کتاب الوکالة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوکالة ‏

‏‏و هی تفویض أمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته،أو إرجاع تمشیة أمر من ‏‎ ‎‏الاُمور إلیه له حالها.و هی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی هذا المقصود، ‏‎ ‎‏کقوله:«وکّلتک»أو«أنت وکیلی فی کذا»أو«فوّضته إلیک»ونحوها،بل الظاهر ‏‎ ‎‏کفایة قوله:«بع داری»قاصداً به التفویض المذکور فیه،وقبول بکلّ ما دلّ علی ‏‎ ‎‏الرضا به،بل الظاهر أنّه یکفی فیه فعل ما وکّل فیه بعد الإیجاب،بل الأقوی ‏‎ ‎‏وقوعها بالمعاطاة؛بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک،بل لا یبعد تحقّقها ‏‎ ‎‏بالکتابة من طرف الموکّل؛والرضا بما فیها من طرف الوکیل؛و إن تأخّر وصولها ‏‎ ‎‏إلیه مدّة،فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها وقبولها.وبالجملة:یتّسع الأمر فیها ‏‎ ‎‏بما لا یتّسع فی غیرها؛حتّی أنّه لو قال الوکیل:«أنا وکیلک فی بیع دارک؟» ‏‎ ‎‏مستفهماً،فقال:«نعم»صحّ وتمّ؛و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فیها علی الأحوط التنجیز؛بمعنی عدم تعلیق أصل ‏‎ ‎‏الوکالة علی شیء،کقوله-مثلاً-:إذا قدم زید،أو أهلّ هلال الشهر،وکّلتک فی ‏‎ ‎‏کذا.نعم،لا بأس بتعلیق متعلّقها،کقوله:أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم ‏‎ ‎‏زید،أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام،فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ ‏‎ ‎‏و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر،إلّافیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، ‏‎ ‎‏کابتیاع المصحف لکافر،وکاستیفاء حقّ من المسلم،أو مخاصمة معه و إن کان ‏‎ ‎‏ذلک لمسلم.‏

‏‏         (مسألة 4): تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن ‏‎ ‎‏لا حجر علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله-کالوصیّة بالمعروف ‏‎ ‎‏لمن بلغ عشر سنین-جاز له التوکیل فیما جاز له.‏

‏‏         (مسألة 6): ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، ‏‎ ‎‏فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل فیما وکّل فیه بطلت الوکالة علی ‏‎ ‎‏الأحوط،ولو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر،إلّابعد حصول أمر ‏‎ ‎‏غیر حاصل حین التوکیل-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته،وتزویج من کانت ‏‎ ‎‏مزوّجة أو معتدّة،ونحو ذلک-فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن ‏‎ ‎‏منه؛بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه ثمّ إیقاع ما رتّب علیه،بأن یوکّله-مثلاً- ‏‎ ‎‏فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بیعه ونحو ذلک.کما أنّ الظاهر ‏‎ ‎‏جوازه لو وقعت الوکالة علی کلّی یکون هو من مصادیقه،کما لو وکّله علی ‏‎ ‎‏جمیع اموره،فیکون وکیلاً فی المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعاً ورهناً ‏‎ ‎‏وغیرهما.و أمّا التوکیل استقلالاً فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتّب علیه، ‏‎ ‎‏ففیه إشکال،بل الظاهر عدم الصحّة؛من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر ‏‎ ‎‏قابل للتوکیل-کانقضاء العدّة-أو قابلاً،فلا یجوز أن یوکّل فی تزویج المعتدّة ‏‎ ‎‏بعد انقضاء عدّتها و المزوّجة بعد طلاقها،وکذا فی طلاق زوجة سینکحها،أو بیع ‏‎ ‎‏متاع سیشتریه ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للتفویض إلی الغیر؛ ‏‎ ‎‏بأن لم یعتبر فیه المباشرة من الموکّل،فلو تقبّل عملاً بقید المباشرة لا یصحّ ‏‎ ‎‏التوکیل فیه.و أمّا العبادات البدنیة-کالصلاة و الصیام و الحجّ وغیرها-فلا یصحّ ‏‎ ‎‏فیها التوکیل؛و إن فرض صحّة النیابة فیها عن الحیّ،کالحجّ عن العاجز أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یصحّ التوکیل فی جمیع العقود،کالبیع،والصلح،والإجارة، ‏‎ ‎‏والهبة،والعاریة،والودیعة،والمضاربة،والمزارعة،والمساقاة،والقرض، ‏‎ ‎‏والرهن،والشرکة،والضمان،والحوالة،والکفالة،والوکالة،والنکاح إیجاباً ‏‎ ‎‏وقبولاً فی الجمیع،وکذا فی الوصیّة و الوقف و الطلاق و الإبراء،والأخذ بالشفعة ‏‎ ‎‏وإسقاطها،وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.والظاهر صحّته فی ‏‎ ‎‏الرجوع إلی المطلّقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسّکاً ‏‎ ‎‏بالزوجیة حتّی یرتفع به متعلّق الوکالة.ولا یبعد صحّته فی النذر و العهد ‏‎ ‎‏والظهار.ولا یصحّ فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهادة و الإقرار؛علی إشکال ‏‎ ‎‏فی الأخیر.‏

‏‏         (مسألة 11): یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما،کما فی ‏‎ ‎‏الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین،والسلم بالنسبة إلی الثمن،وفی ‏‎ ‎‏إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق،غائباً کان الزوج أم حاضراً،بل ‏‎ ‎‏یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو ‏‎ ‎‏عن نفسها.‏

‏‏         (مسألة 13): تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء والاحتطاب ‏‎ ‎‏وغیرهما،فإذا وکّل شخصاً فیها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکاً له.‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 15): الوکالة:إمّا خاصّة،و إمّا عامّة،و إمّا مطلقة.‏

‏‏فالأولی:ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی شیء معیّن،کما إذا وکّله فی شراء بیت ‏‎ ‎‏معیّن.و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته.‏

‏‏والثانیة:إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق،کما إذا وکّله ‏‎ ‎‏فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة،و إمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع ‏‎ ‎‏جمیع ما یملکه،و إمّا عامّة من الجهتین،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات ‏‎ ‎‏الممکنة فی جمیع ما یملکه،أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به بجمیع ‏‎ ‎‏أنواعه؛بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.‏

‏‏وکذا الثالثة:قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه،کما ‏‎ ‎‏لو قال:«أنت وکیلی فی أمر داری»،وکذا لو قال:«أنت وکیلی فی بیع داری»، ‏‎ ‎‏مقابل المقیّد بثمن معیّن أو شخص معیّن،و قد یکون بالعکس،کما لو قال:«أنت ‏‎ ‎‏وکیلی فی بیع أحد أملاکی»أو«فی بیع ملکی»،و قد تکون مطلقة من الجهتین، ‏‎ ‎‏کما لو قال:«أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی».وربما یکون التوکیل بنحو ‏‎ ‎‏التخییر بین امور:إمّا فی التصرّف دون المتعلّق،کما لو قال:«أنت وکیلی فی ‏‎ ‎‏بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»،و إمّا فی المتعلّق فقط،کما لو قال: ‏

‏‏«أنت وکیلی فی بیع هذه الدار،أو هذه الدابّة،أو هذه الفرش»مثلاً،والظاهر ‏‎ ‎‏صحّة الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 16): لا بدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما ‏
‏‎

‏‏لا بدّ فی صحّة التصرّف من شمول الوکالة له.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خالف الوکیل وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة، ‏‎ ‎‏فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود،توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل. ‏

‏‏ولا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة،کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها، ‏‎ ‎‏أو ببعض الخصوصیات،کما إذا وکّله فی بیعها نقداً فباع نسیئة،أو بخیار فباع ‏‎ ‎‏بدونه.نعم،لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضاً صحّ فی الظاهر،کما إذا وکّله ‏‎ ‎‏فی أن یبیع السلعة بدینار فباع بدینارین،فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموکّل ‏‎ ‎‏أنّ تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة.ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی البیع ‏‎ ‎‏فی سوق معیّن بثمن معیّن،فباعها فی غیره بذلک الثمن،فإنّ الظاهر أنّ مراده ‏‎ ‎‏تحصیل الثمن.هذا بحسب الظاهر.و أمّا الصحّة الواقعیة فتابعة للواقع.ولو ‏‎ ‎‏فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدّی،ومعه فضولی ‏‎ ‎‏فی الظاهر،والواقع تابع للواقع.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز للولیّ کالأب و الجدّ للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق ‏‎ ‎‏بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه؛لا عن ‏‎ ‎‏نفسه ولا عن الموکّل إلّابإذنه،ومعه یجوز بکلا النحوین،فإن عیّن أحدهما فهو ‏‎ ‎‏المتّبع،ولا یجوز التعدّی عنه،ولو قال مثلاً:«وکّلتک فی أن توکّل غیرک»فهو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الأوّل، ‏‎ ‎‏فلیس له أن یعزله،ولا ینعزل بانعزاله،بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته،ولو ‏‎ ‎‏کان وکیلاً عنه کان له عزله،وکانت وکالته تبعاً لوکالته،فینعزل بانعزاله أو موته، ‏‎ ‎‏ولا یبعد أن یکون للموکّل عزله من دون عزل الوکیل الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 21): یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،فإن ‏‎ ‎‏صرّح الموکّل بانفرادهما،أو کان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک،جاز لکلّ منهما ‏‎ ‎‏الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر،وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ‏‎ ‎‏ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛سواء صرّح بالانضمام والاجتماع،أو أطلق؛بأن ‏‎ ‎‏قال مثلاً:«وکّلتُکما»أو«أنتما وکیلای»ونحو ذلک،ولو مات أحدهما بطلت ‏‎ ‎‏الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته،وبقیت وکالة الباقی ‏‎ ‎‏لو وکّل بالانفراد.‏

‏‏         (مسألة 22): الوکالة عقد جائز من الطرفین،فللوکیل أن یعزل نفسه مع ‏‎ ‎‏حضور الموکّل وغیبته،وکذا للموکّل أن یعزله،لکن انعزاله بعزله مشروط ‏‎ ‎‏ببلوغه إیّاه،فلو أنشأ عزله ولم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،فلو أمضی أمراً قبل ‏‎ ‎‏أن یبلغه ولو بإخبار ثقة کان نافذاً.‏

‏‏         (مسألة 23): تبطل الوکالة بموت الوکیل،وکذا بموت الموکّل و إن لم یعلم ‏‎ ‎‏الوکیل بموته،وبعروض الجنون علی کلّ منهما علی الأقوی فی الإطباقی، ‏‎ ‎‏وعلی الأحوط فی غیره،وبإغماء کلّ منهما علی الأحوط،وبتلف ما تعلّقت به ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکلّ من المدّعی ‏‎ ‎‏والمدّعی علیه،بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة ‏‎ ‎‏أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم،خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر رضا صاحبه،فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.‏

‏‏         (مسألة 25): وکیل المدّعی وظیفته:بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند ‏‎ ‎‏الحاکم،وإقامة البیّنة وتعدیلها،وتحلیف المنکر،وطلب الحکم علی الخصم. ‏

‏‏وبالجملة:کلّ ما هو وسیلة إلی الإثبات.ووکیل المدّعی علیه وظیفته:الإنکار، ‏‎ ‎‏والطعن علی الشهود،وإقامة بیّنة الجرح،ومطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها. ‏

‏‏وبالجملة:علیه السعی فی الدفع ما أمکن.‏

‏‏         (مسألة 26): لو ادّعی منکر الدین-مثلاً-فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء ‏‎ ‎‏أو الإبراء،انقلب مدّعیاً،وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی ‏‎ ‎‏وغیرها ممّا هو وظیفة المدّعی،وصارت وظیفة خصمه الإنکار وغیره من ‏‎ ‎‏وظائف المدّعی علیه.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله،فلو أقرّ وکیل ‏‎ ‎‏المدّعی القبض،أو الإبراء،أو قبول الحوالة أو المصالحة،أو بأنّ الحقّ مؤجّل،أو ‏‎ ‎‏أنّ البیّنة فسقة،أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل،وبقیت ‏‎ ‎‏الخصومة علی حالها؛سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره،وینعزل بذلک وتبطل ‏‎ ‎‏وکالته؛لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور،فإن ‏‎ ‎‏لم یصرّح باستقلال کلّ منهما ولم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقلّ بها ‏‎ ‎‏أحدهما،بل یتشاوران ویتباصران ویعضد کلّ منهما صاحبه ویعینه علی ما ‏‎ ‎‏فوّض إلیهما.‏

‏‏         (مسألة 30): لو وکّل رجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء ‏‎ ‎‏حقوقه مطلقاً،أو فی خصومة شخصیة،ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله وأقام ‏‎ ‎‏الدعوی علیه،یسمع الحاکم دعواه علیه.وکذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی ‏‎ ‎‏الدعوی وأقام البیّنة عنده علیها.و أمّا إذا ادّعاها من دون بیّنة،فإن لم یحضر ‏‎ ‎‏خصماً عنده،أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته،لم یسمع دعواه.ولو صدّقه فیها ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه یسمع دعواه،لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث تکون ‏‎ ‎‏حجّة علیه،فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، ‏‎ ‎‏ولو قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته،فإذا أنکر الوکالة تبقی ‏‎ ‎‏دعواه علی حالها،وللمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البیّنة علی ثبوت ‏‎ ‎‏الوکالة،ومع ثبوتها بها تثبت حقّیة المدّعی علیه فی ماهیة الدعوی.‏

‏‏         (مسألة 31): لو وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه لم یکن له ‏‎ ‎‏بعد الإثبات قبض الحقّ،فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه ‏‎ ‎‏إلی الوکیل.‏

‏‏         (مسألة 32): لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): یجوز التوکیل بجعل وبغیره،و إنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل ‏‎ ‎‏بتسلیم العمل الموکّل فیه،فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلاً،فله ‏‎ ‎‏المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن،وکذا لو ‏‎ ‎‏وکّله فی المرافعة وتثبیت الحقّ،استحقّه بمجرّد إثباته و إن لم یتسلّمه الموکّل.‏

‏‏         (مسألة 34): لو وکّله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء،لم یکن له ‏‎ ‎‏مطالبة وارثه إلّاأن تشملها الوکالة.‏

‏‏         (مسألة 35): لو وکّله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة،فقال ‏‎ ‎‏زید:خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان-أی‌موکّله-فأخذها،صار وکیل ‏‎ ‎‏زید فی قضاء دینه،وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب ‏‎ ‎‏الدین،وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکالة عن ‏‎ ‎‏الدائن فی الاستیفاء،إلّاأن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض الوکیل، ‏‎ ‎‏فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل؛ولم یتحقّق القبض من الدائن بنحو ‏‎ ‎‏ممّا ذکر،ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله،ولو قال:خذها عن الدین الذی ‏‎ ‎‏تطالبنی به لفلان،فأخذها کان قابضاً للموکّل وبرئت ذمّة زید،ولیس له ‏‎ ‎‏الاسترداد.‏

‏‏         (مسألة 36): الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده؛لا یضمنه إلّامع التفریط أو ‏‎ ‎‏التعدّی،کما إذا لبس ثوباً أو حمل علی دابّة کان وکیلاً فی بیعهما،لکن لا تبطل ‏‎ ‎‏بذلک وکالته،فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه؛و إن کان ضامناً له لو تلف قبل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی، ‏‎ ‎‏لم یضمنه الوکیل إلّاإذا وکّله فی أن یودعه مع الإشهاد فخالف.وکذا الحال لو ‏‎ ‎‏وکّله فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.‏

‏‏         (مسألة 38): لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع،فإن صرّح بکون البیع أو ‏‎ ‎‏الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال،و إن أطلق وقال:أنت وکیلی فی ‏‎ ‎‏أن تبیع هذه السلعة،أو تشتری لی المتاع الفلانی،فهل یعمّ نفس الوکیل،فیجوز ‏‎ ‎‏أن یبیع السلعة من نفسه،أو یشتری له المتاع من نفسه،أم لا؟وجهان بل قولان، ‏‎ ‎‏أقواهما الأوّل،وأحوطهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 39): لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره،ولو اختلفا فی التلف ‏‎ ‎‏أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل،ولو اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ القول قول الموکّل،خصوصاً إذا کانت الوکالة بجعل.وکذا الحال فیما ‏‎ ‎‏إذا اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه،والأولیاء-حتّی ‏‎ ‎‏الأب و الجدّ-إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله ‏‎ ‎‏إلیه،فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک.نعم،لو اختلف الأولیاء مع المولّی ‏‎ ‎‏علیهم فی الإنفاق علیهم،أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم،فالظاهر أنّ ‏‎ ‎‏القول قول الأولیاء بیمینهم.‏

‏‏ ‏

‏‎