کتاب الظهار

‏‏ ‏

‏‏کتاب الظهار‏

‏‏الذی کان طلاقاً فی الجاهلیة وموجباً للحرمة الأبدیة،و قد غیّر شرع الإسلام ‏‎ ‎‏حکمه،وجعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة ولزوم الکفّارة بالعود،کما ‏‎ ‎‏ستعرف تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 1): صیغة الظهار:أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة:«أنت علیّ کظهر ‏‎ ‎‏امّی»،أو یقول بدل«أنت»«هذه»مشیراً إلیها،أو«زوجتی»،أو«فلانة»،ویجوز ‏‎ ‎‏تبدیل«علیّ»بقوله:«منّی»أو«عندی»أو«لدیّ»،بل الظاهر عدم اعتبار ذکر ‏‎ ‎‏لفظة«علیّ»وأشباهه أصلاً؛بأن یقول:«أنت کظهر امّی».ولو شبّهها بجزء آخر ‏‎ ‎‏من أجزاء الاُمّ غیر الظهر-کرأسها أو یدها أو بطنها-ففی وقوع الظهار قولان، ‏‎ ‎‏أحوطهما ذلک.ولو قال:أنتِ کاُمّی أو امّی قاصداً به التحریم،لا علوّ المنزلة ‏‎ ‎‏والتعظیم أو کبر السنّ وغیر ذلک،لم یقع و إن کان الأحوط وقوعه،بل لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة غیر الاُمّ کالبنت والاُخت، ‏‎ ‎‏فمع ذکر الظهر؛بأن یقول مثلاً:«أنت علیّ کظهر اختی»یقع الظهار علی الأقوی، ‏‎ ‎‏وبدونه کما إذا قال:«کاُختی،أو کرأس اختی»لم یقع علی إشکال.‏

‏
‏‎

‏‏«أنت علیّ کظهر أبی أو أخی»لم یؤثّر شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر ‏‎ ‎‏کالطلاق.وفی المظاهر:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا یقع من الصبیّ ولا ‏‎ ‎‏المجنون ولا المکره ولا الساهی و الهازل و السکران،ولا مع الغضب؛سواء کان ‏‎ ‎‏سالباً للقصد أم لا علی الأقوی.وفی المظاهرة:خلوّها عن الحیض و النفاس، ‏‎ ‎‏وکونها فی طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور فی الطلاق،وفی اشتراط ‏‎ ‎‏کونها مدخولاً بها قولان،أصحّهما ذلک.‏

‏‏(مسألة 5): الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیة،بل یقع علی المتمتّع بها.‏

‏‏         (مسألة 6): الظهار علی قسمین:مشروط ومطلق.فالأوّل ما علّق علی ‏‎ ‎‏شیء دون الثانی.ویجوز التعلیق علی الوطء؛بأن یقول:«أنت علیّ کظهر امّی ‏‎ ‎‏إن واقعتک».‏

‏‏         (مسألة 7): إن تحقّق الظهار بشرائطه،فإن کان مطلقاً حرم علی المظاهر ‏‎ ‎‏وطء المظاهرة،ولا یحلّ له حتّی یکفّر،فإذا کفّر حلّ له وطؤها،ولا یلزم ‏‎ ‎‏کفّارة اخری بعد وطئها،ولو وطئها قبل أن یکفّر فعلیه کفّارتان.والأشبه عدم ‏‎ ‎‏حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفیر.و إن کان مشروطاً حرم علیه الوطء بعد ‏‎ ‎‏حصول شرطه،فلو علّقه علی الوطء لم یحرم علیه الوطء المعلّق علیه،ولا ‏‎ ‎‏تتعلّق به الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا طلّقها رجعیاً ثمّ راجعها لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): کفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة:عتق رقبة،فإن عجز عنه ‏‎ ‎‏فصیام شهرین متتابعین،و إن عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.‏

‏‏         (مسألة 10): لو صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض،و إن لم تصبر ‏‎ ‎‏رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی،فیحضره ویخیّره بین الرجعة بعد التکفیر وبین ‏‎ ‎‏طلاقها،فإن اختار أحدهما،وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فإن ‏‎ ‎‏انقضت المدّة ولم یختر أحدهما،حبسه وضیّق علیه فی المأکل و المشرب حتّی ‏‎ ‎‏یختار أحدهما،ولا یجبره علی أحدهما ولا یطلّق عنه.‏

‏‏ ‏

‏‎