کتاب الإقرار

‏‏ ‏

‏‏کتاب الإقرار‏

‏‏الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر،أو بما یستتبع حقّاً أو ‏‎ ‎‏حکماً علیه،أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه،کقوله:له أو لک علیّ کذا،أو ‏‎ ‎‏عندی أو فی ذمّتی کذا،أو هذا الذی فی یدی لفلان،أو إنّی جنیت علی ‏‎ ‎‏فلان بکذا،أو سرقت أو زنیت،ونحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ ‏‎ ‎‏الشرعی،أو لیس لی علی فلان حقّ،أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی،وما أشبه ‏‎ ‎‏ذلک؛بأیّ لغة کان،بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی وبالعکس،والهندی بالترکی ‏‎ ‎‏وبالعکس؛إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة،والمعتبر فیه الجزم؛ ‏‎ ‎‏بمعنی عدم إظهار التردید وعدم الجزم به،فلو قال:أظنّ أو أحتمل أنّ لک علیّ ‏‎ ‎‏کذا،لیس إقراراً.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته وأخذ المُقرّ بإقراره ‏‎ ‎‏کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،فإن احتمل إرادة غیره ‏‎ ‎‏احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ.وتشخیص ذلک راجع إلی ‏‎ ‎‏العرف وأهل اللسان کسائر التکلّمات العادیة،فکلّ کلام ولو لخصوصیة مقام ‏‎ ‎‏یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه،أو سلب حقّ عن نفسه من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً،أو کونه مقصوداً ‏‎ ‎‏بالإفادة،بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر،واستفادته من کلامه ‏‎ ‎‏بنوع من الاستفادة،کقوله:«نعم»فی جواب من قال:«لی علیک کذا»أو ‏‎ ‎‏«أنت جنیت علی فلان»،وکقوله فی جواب من قال:«استقرضت منّی ألفاً»أو ‏‎ ‎‏«لی علیک ألف»:«رددتُه»أو«أدّیتُه»،فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ‏‎ ‎‏ودعوی منه بسقوطه،ومثل ذلک ما إذا قال-فی جواب من قال:«هذه الدار التی ‏‎ ‎‏تسکنها لی»-:«اشتریتها منک»،فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت ‏‎ ‎‏الملک له ودعوی منه بانتقاله إلیه.نعم،قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام ‏‎ ‎‏الآخر لیس حقیقیاً،فلم یتحقّق الإقرار،بل دخل فی عنوان الإنکار،کما إذا قال ‏‎ ‎‏فی جواب من قال:«لی علیک ألف دینار»:«نعم»أو«صدقت»؛مع صدور ‏‎ ‎‏حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم وشدّة التعجّب و الإنکار.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی ‏‎ ‎‏إخباره،کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه ومطالبته به؛بأن یکون مالاً فی ذمّته؛ ‏‎ ‎‏عیناً أو منفعة أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته،کحقّ الشفعة ‏‎ ‎‏والخیار و القصاص،وحقّ الاستطراق فی درب مثلاً،وإجراء الماء فی نهر، ‏‎ ‎‏ونصب المیزاب فی ملک،ووضع الجذوع علی حائط،أو یکون نسباً أوجب ‏‎ ‎‏نقصاً فی المیراث،أو حرماناً فی حقّ المقرّ،وغیر ذلک،أو کان للمُقرّ به حکم ‏‎ ‎‏وأثر،کالإقرار بما یوجب الحدّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم،ویقبل من المقرّ ویلزم ویطالب ‏‎ ‎‏بالتفسیر و البیان ورفع الإبهام،ویقبل منه ما فسّره به،ویلزم به لو طابق تفسیره ‏‎ ‎‏مع المبهم بحسب العرف و اللغة،وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه،فلو قال: ‏

‏‏«لک عندی شیء»اُلزم بالتفسیر،فإن فسّره بأیّ شیء صحّ کونه عنده،یقبل منه ‏‎ ‎‏و إن لم یکن متموّلاً،کهرّة-مثلاً-أو نعل خلق لا یتموّل.و أمّا لو قال:«لک ‏‎ ‎‏عندی مال»لم یقبل منه إلّاإذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیته ‏‎ ‎‏قلیلة جدّاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو قال:«لک أحد هذین»ممّا کان تحت یده،أو«لک علیّ إمّا ‏‎ ‎‏وزنة من حنطة أو شعیر»،اُلزم بالتفسیر وکشف الإبهام،فإن عیّن الزم به لا ‏‎ ‎‏بغیره،فإن لم یصدّقه المقرّ له؛وقال:«لیس لی ما عیّنت»،فإن کان المقرّ به فی ‏‎ ‎‏الذمّة،سقط حقّه بحسب الظاهر إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع،لا إنشاء ‏‎ ‎‏الإسقاط لو جوّزناه بمثله،و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن ‏‎ ‎‏کلّ منهما،فیبقی إلی أن یتّضح الحال،ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر ‏‎ ‎‏عن إنکاره.ولو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره،فإن صدّقه المقرّ له؛وقال: ‏

‏‏أنا أیضاً لا أدری،فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح،و إن ادّعی المعرفة ‏‎ ‎‏وعیّن أحدهما،فإن صدّقه المقرّ فذاک،وإلّا فله أن یطالبه بالبیّنة،ومع عدمها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّ به،لا یضرّان فی المقرّ له، ‏‎ ‎‏فلو قال:«هذه الدار التی بیدی لأحد هذین»یقبل ویلزم بالتعیین،فمن عیّنه ‏‎ ‎‏یقبل،ویکون هو المقرّ له،فإن صدّقه الآخر فهو،وإلّا تقع المخاصمة بینه وبین ‏‎ ‎‏من عیّنه المقرّ.ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین، ‏‎ ‎‏ولو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.‏

‏‏         (مسألة 8): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا اعتبار ‏‎ ‎‏بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران،وکذا الهازل و الساهی و الغافل و المکره.نعم، ‏‎ ‎‏لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إن تعلّق بما له أن یفعله،کالوصیّة بالمعروف ممّن له ‏‎ ‎‏عشر سنین.‏

‏‏         (مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده ‏‎ ‎‏لم یقبل،ویقبل فیما عدا المال،کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء، ‏‎ ‎‏وکذا فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال وغیره؛لم یقبل بالنسبة إلی المال، ‏‎ ‎‏کالسرقة فیحدّ إن أقرّ بها،ولا یلزم بأداء المال.‏

‏‏         (مسألة 10): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً ولاحقاً،لکن لم یشارک المقرّ ‏‎ ‎‏له مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر،کما مرّ الکلام فی إقرار المریض ‏‎ ‎‏بمرض الموت،وأ نّه نافذ إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.‏

‏‏         (مسألة 11): لو ادّعی الصبیّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر،ولا یثبت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیة الاستحقاق،فلو أقرّ لدابّة ‏‎ ‎‏بالدین لغا،وکذا لو أقرّ لها بملک،و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه،کأن ‏‎ ‎‏یقول:«هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»،أو لهذا مریداً به ذلک،فالظاهر أنّه یقبل ‏‎ ‎‏ویحکم بمالکیة مالکها،کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو ‏‎ ‎‏مدرسة ونحوها؛بمال خارجی أو دین؛حیث إنّ المقصود منه فی التعارف ‏‎ ‎‏اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها؛من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به ‏‎ ‎‏لمصالحها ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 13): لو کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره،فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً ‏‎ ‎‏لم یطالب به المقرّ،وفرغت ذمّته فی الظاهر،و إن کان عیناً کانت مجهولة ‏‎ ‎‏المالک بحسب الظاهر،فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها.هذا ‏‎ ‎‏بحسب الظاهر.و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ-بینه وبین اللّٰه تعالی-تفریغ ذمّته ‏‎ ‎‏من الدین،وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی ‏‎ ‎‏أمواله،ولو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره،وإلّا ‏‎ ‎‏ففیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 14): لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه وینافیه،یؤخذ بإقراره ویلغی ‏‎ ‎‏ما ینافیه،فلو قال:«له علیّ عشرة،لا بل تسعة»یلزم بالعشرة.ولو قال:«له ‏‎ ‎‏علیّ کذا،و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار»یلزم بالمال ولا یسمع منه ما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی،بل یکون المقرّ به ما بقی ‏‎ ‎‏بعد الاستثناء إن کان من المثبت،ونفس المستثنی إن کان من المنفی،فلو قال: ‏

‏‏«هذه الدار التی بیدی لزید إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بما عداها،ولو قال: ‏

‏‏«لیس له من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بها.هذا إذا کان الإخبار ‏‎ ‎‏متعلّقاً بحقّ الغیر علیه.و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، ‏‎ ‎‏فلو قال:«لی هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن ‏‎ ‎‏القبّة،فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه،ولو قال:«لیس لی من ‏‎ ‎‏هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة»کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.‏

‏‏         (مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر،کما إذا قال: ‏

‏‏«هذه الدار لزید»،ثمّ قال:«لعمرو»،حکم بکونها للأوّل واُعطیت له،واُغرم ‏‎ ‎‏للثانی بقیمتها.‏

‏‏         (مسألة 17): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة والاُخوّة ونحوهما، ‏‎ ‎‏والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛من وجوب إنفاق ‏‎ ‎‏وحرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف ونحو ذلک.و أمّا ثبوت النسب ‏‎ ‎‏بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل:و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد ‏‎ ‎‏وکان صغیراً غیر بالغ،یثبت به ذلک؛إن لم یکذّبه الحسّ و العادة-کالإقرار ببنوّة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه،ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت ‏‎ ‎‏إلی إنکاره.‏

‏‏         (مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له وأنکر الآخر لم یثبت نسب ‏‎ ‎‏المقرّ به،فیأخذ المنکر نصف الترکة،والمقرّ ثلثها بمقتضی إقراره،والمقرّ به ‏‎ ‎‏سدسها،و هو تکملة نصیب المقرّ،و قد تنقص بسبب إقراره.‏

‏‏         (مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له،کان لها الثمن ‏‎ ‎‏والباقی للولد إن صدّقها الإخوة،و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع،وللزوجة ‏‎ ‎‏الثمن،وباقی حصّتها للولد.‏

‏‏         (مسألة 21): لو مات صبیّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته،فمع إمکانه ‏‎ ‎‏وعدم منازع له یثبت نسبه،وکان میراثه له.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎