الأوّل:الکفر بأصنافه

‏‏ ‏

‏‏الأوّل:الکفر بأصنافه ‏

‏‏أصلیاً کان أو عن ارتداد،فلا یرث الکافر من المسلم و إن کان قریباً،ویختصّ ‏‎ ‎‏إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً،فلو کان له ابن کافر لا یرثه؛ولو لم یکن له قرابة ‏‎ ‎‏نسباً وسبباً إلّاالإمام علیه السلام فیختصّ إرثه به دون ابنه الکافر.‏

‏‏         (مسألة 1): لو مات الکافر-أصلیاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة-وله وارث ‏‎ ‎‏مسلم وکافر ورثه المسلم کما مرّ.و إن لم یکن له وارث مسلم،بل کان جمیع ‏‎ ‎‏ورّاثه کفّاراً،یرثونه علی قواعد الإرث،إلّاإذا کان مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً،فإنّ ‏‎ ‎‏میراثه للإمام علیه السلام،دون ورّاثه الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان المیّت مسلماً أو مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً،ولم یکن له وارث ‏‎ ‎‏إلّا الزوج و الإمام علیه السلام،کان إرثه للزوج لا الإمام علیه السلام،ولو کان وارثه منحصراً ‏‎ ‎‏بالزوجة و الإمام علیه السلام یکون ربع ترکته للزوجة و البقیّة للإمام علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 3): لو مات مسلم أو کافر،وکان له وارث کافر ووارث مسلم غیر ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام،وأسلم وارثه الکافر بعد موته،فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ ‏‎ ‎‏بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه.نعم،لو کان الواحد زوجة ینفع إسلام من ‏‎ ‎‏أسلم قبل قسمة الترکة بینها وبین الإمام علیه السلام أو نائبه.ولو کان وارثه المسلم ‏‎ ‎‏متعدّداً فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفع إسلامه،و أمّا لو کان ‏‎ ‎‏قبلها فیشارکهم فیه إن ساواهم فی المرتبة،واختصّ به وحجبهم إن تقدّم علیهم، ‏‎ ‎‏کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فالأحوط ‏‎ ‎‏التصالح.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو مات کافر أصلی وخلّف ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم،فأسلم ‏‎ ‎‏بعضهم بعد موته،فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه،وکان الحکم کما قبل إسلامه، ‏‎ ‎‏فیختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته،ویختصّ غیره به مع تأخّرها،وشارکهم مع ‏‎ ‎‏المساواة.ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی الصورة الأخیرة فیما إذا کان ‏‎ ‎‏إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم،و أمّا إذا کان قبلها اختصّ بالإرث.وکذا ‏‎ ‎‏اختصاص الطبقة السابقة فی الصورة الثانیة إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقة ‏‎ ‎‏السابقة واحداً أو متعدّداً،وکان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏کان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.‏

‏‏         (مسألة 7): المراد بالمسلم و الکافر-وارثاً ومورّثاً،وحاجباً ومحجوباً- ‏‎ ‎‏أعمّ منهما حقیقة ومستقلاًّ أو حکماً وتبعاً،فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال ‏‎ ‎‏انعقاد نطفته،فهو مسلم حکماً وتبعاً،فیلحقه حکمه،و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع، ‏‎ ‎‏فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ.نعم،یتبعه فی الإسلام لو أسلم أحد أبویه ‏‎ ‎‏قبل بلوغه،بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته.وکلّ طفل کان أبواه معاً ‏‎ ‎‏کافرین-أصلیین أو مرتدّین أو مختلفین-حین انعقاد نطفته،فهو بحکم الکافر ‏‎ ‎‏حتّی أسلم أحدهما قبل بلوغه،أو أظهر الإسلام هو بعده.فعلی ذلک لو مات ‏‎ ‎‏کافر وله أولاد کفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة،ترثه تلک الأطفال دون ‏‎ ‎‏الأولاد،ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم یرثه هو دون ابنه،ولو مات مسلم ‏‎ ‎‏وله طفل ثمّ مات الطفل،ولم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات،کان وارثه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب والاُصول ‏‎ ‎‏والعقائد،فیرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعکس ومبطلهم عن مبطلهم.نعم، ‏‎ ‎‏الغلاة المحکومون بالکفر،والخوارج و النواصب،ومن أنکر ضروریاً من ‏‎ ‎‏ضروریات الدین مع الالتفات والالتزام بلازمه کفّار أو بحکمهم،فیرث المسلم ‏‎ ‎‏منهم وهم لا یرثون منه.‏

‏‏         (مسألة 9): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل،فیرث النصرانی ‏‎ ‎‏من الیهودی وبالعکس،بل یرث الحربی من الذمّی وبالعکس،لکن یشترط فی ‏‎ ‎‏إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم،کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 10): المرتدّ-و هو من خرج عن الإسلام واختار الکفر-علی ‏‎ ‎‏قسمین:فطری وملّی.والأوّل:من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته،ثمّ ‏‎ ‎‏أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه.والثانی:من کان أبواه کافرین حال انعقاد ‏‎ ‎‏نطفته،ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ،فصار کافراً أصلیاً،ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، ‏‎ ‎‏کنصرانی بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیته مثلاً.‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الملّی:سواء کان رجلاً أو امرأة،فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّابالموت، ‏‎ ‎‏وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمة،وکذا بین المرتدّة وزوجها المسلم ‏‎ ‎‏بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول،ومعه وقف الفسخ علی انقضاء ‏‎ ‎‏العدّة،فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته،وإلّا انکشف أنّها بانت ‏‎ ‎‏عنه عند الارتداد.ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر فی إلحاقها بالفطری أو الملّی خلاف ‏‎ ‎‏موکول إلی محلّه.‏

‏‏ ‏

‏‎