کتاب الهِبة
و هی تملیک عین مجّاناً ومن غیر عوض،و هذا هو المعنی الأعمّ منها.و أمّا المصطلح فی مقابل أخواتها فیحتاج إلی قیود مخرجة،والأمر سهل.و قد یعبّر عنها:بالعطیّة و النحلة.و هی عقد یفتقر إلی إیجاب بکلّ لفظ دلّ علی المقصود، مثل«وهبتک»أو«ملّکتک»أو«هذا لک»ونحو ذلک،وقبول بما دلّ علی الرضا.
ولا یعتبر فیه العربیة.والأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین وتسلّمها بعنوانها.
(مسألة 1): یشترط فی کلّ من الواهب و المو هوب له القابل:البلوغ و العقل والقصد والاختیار.نعم،یصحّ قبول الولیّ عن المولّی علیه المو هوب له.وفی المو هوب له أن یکون قابلاً لتملّک العین المو هوبة،فلا تصحّ هبة المصحف للکافر.وفی الواهب کونه مالکاً لها،فلا تصحّ هبة مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته، وعدم الحجر علیه بسفه أو فلس.وتصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث.
(مسألة 2): یشترط فی المو هوب أن یکون عیناً،فلا تصحّ هبة المنافع.و أمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال.ویعتبر فیها القبول علی الأقوی،وأفادت فائدة الإبراء ولیست به،فإنّها تملیک یحتاج إلی القبول ویترتّب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 61
علیها السقوط،و هو إسقاط لما فی الذمّة،و إن کانت لغیر من علیه الحقّ فالأقوی صحّتها أیضاً.ویکون قبض المو هوب بقبض مصداقه.
(مسألة 3): یشترط فی صحّة الهبة قبض المو هوب له ولو فی غیر مجلس العقد.ویشترط فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب علی الأحوط.نعم،لو وهب ما کان فی ید المو هوب له صحّ،ولا یحتاج إلی قبض جدید،ولا مضیّ زمان یمکن فیه القبض.وکذا لو کان الواهب ولیّاً علی المو هوب له-کالأب و الجدّ للولد الصغیر-و قد وهبه ما فی یده صحّ،و إن کان الأحوط أن یقصد القبض عنه بعد الهبة.ولو وهبه غیر الولیّ فلا بدّ من القبض،ویتولّاه الولیّ.
(مسألة 4): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع،و هو فی غیر المنقول-کالدار والبستان-التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات؛بحیث یصیر تحت استیلائه، وفی المنقول الاستیلاء والاستقلال علیه بالید،أو ما هو بمنزلته کوضعه فی حجره مثلاً.
(مسألة 5): یجوز هبة المشاع؛لإمکان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشریک،أو بتوکیل المتّهب إیّاه فی قبض الحصّة المو هوبة عنه،بل الظاهر تحقّق القبض الذی هو شرط الصحّة فی المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضاً،ویترتّب علیه الأثر و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه فی بعض الصور.
(مسألة 6): لا تعتبر الفوریة فی القبض،ولا کونه فی مجلس العقد،فیجوز فیه التراخی عن العقد ولو بزمان کثیر،ولو تراخی یحصل الانتقال من حینه، فالنماء السابق علی القبض للواهب.
(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد،وانتقل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 62
المو هوب إلی ورثته،ولا یقومون مقامه فی الإقباض،وکذا لو مات المو هوب له بطل،ولا یقوم ورثته مقامه فی القبض.
(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذی رحم-أباً کان أو امّاً أو ولداً أو غیرهم-لم یکن للواهب الرجوع فی هبته،و إن کانت لأجنبیّ کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة،فإن تلفت کلاًّ أو بعضاً؛بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها عرفاً،فلا رجوع.والأقوی أنّ الزوج و الزوجة بحکم الأجنبیّ، والأحوط عدم الرجوع فی هبتهما للآخر.وکذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ولو کان یسیراً؛من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه فی الهبة وبین غیره؛بأن أطلق العقد لکن المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض.وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی اللّٰه تعالی.
(مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع و الهبة،أو المغیّر للعین بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها،کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه والثوب یفصّله أو یصبغه ونحوها،دون غیر المغیّر،کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه و الدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها ونحوها.ومن الأوّل علی الظاهر الامتزاج الرافع للامتیاز،ومن الثانی قصارة الثوب.
(مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، فلو وهب شیئین لأجنبیّ بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما،بل لو وهبه شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو مفروزاً.
(مسألة 11): الهبة:إمّا معوّضة أو غیر معوّضة،فالمراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض،أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 63
(مسألة 12): لو وهب وأطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء کانت من الأدنی للأعلی،أو العکس،أو من المساوی للمساوی؛و إن کان الأولی بل الأحوط فی الصورة الاُولی إعطاؤه.ولو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله،و إن قبل وأخذ لزمت الهبة ولم یکن لواحد منهما الرجوع فیما أعطاه.
(مسألة 13): لو اشترط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛بأن یهبه شیئاً مکافأةً وثواباً لهبته،ووقع منه القبول علی ما اشترط وقبض المو هوب،یتخیّر بین ردّ الهبة ودفع العوض،والأحوط دفعه،فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب،وإلّا فله الرجوع فیها.
(مسألة 14): لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن،ویلزم علی المتّهب علی فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عیّن.ولو أطلق؛بأن شرط علیه أن یثیب ویعوّض ولم یعیّن العوض،فإن اتّفقا علی قدر فذاک،وإلّا فالأحوط أن یعوّض مقدار المو هوب مثلاً أو قیمة،وأحوط منه تعویضه بأکثر، خصوصاً إذا کان الواهب أدنی من المو هوب له.
(مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض،أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة؛بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً،بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء؛بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ،فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه،ولم یکن له الرجوع فی هبته.وکذا یجوز أن یکون إبراءً من حقّ أو إیقاع عمل له،کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه ونحو ذلک،فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 64
(مسألة 16): لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له،وکان فی المو هوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض-کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن فی الضرع- کان من مال المتّهب،ولا یرجع إلی الواهب،بخلاف المتّصل کالسمن، فإنّه یرجع إلیه.ویحتمل أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع؛لعدم کون المو هوب معه قائماً بعینه،بل لا یخلو من قوّة،بل الظاهر أنّ حصول الثمرة و الحمل والولد أیضاً من ذلک،فلا یجوز معها الرجوع.نعم،اللبن فی الضرع واُجرة البیت و الحمّام سیّما اجرة المثل لو غصبهما غاصب لیست منه،فتکون بعد الرجوع للمتّهب.
(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المو هوب،لزمت الهبة و إن کانت لأجنبیّ ولم تکن معوّضة،ولیس لورثته الرجوع.وکذلک لو مات المو هوب له، فینتقل المو هوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.
(مسألة 18): لو باع الواهب العین المو هوبة،فإن کانت الهبة لازمة-بأن کانت لذی رحم،أو معوّضة،أو قصد بها القربة،أو خرجت العین عن کونها قائمة بعینها-یقع البیع فضولیاً،فإن أجاز المتّهب صحّ،و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع ووقوعه من الواهب،وکان رجوعاً فی الهبة.هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته.وإلّا ففی کونه رجوعاً قهراً تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 19): الرجوع:إمّا بالقول،کأن یقول:«رجعت»وما یفید معناه،و إمّا بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید المتّهب،ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ورهنها إن کان بقصد الرجوع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 65
(مسألة 20): لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب،فلو أنشأه من غیر اطّلاعه صحّ.
(مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّٰه تعالی أکیداً بصلتهم،ونهی شدیداً عن قطیعتهم،فعن مولانا الباقر علیه السلام،قال:«فی کتاب علی علیه السلام:ثلاث خصال لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّیٰ یریٰ وبالهنّ:البغی وقطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز اللّٰه بها،و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم،و إنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فتنمیٰ أموالهم ویثرون،و إنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم لَیذرانِ الدیار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم،و إنّ نقل الرحم انقطاع النسل».
وأولی بذلک الوالدان اللذان أمر اللّٰه تعالی ببرّهما،فعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«إنّ رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم،وقال:أوصنی.قال:لا تشرک باللّٰه شیئاً و إن احرقت بالنار وعذّبت إلّاوقلبک مطمئنّ بالإیمان،ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیّین کانا أو میّتین،و إن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل،فإنّ ذلک من الإیمان».
وأولی من الکلّ الاُمّ التی یتأکّد برّها وصلتها أزید من الأب،فعن الصادق علیه السلام:
«جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم،فقال:یا رسول اللّٰه من أبرّ؟قال:اُمّک.قال:ثمّ إلیٰ من؟قال:اُمّک.قال:ثمّ من؟قال:اُمّک.قال:ثمّ من؟قال:أباک».والأخبار فی هذه المعانی کثیرة فلتطلب من مظانّها.
(مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض فی العطیّة علی کراهیة، وربما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربما یرجح فیما إذا یؤمن من الفساد،ویکون لبعضهم خصوصیة موجبة لأولویة رعایته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 66