کتاب الوقف وأخواته

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوقف وأخواته‏

‏‏و هو تحبیس العین وتسبیل المنفعة.وفیه فضل کثیر وثواب جزیل،ففی ‏‎ ‎‏الصحیح عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لیس یتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ‏‎ ‎‏ثلاث خصال:صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته،وسُنّة هدیً سَنّها ‏‎ ‎‏فهی یعمل بها بعد موته،وولد صالح یدعو له»،وبمضمونه روایات.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی الوقف الصیغة،و هی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی ‏‎ ‎‏المذکور،مثل«وقفتُ»و«حبستُ»و«سبّلتُ»،بل و«تصدّقتُ»إذا اقترن به ما ‏‎ ‎‏یدلّ علی إرادته،کقوله:«صدقة مؤبّدة،لا تُباع ولا تُوهب»ونحو ذلک،وکذا ‏‎ ‎‏مثل«جعلتُ أرضی موقوفة أو محبسة أو مسبّلة علی کذا».ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏العربیة ولا الماضویة،بل یکفی الجملة الاسمیة،مثل:«هذا وقف»أو«هذه ‏‎ ‎‏محبسة أو مسبّلة».‏

‏‏         (مسألة 2): لا بدّ فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیة،فلو وقف ‏‎ ‎‏مکاناً علی صلاة المصلّین وعبادة المسلمین صحّ،لکن لم یصر به مسجداً ما ‏‎ ‎‏لم یکن المقصود عنوانه،والظاهر کفایة قوله:«جعلته مسجداً»و إن لم یذکر ما ‏
‏‎

‎‏یدلّ علی وقفه وحبسه،والأحوط أن یقول:«وقفته مسجداً»أو«...علی أن ‏‎ ‎‏یکون مسجداً».‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد،والمقابر،والطرق ‏‎ ‎‏والشوارع،والقناطر،والرباطات المعدّة لنزول المسافرین،والأشجار المغروسة ‏‎ ‎‏لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها،بل ومثل البواری للمساجد،والقنادیل للمشاهد، ‏‎ ‎‏وأشباه ذلک.وبالجملة:ما کان محبساً علی مصلحة عامّة،فلو بنی بناءً بعنوان ‏‎ ‎‏المسجدیة،وأذن فی الصلاة فیه للعموم،وصلّی فیه بعض الناس،کفی فی وقفه ‏‎ ‎‏وصیرورته مسجداً.وکذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین، ‏‎ ‎‏وخلّی بینها وبینهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فیها،فدفنوا فیها بعض الأموات،أو بنی ‏‎ ‎‏قنطرة وخلّی بینها وبین العابرین فشرعوا فی العبور علیها وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد إنّما هو فیما إذا کان ‏‎ ‎‏أصل البناء بقصد المسجدیة؛بأن نوی ببنائه وتعمیره أن یکون مسجداً، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنی فیها بتلک النیّة.و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏له بناء مملوک-کدار أو خان-فنوی أن یکون مسجداً وصرف الناس بالصلاة ‏‎ ‎‏فیه من دون إجراء الصیغة علیه یشکل الاکتفاء به.وکذا الحال فی مثل ‏‎ ‎‏الرباط و القنطرة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف.وفی جریان الفضولیة ‏‎ ‎‏فیه خلاف وإشکال لا یبعد جریانها فیه،لکن الأحوط خلافه.‏

‏‏         (مسألة 6): الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة، ‏‎ ‎‏کالمساجد و المقابر و القناطر ونحوها.وکذا الوقف علی العناوین الکلّیة،کالوقف ‏
‏‎

‎‏علی الفقراء و الفقهاء ونحوهما.و أمّا الوقف الخاصّ-کالوقف علی الذرّیة- ‏‎ ‎‏فالأحوط اعتباره فیه،فیقبله الموقوف علیهم،ویکفی قبول الموجودین، ‏‎ ‎‏ولا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده،و إن کان الموجودون صغاراً ‏‎ ‎‏أو فیهم صغار قام به ولیّهم.لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاصّ ‏‎ ‎‏أیضاً،کما أنّ الأحوط رعایة القبول فی الوقف العامّ أیضاً،والقائم به الحاکم أو ‏‎ ‎‏المنصوب من قبله.‏

‏‏         (مسألة 7): الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط اعتباره مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 8): یشترط فی صحّة الوقف القبض،ویعتبر فیه أن یکون بإذن ‏‎ ‎‏الواقف،ففی الوقف الخاصّ یعتبر قبض الموقوف علیهم،ویکفی قبض الطبقة ‏‎ ‎‏الاُولی عن بقیّة الطبقات،بل یکفی قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن ‏‎ ‎‏سیوجد،ولو کان فیهم قاصر قام ولیّه مقامه،ولو قبض بعض الموجودین دون ‏‎ ‎‏بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض دون غیره.و أمّا الوقف علی الجهات العامّة ‏‎ ‎‏والمصالح کالمساجد وما وقف علیها،فإن جعل الواقف له قیّماً ومتولّیاً اعتبر ‏‎ ‎‏قبضه أو قبض الحاکم،والأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الأوّل،ومع ‏‎ ‎‏عدم القیّم تعیّن الحاکم.وکذا الحال فی الوقف علی العناوین الکلّیة کالفقراء ‏‎ ‎‏والطلبة،وهل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان؛بأن یقبض فقیر فی الوقف ‏‎ ‎‏علی الفقراء مثلاً؟لعلّ الأقوی ذلک فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ‏‎ ‎‏ما یستحقّ،کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی الفقراء للسکنی إلی فقیر فسکنها، ‏‎ ‎‏أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار و الحجّاج للرکوب إلی زائر وحاجّ فرکبها. ‏

‏‏نعم،لا یکفی مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین،فإذا ‏
‏‎

‎‏وقف بستاناً علی الفقراء،لا یکفی فی القبض إعطاء شیء من ثمرته لبعض ‏‎ ‎‏الفقراء مع کون البستان تحت یده،بل لا یکفی ذلک فی الإعطاء لولیّ العامّ أو ‏‎ ‎‏الخاصّ أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة،کفی فی القبض صلاة واحدة فیه أو ‏‎ ‎‏دفن میّت واحد فیها بإذن الواقف،وبعنوان التسلیم و القبض.‏

‏‏         (مسألة 10): لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده-وکذا کلّ ‏‎ ‎‏ولیّ إذا وقف علی المولّی علیه ما کان تحت یده-لم یحتج إلی قبض حادث ‏‎ ‎‏جدید،لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه،بل لا یخلو من وجه.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف؛بعنوان ‏‎ ‎‏الودیعة أو العاریة-مثلاً-لم یحتج إلی قبض جدید؛بأن یستردّها ثمّ یقبضها. ‏

‏‏نعم،لا بدّ أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف.والأحوط بل الأوجه أن یکون ‏‎ ‎‏بعنوان الوقفیة.‏

‏‏         (مسألة 12): فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولّی-کالوقف علی الجهات ‏‎ ‎‏العامّة-لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر،ویکفی ما هو ‏‎ ‎‏حاصل،والأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولّی الوقف.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یُشترط فی القبض الفوریة،فلو وقف عیناً فی زمان ثمّ ‏‎ ‎‏أقبضها فی زمان متأخّر کفی،وتمّ الوقف من حین القبض.‏

‏‏(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وکان میراثاً.‏

‏‏         (مسألة 15): یشترط فی الوقف الدوام؛بمعنی عدم توقیته بمدّة،فلو قال: ‏
‏‎

‎‏«وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة»بطل وقفاً،وفی صحّته حبساً أو ‏‎ ‎‏بطلانه کذلک أیضاً وجهان.نعم،لو قصد به الحبس صحّ.‏

‏‏         (مسألة 16): لو وقف علی من ینقرض-کما إذا وقف علی أولاده-واقتصر ‏‎ ‎‏علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً،ولم یذکر المصرف بعد انقراضهم،ففی ‏‎ ‎‏صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال،والأقوی هو الأوّل،فیصحّ الوقف ‏‎ ‎‏المنقطع الآخر؛بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض والانقطاع،وینقضی ‏‎ ‎‏بعد ذلک ویرجع إلی الواقف أو ورثته،بل خروجه عن ملکه فی بعض الصور ‏‎ ‎‏محلّ منع.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف،و أمّا الوقف ‏‎ ‎‏المنقطع الآخر فکونه کذلک محلّ تأمّل.بخلاف الحبس،فإنّه باقٍ معه علی ملک ‏‎ ‎‏الحابس ویورّث،ویجوز له التصرّفات غیر المنافیة لاستیفاء المُحبَس علیه ‏‎ ‎‏المنفعة إلّاالتصرّفات الناقلة،فإنّها لا تجوز،بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضاً، ‏‎ ‎‏لکن بقاء الملک علی ملک الحابس فی بعض الصور محلّ منع.‏

‏‏         (مسألة 18): لو انقرض الموقوف علیه ورجع إلی ورثة الواقف،فهل یرجع ‏‎ ‎‏إلی ورثته حین الموت أو حین الانقراض؟قولان،أظهرهما الأوّل.وتظهر الثمرة ‏‎ ‎‏فیما لو وقف علی من ینقرض کزید وأولاده،ثمّ مات الواقف عن ولدین،ومات ‏‎ ‎‏بعده أحد الولدین عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض،فعلی الثانی یرجع إلی ‏‎ ‎‏الولد الباقی،وعلی الأوّل یشارکه ابن أخیه.‏

‏‏         (مسألة 19): من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام،لکن ‏‎ ‎‏کان علی من یصحّ الوقف علیه فی أوّله دون آخره،کما إذا وقف علی زید ‏
‏‎

‎‏وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس و البیَع مثلاً،فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ ‏‎ ‎‏الوقف علیه دون غیره.‏

‏‏         (مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل إن کان بجعل الواقف،کما إذا وقفه إذا جاء ‏‎ ‎‏رأس الشهر الکذائی،فالأحوط بطلانه،فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط ‏‎ ‎‏تجدید الصیغة،ولا یترک هذا الاحتیاط.و إن کان بحکم الشرع؛بأن وقف أوّلاً ‏‎ ‎‏علی ما لا یصحّ الوقف علیه،ثمّ علی غیره،فالظاهر صحّته بالنسبة إلی من ‏‎ ‎‏یصحّ،وکذا فی المنقطع الوسط،کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح ‏‎ ‎‏للوقف علیه،بخلافه فی الأوّل و الآخر،فیصحّ علی الظاهر فی الطرفین، ‏‎ ‎‏والأحوط تجدیده عند انقراض الأوّل فی الأوّل،والوسط فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 21): لو وقف علی جهة أو غیرها وشرط عوده إلیه عند حاجته ‏‎ ‎‏صحّ علی الأقوی،ومرجعه إلی کونه وقفاً ما دام لم یحتج إلیه،ویدخل فی ‏‎ ‎‏منقطع الآخر،و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً،وإلّا ‏‎ ‎‏بقی علی وقفیته.‏

‏‏         (مسألة 22): یشترط فی صحّة الوقف التنجیز علی الأحوط،فلو علّقه علی ‏‎ ‎‏شرط متوقّع الحصول-کمجیء زید-أو علی غیر حاصل یقینی الحصول فیما ‏‎ ‎‏بعد،کما إذا قال:«وقفت إذا جاء رأس الشهر»،بطل علی الأحوط.نعم،لا بأس ‏‎ ‎‏بالتعلیق علی شیء حاصل سواء علم بحصوله أم لا،کما إذا قال:«وقفتُ إن کان ‏‎ ‎‏الیوم جمعة»وکان کذلک.‏

‏‏         (مسألة 23): لو قال:«هو وقف بعد موتی»فإن فهم منه أنّه وصیّة بالوقف ‏‎ ‎‏صحّ،وإلّا بطل.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 24): من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه،فلو وقف علی نفسه ‏‎ ‎‏لم یصحّ،ولو وقف علی نفسه وغیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏نفسه دون غیره،و إن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن ‏‎ ‎‏منقطع الأوّل،و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر،و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ ‏‎ ‎‏غیره فمنقطع الوسط،و قد مرّ حکم الصور.‏

‏‏         (مسألة 25): لو وقف علی غیره-کأولاده أو الفقراء مثلاً-وشرط أن یقضی ‏‎ ‎‏دیونه،أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة،کالزکاة و الخمس،أو ینفق علیه ‏‎ ‎‏من غلّة الوقف،لم یصحّ،وبطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو ‏‎ ‎‏عیّن،وکذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه وإدرار مؤونته إلی آخر عمره، ‏‎ ‎‏أو إلی مدّة معیّنة،وکذا بین تعیین المؤونة وعدمه.هذا کلّه إن رجع الشرط إلی ‏‎ ‎‏الوقف لنفسه.و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم؛بأن یؤدّوا ما ‏‎ ‎‏علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف التی صارت ملکاً لهم فالأقوی صحّته،کما ‏‎ ‎‏أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف.ثمّ إنّ فی صورة ‏‎ ‎‏بطلان الشرط تختلف الصور،ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما ‏‎ ‎‏یصحّ،کما لو شرّک نفسه مع غیره،وفی بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل، ‏‎ ‎‏فیصحّ علی الظاهر فیما بعده،لکن الاحتیاط بإجراء الصیغة فی مواردها لا ‏‎ ‎‏ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه ومن یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز،وکذا ‏‎ ‎‏لو شرط إدرار مؤونة أهله وعیاله و إن کان ممّن یجب نفقته علیه حتّی الزوجة ‏‎ ‎‏الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه،وإلّا رجع إلی ‏‎ ‎‏الوقف علی النفس.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 27): لو آجر عیناً ثمّ وقفها صحّ الوقف،وبقیت الإجارة علی ‏‎ ‎‏حالها،وکان الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة،فإن انفسخت بالفسخ ‏‎ ‎‏أو الإقالة بعد تمامیة الوقف،رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر،دون ‏‎ ‎‏الموقوف علیهم.‏

‏‏         (مسألة 28): لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات ‏‎ ‎‏العامّة،کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول المسافرین ‏‎ ‎‏ونحوها.و أمّا الوقف علی العناوین العامّة-کفقراء المحلّ مثلاً-إذا کان الواقف ‏‎ ‎‏داخلاً فی العنوان حین الوقف،أو صار داخلاً فیه فیما بعد،فإن کان المراد ‏‎ ‎‏التوزیع علیهم،فلا إشکال فی عدم جواز أخذ حصّته من المنافع،بل یلزم أن ‏‎ ‎‏یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه،ویقصد خروجه عنه،ومن ‏‎ ‎‏ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذرّیة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط و التوزیع، ‏‎ ‎‏کما هو الشائع المتعارف فیه.و إن کان المراد بیان المصرف-کما هو الغالب ‏‎ ‎‏المتعارف فی الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج ونحوهم-فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏خروجه وعدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه.و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم ‏‎ ‎‏بحیث یشمل نفسه فالأقوی جواز الانتفاع،والأحوط خلافه،بل یکفی فی ‏‎ ‎‏جوازه عدم قصد الخروج،و هو أولی به ممّن قصد الدخول.‏

‏‏         (مسألة 29): یعتبر فی الواقف:البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر لفلس ‏‎ ‎‏أو سفه،فلا یصحّ وقف الصبیّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی.نعم،حیث إنّ الأقوی ‏‎ ‎‏صحّة وصیّة من بلغه-کما یأتی-فإن أوصی به صحّ وقف الوصیّ عنه.‏

‏‏         (مسألة 30): لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلماً،فیصحّ وقف الکافر ‏
‏‎

‎‏فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی،وفیما یصحّ منه علی مذهبه إقراراً له ‏‎ ‎‏علی مذهبه.‏

‏‏         (مسألة 31): یعتبر فی الموقوف:أن یکون عیناً مملوکة،یصحّ الانتفاع به ‏‎ ‎‏منفعة محلّلة،مع بقاء عینه بقاءً معتدّاً به،غیر متعلّق لحقّ الغیر المانع من ‏‎ ‎‏التصرّف،ویمکن قبضه.فلا یصحّ وقف المنافع،ولا الدیون،ولا ما لا یملک ‏‎ ‎‏مطلقاً کالحرّ،أو لا یملکه المسلم کالخنزیر،ولا ما لا انتفاع به إلّابإتلافه ‏‎ ‎‏کالأطعمة و الفواکه،ولا ما انحصر انتفاعه المقصود فی المحرّم کآلات اللهو ‏‎ ‎‏والقمار،ویلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة،کما إذا وقف ‏‎ ‎‏الدابّة لحمل الخمر،أو الدکّان لحرزها أو بیعها،وکذا لا یصحّ وقف ریحانة للشمّ ‏‎ ‎‏علی الأصحّ؛لعدم الاعتداد ببقائها،ولا العین المرهونة،ولا ما لا یمکن قبضه ‏‎ ‎‏کالدابّة الشاردة.ویصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، ‏‎ ‎‏کالأراضی،والدور،والعقار،والثیاب،والسلاح،والآلات المباحة،والأشجار، ‏‎ ‎‏والمصاحف،والکتب،والحلی،وصنوف الحیوان؛حتّی الکلب المملوک ‏‎ ‎‏والسنّور ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 32): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا یُنتفع بها فعلاً،بل یکفی ‏‎ ‎‏کونها معرضاً للانتفاع،ولو بعد مدّة،فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة والاُصول ‏‎ ‎‏المغروسة التی لا تثمر إلّابعد سنین.‏

‏‏         (مسألة 33): المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی ‏‎ ‎‏العاریة و الإجارة،فتشمل النماءات و الثمرات،فیصحّ وقف الأشجار لثمرها ‏‎ ‎‏والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین:الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ،و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص،کالوقف علی أولاده ‏‎ ‎‏وذرّیته أو علی زید وذرّیته،والوقف العامّ،و هو ما کان علی جهة ومصلحة ‏‎ ‎‏عامّة،کالمساجد و القناطر و الخانات،أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الأیتام ‏‎ ‎‏ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 35): یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم،ومن سیوجد بعدُ،وکذا الحمل قبل أن ‏‎ ‎‏یولد.والمراد بکونه ابتداءً:أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود ‏‎ ‎‏فی تلک الطبقة،فلو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛بأن یجعل طبقة ‏‎ ‎‏ثانیة،أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث شارکه عند وجوده،صحّ بلا ‏‎ ‎‏إشکال،کما إذا وقف علی أولاده الموجودین ومن سیولد له علی التشریک أو ‏‎ ‎‏الترتیب،بل لا یلزم أن یکون فی کلّ زمان وجود الموقوف علیه وولادته،فلو ‏‎ ‎‏وقف علی ولده الموجود وعلی ولد ولده بعده،ومات الولد قبل ولادة ولده، ‏‎ ‎‏فالظاهر صحّته،ویکون الموقوف علیه بعد موته الحمل،فما لا یصحّ الوقف ‏‎ ‎‏علیه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیة.‏

‏‏         (مسألة 36): لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العامّ وجود مصداقه فی کلّ ‏‎ ‎‏زمان،بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان،فلو وقف ‏‎ ‎‏بُستاناً-مثلاً-علی فقراء البلد ولم یکن فی زمان الوقف فقیر فیه،لکن سیوجد ‏‎ ‎‏صحّ الوقف،ولم یکن من منقطع الأوّل،کما أنّه مع فقده بعد وجوده لم یکن ‏‎ ‎‏منقطع الوسط،بل هو باقٍ علی وقفیته،فیحفظ غَلّته إلی أن یوجد.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 37): یشترط فی الموقوف علیه التعیین،فلو وقف علی أحد ‏‎ ‎‏الشخصین أو أحد المسجدین لم یصحّ.‏

‏‏         (مسألة 38): الظاهر صحّة الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطرة؛سیّما إذا ‏‎ ‎‏کان رحماً.و أمّا الکافر الحربی و المرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة وما فیه إعانة علی ‏‎ ‎‏المعصیة،کمعونة الزنا وقطع الطریق وکتابة کتب الضلال،وکالوقف علی البیع ‏‎ ‎‏والکنائس وبیوت النیران؛لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغیرها. ‏

‏‏نعم،یصحّ وقف الکافر علیها.‏

‏‏         (مسألة 40): لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء ‏‎ ‎‏المسلمین،بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة،ولو ‏‎ ‎‏وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته،فالیهود إلی الیهود،والنصاری ‏‎ ‎‏إلی النصاری وهکذا،بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل ‏‎ ‎‏السنّة.نعم،الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب،فلا انصراف لو وقف ‏‎ ‎‏الحنفی إلی الحنفی،والشافعی إلی الشافعی وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 41): لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة ‏‎ ‎‏معدودة-کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة-توزّع منافع الوقف علی ‏‎ ‎‏الجمیع،و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب،لکن لا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة،فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب ‏‎ ‎‏مقدار المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 42): لو وقف علی فقراء قبیلة-کبنی فلان-وکانوا متفرّقین لم یقتصر ‏
‏‎

‎‏علی الحاضرین،بل یجب تتبّع الغائبین وحفظ حصّتهم للإیصال إلیهم،ولو ‏‎ ‎‏صعب إحصاؤهم یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان وعدم الحرج علی الأحوط. ‏

‏‏نعم،لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصور-کبنی هاشم-جاز الاقتصار علی ‏‎ ‎‏الحاضرین.کما أنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به، ‏‎ ‎‏ولا یجب الاستقصاء.‏

‏‏         (مسألة 43): لو وقف علی المسلمین،کان لمن أقرّ بالشهادتین؛إذا کان ‏‎ ‎‏الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین.ولو وقف الإمامی علی ‏‎ ‎‏المؤمنین اختصّ بالاثنی عشریة،وکذا لو وقف علی الشیعة.‏

‏‏         (مسألة 44): لو وقف فی سبیل اللّٰه یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، ‏‎ ‎‏وکذلک لو وقف فی وجوه البرّ.‏

‏‏         (مسألة 45): لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،ولو وقف علی ‏‎ ‎‏الأقرب فالأقرب کان ترتیبیاً علی کیفیة طبقات الإرث.‏

‏‏         (مسألة 46): لو وقف علی أولاده اشترک الذکر والاُنثی و الخُنثی،ویقسّم بینهم ‏‎ ‎‏علی السواء،ولو وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات؛ذکورهم ‏‎ ‎‏وإناثهم بالسویّة.‏

‏‏         (مسألة 47): لو قال:«وقفت علی ذرّیتی»عمّ البنین و البنات وأولادهم ‏‎ ‎‏بلا واسطة ومعها ذکوراً وإناثاً،وتشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة،ویکون ‏‎ ‎‏علی الرؤوس بالسویّة،وکذا لو قال:«وقفتُ علی أولادی وأولاد أولادی»،فإنّ ‏‎ ‎‏الظاهر منهما التعمیم لجمیع الطبقات أیضاً.نعم،لو قال:«وقفت علی أولادی،ثمّ ‏‎ ‎‏علی الفقراء»أو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی،ثمّ علی الفقراء» ‏
‏‎

‎‏فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأوّل فی الأوّل،وبالبطنین فی الثانی،خصوصاً فی ‏‎ ‎‏الصورة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 48): لو قال:«وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل وبطناً بعد ‏‎ ‎‏بطن»،فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتیب،فلا یشارک الولد أباه ولا ابن ‏‎ ‎‏الأخ عمّه.‏

‏‏         (مسألة 49): لو علم من الخارج وقفیة شیء علی الذرّیة،ولم یعلم أنّه وقف ‏‎ ‎‏تشریک أو ترتیب،فالظاهر فیما عدا قسمة الطبقة الاُولی الرجوع إلی القُرعة.‏

‏‏         (مسألة 50): لو قال:«وقفت علی أولادی الذکور نسلاً بعد نسل»یختصّ ‏‎ ‎‏بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات،ولا یشمل الذکور من الإناث.‏

‏‏         (مسألة 51): لو کان الوقف ترتیبیاً کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف: ‏

‏‏فتارة:جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة،ویراعی الأقرب فالأقرب ‏‎ ‎‏إلی الواقف،فلا یشارک الولد أباه،ولا ابن الأخ عمّه وعمّته،ولا ابن الاُخت ‏‎ ‎‏خاله وخالته.واُخری:جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة ‏‎ ‎‏وأبنائهم،فإذا کانت إخوة ولبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شیء ما دام حیاة ‏‎ ‎‏الآباء،فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم.وله أن یجعل الترتیب علی أیّ ‏‎ ‎‏نحو شاء،ویتّبع.‏

‏‏         (مسألة 52): لو قال:«وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة،و إذا مات أحدهم ‏‎ ‎‏وکان له ولد فنصیبه لولده»فلو مات أحدهم وله ولد یکون نصیبه له،ولو تعدّد ‏‎ ‎‏الولد یقسّم نصیبه بینهم علی الرؤوس،و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان ‏‎ ‎‏فی طبقته،ولا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب و الده.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة،فلا یشمل ‏‎ ‎‏غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.‏

‏‏         (مسألة 54): لو وقف علی أهل مشهدٍ-کالنجف مثلاً-اختصّ بالمتوطّنین ‏‎ ‎‏والمجاورین،ولا یشمل الزوّار و المتردّدین.‏

‏‏         (مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین فی النجف-مثلاً-من أهل بلد کطهران ‏‎ ‎‏أو غیره،اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال،ولا یشمل من جعله وطناً له ‏‎ ‎‏معرضاً عن بلده.‏

‏‏         (مسألة 56): لو وقف علی مسجد،فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره ‏‎ ‎‏وضوئه وفرشه وخادمه،ولو زاد شیء یُعطی لإمامه.‏

‏‏         (مسألة 57): لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره وضوئه وخدّامه ‏‎ ‎‏المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.‏

‏‏         (مسألة 58): لو وقف علی سیّد الشهداء علیه السلام یُصرف فی إقامة تعزیته؛من ‏‎ ‎‏اجرة القارئ وما یُتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین وغیرهم.‏

‏‏         (مسألة 59): لا إشکال فی أنّه بعد تمامیة الوقف،لیس للواقف التغییر فی ‏‎ ‎‏الموقوف علیه؛بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً؛إذا لم ‏‎ ‎‏یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف.وهل یصحّ ذلک إذا شرطه؟لا یبعد عدم ‏‎ ‎‏الجواز مطلقاً؛لا إدخالاً ولا إخراجاً،فلو شرط ذلک بطل شرطه،بل الوقف ‏‎ ‎‏علی إشکال،ومثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من ‏‎ ‎‏سیوجد.نعم،لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد،وبعد ذلک کان ‏‎ ‎‏الوقف علی من سیوجد،صحّ بلا إشکال.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 60): لو علم وقفیة شیء ولم یعلم مصرفه-ولو من جهة نسیانه-فإن ‏‎ ‎‏کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یُصرف فی المتیقّن،کما إذا لم یدرِ أنّه ‏‎ ‎‏وقف علی الفقراء أو الفقهاء،فیقتصر علی مورد تصادق العنوانین.و إن کانت ‏‎ ‎‏متباینة،فإن کان الاحتمال بین امور محصورة،کما إذا لم یدر أنّه وقف علی ‏‎ ‎‏المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی،أو فقراء هذا البلد أو ذاک،یقرع ویعمل بها. ‏

‏‏و إن کان بین امور غیر محصورة،فإن کان بین عناوین وأشخاص غیر محصورة، ‏‎ ‎‏کما علم أنّه وقف علی ذرّیة أحد أفراد المملکة الفلانیة،ولا طریق إلی معرفته، ‏‎ ‎‏کانت منافعه بحکم مجهول المالک،فیتصدّق بها بإذن الحاکم علی الأحوط، ‏‎ ‎‏والأولی أن لا یخرج التصدّق عن المحتملات مع کونها مورداً له.و إن کان مردّداً ‏‎ ‎‏بین الجهات غیر المحصورة،کما إذا علم أنّه وقف علی جهة من الجهات؛ولم ‏‎ ‎‏یعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السلام أو إعانة الزوّار ‏‎ ‎‏وهکذا،تصرف المنافع فی وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.‏

‏‏         (مسألة 61): لو کان للعین الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة،یملک ‏‎ ‎‏الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف،ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها ‏‎ ‎‏المتجدّدة ولبنها ونتاجها وغیرها،وفی الشجر و النخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال ‏‎ ‎‏بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة،بل وغیرها ممّا قطعت للإصلاح، ‏‎ ‎‏وکذا فروخهما وغیر ذلک.وهل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع؛ ‏‎ ‎‏حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟الأقوی ذلک.‏

‏‏         (مسألة 62): لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها،کما إذا وقف علی مسجد أو ‏‎ ‎‏مدرسة أو قنطرة فخربت ولم یمکن تعمیرها،أو لم تحتج إلی مصرف؛لانقطاع ‏‎ ‎‏من یصلّی فی المسجد و الطلبة و المارّة،ولم یرج العود،صرف الوقف فی وجوه ‏
‏‎

‎‏البرّ،والأحوط صرفه فی مصلحة اخری من جنس تلک المصلحة،ومع التعذّر ‏‎ ‎‏یراعی الأقرب فالأقرب منها.‏

‏‏         (مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة،فتجری ‏‎ ‎‏علیها أحکامها إلّافی بعض الفروض.وکذا لو خربت القریة التی هو فیها بقی ‏‎ ‎‏المسجد علی صفة المسجدیة.‏

‏‏         (مسألة 64): لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم،فإن أطلق ‏‎ ‎‏فهو وقف منفعة،کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً ونحوها یملکون ‏‎ ‎‏منافعها،فلهم استنماؤها،فیقسّمون بینهم ما حصل منها-بإجارة وغیرها-علی ‏‎ ‎‏حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیة،و إن لم یقرّر کیفیة فی القسمة ‏‎ ‎‏یقسّمونه بینهم بالسویّة.و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع،ویتعیّن لهم ‏‎ ‎‏ذلک،ولیس لهم إجارتها.وحینئذٍ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، ‏‎ ‎‏ولیس لبعضهم أن یستقلّ به ویمنع غیره.و إن وقع بینهم تشاحّ فی اختیار الحجر، ‏‎ ‎‏فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن،کان نظره ‏‎ ‎‏وتعیینه هو المتّبع،ومع عدمه کانت القرعة هی المرجع.ولو سکن بعضهم ولم ‏‎ ‎‏یسکنها بعض،فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه،بل ‏‎ ‎‏هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجی.و إن لم تکف لسکنی الجمیع فإن ‏‎ ‎‏تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو،وإلّا کان المتّبع نظر المتولّی من قبل الواقف ‏‎ ‎‏لتعیین الساکن،ومع فقده فالمرجع القرعة،فمن خرج اسمه یسکن،ولیس لمن ‏‎ ‎‏لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.‏

‏‏         (مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون ‏
‏‎

‎‏للموقوف علیهم،بل هو باق علی ملک الواقف،وکذلک الحمل الموجود حال ‏‎ ‎‏وقف الحامل.نعم،فی الصوف علی الشاة و اللبن فی ضرعها إشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 66): لو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی»شمل جمیع ‏‎ ‎‏البطون کما مرّ،فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو ‏‎ ‎‏الذکورة أو الاُنوثة أو غیر ذلک،یکون هو المتّبع،ولو أطلق فمقتضاه التشریک ‏‎ ‎‏والشمول للذکور و الإناث و المساواة وعدم التفضیل.ولو قال:«وقفت علی ‏‎ ‎‏أولادی،ثمّ علی أولاد أولادی»،أفاد الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً، ‏‎ ‎‏و أمّا بالنسبة إلی البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب،فیشترک ‏‎ ‎‏أولاد الأولاد مع أولادهم،إلّاإذا قامت القرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع ‏‎ ‎‏الأولاد؛و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال،والمقصود ‏‎ ‎‏الترتیب فی سلسلة الأولاد؛و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.‏

‏‏         (مسألة 67): لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد تمامیته،یوجب زوال ملک ‏‎ ‎‏الواقف عن العین الموقوفة إلّافی منقطع الآخر الذی مرّ التأمّل فی بعض أقسامه. ‏

‏‏کما لا ینبغی الریب فی أنّ الوقف علی الجهات العامّة،کالمساجد و المشاهد ‏‎ ‎‏والقناطر و الخانات و المقابر و المدارس،وکذا أوقاف المساجد و المشاهد وأشباه ‏‎ ‎‏ذلک،لا یملکها أحد،بل هو فکّ الملک وتسبیل المنافع علی جهات معیّنة.و أمّا ‏‎ ‎‏الوقف الخاصّ کالوقف علی الأولاد،والوقف العامّ علی العناوین العامّة کالفقراء ‏‎ ‎‏والعلماء ونحوهما،فهل یکون کالوقف علی الجهات العامّة لا یملک الرقبة أحد؛ ‏‎ ‎‏سواء کان وقف منفعة؛بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم،فیستوفونها بأنفسهم أو ‏‎ ‎‏بالإجارة أو ببیع الثمرة وغیر ذلک،أو وقف انتفاع کما إذا وقف الدار لسکنی ‏
‏‎

‎‏ذرّیته أو الخان لسکنی الفقراء،أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکاً غیر طلق ‏‎ ‎‏مطلقاً،أو تفصیل بین وقف المنفعة ووقف الانتفاع،فالثانی کالوقف علی ‏‎ ‎‏الجهات العامّة دون الأوّل،أو بین الوقف الخاصّ فیملک الموقوف علیه ملکاً غیر ‏‎ ‎‏طلق،والوقف العامّ فکالوقف علی الجهات؟وجوه.لا یبعد أن یکون اعتبار ‏‎ ‎‏الوقف-فی جمیع أقسامه-إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه،فلا ‏‎ ‎‏تصیر العین ملکاً لهم،وتخرج عن ملک الواقف إلّافی بعض صور المنقطع ‏‎ ‎‏الآخر،کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلی ‏‎ ‎‏عنوان آخر،کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس.نعم،لو کان الوقف وقف ‏‎ ‎‏منفعة،وصار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة،لا یبعد جواز ‏‎ ‎‏تبدیله إلی عنوان آخر ذی منفعة،کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه ‏‎ ‎‏أو لعارض آخر لم ینتفع به،بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً.‏

‏‏         (مسألة 69): لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه،کالبستان انقلعت أو یبست ‏‎ ‎‏أشجاره،والدار تهدّمت حیطانها وعفت آثارها،فإن أمکن تعمیره وإعادة عنوانه ‏‎ ‎‏ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها لزم،وتعیّن علی الأحوط،وإلّا ‏‎ ‎‏ففی خروج العرصة عن الوقفیة وعدمه،فیُستنمی منها بوجه آخر-ولو بزرع ‏‎ ‎‏ونحوه-وجهان بل قولان،أقواهما الثانی.والأحوط أن تجعل وقفاً ویجعل ‏‎ ‎‏مصرفه وکیفیاته علی حسب الوقف الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر وترمیم وإصلاح لبقائها ‏‎ ‎‏والاستنماء منها،فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو،وإلّا یصرف فیها من ‏
‏‎

‎‏نمائها علی الأحوط مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم،والأحوط لهم الرضا ‏‎ ‎‏بذلک،ولو توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.‏

‏‏         (مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة التی مرّ أنّها لا یملکها أحد ‏‎ ‎‏کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر ونحوها،لا یجوز بیعها بلا ‏‎ ‎‏إشکال فی مثل الأوّلین،وعلی الأحوط فی غیره و إن آل إلی ما آل؛حتّی عند ‏‎ ‎‏خرابها واندراسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلاً،بل ‏‎ ‎‏تبقی علی حالها،هذا بالنسبة إلی أعیانها.و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات ‏‎ ‎‏والفَرش وثیاب الضرائح وأشباه ذلک،فما دام یمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها ‏‎ ‎‏لا یجوز بیعها،و إن أمکن الانتفاع بها فی المحلّ الذی اعدّت له بغیر ‏‎ ‎‏ذلک الانتفاع الذی اعدّت له،بقیت علی حالها أیضاً،فالفرش المتعلّقة بمسجد ‏‎ ‎‏أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها فی ذلک المحلّ،بقیت علی حالها فیه،ولو ‏‎ ‎‏فُرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة،لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو ‏‎ ‎‏البرد-مثلاً-تجعل ستراً لذلک المحلّ،ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة؛ ‏‎ ‎‏بحیث لا یترتّب علی إمساکها وإبقائها فیه إلّاالضیاع و الضرر و التلف،تجعل ‏‎ ‎‏فی محلّ آخر مماثل له؛بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر،وما للمشهد ‏‎ ‎‏لمشهد آخر،فإن لم یکن المماثل،أو استغنی عنها بالمرّة،جعلت فی المصالح ‏‎ ‎‏العامّة.هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها.و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن ‏‎ ‎‏الانتفاع بها إلّاببیعها-وکانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت وتلفت- ‏‎ ‎‏بیعت،وصرف ثمنها فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه،وإلّا ففی المماثل،ثمّ ‏‎ ‎‏المصالح حسب ما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف،الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، ‏
‏‎

‎‏ولو غصبها غاصب واستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها-کما إذا جعل ‏‎ ‎‏المسجد أو المدرسة بیت المسکن-فلا یبعد أن تکون علیه اجرة المثل فی مثل ‏‎ ‎‏المدارس و الخانات و الحمّامات،دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر ‏‎ ‎‏ونحوها.ولو أتلف أعیانها متلف فالظاهر ضمانه،فیؤخذ منه القیمة،وتصرف ‏‎ ‎‏فی بدل التالف ومثله.‏

‏‏         (مسألة 73): الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد،والأوقاف العامّة التی ‏‎ ‎‏کانت علی العناوین العامّة کالفقراء،لا یجوز بیعها ونقلها بأحد النواقل إلّا ‏‎ ‎‏لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ،و هی امور:‏

‏‏الأوّل:ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الاُولی،ولا الانتفاع ‏‎ ‎‏بها إلّاببیعها والانتفاع بثمنها،کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخلق، ‏‎ ‎‏فتباع ویشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم،والأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎ ‎‏مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة.‏

‏‏الثانی:أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به؛بحیث کان ‏‎ ‎‏الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی أمثال العین الموقوفة،بشرط أن لا یرجی ‏‎ ‎‏العود کما مرّ،کما إذا انهدمت الدار واندرس البستان،فصار عرصة لا یمکن ‏‎ ‎‏الانتفاع بها إلّابمقدار جزئی جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما،لکن لو ‏‎ ‎‏بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر؛تساوی منفعته ‏‎ ‎‏منفعة الدار أو البستان،أو تقرب منها،أو تکون مُعتدّاً بها.ولو فرض أنّه علی ‏‎ ‎‏تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّاما یکون منفعتها کمنفعتها باقیةً علی حالها أو ‏‎ ‎‏قریب منها لم یجز بیعها،وتبقی علی حالها.‏

‏‏الثالث:ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر،مثل قلّة ‏
‏‎

‎‏المنفعة،أو کثرة الخراج أو المخارج،أو وقوع الخلاف بین أربابه،أو حصول ‏‎ ‎‏ضرورة أو حاجة لهم،أو غیر ذلک،فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏الرابع:ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛لا یؤمن معه من تلف ‏‎ ‎‏الأموال و النفوس،ولا ینحسم ذلک إلّاببیعه،فیباع ویقسّم ثمنه بینهم.نعم،لو ‏‎ ‎‏فُرض أنّه یرتفع الاختلاف ببیعه وصرف الثمن فی شراء عین اخری،أو تبدیل ‏‎ ‎‏العین الموقوفة بالاُخری،تعیّن ذلک،فتشتری بالثمن عین اخری أو یبدّل بآخر، ‏‎ ‎‏فیجعل وقفاً ویبقی لسائر البطون،والمتولّی للبیع فی الصور المذکورة وللتبدیل ‏‎ ‎‏ولشراء عین اخری،هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متولّ منصوب ‏‎ ‎‏من قبل الواقف.‏

‏‏         (مسألة 74): لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة-سواء کان وقفاً ‏‎ ‎‏خاصّاً أو عامّاً-علی العناوین أو علی الجهات و المصالح العامّة،کالدکاکین ‏‎ ‎‏والمزارع الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة؛حیث إنّ المقصود ‏‎ ‎‏استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلی الموقوف علیهم،بخلاف ما کان ‏‎ ‎‏وقف انتفاع،کالدار الموقوفة علی سُکنی الذرّیة وکالمدرسة و المقبرة و القنطرة ‏‎ ‎‏والخانات الموقوفة لنزول المارّة،فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها فی حال ‏‎ ‎‏من الأحوال.‏

‏‏         (مسألة 75): لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه،واحتاج بعضه الآخر ‏‎ ‎‏إلی التعمیر لحصول المنفعة،فإن أمکن تعمیر ذلک البعض المحتاج من ‏‎ ‎‏منافعه،فالأحوط تعمیره منها،وصرف ثمن البعض الآخر فی اشتراء مثل ‏‎ ‎‏الموقوفة،و إن لم یمکن لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف ‏
‏‎

‎‏الثمن فی التعمیر المحتاج إلیه.و أمّا جواز صرفه لتعمیره الموجب لتوفیر ‏‎ ‎‏المنفعة فبعید.نعم،لو لم یکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة یصرف فی ‏‎ ‎‏التعمیر ولو للتوفیر.‏

‏‏         (مسألة 76): لا إشکال فی جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق؛فیما إذا کانت ‏‎ ‎‏العین المشترکة بینهما،فیتصدّاه مالک الطلق مع متولّی الوقف أو الموقوف علیهم. ‏

‏‏بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الواقف و الموقوف علیه،کما إذا ‏‎ ‎‏کانت دار مشترکة بین شخصین،فوقف کلّ منهما حصّته المشاعة علی أولاده. ‏

‏‏بل لا یبعد الجواز فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف،کما إذا ‏‎ ‎‏وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد.ولا یجوز ‏‎ ‎‏قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف؛مع کون الموقوف علیهم بطوناً ‏‎ ‎‏متلاحقة أیضاً.ولو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف ولا ینحسم إلّا ‏‎ ‎‏بالقسمة جازت،لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلی البطون اللاحقة،ولعلّها ترجع ‏‎ ‎‏إلی قسمة المنافع،والظاهر جوازها مطلقاً.و أمّا قسمة العین بحیث تکون نافذة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی البطون اللاحقة،فالأقوی عدم جوازها مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل،وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، ‏‎ ‎‏بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة إلّاأن یجیز البطن اللاحق،فتصحّ علی الأقوی.ولو ‏‎ ‎‏آجره المتولّی فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف،صحّت ونفذت بالنسبة إلی البطون ‏‎ ‎‏اللاحقة،بل الأقوی نفوذها بالنسبة إلیهم لو کانت لأجل مراعاتهم،دون أصل ‏‎ ‎‏الوقف،ولا تحتاج إلی إجازتهم.‏

‏‏         (مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه؛دائماً أو إلی ‏
‏‎

‎‏مدّة،مستقلاًّ ومشترکاً مع غیره،وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک،بل یجوز أن ‏‎ ‎‏یجعل أمر جعل التولیة بید شخص،فیکون المتولّی من یعیّنه ذلک الشخص،بل ‏‎ ‎‏یجوز جعل التولیة لشخص،ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده،وهکذا یقرّر ‏‎ ‎‏أنّ کلّ متولّ یعیّن المتولّی بعده.‏

‏‏         (مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره؛حین إیقاع ‏‎ ‎‏الوقف وفی ضمن عقده،و أمّا بعد تمامیته فهو أجنبیّ عن الوقف،فلیس له جعل ‏‎ ‎‏التولیة ولا عزل من جعله متولّیاً،إلّاإذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک؛بأن ‏‎ ‎‏جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.‏

‏‏         (مسألة 80): لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر ‏‎ ‎‏لنفسه،والأقوی عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضاً.نعم،یعتبر فیه الأمانة ‏‎ ‎‏والکفایة،فلا یجوز جعلها-خصوصاً فی الجهات و المصالح العامّة-لمن کان ‏‎ ‎‏خائناً غیر موثوق به،وکذا من لیس له الکفایة فی تولیة امور الوقف،ولا یجوز ‏‎ ‎‏جعل التولیة للمجنون ولا الطفل حتّی الممیّز إن ارید عمل التولیة من إجارة ‏‎ ‎‏الوقف وأمثالها مباشرة،و أمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیّم بأمرها ما دام ‏‎ ‎‏قاصراً،فالظاهر جوازه ولو کان غیر ممیّز،بل لا یبعد الجواز فی جعلها لمجنون ‏‎ ‎‏متوقّع برؤه،ویقوم الولیّ مقامه إلی أن یفیق.‏

‏‏         (مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛سواء کان حاضراً ‏‎ ‎‏فی مجلس العقد،أو غائباً بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة الواقف،ولو جعل التولیة ‏‎ ‎‏لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم،لم یجب القبول علی من بعده،ومع عدم ‏‎ ‎‏القبول کان الوقف بلا متولّ منصوب.ولو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه ‏
‏‎

‎‏کالوکیل أم لا؟قولان،لا یترک الاحتیاط بعدم العزل،ومعه یقوم بوظائفه مع ‏‎ ‎‏المراجعة إلی الحاکم ونصبه.‏

‏‏         (مسألة 82): لو جعل التولیة لاثنین،فإن جعل لکلّ منهما مستقلاًّ استقلّ، ‏‎ ‎‏ولا یلزم علیه مراجعة الآخر،و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد ‏‎ ‎‏الآخر،و إن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال،وکذا لو أطلق ولم تکن ‏‎ ‎‏علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال،فحینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن ‏‎ ‎‏الأهلیة،یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتّبع،ولو أطلق ‏‎ ‎‏کانت وظیفته ما هو المتعارف؛من تعمیر الوقف،وإجارته وتحصیل اجرته، ‏‎ ‎‏وقسمتها علی أربابه،وأداء خراجه،ونحو ذلک؛کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ‏‎ ‎‏ومراعاة الصلاح.ولیس لأحد مزاحمته فیه حتّی الموقوف علیهم.ویجوز أن ‏‎ ‎‏یجعل الواقف تولیة بعض الاُمور لشخص وبعضها لآخر،فجعل أمر التعمیر ‏‎ ‎‏وتحصیل المنافع-مثلاً-لأحد،وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها لآخر،أو ‏‎ ‎‏جعل لواحد أن یکون الوقف بیده وحفظه وللآخر التصرّفات.ولو فوّض إلی ‏‎ ‎‏واحد أمراً کالتعمیر وتحصیل الفائدة،وأهمل باقی الجهات من الحفظ و القسمة ‏‎ ‎‏وغیرهما،کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولّ منصوب، ‏‎ ‎‏فیجری علیه حکمه الآتی.‏

‏‏         (مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن،وکان ذلک اجرة ‏‎ ‎‏عمله؛لیس له أزید منه و إن کان أقلّ من اجرة مثله،ولو لم یعیّن شیئاً فالأقرب ‏‎ ‎‏أنّ له اجرة المثل.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 85): لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن ‏‎ ‎‏التصدّی إلّاإذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً.نعم،یجوز له التوکیل فی ‏‎ ‎‏بعض ما کان تصدّیه وظیفته؛إن لم یشترط علیه المباشرة.‏

‏‏         (مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی،فإن أحرز أنّ ‏‎ ‎‏المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق،فهو مستقلّ فی تصرّفاته؛ ‏‎ ‎‏ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها،و إنّما اللازم علیه اطّلاعه،و إن کان ‏‎ ‎‏المقصود إعمال نظره وتصویبه لم یجز له التصرّف إلّابإذنه وتصویبه، ‏‎ ‎‏ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.‏

‏‏         (مسألة 87): لو لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً،ففی الأوقاف العامّة یکون ‏‎ ‎‏الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً علی الأقوی.وکذا فی الخاصّة فیما یرجع ‏‎ ‎‏إلی مصلحة الوقف ومراعاة البطون؛من تعمیره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون ‏‎ ‎‏اللاحقة.و أمّا بالنسبة إلی تنمیته وإصلاحاته الجزئیة المتوقّف علیها حصول ‏‎ ‎‏النماء الفعلی-کتنقیة أنهاره وکریه وحرثه وجمع حاصله وتقسیمه وأمثال ذلک- ‏‎ ‎‏فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین.‏

‏‏         (مسألة 88): فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم ومنصوبه مع فقدهما وعدم ‏‎ ‎‏الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین.‏

‏‏         (مسألة 89): لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن ‏‎ ‎‏الواقف متولّیاً،وبین ما إذا عیّن ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیة،فإذا جعل ‏‎ ‎‏للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق،کان کأن لم ینصب متولّیاً.‏

‏‏         (مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده-مثلاً-ولم یکن فیهم إلّا ‏
‏‎

‎‏عدل واحد،ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر،و أمّا لو لم یکن فیهم عدل أصلاً، ‏‎ ‎‏فهل اللازم علیه نصب عدلین،أو یکفی نصب واحد أمین؟أحوطهما الأوّل، ‏‎ ‎‏وأقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 91): لو احتاج الوقف إلی التعمیر ولم یکن ما یصرف فیه،یجوز ‏‎ ‎‏للمتولّی أن یقترض له قاصداً أداء ما فی ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه،کمنافعه أو ‏‎ ‎‏منافع موقوفاته،فیقترض متولّی البستان-مثلاً-لتعمیره بقصد أن یؤدّی دینه ‏‎ ‎‏من عائداته،ومتولّی المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن یؤدّیه من ‏‎ ‎‏عائدات موقوفاتها،بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ‏‎ ‎‏ذکر.ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه،أو صرف ماله لا بقصد الاستیفاء ‏‎ ‎‏منه،لم یکن له ذلک بعده.‏

‏‏         (مسألة 92): تثبت الوقفیة:بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان،وبإقرار ذی ‏‎ ‎‏الید أو ورثته بعد موته،وبکونه فی تصرّف الوقف؛بأن یعامل المتصرّفون فیه ‏‎ ‎‏معاملة الوقف بلا معارض،وبالبیّنة الشرعیة.‏

‏‏         (مسألة 93): لو أقرّ بالوقف،ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة،یسمع منه، ‏‎ ‎‏لکن یحتاج إلی الإثبات لو نازعه منازع صالح،بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل ‏‎ ‎‏القبض،ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً،فإنّه لا یسمع منه أصلاً،کما هو الحال فی ‏‎ ‎‏جمیع العقود و الإیقاعات.‏

‏‏         (مسألة 94): کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیة،دلیل علی أصل الوقفیة ‏‎ ‎‏ما لم یثبت خلافها،کذلک کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف وغیر ‏‎ ‎‏ذلک دلیل علی کیفیته،فیتّبع ما لم یعلم خلافها.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 95): لو کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة،لکن علم ‏‎ ‎‏أ نّه قد کان فی السابق وقفاً،لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیته ‏‎ ‎‏فعلاً.وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل؛وأثبت ذلک من ‏‎ ‎‏دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً.نعم،لو أقرّ ذو الید فی مقابل دعوی خصمه:بأ نّه ‏‎ ‎‏کان وقفاً إلّاأنّه قد حصل مسوّغ البیع و قد اشتراه،سقط حکم یده وینتزع منه، ‏‎ ‎‏ویلزم بإثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء.‏

‏‏         (مسألة 96): لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص و هو یدّعی ‏‎ ‎‏ملکیته،وکان مکتوباً علیه أنّه وقف،لم یُحکم بوقفیته بمجرّده،فیجوز الشراء ‏‎ ‎‏منه.نعم،الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب ونقص فی العین،فلو خفی علی ‏‎ ‎‏المشتری حال البیع کان له الخیار.‏

‏‏         (مسألة 97): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه:أنّ ملکه الفلانی وقف؛وأ نّه ‏‎ ‎‏وقع القبض و الإقباض،لم یحکم بوقفیته بمجرّده ما لم یحصل العلم أو ‏‎ ‎‏الاطمئنان به؛لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.‏

‏‏         (مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة-کالأنعام الثلاثة- ‏‎ ‎‏لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم النصاب.و أمّا لو ‏‎ ‎‏کانت نماؤها منها-کالعنب و التمر-ففی الوقف الخاصّ،وجبت الزکاة علی کلّ ‏‎ ‎‏من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛لأنّها ملک طلق لهم،بخلاف ‏‎ ‎‏الوقف العامّ حتّی مثل الوقف علی الفقراء؛لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّابعد ‏‎ ‎‏قبضه.نعم،لو اعطی الفقیر-مثلاً-حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت ‏‎ ‎‏تعلّق الزکاة-بتفصیل مرّ فی کتاب الزکاة-وجبت علیه لو بلغت النصاب.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 99): الوقف المتداول بین بعض الطوائف یعمدون إلی نعجة أو بقرة، ‏‎ ‎‏ویتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم،ویکون المقصود أن تبقی وتذبح أولادها ‏‎ ‎‏الذکور وتبقی الإناث وهکذا الظاهر بطلانه؛لعدم تحقّق شرائط صحّته.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎