کتاب الإقرار
الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر،أو بما یستتبع حقّاً أو حکماً علیه،أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه،کقوله:له أو لک علیّ کذا،أو عندی أو فی ذمّتی کذا،أو هذا الذی فی یدی لفلان،أو إنّی جنیت علی فلان بکذا،أو سرقت أو زنیت،ونحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ الشرعی،أو لیس لی علی فلان حقّ،أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی،وما أشبه ذلک؛بأیّ لغة کان،بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی وبالعکس،والهندی بالترکی وبالعکس؛إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة،والمعتبر فیه الجزم؛ بمعنی عدم إظهار التردید وعدم الجزم به،فلو قال:أظنّ أو أحتمل أنّ لک علیّ کذا،لیس إقراراً.
(مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته وأخذ المُقرّ بإقراره کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ.وتشخیص ذلک راجع إلی العرف وأهل اللسان کسائر التکلّمات العادیة،فکلّ کلام ولو لخصوصیة مقام یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه،أو سلب حقّ عن نفسه من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 53
غیر تردید،کان إقراراً،و إن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردید و الإجمال،لم یکن إقراراً.
(مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً،أو کونه مقصوداً بالإفادة،بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر،واستفادته من کلامه بنوع من الاستفادة،کقوله:«نعم»فی جواب من قال:«لی علیک کذا»أو «أنت جنیت علی فلان»،وکقوله فی جواب من قال:«استقرضت منّی ألفاً»أو «لی علیک ألف»:«رددتُه»أو«أدّیتُه»،فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ودعوی منه بسقوطه،ومثل ذلک ما إذا قال-فی جواب من قال:«هذه الدار التی تسکنها لی»-:«اشتریتها منک»،فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له ودعوی منه بانتقاله إلیه.نعم،قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس حقیقیاً،فلم یتحقّق الإقرار،بل دخل فی عنوان الإنکار،کما إذا قال فی جواب من قال:«لی علیک ألف دینار»:«نعم»أو«صدقت»؛مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم وشدّة التعجّب و الإنکار.
(مسألة 3): یشترط فی المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره،کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه ومطالبته به؛بأن یکون مالاً فی ذمّته؛ عیناً أو منفعة أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته،کحقّ الشفعة والخیار و القصاص،وحقّ الاستطراق فی درب مثلاً،وإجراء الماء فی نهر، ونصب المیزاب فی ملک،ووضع الجذوع علی حائط،أو یکون نسباً أوجب نقصاً فی المیراث،أو حرماناً فی حقّ المقرّ،وغیر ذلک،أو کان للمُقرّ به حکم وأثر،کالإقرار بما یوجب الحدّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 54
(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ،ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه؛لا بالنسبة إلی غیره،ولا فیما یکون فیه نفع له،فإن أقرّ باُبوّة شخص له ولم یصدّقه ولم ینکره،یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه،لا فی نفقته علی المقرّ أو فی توریثه.
(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم،ویقبل من المقرّ ویلزم ویطالب بالتفسیر و البیان ورفع الإبهام،ویقبل منه ما فسّره به،ویلزم به لو طابق تفسیره مع المبهم بحسب العرف و اللغة،وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه،فلو قال:
«لک عندی شیء»اُلزم بالتفسیر،فإن فسّره بأیّ شیء صحّ کونه عنده،یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً،کهرّة-مثلاً-أو نعل خلق لا یتموّل.و أمّا لو قال:«لک عندی مال»لم یقبل منه إلّاإذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیته قلیلة جدّاً.
(مسألة 6): لو قال:«لک أحد هذین»ممّا کان تحت یده،أو«لک علیّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر»،اُلزم بالتفسیر وکشف الإبهام،فإن عیّن الزم به لا بغیره،فإن لم یصدّقه المقرّ له؛وقال:«لیس لی ما عیّنت»،فإن کان المقرّ به فی الذمّة،سقط حقّه بحسب الظاهر إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع،لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله،و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما،فیبقی إلی أن یتّضح الحال،ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره.ولو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره،فإن صدّقه المقرّ له؛وقال:
أنا أیضاً لا أدری،فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح،و إن ادّعی المعرفة وعیّن أحدهما،فإن صدّقه المقرّ فذاک،وإلّا فله أن یطالبه بالبیّنة،ومع عدمها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 55
فله أن یحلّفه،و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه.
(مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّ به،لا یضرّان فی المقرّ له، فلو قال:«هذه الدار التی بیدی لأحد هذین»یقبل ویلزم بالتعیین،فمن عیّنه یقبل،ویکون هو المقرّ له،فإن صدّقه الآخر فهو،وإلّا تقع المخاصمة بینه وبین من عیّنه المقرّ.ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین، ولو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.
(مسألة 8): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا اعتبار بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران،وکذا الهازل و الساهی و الغافل و المکره.نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إن تعلّق بما له أن یفعله،کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.
(مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل،ویقبل فیما عدا المال،کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء، وکذا فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال وغیره؛لم یقبل بالنسبة إلی المال، کالسرقة فیحدّ إن أقرّ بها،ولا یلزم بأداء المال.
(مسألة 10): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً ولاحقاً،لکن لم یشارک المقرّ له مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر،کما مرّ الکلام فی إقرار المریض بمرض الموت،وأ نّه نافذ إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.
(مسألة 11): لو ادّعی الصبیّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر،ولا یثبت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 56
بمجرّد دعواه،وکذا إن ادّعاه بالسنّ،فإنّه یطالب بالبیّنة.و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه،فثبوته بقوله بلا یمین بل معها محلّ تأمّل وإشکال.
(مسألة 12): یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیة الاستحقاق،فلو أقرّ لدابّة بالدین لغا،وکذا لو أقرّ لها بملک،و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه،کأن یقول:«هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»،أو لهذا مریداً به ذلک،فالظاهر أنّه یقبل ویحکم بمالکیة مالکها،کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها؛بمال خارجی أو دین؛حیث إنّ المقصود منه فی التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها؛من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها.
(مسألة 13): لو کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره،فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ،وفرغت ذمّته فی الظاهر،و إن کان عیناً کانت مجهولة المالک بحسب الظاهر،فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها.هذا بحسب الظاهر.و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ-بینه وبین اللّٰه تعالی-تفریغ ذمّته من الدین،وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی أمواله،ولو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره،وإلّا ففیه تأمّل.
(مسألة 14): لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه وینافیه،یؤخذ بإقراره ویلغی ما ینافیه،فلو قال:«له علیّ عشرة،لا بل تسعة»یلزم بالعشرة.ولو قال:«له علیّ کذا،و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار»یلزم بالمال ولا یسمع منه ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 57
عقّبه.وکذا لو قال:«عندی ودیعة و قد هلکت»،فإنّ إخباره بتلفها ینافی قوله:«عندی»الظاهر فی وجودها عنده.نعم،لو قال:«کانت له عندی ودیعة و قد هلکت»فلا تنافی بینهما،و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی الموازین الشرعیة.
(مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی،بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان من المثبت،ونفس المستثنی إن کان من المنفی،فلو قال:
«هذه الدار التی بیدی لزید إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بما عداها،ولو قال:
«لیس له من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بها.هذا إذا کان الإخبار متعلّقاً بحقّ الغیر علیه.و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال:«لی هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن القبّة،فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه،ولو قال:«لیس لی من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.
(مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر،کما إذا قال:
«هذه الدار لزید»،ثمّ قال:«لعمرو»،حکم بکونها للأوّل واُعطیت له،واُغرم للثانی بقیمتها.
(مسألة 17): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة والاُخوّة ونحوهما، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛من وجوب إنفاق وحرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف ونحو ذلک.و أمّا ثبوت النسب بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل:و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً غیر بالغ،یثبت به ذلک؛إن لم یکذّبه الحسّ و العادة-کالإقرار ببنوّة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 58
من یقاربه فی السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله-ولا الشرع-کإقراره ببنوّة من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش ونحوه-ولم ینازعه فیه منازع،فینفذ إقراره،ویترتّب علیه جمیع آثاره،ویتعدّی إلی أنسابهما،فیثبت به کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ،وولد المقرّ أخاً للمقرّ به،وأبیه جدّه،ویقع التوارث بینهما، وکذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض.وکذا الحال لو کان کبیراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة.و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد،فإن کان المقرّ به کبیراً وصدّقه،أو صغیراً وصدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً وشرعاً یتوارثان إن لم یکن لهما وارث معلوم محقّق،ولا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی أولادهما،ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غیر مصدّق له،لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبیّنة.
(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه،ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره.
(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به،فیأخذ المنکر نصف الترکة،والمقرّ ثلثها بمقتضی إقراره،والمقرّ به سدسها،و هو تکملة نصیب المقرّ،و قد تنقص بسبب إقراره.
(مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له،کان لها الثمن والباقی للولد إن صدّقها الإخوة،و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع،وللزوجة الثمن،وباقی حصّتها للولد.
(مسألة 21): لو مات صبیّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته،فمع إمکانه وعدم منازع له یثبت نسبه،وکان میراثه له.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 59
(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً،ولو أقرّ بعضهم وأنکر بعض،فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیّت،وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما.و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة،ویؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به -مثلاً-بنسبة نصیبه من الترکة،فإذا کانت الترکة مائة ونصیب کلّ من الوارثین خمسین،فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین وکذّبه الآخر،أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة وعشرین.وکذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة؛بأنّ المیّت أوصی لأجنبیّ بشیء،وأنکر الآخر،فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 60