کتاب الظهار
الذی کان طلاقاً فی الجاهلیة وموجباً للحرمة الأبدیة،و قد غیّر شرع الإسلام حکمه،وجعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة ولزوم الکفّارة بالعود،کما ستعرف تفصیله.
(مسألة 1): صیغة الظهار:أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة:«أنت علیّ کظهر امّی»،أو یقول بدل«أنت»«هذه»مشیراً إلیها،أو«زوجتی»،أو«فلانة»،ویجوز تبدیل«علیّ»بقوله:«منّی»أو«عندی»أو«لدیّ»،بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة«علیّ»وأشباهه أصلاً؛بأن یقول:«أنت کظهر امّی».ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر-کرأسها أو یدها أو بطنها-ففی وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک.ولو قال:أنتِ کاُمّی أو امّی قاصداً به التحریم،لا علوّ المنزلة والتعظیم أو کبر السنّ وغیر ذلک،لم یقع و إن کان الأحوط وقوعه،بل لا یترک الاحتیاط.
(مسألة 2): لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة غیر الاُمّ کالبنت والاُخت، فمع ذکر الظهر؛بأن یقول مثلاً:«أنت علیّ کظهر اختی»یقع الظهار علی الأقوی، وبدونه کما إذا قال:«کاُختی،أو کرأس اختی»لم یقع علی إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 381
(مسألة 3): الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل،فلو قالت المرأة:
«أنت علیّ کظهر أبی أو أخی»لم یؤثّر شیئاً.
(مسألة 4): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق.وفی المظاهر:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا یقع من الصبیّ ولا المجنون ولا المکره ولا الساهی و الهازل و السکران،ولا مع الغضب؛سواء کان سالباً للقصد أم لا علی الأقوی.وفی المظاهرة:خلوّها عن الحیض و النفاس، وکونها فی طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور فی الطلاق،وفی اشتراط کونها مدخولاً بها قولان،أصحّهما ذلک.
(مسألة 5): الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیة،بل یقع علی المتمتّع بها.
(مسألة 6): الظهار علی قسمین:مشروط ومطلق.فالأوّل ما علّق علی شیء دون الثانی.ویجوز التعلیق علی الوطء؛بأن یقول:«أنت علیّ کظهر امّی إن واقعتک».
(مسألة 7): إن تحقّق الظهار بشرائطه،فإن کان مطلقاً حرم علی المظاهر وطء المظاهرة،ولا یحلّ له حتّی یکفّر،فإذا کفّر حلّ له وطؤها،ولا یلزم کفّارة اخری بعد وطئها،ولو وطئها قبل أن یکفّر فعلیه کفّارتان.والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفیر.و إن کان مشروطاً حرم علیه الوطء بعد حصول شرطه،فلو علّقه علی الوطء لم یحرم علیه الوطء المعلّق علیه،ولا تتعلّق به الکفّارة.
(مسألة 8): إذا طلّقها رجعیاً ثمّ راجعها لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 382
بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها،أو کان بائناً،ولو تزوّجها فی العدّة یسقط حکم الظهار.
(مسألة 9): کفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة:عتق رقبة،فإن عجز عنه فصیام شهرین متتابعین،و إن عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
(مسألة 10): لو صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض،و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی،فیحضره ویخیّره بین الرجعة بعد التکفیر وبین طلاقها،فإن اختار أحدهما،وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فإن انقضت المدّة ولم یختر أحدهما،حبسه وضیّق علیه فی المأکل و المشرب حتّی یختار أحدهما،ولا یجبره علی أحدهما ولا یطلّق عنه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 383