القول:فی الکفالة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الکفالة ‏

‏‏و هی التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له علیها حقّ.و هی عقد ‏‎ ‎‏واقع بین الکفیل و المکفول له،و هو صاحب الحقّ.والإیجاب من الأوّل، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی الکفیل:البلوغ و العقل والاختیار و التمکّن من ‏‎ ‎‏الإحضار.ولا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل،فیصحّ الکفالة للصبیّ ‏‎ ‎‏والمجنون إذا قبلها الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له،والأقوی عدم ‏‎ ‎‏اعتبار رضا المکفول،وعدم کونه طرفاً للعقد.نعم،مع رضاه یلحق بها بعض ‏‎ ‎‏الأحکام زائداً علی المجرّدة منه.والأحوط اعتبار رضاه وأن یکون طرفاً للعقد؛ ‏‎ ‎‏بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب وقبولین من المکفول له و المکفول.‏

‏‏         (مسألة 3): کلّ من علیه حقّ مالی صحّت الکفالة ببدنه،ولا یشترط العلم ‏‎ ‎‏بمبلغ ذلک المال.نعم،یشترط أن یکون المال ثابتاً فی الذمّة بحیث یصحّ ‏‎ ‎‏ضمانه،فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة ‏‎ ‎‏قبل أن یعمل العامل لم تصحّ.وکذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور ‏‎ ‎‏إلی مجلس الشرع؛بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه ‏‎ ‎‏بالحقّ.وکذا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حقوق الخلق کعقوبة القصاص،دون ‏‎ ‎‏من علیه عقوبة من حقوق اللّٰه تعالی کالحدّ و التعزیر،فإنّها لا تصحّ.‏

‏‏         (مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّة لو کان الحقّ ثابتاً علی المکفول کذلک ‏‎ ‎‏ومؤجّلة،ومع الإطلاق تکون حالّة مع ثبوت الحقّ کذلک،ولو کانت مؤجّلة ‏‎ ‎‏یلزم تعیین الأجل بنحو لا یختلف زیادة ونقصاً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط،جاز مطالبة المکفول له ‏‎ ‎‏الکفیلَ بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقة-علی ما مرّ-أو معجّلة،وبعد ‏‎ ‎‏الأجل إذا کانت مؤجّلة،فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل تسلیمه ‏‎ ‎‏إلی المکفول له،فإن سلّمه له بحیث یتمکّن منه فقد برئ ممّا علیه،و إن امتنع ‏‎ ‎‏عن ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم،فیحبسه حتّی یحضره أو یؤدّی ما علیه فی مثل ‏‎ ‎‏الدین.و أمّا فی مثل حقّ القصاص و الکفالة عن الزوجة فیلزم بالإحضار، ‏‎ ‎‏ویحبس حتّی یحضره ویسلّمه.و إن کان غائباً فإن علم موضعه ویمکن للکفیل ‏‎ ‎‏إحضاره،أمهل بقدر ذهابه ومجیئه،فإذا مضی ولم یأت به من غیر عذر حبس ‏‎ ‎‏کما مرّ،و إن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه وانقطع خبره،فمع رجاء ‏‎ ‎‏الظفر به مع الفحص لا یبعد أن یکلّف بإحضاره وحبسه لذلک،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏ذلک بتفریط منه.و أمّا إلزامه بأداء الدین فی هذه الصورة فمحلّ تأمّل.نعم،لو ‏‎ ‎‏أدّی تخلّصاً من الحبس یطلق،ومع عدم الرجاء لم یکلّف بإحضاره،والأقرب ‏‎ ‎‏إلزامه بأداء الدین،خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط منه؛بأن طالبه المکفول له، ‏‎ ‎‏وکان متمکّناً منه،ولم یحضره حتّی هرب.نعم،لو کان عدم الرجاء للظفر به ‏‎ ‎‏-بحسب العادة-حال عقد الکفالة یشکل صحّتها،و أمّا لو عرض ذلک فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم عروض البطلان،خصوصاً إذا کان بتفریط من الکفیل،فلا یبعد حینئذٍ ‏‎ ‎‏إلزامه بالأداء أو حبسه حتّی یتخلّص به،خصوصاً فی هذه الصورة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال،فإن لم یأذن له ‏‎ ‎‏المکفول لا فی الکفالة ولا فی الأداء،لیس له الرجوع علیه بما أدّاه،و إن أذن له ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعیّن،فلا یجب علیه ‏‎ ‎‏تسلیمه فی غیره ولو طلب ذلک المکفول له،کما أنّه لو سلّمه فی غیره لم یجب ‏‎ ‎‏علی المکفول له تسلّمه.ولو أطلق ولم یعیّن مکانه،فإن أوقعا العقد فی بلد ‏‎ ‎‏المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه،و إن أوقعاه فی برّیّة أو بلد غُربة لم یکن من ‏‎ ‎‏قصده القرار والاستقرار فیه فإن کانت قرینة علی التعیین فهو،وإلّا بطلت ‏‎ ‎‏الکفالة من أصلها؛و إن کان فی إطلاقه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار ‏‎ ‎‏المکفول؛حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر لم تکن فیها ‏‎ ‎‏مفسدة أو مضرّة دینیة أو دنیویة لم یبعد وجوبها.ولو کان غائباً واحتاج حمله ‏‎ ‎‏إلی مؤونة،فإن کانت الکفالة بإذن المکفول فهی علیه،ولو صرفها الکفیل ‏‎ ‎‏لا بعنوان التبرّع،فله أن یرجع بها علیه علی إشکال فی بعضها،و إن لم تکن ‏‎ ‎‏بإذنه فعلی الکفیل.‏

‏‏         (مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیمه نفسه ‏‎ ‎‏تامّاً عن قبل الکفیل.و أمّا حضوره وتسلیم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ‏‎ ‎‏ذمّته.وکذا لو أخذه المکفول له طوعاً أو کرهاً؛بحیث تمکّن من استیفاء حقّه،أو ‏‎ ‎‏إحضاره مجلس الحکم.نعم،لو ابرئ المکفول عن الحقّ الذی علیه أو الکفیل ‏‎ ‎‏من الکفالة تبرأ ذمّته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة،بخلاف ما لو مات ‏‎ ‎‏المکفول له،فإنّ حقّه منها ینتقل إلی ورثته.‏

‏‏         (مسألة 13): من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره،ولو ‏‎ ‎‏أدّی ما علیه سقط ضمانه.هذا فی مثل الدین.و أمّا فی مثل حقّ القصاص ‏‎ ‎‏فیضمن إحضاره،ومع تعذّره فمحلّ إشکال.ولو خلّی قاتلاً من ید ولیّ الدم ‏‎ ‎‏ضمن إحضاره،ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدیة.هذا فی القتل العمدی. ‏

‏‏و أمّا ما یوجب الدیة فلا یبعد جریان حکم الدین علیه من ضمان إحضاره،ولو ‏‎ ‎‏أدّی ما علیه سقط ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز ترامی الکفالات؛بأن یکفل الکفیل آخر،ویکفل هذا ‏‎ ‎‏آخر وهکذا،وحیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی،وکلّ لاحق فرع سابقه،فلو ‏‎ ‎‏أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل،أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل،أو مات أحدهما، ‏‎ ‎‏برئوا أجمع،ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله، ‏‎ ‎‏وکذا لو مات برئ من کان فرعاً له.‏

‏‏         (مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات،فعن الصادق علیه السلام:«الکفالة خسارة ‏‎ ‎‏غرامة ندامة».‏

‏‏ ‏

‏‎