کتاب الهِبة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الهِبة‏

‏‏و هی تملیک عین مجّاناً ومن غیر عوض،و هذا هو المعنی الأعمّ منها.و أمّا ‏‎ ‎‏المصطلح فی مقابل أخواتها فیحتاج إلی قیود مخرجة،والأمر سهل.و قد یعبّر ‏‎ ‎‏عنها:بالعطیّة و النحلة.و هی عقد یفتقر إلی إیجاب بکلّ لفظ دلّ علی المقصود، ‏‎ ‎‏مثل«وهبتک»أو«ملّکتک»أو«هذا لک»ونحو ذلک،وقبول بما دلّ علی الرضا. ‏

‏‏ولا یعتبر فیه العربیة.والأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین وتسلّمها بعنوانها.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی کلّ من الواهب و المو هوب له القابل:البلوغ و العقل ‏‎ ‎‏والقصد والاختیار.نعم،یصحّ قبول الولیّ عن المولّی علیه المو هوب له.وفی ‏‎ ‎‏المو هوب له أن یکون قابلاً لتملّک العین المو هوبة،فلا تصحّ هبة المصحف ‏‎ ‎‏للکافر.وفی الواهب کونه مالکاً لها،فلا تصحّ هبة مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته، ‏‎ ‎‏وعدم الحجر علیه بسفه أو فلس.وتصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد ‏‎ ‎‏علی الثلث.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی المو هوب أن یکون عیناً،فلا تصحّ هبة المنافع.و أمّا ‏‎ ‎‏الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال.ویعتبر فیها القبول علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وأفادت فائدة الإبراء ولیست به،فإنّها تملیک یحتاج إلی القبول ویترتّب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی صحّة الهبة قبض المو هوب له ولو فی غیر مجلس ‏‎ ‎‏العقد.ویشترط فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب علی الأحوط.نعم،لو وهب ‏‎ ‎‏ما کان فی ید المو هوب له صحّ،ولا یحتاج إلی قبض جدید،ولا مضیّ زمان ‏‎ ‎‏یمکن فیه القبض.وکذا لو کان الواهب ولیّاً علی المو هوب له-کالأب و الجدّ ‏‎ ‎‏للولد الصغیر-و قد وهبه ما فی یده صحّ،و إن کان الأحوط أن یقصد القبض عنه ‏‎ ‎‏بعد الهبة.ولو وهبه غیر الولیّ فلا بدّ من القبض،ویتولّاه الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 4): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع،و هو فی غیر المنقول-کالدار ‏‎ ‎‏والبستان-التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات؛بحیث یصیر تحت استیلائه، ‏‎ ‎‏وفی المنقول الاستیلاء والاستقلال علیه بالید،أو ما هو بمنزلته کوضعه فی ‏‎ ‎‏حجره مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز هبة المشاع؛لإمکان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن ‏‎ ‎‏الشریک،أو بتوکیل المتّهب إیّاه فی قبض الحصّة المو هوبة عنه،بل الظاهر تحقّق ‏‎ ‎‏القبض الذی هو شرط الصحّة فی المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن ‏‎ ‎‏الشریک أیضاً،ویترتّب علیه الأثر و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه فی بعض الصور.‏

‏‏         (مسألة 6): لا تعتبر الفوریة فی القبض،ولا کونه فی مجلس العقد،فیجوز ‏‎ ‎‏فیه التراخی عن العقد ولو بزمان کثیر،ولو تراخی یحصل الانتقال من حینه، ‏‎ ‎‏فالنماء السابق علی القبض للواهب.‏

‏‏         (مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد،وانتقل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذی رحم-أباً کان أو امّاً أو ‏‎ ‎‏ولداً أو غیرهم-لم یکن للواهب الرجوع فی هبته،و إن کانت لأجنبیّ کان له ‏‎ ‎‏الرجوع فیها ما دامت العین باقیة،فإن تلفت کلاًّ أو بعضاً؛بحیث یصدق معه عدم ‏‎ ‎‏قیام العین بعینها عرفاً،فلا رجوع.والأقوی أنّ الزوج و الزوجة بحکم الأجنبیّ، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الرجوع فی هبتهما للآخر.وکذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ‏‎ ‎‏ولو کان یسیراً؛من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه فی الهبة ‏‎ ‎‏وبین غیره؛بأن أطلق العقد لکن المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض.وکذا لا ‏‎ ‎‏رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع و الهبة،أو المغیّر للعین ‏‎ ‎‏بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها،کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه ‏‎ ‎‏والثوب یفصّله أو یصبغه ونحوها،دون غیر المغیّر،کالثوب یلبسه و الفراش ‏‎ ‎‏یفرشه و الدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها ونحوها.ومن الأوّل علی الظاهر ‏‎ ‎‏الامتزاج الرافع للامتیاز،ومن الثانی قصارة الثوب.‏

‏‏         (مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، ‏‎ ‎‏فلو وهب شیئین لأجنبیّ بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما،بل لو وهبه ‏‎ ‎‏شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو مفروزاً.‏

‏‏         (مسألة 11): الهبة:إمّا معوّضة أو غیر معوّضة،فالمراد بالاُولی ما شرط فیها ‏‎ ‎‏الثواب و العوض و إن لم یعط العوض،أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو اشترط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛بأن ‏‎ ‎‏یهبه شیئاً مکافأةً وثواباً لهبته،ووقع منه القبول علی ما اشترط وقبض ‏‎ ‎‏المو هوب،یتخیّر بین ردّ الهبة ودفع العوض،والأحوط دفعه،فإن دفع لزمت ‏‎ ‎‏الهبة الاُولی علی الواهب،وإلّا فله الرجوع فیها.‏

‏‏         (مسألة 14): لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن،ویلزم ‏‎ ‎‏علی المتّهب علی فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عیّن.ولو أطلق؛بأن شرط ‏‎ ‎‏علیه أن یثیب ویعوّض ولم یعیّن العوض،فإن اتّفقا علی قدر فذاک،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأحوط أن یعوّض مقدار المو هوب مثلاً أو قیمة،وأحوط منه تعویضه بأکثر، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان الواهب أدنی من المو هوب له.‏

‏‏         (مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض،أن یکون ‏‎ ‎‏التعویض المشروط بعنوان الهبة؛بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً،بل ‏‎ ‎‏یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء؛بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو ‏‎ ‎‏حقّ،فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه،ولم یکن له الرجوع فی ‏‎ ‎‏هبته.وکذا یجوز أن یکون إبراءً من حقّ أو إیقاع عمل له،کخیاطة ثوبه أو ‏‎ ‎‏صیاغة خاتمه ونحو ذلک،فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المو هوب،لزمت الهبة و إن کانت ‏‎ ‎‏لأجنبیّ ولم تکن معوّضة،ولیس لورثته الرجوع.وکذلک لو مات المو هوب له، ‏‎ ‎‏فینتقل المو هوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.‏

‏‏         (مسألة 18): لو باع الواهب العین المو هوبة،فإن کانت الهبة لازمة-بأن ‏‎ ‎‏کانت لذی رحم،أو معوّضة،أو قصد بها القربة،أو خرجت العین عن کونها ‏‎ ‎‏قائمة بعینها-یقع البیع فضولیاً،فإن أجاز المتّهب صحّ،و إن کانت غیر لازمة ‏‎ ‎‏فالظاهر صحّة البیع ووقوعه من الواهب،وکان رجوعاً فی الهبة.هذا إذا کان ‏‎ ‎‏ملتفتاً إلی هبته.وإلّا ففی کونه رجوعاً قهراً تأمّل وإشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 19): الرجوع:إمّا بالقول،کأن یقول:«رجعت»وما یفید معناه،و إمّا ‏‎ ‎‏بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید المتّهب،ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ‏‎ ‎‏ورهنها إن کان بقصد الرجوع.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّٰه تعالی أکیداً بصلتهم،ونهی ‏‎ ‎‏شدیداً عن قطیعتهم،فعن مولانا الباقر علیه السلام،قال:«فی کتاب علی علیه السلام:ثلاث ‏‎ ‎‏خصال لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّیٰ یریٰ وبالهنّ:البغی وقطیعة الرحم و الیمین ‏‎ ‎‏الکاذبة یبارز اللّٰه بها،و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم،و إنّ القوم لیکونون ‏‎ ‎‏فجّاراً فیتواصلون فتنمیٰ أموالهم ویثرون،و إنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم ‏‎ ‎‏لَیذرانِ الدیار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم،و إنّ نقل الرحم انقطاع النسل».‏

‏‏وأولی بذلک الوالدان اللذان أمر اللّٰه تعالی ببرّهما،فعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«إنّ ‏‎ ‎‏رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم،وقال:أوصنی.قال:لا تشرک باللّٰه شیئاً و إن احرقت ‏‎ ‎‏بالنار وعذّبت إلّاوقلبک مطمئنّ بالإیمان،ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیّین کانا ‏‎ ‎‏أو میّتین،و إن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل،فإنّ ذلک من الإیمان». ‏

‏‏وأولی من الکلّ الاُمّ التی یتأکّد برّها وصلتها أزید من الأب،فعن الصادق علیه السلام: ‏

‏‏«جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم،فقال:یا رسول اللّٰه من أبرّ؟قال:اُمّک.قال:ثمّ إلیٰ ‏‎ ‎‏من؟قال:اُمّک.قال:ثمّ من؟قال:اُمّک.قال:ثمّ من؟قال:أباک».والأخبار ‏‎ ‎‏فی هذه المعانی کثیرة فلتطلب من مظانّها.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض فی العطیّة علی کراهیة، ‏‎ ‎‏وربما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، ‏‎ ‎‏کما أنّه ربما یرجح فیما إذا یؤمن من الفساد،ویکون لبعضهم خصوصیة موجبة ‏‎ ‎‏لأولویة رعایته.‏

‏‏ ‏

‏‎