کتاب الوکالة
و هی تفویض أمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته،أو إرجاع تمشیة أمر من الاُمور إلیه له حالها.و هی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی هذا المقصود، کقوله:«وکّلتک»أو«أنت وکیلی فی کذا»أو«فوّضته إلیک»ونحوها،بل الظاهر کفایة قوله:«بع داری»قاصداً به التفویض المذکور فیه،وقبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به،بل الظاهر أنّه یکفی فیه فعل ما وکّل فیه بعد الإیجاب،بل الأقوی وقوعها بالمعاطاة؛بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک،بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل؛والرضا بما فیها من طرف الوکیل؛و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة،فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها وقبولها.وبالجملة:یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها؛حتّی أنّه لو قال الوکیل:«أنا وکیلک فی بیع دارک؟» مستفهماً،فقال:«نعم»صحّ وتمّ؛و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.
(مسألة 1): یشترط فیها علی الأحوط التنجیز؛بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء،کقوله-مثلاً-:إذا قدم زید،أو أهلّ هلال الشهر،وکّلتک فی کذا.نعم،لا بأس بتعلیق متعلّقها،کقوله:أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید،أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 42
(مسألة 2): یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل،البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا یصحّ التوکیل ولا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره.نعم، لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرّد إجراء العقد علی الأقرب،فیصحّ توکیله فیه إذا کان ممیّزاً مراعیاً للشرائط.ویشترط فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه،فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه، دون غیره کالطلاق،وأن یکون إیقاعه جائزاً له ولو بالتسبیب،فلا یصحّ منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرماً.وفی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توکّل فیه،فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له، کابتیاع الصید وإمساکه وإیقاع عقد النکاح.
(مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام،فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر،إلّافیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، کابتیاع المصحف لکافر،وکاستیفاء حقّ من المسلم،أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم.
(مسألة 4): تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه.
(مسألة 5): لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله-کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین-جاز له التوکیل فیما جاز له.
(مسألة 6): ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل فیما وکّل فیه بطلت الوکالة علی الأحوط،ولو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 43
(مسألة 7): یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه،وأن یکون للموکّل سلطنة شرعاً علی إیقاعه،فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة والقمار ونحوها،ولا علی بیع مال الغیر من دون ولایة علیه.ولا تعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً،فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل فیه من یقدر علیه.
(مسألة 8): لو لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر،إلّابعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته،وتزویج من کانت مزوّجة أو معتدّة،ونحو ذلک-فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه ثمّ إیقاع ما رتّب علیه،بأن یوکّله-مثلاً- فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بیعه ونحو ذلک.کما أنّ الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة علی کلّی یکون هو من مصادیقه،کما لو وکّله علی جمیع اموره،فیکون وکیلاً فی المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعاً ورهناً وغیرهما.و أمّا التوکیل استقلالاً فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتّب علیه، ففیه إشکال،بل الظاهر عدم الصحّة؛من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل-کانقضاء العدّة-أو قابلاً،فلا یجوز أن یوکّل فی تزویج المعتدّة بعد انقضاء عدّتها و المزوّجة بعد طلاقها،وکذا فی طلاق زوجة سینکحها،أو بیع متاع سیشتریه ونحو ذلک.
(مسألة 9): یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للتفویض إلی الغیر؛ بأن لم یعتبر فیه المباشرة من الموکّل،فلو تقبّل عملاً بقید المباشرة لا یصحّ التوکیل فیه.و أمّا العبادات البدنیة-کالصلاة و الصیام و الحجّ وغیرها-فلا یصحّ فیها التوکیل؛و إن فرض صحّة النیابة فیها عن الحیّ،کالحجّ عن العاجز أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 44
عن المیّت کالصلاة وغیرها،فإنّ النیابة غیر الوکالة اعتباراً.نعم،تصحّ الوکالة فی العبادات المالیة-کالزکاة و الخمس و الکفّارات-إخراجاً وإیصالاً إلی المستحقّ.
(مسألة 10): یصحّ التوکیل فی جمیع العقود،کالبیع،والصلح،والإجارة، والهبة،والعاریة،والودیعة،والمضاربة،والمزارعة،والمساقاة،والقرض، والرهن،والشرکة،والضمان،والحوالة،والکفالة،والوکالة،والنکاح إیجاباً وقبولاً فی الجمیع،وکذا فی الوصیّة و الوقف و الطلاق و الإبراء،والأخذ بالشفعة وإسقاطها،وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.والظاهر صحّته فی الرجوع إلی المطلّقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسّکاً بالزوجیة حتّی یرتفع به متعلّق الوکالة.ولا یبعد صحّته فی النذر و العهد والظهار.ولا یصحّ فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهادة و الإقرار؛علی إشکال فی الأخیر.
(مسألة 11): یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما،کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین،والسلم بالنسبة إلی الثمن،وفی إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها.
(مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق،غائباً کان الزوج أم حاضراً،بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
(مسألة 13): تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء والاحتطاب وغیرهما،فإذا وکّل شخصاً فیها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکاً له.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 45
(مسألة 14): یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال:«وکّلتک علی أمر من الاُمور»لم یصحّ.نعم،لا بأس بالتعمیم و الإطلاق کما یأتی.
(مسألة 15): الوکالة:إمّا خاصّة،و إمّا عامّة،و إمّا مطلقة.
فالأولی:ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی شیء معیّن،کما إذا وکّله فی شراء بیت معیّن.و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته.
والثانیة:إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة،و إمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه،و إمّا عامّة من الجهتین،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه،أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به بجمیع أنواعه؛بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.
وکذا الثالثة:قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه،کما لو قال:«أنت وکیلی فی أمر داری»،وکذا لو قال:«أنت وکیلی فی بیع داری»، مقابل المقیّد بثمن معیّن أو شخص معیّن،و قد یکون بالعکس،کما لو قال:«أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی»أو«فی بیع ملکی»،و قد تکون مطلقة من الجهتین، کما لو قال:«أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی».وربما یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور:إمّا فی التصرّف دون المتعلّق،کما لو قال:«أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»،و إمّا فی المتعلّق فقط،کما لو قال:
«أنت وکیلی فی بیع هذه الدار،أو هذه الدابّة،أو هذه الفرش»مثلاً،والظاهر صحّة الجمیع.
(مسألة 16): لا بدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 46
شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة ولو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر،کما لو سلّم إلیه المبیع ووکّله فی بیعه،أو سلّم إلیه الثمن ووکّله فی الشراء.وبالجملة:
لا بدّ فی صحّة التصرّف من شمول الوکالة له.
(مسألة 17): لو خالف الوکیل وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود،توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل.
ولا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة،کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیات،کما إذا وکّله فی بیعها نقداً فباع نسیئة،أو بخیار فباع بدونه.نعم،لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضاً صحّ فی الظاهر،کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباع بدینارین،فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة.ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی البیع فی سوق معیّن بثمن معیّن،فباعها فی غیره بذلک الثمن،فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصیل الثمن.هذا بحسب الظاهر.و أمّا الصحّة الواقعیة فتابعة للواقع.ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدّی،ومعه فضولی فی الظاهر،والواقع تابع للواقع.
(مسألة 18): یجوز للولیّ کالأب و الجدّ للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه.
(مسألة 19): لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه؛لا عن نفسه ولا عن الموکّل إلّابإذنه،ومعه یجوز بکلا النحوین،فإن عیّن أحدهما فهو المتّبع،ولا یجوز التعدّی عنه،ولو قال مثلاً:«وکّلتک فی أن توکّل غیرک»فهو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 47
إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل.والظاهر أنّه کذلک لو قال:«وکّل غیرک»و إن لا یخلو من تأمّل.
(مسألة 20): لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الأوّل، فلیس له أن یعزله،ولا ینعزل بانعزاله،بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته،ولو کان وکیلاً عنه کان له عزله،وکانت وکالته تبعاً لوکالته،فینعزل بانعزاله أو موته، ولا یبعد أن یکون للموکّل عزله من دون عزل الوکیل الأوّل.
(مسألة 21): یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،فإن صرّح الموکّل بانفرادهما،أو کان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک،جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر،وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛سواء صرّح بالانضمام والاجتماع،أو أطلق؛بأن قال مثلاً:«وکّلتُکما»أو«أنتما وکیلای»ونحو ذلک،ولو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته،وبقیت وکالة الباقی لو وکّل بالانفراد.
(مسألة 22): الوکالة عقد جائز من الطرفین،فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل وغیبته،وکذا للموکّل أن یعزله،لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه،فلو أنشأ عزله ولم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه ولو بإخبار ثقة کان نافذاً.
(مسألة 23): تبطل الوکالة بموت الوکیل،وکذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته،وبعروض الجنون علی کلّ منهما علی الأقوی فی الإطباقی، وعلی الأحوط فی غیره،وبإغماء کلّ منهما علی الأحوط،وبتلف ما تعلّقت به
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 48
الوکالة،وبفعل الموکّل-ولو بالتسبیب-ما تعلّقت به،کما لو وکّله فی بیع سلعة ثمّ باعها،أو فعل ما ینافیه،کما وکّله فی بیع شیء ثمّ أوقفه.
(مسألة 24): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکلّ من المدّعی والمدّعی علیه،بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم،خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه،فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
(مسألة 25): وکیل المدّعی وظیفته:بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم،وإقامة البیّنة وتعدیلها،وتحلیف المنکر،وطلب الحکم علی الخصم.
وبالجملة:کلّ ما هو وسیلة إلی الإثبات.ووکیل المدّعی علیه وظیفته:الإنکار، والطعن علی الشهود،وإقامة بیّنة الجرح،ومطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها.
وبالجملة:علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
(مسألة 26): لو ادّعی منکر الدین-مثلاً-فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء،انقلب مدّعیاً،وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی وغیرها ممّا هو وظیفة المدّعی،وصارت وظیفة خصمه الإنکار وغیره من وظائف المدّعی علیه.
(مسألة 27): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله،فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض،أو الإبراء،أو قبول الحوالة أو المصالحة،أو بأنّ الحقّ مؤجّل،أو أنّ البیّنة فسقة،أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل،وبقیت الخصومة علی حالها؛سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره،وینعزل بذلک وتبطل وکالته؛لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 49
(مسألة 28): الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه،إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً بالخصوص.
(مسألة 29): یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور،فإن لم یصرّح باستقلال کلّ منهما ولم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقلّ بها أحدهما،بل یتشاوران ویتباصران ویعضد کلّ منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.
(مسألة 30): لو وکّل رجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقاً،أو فی خصومة شخصیة،ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله وأقام الدعوی علیه،یسمع الحاکم دعواه علیه.وکذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علیها.و أمّا إذا ادّعاها من دون بیّنة،فإن لم یحضر خصماً عنده،أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته،لم یسمع دعواه.ولو صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه،لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث تکون حجّة علیه،فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، ولو قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته،فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها،وللمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البیّنة علی ثبوت الوکالة،ومع ثبوتها بها تثبت حقّیة المدّعی علیه فی ماهیة الدعوی.
(مسألة 31): لو وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه لم یکن له بعد الإثبات قبض الحقّ،فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
(مسألة 32): لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 50
الحقّ،لم یکن للوکیل مخاصمته ومرافعته وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.
(مسألة 33): یجوز التوکیل بجعل وبغیره،و إنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکّل فیه،فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلاً،فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن،وکذا لو وکّله فی المرافعة وتثبیت الحقّ،استحقّه بمجرّد إثباته و إن لم یتسلّمه الموکّل.
(مسألة 34): لو وکّله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء،لم یکن له مطالبة وارثه إلّاأن تشملها الوکالة.
(مسألة 35): لو وکّله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة،فقال زید:خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان-أیموکّله-فأخذها،صار وکیل زید فی قضاء دینه،وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین،وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکالة عن الدائن فی الاستیفاء،إلّاأن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض الوکیل، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل؛ولم یتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذکر،ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله،ولو قال:خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان،فأخذها کان قابضاً للموکّل وبرئت ذمّة زید،ولیس له الاسترداد.
(مسألة 36): الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده؛لا یضمنه إلّامع التفریط أو التعدّی،کما إذا لبس ثوباً أو حمل علی دابّة کان وکیلاً فی بیعهما،لکن لا تبطل بذلک وکالته،فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه؛و إن کان ضامناً له لو تلف قبل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 51
أن یبیعه،وبتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه،بل لا یبعد ارتفاع ضمانه بنفس البیع.
(مسألة 37): لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی، لم یضمنه الوکیل إلّاإذا وکّله فی أن یودعه مع الإشهاد فخالف.وکذا الحال لو وکّله فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.
(مسألة 38): لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع،فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال،و إن أطلق وقال:أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة،أو تشتری لی المتاع الفلانی،فهل یعمّ نفس الوکیل،فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه،أو یشتری له المتاع من نفسه،أم لا؟وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل،وأحوطهما الثانی.
(مسألة 39): لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره،ولو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل،ولو اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل،خصوصاً إذا کانت الوکالة بجعل.وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه،والأولیاء-حتّی الأب و الجدّ-إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه،فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک.نعم،لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم،أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم،فالظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 52