کتاب اللعان

‏‏ ‏

‏‏کتاب اللعان‏

‏‏و هی مباهلة خاصّة بین الزوجین،أثرها دفع الحدّ أو نفی الولد.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یشرع اللعان فی مقامین:أحدهما:فیما إذا رمی الزوج ‏‎ ‎‏زوجته بالزنا.ثانیهما:فیما إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه مع إمکان ‏‎ ‎‏لحوقه به.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریب،ولا مع غلبة ‏‎ ‎‏الظنّ ببعض الأسباب المریبة،بل ولا بالشیاع ولا بإخبار ثقة.نعم،یجوز مع ‏‎ ‎‏الیقین،لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تکن بیّنة،بل یُحَدّ حدّ القذف ‏‎ ‎‏مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتیة،فیدرأ عنه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة،فلا لعان ‏‎ ‎‏فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکّن منها کالأعمی،فیحدّان مع عدم البیّنة،وأن ‏‎ ‎‏لا تکون له بیّنة،فإن کانت تتعیّن إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة،فلا ‏‎ ‎‏لعان فی قذف الأجنبیّة،بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة،وکذا فی المنقطعة علی ‏
‏‎

‏‏ویشترط فی اللعان أیضاً أن تکون کاملة سالمة عن الصمم و الخرس.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان ‏‎ ‎‏لحوقه به؛بأن دخل باُمّه،أو أمنی فی فرجها،أو حوالیه بحیث أمکن جذب ‏‎ ‎‏الرحم إیّاه،و قد مضی من ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً،ولم یتجاوز ‏‎ ‎‏عن أقصی مدّة الحمل؛حتّی فیما إذا فجر أحد بها،فضلاً عمّا إذا اتّهمها،بل ‏‎ ‎‏یجب الإقرار بولدیته.نعم،یجب علیه أن ینفیه-ولو باللعان-مع علمه بعدم ‏‎ ‎‏تکوّنه منه؛من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر ‏‎ ‎‏الشرع ملحقاً به لو لا نفیه؛لئلّا یلحق بنسبه من لیس منه،فیترتّب علیه حکم ‏‎ ‎‏الولد فی المیراث و النکاح ونظر محارمه وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نفی ولدیة من ولد فی فراشه،فإن علم أنّه دخل باُمّه دخولاً ‏‎ ‎‏یمکن معه لحوق الولد به،أو أقرّ بذلک ومع ذلک نفاه لا یسمع منه،ولا ینتفی منه ‏‎ ‎‏لا باللعان ولا بغیره.و أمّا لو لم یعلم ذلک،ولم یقرّ به،و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ‏‎ ‎‏ذکر السبب؛بأن قال:«هذا لیس ولدی»،أو مع ذکره؛بأن قال:«لأ نّی لم أدخل ‏‎ ‎‏باُمّه أصلاً»أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه،فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد ‏‎ ‎‏نفیه،لکن باللعان ینتفی عنه بشرط ثبوت الدخول،ومع عدم ثبوته لم یشرع ‏‎ ‎‏اللعان مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً ‏‎ ‎‏أو منفصلاً.‏

‏‏         (مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه من زناً؛ ‏‎ ‎‏لاحتمال تکوّنه من وطء الشبهة أو غیره،فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به؛ ‏‎ ‎‏و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه،لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا، ‏‎ ‎‏وینسب ولدها بکونه من زناً.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛سواء کان إقراره ‏‎ ‎‏صریحاً،أو کنایة مثل أن یبشّر به؛ویقال له:«بارک اللّٰه لک فی مولودک»،فیقول: ‏

‏‏«آمین»،أو«إن شاء اللّٰه تعالی»،بل قیل:إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة، ‏‎ ‎‏ولم ینکر الولد مع ارتفاع العذر،لم یکن له إنکاره بعده،بل نسب ذلک إلی ‏‎ ‎‏المشهور،لکن الأقوی خلافه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یقع اللعان إلّاعند الحاکم الشرعی،والأحوط أن لا یقع حتّی ‏‎ ‎‏عند المنصوب من قبله لذلک.وصورته:أن یبدأ الرجل ویقول بعد ما قذفها أو ‏‎ ‎‏نفی ولدها:«أشهد باللّٰه إنّی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها،أو نفی ولدها» ‏‎ ‎‏یقول ذلک أربع مرّات،ثمّ یقول مرّة واحدة:«لعنة اللّٰه علیّ إن کنت من ‏‎ ‎‏الکاذبین».ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات:«أشهد باللّٰه إنّه لمن الکاذبین فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور،فلو قال أو ‏‎ ‎‏قالت:أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد،أو أبدلا لفظ الجلالة بغیره، ‏‎ ‎‏کالرحمان وخالق البشر ونحوهما،أو قال الرجل:إنّی صادق أو لصادق أو من ‏‎ ‎‏الصادقین بغیر ذکر اللام،أو قالت المرأة:إنّه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبین،لم ‏‎ ‎‏یقع،وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب،والمرأة بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه ‏‎ ‎‏علیه،فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.‏

‏‏         (مسألة 14): یجب أن تکون الصیغة بالعربیة الصحیحة مع القدرة علیها،وإلّا ‏‎ ‎‏أتی بالمیسور منها،ومع التعذّر أتی بغیرها.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة.وهل ‏‎ ‎‏یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما،أو یکفی قیام کلّ عند تلفّظه بما ‏‎ ‎‏یخصّه؟أحوطهما الأوّل،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: ‏

‏‏الأوّل:انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما.الثانی:الحُرمة الأبدیة،فلا تحلّ له ‏‎ ‎‏أبداً ولو بعقد جدید.و هذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان؛سواء کان للقذف، ‏‎ ‎‏أو لنفی الولد.الثالث:سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه،وسقوط حدّ الزنا عن ‏‎ ‎‏الزوجة بلعانها،فلو قذفها ثمّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن ‏‎ ‎‏حدّ القذف،وتحدّ المرأة حدّ الزانیة،لأنّ لعانه بمنزلة البیّنة فی إثبات الزنا. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد،لحق به الولد فیما علیه ‏‎ ‎‏لا فیما له،فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به،ولا یرث الولد أقارب ‏‎ ‎‏أبیه بإقراره.‏

‏‏ ‏

‏‎