ذلک.وبالجملة:ما کان محبساً علی مصلحة عامّة،فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیة،وأذن فی الصلاة فیه للعموم،وصلّی فیه بعض الناس،کفی فی وقفه وصیرورته مسجداً.وکذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین، وخلّی بینها وبینهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فیها،فدفنوا فیها بعض الأموات،أو بنی قنطرة وخلّی بینها وبین العابرین فشرعوا فی العبور علیها وهکذا.
(مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیة؛بأن نوی ببنائه وتعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنی فیها بتلک النیّة.و أمّا إذا کان له بناء مملوک-کدار أو خان-فنوی أن یکون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء الصیغة علیه یشکل الاکتفاء به.وکذا الحال فی مثل الرباط و القنطرة.
(مسألة 5): لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف.وفی جریان الفضولیة فیه خلاف وإشکال لا یبعد جریانها فیه،لکن الأحوط خلافه.
(مسألة 6): الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة، کالمساجد و المقابر و القناطر ونحوها.وکذا الوقف علی العناوین الکلّیة،کالوقف
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 68
علی الفقراء و الفقهاء ونحوهما.و أمّا الوقف الخاصّ-کالوقف علی الذرّیة- فالأحوط اعتباره فیه،فیقبله الموقوف علیهم،ویکفی قبول الموجودین، ولا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده،و إن کان الموجودون صغاراً أو فیهم صغار قام به ولیّهم.لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاصّ أیضاً،کما أنّ الأحوط رعایة القبول فی الوقف العامّ أیضاً،والقائم به الحاکم أو المنصوب من قبله.
(مسألة 7): الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ؛و إن کان الأحوط اعتباره مطلقاً.
(مسألة 8): یشترط فی صحّة الوقف القبض،ویعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف،ففی الوقف الخاصّ یعتبر قبض الموقوف علیهم،ویکفی قبض الطبقة الاُولی عن بقیّة الطبقات،بل یکفی قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن سیوجد،ولو کان فیهم قاصر قام ولیّه مقامه،ولو قبض بعض الموجودین دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض دون غیره.و أمّا الوقف علی الجهات العامّة والمصالح کالمساجد وما وقف علیها،فإن جعل الواقف له قیّماً ومتولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم،والأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الأوّل،ومع عدم القیّم تعیّن الحاکم.وکذا الحال فی الوقف علی العناوین الکلّیة کالفقراء والطلبة،وهل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان؛بأن یقبض فقیر فی الوقف علی الفقراء مثلاً؟لعلّ الأقوی ذلک فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّ،کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی الفقراء للسکنی إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار و الحجّاج للرکوب إلی زائر وحاجّ فرکبها.
نعم،لا یکفی مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین،فإذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 69
وقف بستاناً علی الفقراء،لا یکفی فی القبض إعطاء شیء من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده،بل لا یکفی ذلک فی الإعطاء لولیّ العامّ أو الخاصّ أیضاً.
(مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة،کفی فی القبض صلاة واحدة فیه أو دفن میّت واحد فیها بإذن الواقف،وبعنوان التسلیم و القبض.
(مسألة 10): لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده-وکذا کلّ ولیّ إذا وقف علی المولّی علیه ما کان تحت یده-لم یحتج إلی قبض حادث جدید،لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه،بل لا یخلو من وجه.
(مسألة 11): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف؛بعنوان الودیعة أو العاریة-مثلاً-لم یحتج إلی قبض جدید؛بأن یستردّها ثمّ یقبضها.
نعم،لا بدّ أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف.والأحوط بل الأوجه أن یکون بعنوان الوقفیة.
(مسألة 12): فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولّی-کالوقف علی الجهات العامّة-لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر،ویکفی ما هو حاصل،والأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولّی الوقف.
(مسألة 13): لا یُشترط فی القبض الفوریة،فلو وقف عیناً فی زمان ثمّ أقبضها فی زمان متأخّر کفی،وتمّ الوقف من حین القبض.
(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وکان میراثاً.
(مسألة 15): یشترط فی الوقف الدوام؛بمعنی عدم توقیته بمدّة،فلو قال:
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 70
«وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة»بطل وقفاً،وفی صحّته حبساً أو بطلانه کذلک أیضاً وجهان.نعم،لو قصد به الحبس صحّ.
(مسألة 16): لو وقف علی من ینقرض-کما إذا وقف علی أولاده-واقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً،ولم یذکر المصرف بعد انقراضهم،ففی صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال،والأقوی هو الأوّل،فیصحّ الوقف المنقطع الآخر؛بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض والانقطاع،وینقضی بعد ذلک ویرجع إلی الواقف أو ورثته،بل خروجه عن ملکه فی بعض الصور محلّ منع.
(مسألة 17): الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف،و أمّا الوقف المنقطع الآخر فکونه کذلک محلّ تأمّل.بخلاف الحبس،فإنّه باقٍ معه علی ملک الحابس ویورّث،ویجوز له التصرّفات غیر المنافیة لاستیفاء المُحبَس علیه المنفعة إلّاالتصرّفات الناقلة،فإنّها لا تجوز،بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضاً، لکن بقاء الملک علی ملک الحابس فی بعض الصور محلّ منع.
(مسألة 18): لو انقرض الموقوف علیه ورجع إلی ورثة الواقف،فهل یرجع إلی ورثته حین الموت أو حین الانقراض؟قولان،أظهرهما الأوّل.وتظهر الثمرة فیما لو وقف علی من ینقرض کزید وأولاده،ثمّ مات الواقف عن ولدین،ومات بعده أحد الولدین عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض،فعلی الثانی یرجع إلی الولد الباقی،وعلی الأوّل یشارکه ابن أخیه.
(مسألة 19): من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام،لکن کان علی من یصحّ الوقف علیه فی أوّله دون آخره،کما إذا وقف علی زید
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 71
وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس و البیَع مثلاً،فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه دون غیره.
(مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل إن کان بجعل الواقف،کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائی،فالأحوط بطلانه،فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجدید الصیغة،ولا یترک هذا الاحتیاط.و إن کان بحکم الشرع؛بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه،ثمّ علی غیره،فالظاهر صحّته بالنسبة إلی من یصحّ،وکذا فی المنقطع الوسط،کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف علیه،بخلافه فی الأوّل و الآخر،فیصحّ علی الظاهر فی الطرفین، والأحوط تجدیده عند انقراض الأوّل فی الأوّل،والوسط فی الثانی.
(مسألة 21): لو وقف علی جهة أو غیرها وشرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی،ومرجعه إلی کونه وقفاً ما دام لم یحتج إلیه،ویدخل فی منقطع الآخر،و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً،وإلّا بقی علی وقفیته.
(مسألة 22): یشترط فی صحّة الوقف التنجیز علی الأحوط،فلو علّقه علی شرط متوقّع الحصول-کمجیء زید-أو علی غیر حاصل یقینی الحصول فیما بعد،کما إذا قال:«وقفت إذا جاء رأس الشهر»،بطل علی الأحوط.نعم،لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل سواء علم بحصوله أم لا،کما إذا قال:«وقفتُ إن کان الیوم جمعة»وکان کذلک.
(مسألة 23): لو قال:«هو وقف بعد موتی»فإن فهم منه أنّه وصیّة بالوقف صحّ،وإلّا بطل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 72
(مسألة 24): من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه،فلو وقف علی نفسه لم یصحّ،ولو وقف علی نفسه وغیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره،و إن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن منقطع الأوّل،و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر،و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط،و قد مرّ حکم الصور.
(مسألة 25): لو وقف علی غیره-کأولاده أو الفقراء مثلاً-وشرط أن یقضی دیونه،أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة،کالزکاة و الخمس،أو ینفق علیه من غلّة الوقف،لم یصحّ،وبطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن،وکذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه وإدرار مؤونته إلی آخر عمره، أو إلی مدّة معیّنة،وکذا بین تعیین المؤونة وعدمه.هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه.و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم؛بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف التی صارت ملکاً لهم فالأقوی صحّته،کما أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف.ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور،ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ،کما لو شرّک نفسه مع غیره،وفی بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل، فیصحّ علی الظاهر فیما بعده،لکن الاحتیاط بإجراء الصیغة فی مواردها لا ینبغی ترکه.
(مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه ومن یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز،وکذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعیاله و إن کان ممّن یجب نفقته علیه حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه،وإلّا رجع إلی الوقف علی النفس.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 73
(مسألة 27): لو آجر عیناً ثمّ وقفها صحّ الوقف،وبقیت الإجارة علی حالها،وکان الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة،فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف،رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر،دون الموقوف علیهم.
(مسألة 28): لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة،کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول المسافرین ونحوها.و أمّا الوقف علی العناوین العامّة-کفقراء المحلّ مثلاً-إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف،أو صار داخلاً فیه فیما بعد،فإن کان المراد التوزیع علیهم،فلا إشکال فی عدم جواز أخذ حصّته من المنافع،بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه،ویقصد خروجه عنه،ومن ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذرّیة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط و التوزیع، کما هو الشائع المتعارف فیه.و إن کان المراد بیان المصرف-کما هو الغالب المتعارف فی الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج ونحوهم-فلا إشکال فی خروجه وعدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه.و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم بحیث یشمل نفسه فالأقوی جواز الانتفاع،والأحوط خلافه،بل یکفی فی جوازه عدم قصد الخروج،و هو أولی به ممّن قصد الدخول.
(مسألة 29): یعتبر فی الواقف:البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه،فلا یصحّ وقف الصبیّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی.نعم،حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغه-کما یأتی-فإن أوصی به صحّ وقف الوصیّ عنه.
(مسألة 30): لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلماً،فیصحّ وقف الکافر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 74
فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی،وفیما یصحّ منه علی مذهبه إقراراً له علی مذهبه.
(مسألة 31): یعتبر فی الموقوف:أن یکون عیناً مملوکة،یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة،مع بقاء عینه بقاءً معتدّاً به،غیر متعلّق لحقّ الغیر المانع من التصرّف،ویمکن قبضه.فلا یصحّ وقف المنافع،ولا الدیون،ولا ما لا یملک مطلقاً کالحرّ،أو لا یملکه المسلم کالخنزیر،ولا ما لا انتفاع به إلّابإتلافه کالأطعمة و الفواکه،ولا ما انحصر انتفاعه المقصود فی المحرّم کآلات اللهو والقمار،ویلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة،کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر،أو الدکّان لحرزها أو بیعها،وکذا لا یصحّ وقف ریحانة للشمّ علی الأصحّ؛لعدم الاعتداد ببقائها،ولا العین المرهونة،ولا ما لا یمکن قبضه کالدابّة الشاردة.ویصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، کالأراضی،والدور،والعقار،والثیاب،والسلاح،والآلات المباحة،والأشجار، والمصاحف،والکتب،والحلی،وصنوف الحیوان؛حتّی الکلب المملوک والسنّور ونحوها.
(مسألة 32): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا یُنتفع بها فعلاً،بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع،ولو بعد مدّة،فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة والاُصول المغروسة التی لا تثمر إلّابعد سنین.
(مسألة 33): المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة،فتشمل النماءات و الثمرات،فیصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 75
(مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین:الوقف الخاصّ،و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص،کالوقف علی أولاده وذرّیته أو علی زید وذرّیته،والوقف العامّ،و هو ما کان علی جهة ومصلحة عامّة،کالمساجد و القناطر و الخانات،أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الأیتام ونحوهما.
(مسألة 35): یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم،ومن سیوجد بعدُ،وکذا الحمل قبل أن یولد.والمراد بکونه ابتداءً:أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود فی تلک الطبقة،فلو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛بأن یجعل طبقة ثانیة،أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث شارکه عند وجوده،صحّ بلا إشکال،کما إذا وقف علی أولاده الموجودین ومن سیولد له علی التشریک أو الترتیب،بل لا یلزم أن یکون فی کلّ زمان وجود الموقوف علیه وولادته،فلو وقف علی ولده الموجود وعلی ولد ولده بعده،ومات الولد قبل ولادة ولده، فالظاهر صحّته،ویکون الموقوف علیه بعد موته الحمل،فما لا یصحّ الوقف علیه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیة.
(مسألة 36): لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العامّ وجود مصداقه فی کلّ زمان،بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان،فلو وقف بُستاناً-مثلاً-علی فقراء البلد ولم یکن فی زمان الوقف فقیر فیه،لکن سیوجد صحّ الوقف،ولم یکن من منقطع الأوّل،کما أنّه مع فقده بعد وجوده لم یکن منقطع الوسط،بل هو باقٍ علی وقفیته،فیحفظ غَلّته إلی أن یوجد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 76
(مسألة 37): یشترط فی الموقوف علیه التعیین،فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین لم یصحّ.
(مسألة 38): الظاهر صحّة الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطرة؛سیّما إذا کان رحماً.و أمّا الکافر الحربی و المرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل.
(مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة وما فیه إعانة علی المعصیة،کمعونة الزنا وقطع الطریق وکتابة کتب الضلال،وکالوقف علی البیع والکنائس وبیوت النیران؛لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغیرها.
نعم،یصحّ وقف الکافر علیها.
(مسألة 40): لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین،بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة،ولو وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته،فالیهود إلی الیهود،والنصاری إلی النصاری وهکذا،بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل السنّة.نعم،الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب،فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی،والشافعی إلی الشافعی وهکذا.
(مسألة 41): لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة معدودة-کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة-توزّع منافع الوقف علی الجمیع،و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب،لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة،فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
(مسألة 42): لو وقف علی فقراء قبیلة-کبنی فلان-وکانوا متفرّقین لم یقتصر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 77
علی الحاضرین،بل یجب تتبّع الغائبین وحفظ حصّتهم للإیصال إلیهم،ولو صعب إحصاؤهم یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان وعدم الحرج علی الأحوط.
نعم،لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصور-کبنی هاشم-جاز الاقتصار علی الحاضرین.کما أنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به، ولا یجب الاستقصاء.
(مسألة 43): لو وقف علی المسلمین،کان لمن أقرّ بالشهادتین؛إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین.ولو وقف الإمامی علی المؤمنین اختصّ بالاثنی عشریة،وکذا لو وقف علی الشیعة.
(مسألة 44): لو وقف فی سبیل اللّٰه یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، وکذلک لو وقف فی وجوه البرّ.
(مسألة 45): لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،ولو وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیاً علی کیفیة طبقات الإرث.
(مسألة 46): لو وقف علی أولاده اشترک الذکر والاُنثی و الخُنثی،ویقسّم بینهم علی السواء،ولو وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات؛ذکورهم وإناثهم بالسویّة.
(مسألة 47): لو قال:«وقفت علی ذرّیتی»عمّ البنین و البنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذکوراً وإناثاً،وتشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة،ویکون علی الرؤوس بالسویّة،وکذا لو قال:«وقفتُ علی أولادی وأولاد أولادی»،فإنّ الظاهر منهما التعمیم لجمیع الطبقات أیضاً.نعم،لو قال:«وقفت علی أولادی،ثمّ علی الفقراء»أو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی،ثمّ علی الفقراء»
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 78
فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأوّل فی الأوّل،وبالبطنین فی الثانی،خصوصاً فی الصورة الاُولی.
(مسألة 48): لو قال:«وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن»،فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتیب،فلا یشارک الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه.
(مسألة 49): لو علم من الخارج وقفیة شیء علی الذرّیة،ولم یعلم أنّه وقف تشریک أو ترتیب،فالظاهر فیما عدا قسمة الطبقة الاُولی الرجوع إلی القُرعة.
(مسألة 50): لو قال:«وقفت علی أولادی الذکور نسلاً بعد نسل»یختصّ بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات،ولا یشمل الذکور من الإناث.
(مسألة 51): لو کان الوقف ترتیبیاً کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف:
فتارة:جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة،ویراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف،فلا یشارک الولد أباه،ولا ابن الأخ عمّه وعمّته،ولا ابن الاُخت خاله وخالته.واُخری:جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة وأبنائهم،فإذا کانت إخوة ولبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شیء ما دام حیاة الآباء،فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم.وله أن یجعل الترتیب علی أیّ نحو شاء،ویتّبع.
(مسألة 52): لو قال:«وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة،و إذا مات أحدهم وکان له ولد فنصیبه لولده»فلو مات أحدهم وله ولد یکون نصیبه له،ولو تعدّد الولد یقسّم نصیبه بینهم علی الرؤوس،و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان فی طبقته،ولا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب و الده.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 79
(مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة،فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.
(مسألة 54): لو وقف علی أهل مشهدٍ-کالنجف مثلاً-اختصّ بالمتوطّنین والمجاورین،ولا یشمل الزوّار و المتردّدین.
(مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین فی النجف-مثلاً-من أهل بلد کطهران أو غیره،اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال،ولا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
(مسألة 56): لو وقف علی مسجد،فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره وضوئه وفرشه وخادمه،ولو زاد شیء یُعطی لإمامه.
(مسألة 57): لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره وضوئه وخدّامه المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.
(مسألة 58): لو وقف علی سیّد الشهداء علیه السلام یُصرف فی إقامة تعزیته؛من اجرة القارئ وما یُتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین وغیرهم.
(مسألة 59): لا إشکال فی أنّه بعد تمامیة الوقف،لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه؛بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً؛إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف.وهل یصحّ ذلک إذا شرطه؟لا یبعد عدم الجواز مطلقاً؛لا إدخالاً ولا إخراجاً،فلو شرط ذلک بطل شرطه،بل الوقف علی إشکال،ومثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد.نعم،لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد،وبعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد،صحّ بلا إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 80
(مسألة 60): لو علم وقفیة شیء ولم یعلم مصرفه-ولو من جهة نسیانه-فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یُصرف فی المتیقّن،کما إذا لم یدرِ أنّه وقف علی الفقراء أو الفقهاء،فیقتصر علی مورد تصادق العنوانین.و إن کانت متباینة،فإن کان الاحتمال بین امور محصورة،کما إذا لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی،أو فقراء هذا البلد أو ذاک،یقرع ویعمل بها.
و إن کان بین امور غیر محصورة،فإن کان بین عناوین وأشخاص غیر محصورة، کما علم أنّه وقف علی ذرّیة أحد أفراد المملکة الفلانیة،ولا طریق إلی معرفته، کانت منافعه بحکم مجهول المالک،فیتصدّق بها بإذن الحاکم علی الأحوط، والأولی أن لا یخرج التصدّق عن المحتملات مع کونها مورداً له.و إن کان مردّداً بین الجهات غیر المحصورة،کما إذا علم أنّه وقف علی جهة من الجهات؛ولم یعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السلام أو إعانة الزوّار وهکذا،تصرف المنافع فی وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.
(مسألة 61): لو کان للعین الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة،یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف،ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّدة ولبنها ونتاجها وغیرها،وفی الشجر و النخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة،بل وغیرها ممّا قطعت للإصلاح، وکذا فروخهما وغیر ذلک.وهل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع؛ حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟الأقوی ذلک.
(مسألة 62): لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها،کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم یمکن تعمیرها،أو لم تحتج إلی مصرف؛لانقطاع من یصلّی فی المسجد و الطلبة و المارّة،ولم یرج العود،صرف الوقف فی وجوه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 81
البرّ،والأحوط صرفه فی مصلحة اخری من جنس تلک المصلحة،ومع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.
(مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة،فتجری علیها أحکامها إلّافی بعض الفروض.وکذا لو خربت القریة التی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة.
(مسألة 64): لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم،فإن أطلق فهو وقف منفعة،کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً ونحوها یملکون منافعها،فلهم استنماؤها،فیقسّمون بینهم ما حصل منها-بإجارة وغیرها-علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیة،و إن لم یقرّر کیفیة فی القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة.و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع،ویتعیّن لهم ذلک،ولیس لهم إجارتها.وحینئذٍ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، ولیس لبعضهم أن یستقلّ به ویمنع غیره.و إن وقع بینهم تشاحّ فی اختیار الحجر، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن،کان نظره وتعیینه هو المتّبع،ومع عدمه کانت القرعة هی المرجع.ولو سکن بعضهم ولم یسکنها بعض،فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه،بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجی.و إن لم تکف لسکنی الجمیع فإن تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو،وإلّا کان المتّبع نظر المتولّی من قبل الواقف لتعیین الساکن،ومع فقده فالمرجع القرعة،فمن خرج اسمه یسکن،ولیس لمن لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.
(مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 82
للموقوف علیهم،بل هو باق علی ملک الواقف،وکذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل.نعم،فی الصوف علی الشاة و اللبن فی ضرعها إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 66): لو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی»شمل جمیع البطون کما مرّ،فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو الذکورة أو الاُنوثة أو غیر ذلک،یکون هو المتّبع،ولو أطلق فمقتضاه التشریک والشمول للذکور و الإناث و المساواة وعدم التفضیل.ولو قال:«وقفت علی أولادی،ثمّ علی أولاد أولادی»،أفاد الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً، و أمّا بالنسبة إلی البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب،فیشترک أولاد الأولاد مع أولادهم،إلّاإذا قامت القرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد؛و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال،والمقصود الترتیب فی سلسلة الأولاد؛و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.
(مسألة 67): لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد تمامیته،یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة إلّافی منقطع الآخر الذی مرّ التأمّل فی بعض أقسامه.
کما لا ینبغی الریب فی أنّ الوقف علی الجهات العامّة،کالمساجد و المشاهد والقناطر و الخانات و المقابر و المدارس،وکذا أوقاف المساجد و المشاهد وأشباه ذلک،لا یملکها أحد،بل هو فکّ الملک وتسبیل المنافع علی جهات معیّنة.و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الأولاد،والوقف العامّ علی العناوین العامّة کالفقراء والعلماء ونحوهما،فهل یکون کالوقف علی الجهات العامّة لا یملک الرقبة أحد؛ سواء کان وقف منفعة؛بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم،فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة وغیر ذلک،أو وقف انتفاع کما إذا وقف الدار لسکنی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 83
ذرّیته أو الخان لسکنی الفقراء،أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکاً غیر طلق مطلقاً،أو تفصیل بین وقف المنفعة ووقف الانتفاع،فالثانی کالوقف علی الجهات العامّة دون الأوّل،أو بین الوقف الخاصّ فیملک الموقوف علیه ملکاً غیر طلق،والوقف العامّ فکالوقف علی الجهات؟وجوه.لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف-فی جمیع أقسامه-إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه،فلا تصیر العین ملکاً لهم،وتخرج عن ملک الواقف إلّافی بعض صور المنقطع الآخر،کما مرّ.
(مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلی عنوان آخر،کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس.نعم،لو کان الوقف وقف منفعة،وصار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة،لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان آخر ذی منفعة،کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ینتفع به،بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً.
(مسألة 69): لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه،کالبستان انقلعت أو یبست أشجاره،والدار تهدّمت حیطانها وعفت آثارها،فإن أمکن تعمیره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها لزم،وتعیّن علی الأحوط،وإلّا ففی خروج العرصة عن الوقفیة وعدمه،فیُستنمی منها بوجه آخر-ولو بزرع ونحوه-وجهان بل قولان،أقواهما الثانی.والأحوط أن تجعل وقفاً ویجعل مصرفه وکیفیاته علی حسب الوقف الأوّل.
(مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر وترمیم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها،فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو،وإلّا یصرف فیها من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 84
نمائها علی الأحوط مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم،والأحوط لهم الرضا بذلک،ولو توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.
(مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة التی مرّ أنّها لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر ونحوها،لا یجوز بیعها بلا إشکال فی مثل الأوّلین،وعلی الأحوط فی غیره و إن آل إلی ما آل؛حتّی عند خرابها واندراسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلاً،بل تبقی علی حالها،هذا بالنسبة إلی أعیانها.و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات والفَرش وثیاب الضرائح وأشباه ذلک،فما دام یمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها لا یجوز بیعها،و إن أمکن الانتفاع بها فی المحلّ الذی اعدّت له بغیر ذلک الانتفاع الذی اعدّت له،بقیت علی حالها أیضاً،فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها فی ذلک المحلّ،بقیت علی حالها فیه،ولو فُرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة،لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد-مثلاً-تجعل ستراً لذلک المحلّ،ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة؛ بحیث لا یترتّب علی إمساکها وإبقائها فیه إلّاالضیاع و الضرر و التلف،تجعل فی محلّ آخر مماثل له؛بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر،وما للمشهد لمشهد آخر،فإن لم یکن المماثل،أو استغنی عنها بالمرّة،جعلت فی المصالح العامّة.هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها.و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّاببیعها-وکانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت وتلفت- بیعت،وصرف ثمنها فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه،وإلّا ففی المماثل،ثمّ المصالح حسب ما مرّ.
(مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف،الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 85
ولو غصبها غاصب واستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها-کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن-فلا یبعد أن تکون علیه اجرة المثل فی مثل المدارس و الخانات و الحمّامات،دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر ونحوها.ولو أتلف أعیانها متلف فالظاهر ضمانه،فیؤخذ منه القیمة،وتصرف فی بدل التالف ومثله.
(مسألة 73): الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد،والأوقاف العامّة التی کانت علی العناوین العامّة کالفقراء،لا یجوز بیعها ونقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ،و هی امور:
الأوّل:ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الاُولی،ولا الانتفاع بها إلّاببیعها والانتفاع بثمنها،کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخلق، فتباع ویشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم،والأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة.
الثانی:أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به؛بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی أمثال العین الموقوفة،بشرط أن لا یرجی العود کما مرّ،کما إذا انهدمت الدار واندرس البستان،فصار عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّابمقدار جزئی جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما،لکن لو بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر؛تساوی منفعته منفعة الدار أو البستان،أو تقرب منها،أو تکون مُعتدّاً بها.ولو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّاما یکون منفعتها کمنفعتها باقیةً علی حالها أو قریب منها لم یجز بیعها،وتبقی علی حالها.
الثالث:ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر،مثل قلّة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 86
المنفعة،أو کثرة الخراج أو المخارج،أو وقوع الخلاف بین أربابه،أو حصول ضرورة أو حاجة لهم،أو غیر ذلک،فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.
الرابع:ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس،ولا ینحسم ذلک إلّاببیعه،فیباع ویقسّم ثمنه بینهم.نعم،لو فُرض أنّه یرتفع الاختلاف ببیعه وصرف الثمن فی شراء عین اخری،أو تبدیل العین الموقوفة بالاُخری،تعیّن ذلک،فتشتری بالثمن عین اخری أو یبدّل بآخر، فیجعل وقفاً ویبقی لسائر البطون،والمتولّی للبیع فی الصور المذکورة وللتبدیل ولشراء عین اخری،هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متولّ منصوب من قبل الواقف.
(مسألة 74): لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة-سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً-علی العناوین أو علی الجهات و المصالح العامّة،کالدکاکین والمزارع الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة؛حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلی الموقوف علیهم،بخلاف ما کان وقف انتفاع،کالدار الموقوفة علی سُکنی الذرّیة وکالمدرسة و المقبرة و القنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة،فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها فی حال من الأحوال.
(مسألة 75): لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه،واحتاج بعضه الآخر إلی التعمیر لحصول المنفعة،فإن أمکن تعمیر ذلک البعض المحتاج من منافعه،فالأحوط تعمیره منها،وصرف ثمن البعض الآخر فی اشتراء مثل الموقوفة،و إن لم یمکن لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 87
الثمن فی التعمیر المحتاج إلیه.و أمّا جواز صرفه لتعمیره الموجب لتوفیر المنفعة فبعید.نعم،لو لم یکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة یصرف فی التعمیر ولو للتوفیر.
(مسألة 76): لا إشکال فی جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق؛فیما إذا کانت العین المشترکة بینهما،فیتصدّاه مالک الطلق مع متولّی الوقف أو الموقوف علیهم.
بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الواقف و الموقوف علیه،کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین،فوقف کلّ منهما حصّته المشاعة علی أولاده.
بل لا یبعد الجواز فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف،کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد.ولا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف؛مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقة أیضاً.ولو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف ولا ینحسم إلّا بالقسمة جازت،لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلی البطون اللاحقة،ولعلّها ترجع إلی قسمة المنافع،والظاهر جوازها مطلقاً.و أمّا قسمة العین بحیث تکون نافذة بالنسبة إلی البطون اللاحقة،فالأقوی عدم جوازها مطلقاً.
(مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل،وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة إلّاأن یجیز البطن اللاحق،فتصحّ علی الأقوی.ولو آجره المتولّی فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف،صحّت ونفذت بالنسبة إلی البطون اللاحقة،بل الأقوی نفوذها بالنسبة إلیهم لو کانت لأجل مراعاتهم،دون أصل الوقف،ولا تحتاج إلی إجازتهم.
(مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه؛دائماً أو إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 88
مدّة،مستقلاًّ ومشترکاً مع غیره،وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک،بل یجوز أن یجعل أمر جعل التولیة بید شخص،فیکون المتولّی من یعیّنه ذلک الشخص،بل یجوز جعل التولیة لشخص،ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده،وهکذا یقرّر أنّ کلّ متولّ یعیّن المتولّی بعده.
(مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره؛حین إیقاع الوقف وفی ضمن عقده،و أمّا بعد تمامیته فهو أجنبیّ عن الوقف،فلیس له جعل التولیة ولا عزل من جعله متولّیاً،إلّاإذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک؛بأن جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.
(مسألة 80): لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه،والأقوی عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضاً.نعم،یعتبر فیه الأمانة والکفایة،فلا یجوز جعلها-خصوصاً فی الجهات و المصالح العامّة-لمن کان خائناً غیر موثوق به،وکذا من لیس له الکفایة فی تولیة امور الوقف،ولا یجوز جعل التولیة للمجنون ولا الطفل حتّی الممیّز إن ارید عمل التولیة من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة،و أمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیّم بأمرها ما دام قاصراً،فالظاهر جوازه ولو کان غیر ممیّز،بل لا یبعد الجواز فی جعلها لمجنون متوقّع برؤه،ویقوم الولیّ مقامه إلی أن یفیق.
(مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛سواء کان حاضراً فی مجلس العقد،أو غائباً بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة الواقف،ولو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم،لم یجب القبول علی من بعده،ومع عدم القبول کان الوقف بلا متولّ منصوب.ولو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 89
کالوکیل أم لا؟قولان،لا یترک الاحتیاط بعدم العزل،ومعه یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم ونصبه.
(مسألة 82): لو جعل التولیة لاثنین،فإن جعل لکلّ منهما مستقلاًّ استقلّ، ولا یلزم علیه مراجعة الآخر،و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد الآخر،و إن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال،وکذا لو أطلق ولم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال،فحینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة،یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
(مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتّبع،ولو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف؛من تعمیر الوقف،وإجارته وتحصیل اجرته، وقسمتها علی أربابه،وأداء خراجه،ونحو ذلک؛کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ومراعاة الصلاح.ولیس لأحد مزاحمته فیه حتّی الموقوف علیهم.ویجوز أن یجعل الواقف تولیة بعض الاُمور لشخص وبعضها لآخر،فجعل أمر التعمیر وتحصیل المنافع-مثلاً-لأحد،وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها لآخر،أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده وحفظه وللآخر التصرّفات.ولو فوّض إلی واحد أمراً کالتعمیر وتحصیل الفائدة،وأهمل باقی الجهات من الحفظ و القسمة وغیرهما،کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولّ منصوب، فیجری علیه حکمه الآتی.
(مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن،وکان ذلک اجرة عمله؛لیس له أزید منه و إن کان أقلّ من اجرة مثله،ولو لم یعیّن شیئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 90
(مسألة 85): لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّی إلّاإذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً.نعم،یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدّیه وظیفته؛إن لم یشترط علیه المباشرة.
(مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی،فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق،فهو مستقلّ فی تصرّفاته؛ ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها،و إنّما اللازم علیه اطّلاعه،و إن کان المقصود إعمال نظره وتصویبه لم یجز له التصرّف إلّابإذنه وتصویبه، ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.
(مسألة 87): لو لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً،ففی الأوقاف العامّة یکون الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً علی الأقوی.وکذا فی الخاصّة فیما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة البطون؛من تعمیره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون اللاحقة.و أمّا بالنسبة إلی تنمیته وإصلاحاته الجزئیة المتوقّف علیها حصول النماء الفعلی-کتنقیة أنهاره وکریه وحرثه وجمع حاصله وتقسیمه وأمثال ذلک- فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین.
(مسألة 88): فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین.
(مسألة 89): لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً،وبین ما إذا عیّن ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیة،فإذا جعل للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق،کان کأن لم ینصب متولّیاً.
(مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده-مثلاً-ولم یکن فیهم إلّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 91
عدل واحد،ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر،و أمّا لو لم یکن فیهم عدل أصلاً، فهل اللازم علیه نصب عدلین،أو یکفی نصب واحد أمین؟أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثانی.
(مسألة 91): لو احتاج الوقف إلی التعمیر ولم یکن ما یصرف فیه،یجوز للمتولّی أن یقترض له قاصداً أداء ما فی ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه،کمنافعه أو منافع موقوفاته،فیقترض متولّی البستان-مثلاً-لتعمیره بقصد أن یؤدّی دینه من عائداته،ومتولّی المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن یؤدّیه من عائدات موقوفاتها،بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر.ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه،أو صرف ماله لا بقصد الاستیفاء منه،لم یکن له ذلک بعده.
(مسألة 92): تثبت الوقفیة:بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان،وبإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته،وبکونه فی تصرّف الوقف؛بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض،وبالبیّنة الشرعیة.
(مسألة 93): لو أقرّ بالوقف،ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة،یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات لو نازعه منازع صالح،بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض،ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً،فإنّه لا یسمع منه أصلاً،کما هو الحال فی جمیع العقود و الإیقاعات.
(مسألة 94): کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیة،دلیل علی أصل الوقفیة ما لم یثبت خلافها،کذلک کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف وغیر ذلک دلیل علی کیفیته،فیتّبع ما لم یعلم خلافها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 92
(مسألة 95): لو کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة،لکن علم أ نّه قد کان فی السابق وقفاً،لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیته فعلاً.وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل؛وأثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً.نعم،لو أقرّ ذو الید فی مقابل دعوی خصمه:بأ نّه کان وقفاً إلّاأنّه قد حصل مسوّغ البیع و قد اشتراه،سقط حکم یده وینتزع منه، ویلزم بإثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء.
(مسألة 96): لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص و هو یدّعی ملکیته،وکان مکتوباً علیه أنّه وقف،لم یُحکم بوقفیته بمجرّده،فیجوز الشراء منه.نعم،الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب ونقص فی العین،فلو خفی علی المشتری حال البیع کان له الخیار.
(مسألة 97): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه:أنّ ملکه الفلانی وقف؛وأ نّه وقع القبض و الإقباض،لم یحکم بوقفیته بمجرّده ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به؛لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.
(مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة-کالأنعام الثلاثة- لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم النصاب.و أمّا لو کانت نماؤها منها-کالعنب و التمر-ففی الوقف الخاصّ،وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛لأنّها ملک طلق لهم،بخلاف الوقف العامّ حتّی مثل الوقف علی الفقراء؛لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّابعد قبضه.نعم،لو اعطی الفقیر-مثلاً-حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة-بتفصیل مرّ فی کتاب الزکاة-وجبت علیه لو بلغت النصاب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 93
(مسألة 99): الوقف المتداول بین بعض الطوائف یعمدون إلی نعجة أو بقرة، ویتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم،ویکون المقصود أن تبقی وتذبح أولادها الذکور وتبقی الإناث وهکذا الظاهر بطلانه؛لعدم تحقّق شرائط صحّته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 94