کتاب الإیلاء
و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً،أو مدّة تزید علی أربعة أشهر؛للإضرار بها،فلا یتحقّق بغیر القیود المذکورة و إن انعقد الیمین مع فقدها،ویترتّب علیه آثاره إذا اجتمع شروطه.
(مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّاباسم اللّٰه تعالی المختصّ به، أو الغالب إطلاقه علیه.ولا یعتبر فیه العربیة،ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع فی القبل،بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فیه،فیکفی قوله:«لا أطأک»أو«لا اجامعک»أو «لا أمسّک»،بل وقوله:«لا جمع رأسی ورأسک وسادة أو مخدّة»إذا قصد به ترک الجماع.
(مسألة 2): لو تمّ الإیلاء بشرائطه،فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام،وإلّا فلها الرفع إلی الحاکم فیحضره وینظره أربعة أشهر،فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو،وإلّا أجبره علی أحد الأمرین:إمّا الرجوع أو الطلاق،فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضیّق علیه فی المأکل و المشرب حتّی یختار أحدهما،ولا یجبره علی أحدهما معیّناً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 384
(مسألة 3): الأقوی أنّ الأشهر الأربعة التی ینظر فیها-ثمّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها-هی من حین الرفع إلی الحاکم.
(مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن و إن عقد علیها فی العدّة، بخلاف الرجعی،فإنّه و إن خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة و الترافع إلی الحاکم،لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّابانقضاء عدّتها،فلو راجعها فی العدّة عاد إلی الحکم الأوّل،فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.
(مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة؛سواء کان فی مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها؛لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال و إن جاز له هذا الحنث،بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً.
وبهذا یمتاز هذا الحلف عن سائر الأیمان،کما أنّه یمتاز عن غیره بأ نّه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره؛من کون متعلّقه مباحاً تساوی طرفاه،أو کان راجحاً دیناً أو دُنیا.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 385