أمّا الحوالة

‏‏ ‏

‏‏أمّا الحوالة ‏

‏‏فحقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره.و هی متقوّمة ‏‎ ‎‏بأشخاص ثلاثة:المُحیل و هو المدیون،والمُحتال و هو الدائن،والمُحال علیه. ‏

‏‏ویعتبر فیهم:البلوغ و العقل و الرشد والاختیار،وفی المحتال عدم الحجر ‏‎ ‎‏للفلس،وکذا فی المحیل إلّاعلی البریء.و هی عقد یحتاج إلی إیجاب من ‏‎ ‎‏المحیل وقبول من المحتال.و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار ‏‎ ‎‏قبوله.ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور،مثل«أحلتک بما ‏‎ ‎‏فی ذمّتی من الدین علی فلان»وما یفید معناه،وفی القبول ما یدلّ علی الرضا ‏‎ ‎‏بذلک.ویعتبر فی عقدها ما یعتبر فی سائر العقود،ومنها التنجیز علی الأحوط.‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فی صحّة الحوالة-مضافاً إلی ما تقدّم-اُمور:‏

‏‏منها:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل،فلا تصحّ فی غیره و إن ‏‎ ‎‏وجد سببه،کمال الجعالة قبل العمل،فضلاً عمّا لا یوجد،کالحوالة بما ‏‎ ‎‏سیستقرضه فیما بعد.‏

‏‏ومنها:تعیین المال المحال به؛بمعنی عدم الإبهام و التردید.و أمّا معلومیة ‏‎ ‎‏مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها،فلو کان مجهولاً ‏
‏‎

‏‏ومنها:رضا المحال علیه وقبوله؛علی الأحوط فیما إذا اشتغلت ذمّته ‏‎ ‎‏للمحیل بمثل ما أحال علیه،وعلی الأقوی فی الحوالة علی البریء،أو بغیر ‏‎ ‎‏جنس ما علی المحال علیه.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین ‏‎ ‎‏للمحیل،فتصحّ الحوالة علی البریء علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی المُحال به بین کونه عیناً ثابتاً فی ذمّة المحیل،وبین ‏‎ ‎‏کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ‏‎ ‎‏ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک علی بریء أو علی من ‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک.وکذا لا فرق بین کونه مثلیاً کالحنطة و الشعیر،أو ‏‎ ‎‏قیمیاً کالغنم و الثوب بعد ما کان موصوفاً بما یرفع الجهالة،فإذا اشتغلت ذمّته ‏‎ ‎‏بشاة موصوفة-مثلاً-بسبب کالسلم،جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة ‏‎ ‎‏بذلک الوصف أو کان بریئاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین ‏‎ ‎‏الذی علی المحال علیه؛جنساً ونوعاً،و أمّا مع الاختلاف؛بأن کان علیه لرجل ‏‎ ‎‏-مثلاً-دراهم وله علی آخر دنانیر،فیحیل الأوّل علی الثانی،فهو علی أنحاء: ‏

‏‏فتارة:یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر؛بأن یأخذ منه ویستحقّ ‏‎ ‎‏علیه بدل الدراهم الدنانیر.واُخری:یحیله علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه ‏‎ ‎‏الدراهم،ویعطی المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم.وثالثة:یحیله ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحیل عن الدین ‏‎ ‎‏و إن لم یبرئه المحتال،واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما احیل علیه.هذا ‏‎ ‎‏حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه.و أمّا حال المحال علیه مع ‏‎ ‎‏المحیل،فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه،وکذا إن کانت ‏‎ ‎‏بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل و الثانی مع التراضی.و أمّا إن وقعت علی ‏‎ ‎‏النحو الأخیر،أو کانت الحوالة علی البریء،اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه ‏‎ ‎‏بما أحال علیه،و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی غنیّ غیر ‏‎ ‎‏مماطل،ولو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم مع علمه بحاله،ولو کان جاهلاً ‏‎ ‎‏فبان إعساره وفقره وقت الحوالة،فله الفسخ و العود علی المحیل،ولا فسخ مع ‏‎ ‎‏الفقر الطارئ،کما لا یزول الخیار بالیسار الطارئ.‏

‏‏         (مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،إلّاعلی المحتال مع ‏‎ ‎‏إعسار المحال علیه وجهله بالحال،کما أشرنا إلیه.والمراد بالإعسار:أن ‏‎ ‎‏لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیاته.ویجوز اشتراط خیار ‏‎ ‎‏الفسخ لکلّ منهم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه،فإن ‏‎ ‎‏کان ذلک بمسألته رجع المحیل علیه،و إن تبرّع لم یرجع.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أحال علی بریء وقبل المحال علیه،هل له الرجوع علی ‏‎ ‎‏المحیل بمجرّده،أو لیس له إلّابعد أداء الدین للمحتال؟الأقرب الثانی.‏

‏‏         (مسألة 11): لو أحال البائع من له علیه دین علی المشتری،أو أحال ‏‎ ‎‏المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر،ثمّ تبیّن بطلان البیع،بطلت الحوالة، ‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة،فإنّه تبقی الحوالة ولم تتبع ‏‎ ‎‏البیع فیه.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه ‏‎ ‎‏علیه لیدفع إلیه وقبل المحتال،وجب علیه دفعه إلیه،ولو لم یدفع فله الرجوع ‏‎ ‎‏علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.‏

‏‏ ‏

‏‎