کتاب الضمان

‏‏ ‏

‏‏کتاب الضمان‏

‏‏و هو التعهّد بمال ثابت فی ذمّة شخص لآخر.و هو عقد یحتاج إلی إیجاب ‏‎ ‎‏من الضامن بکلّ لفظ دالّ عرفاً ولو بقرینة علی التعهّد المزبور،مثل«ضمنت» ‏‎ ‎‏أو«تعهّدت لک الدین الذی لک علی فلان»ونحو ذلک،وقبول من المضمون ‏‎ ‎‏له بما دلّ علی الرضا بذلک،ولا یعتبر فیه رضا المضمون عنه.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغاً عاقلاً ‏‎ ‎‏رشیداً مختاراً،وفی خصوص المضمون له أن یکون غیر محجور علیه لفلس.‏

‏‏(مسألة 2): یشترط فی صحّة الضمان امور:‏

‏‏منها:التنجیز علی الأحوط،فلو علّق علی أمر؛کأن یقول:أنا ضامن إن أذن ‏‎ ‎‏أبی،أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا،أو إن لم یف أصلاً،بطل.‏

‏‏ومنها:کون الدین الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه؛سواء کان ‏‎ ‎‏مستقرّاً،کالقرض و الثمن و المثمن فی البیع الذی لا خیار فیه،أو متزلزلاً کأحد ‏‎ ‎‏العوضین فی البیع الخیاری و المهر قبل الدخول ونحو ذلک،فلو قال:أقرض ‏‎ ‎‏فلاناً أو بعه نسیئة وأنا ضامن،لم یصحّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط،انتقل الحقّ من ذمّة ‏‎ ‎‏المضمون عنه إلی ذمّة الضامن،وبرئت ذمّته،فإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن ‏‎ ‎‏برئت الذمّتان:إحداهما بالضمان،والاُخری بالإبراء.ولو أبرأ ذمّة المضمون عنه ‏‎ ‎‏کان لغواً.‏

‏‏         (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن،فلیس له فسخه بعد وقوعه ‏‎ ‎‏مطلقاً.وکذا من طرف المضمون له،إلّاإذا کان الضامن معسراً و هو جاهل ‏‎ ‎‏بإعساره،فله فسخه و الرجوع بحقّه علی المضمون عنه.والمدار إعساره ‏‎ ‎‏حال الضمان،فلو أعسر بعده فلا خیار،کما أنّه لو کان معسراً حاله ثمّ أیسر لم ‏‎ ‎‏یزل الخیار.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن و المضمون له ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه،و إن ‏‎ ‎‏کان بإذنه فله ذلک،لکن بعد أداء الدین لا بمجرّد الضمان،و إنّما یرجع إلیه ‏‎ ‎‏بمقدار ما أدّاه،فلو صالح المضمون له مع الضامن الدین ببعضه أو أبرأه من بعضه، ‏‎ ‎‏لم یرجع بالمقدار الذی سقط عن ذمّته بهما.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان الضمان بإذن المضمون عنه،فإنّما یرجع علیه بالأداء ‏‎ ‎‏فیما إذا حلّ أجل الدین الذی کان علی المضمون عنه،وإلّا فلیس له الرجوع ‏‎ ‎‏علیه إلّابعد حلول أجله،فلو ضمن الدین المؤجّل حالّاً،أو المؤجّل بأقلّ من ‏‎ ‎‏أجله فأدّاه،لیس له الرجوع علیه إلّابعد حلول الأجل.نعم،لو أذن له صریحاً ‏‎ ‎‏بضمانه حالّاً أو بأقلّ من الأجل،فالأقرب جواز الرجوع علیه مع أدائه.و أمّا لو ‏‎ ‎‏کان بالعکس؛بأن ضمن الحالّ مؤجّلاً أو المؤجّل بأکثر من أجله؛برضا ‏‎ ‎‏المضمون عنه قبل حلول أجله،جاز له الرجوع علیه بمجرّد الأداء فی الحالّ، ‏‎ ‎‏وبحلول الأجل فیما ضمن بالأکثر بشرط الأداء.وکذا لو مات قبل انقضاء ‏‎ ‎‏الأجل،فحلّ الدین بموته وأدّاه الورثة من ترکته،کان لهم الرجوع علی ‏‎ ‎‏المضمون عنه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدین المؤجّل مؤجّلاً،فمات قبل انقضاء ‏‎ ‎‏الأجلین وحلّ ما علیه فأخذ من ترکته،لیس لورثته الرجوع علی المضمون عنه ‏‎ ‎‏إلّا بعد حلول أجل الدین الذی کان علیه،ولا یحلّ الدین بالنسبة إلی المضمون ‏‎ ‎‏عنه بموت الضامن،و إنّما یحلّ بالنسبة إلیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): یجوز الترامی فی الضمان؛بأن یضمن-مثلاً-زید عن ‏‎ ‎‏عمرو،ثمّ یضمن بکر عن زید،ثمّ یضمن خالد عن بکر وهکذا،فتبرأ ذمّة ‏‎ ‎‏الجمیع ویستقرّ الدین علی الضامن الأخیر،فإن کان جمیع الضمانات بغیر إذن ‏‎ ‎‏من المضمون عنه،لم یرجع واحد منهم علی سابقه لو أدّی الدین الضامن ‏‎ ‎‏الأخیر.و إن کان جمیعها بالإذن یرجع الأخیر علی سابقه،و هو علی ‏‎ ‎‏سابقه إلی أن ینتهی إلی المدیون الأصلی.و إن کان بعضها بالإذن دون بعض، ‏‎ ‎‏فإن کان الأخیر بدونه کان کالأوّل؛لم یرجع واحد منهم علی سابقه،و إن کان ‏‎ ‎‏بالإذن رجع هو علی سابقه،و هو علی سابقه لو ضمن بالإذن،وإلّا لم یرجع ‏‎ ‎‏وانقطع الرجوع علیه.وبالجملة:کلّ ضامن کان ضمانه بإذن من ضمن عنه ‏‎ ‎‏یرجع علیه بما أدّاه.‏

‏‏         (مسألة 12): لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک؛بأن ‏‎ ‎‏یکون علی کلّ منهما بعض الدین،فتشتغل ذمّة کلّ بمقدار ما عیّناه ولو بالتفاوت، ‏‎ ‎‏ولو اطلق یقسّط علیهما بالتساوی،فبالنصف لو کانا اثنین وبالثلث لو کانوا ثلاثة ‏‎ ‎‏وهکذا،ولکلّ منهما أداء ما علیه،وتبرأ ذمّته،ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما ‏‎ ‎‏علیه.وللمضمون له مطالبة کلّ منهما بحصّته أو أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. ‏

‏‏ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر،رجع المأذون إلی المضمون عنه ‏‎ ‎‏دون الآخر.والظاهر أنّه لا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما ‏‎ ‎‏بعقدین؛بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر،أو بعقد ‏‎ ‎‏واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ذلک فقبل المضمون له.هذا کلّه فی ضمان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو تمّ عقد الضمان علی تمام الدین،فلا یمکن أن یتعقّبه آخر ‏‎ ‎‏ولو ببعضه،ولو تمّ علی بعضه لا یمکن أن یتعقّبه علی التمام أو علی ذلک ‏‎ ‎‏المضمون.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز الضمان بغیر جنس الدین،لکن إذا کان الضمان بإذن ‏‎ ‎‏المضمون عنه لیس له الرجوع علیه إلّابجنسه.‏

‏‏         (مسألة 15): کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذمم،یجوز عن ‏‎ ‎‏المنافع و الأعمال المستقرّة علیها،فکما یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه ‏‎ ‎‏من الاُجرة،کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل.نعم،لو کان ما ‏‎ ‎‏علیه اعتبر فیه المباشرة لم یصحّ ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو ادّعی شخص علی آخر دیناً فقال ثالث للمدّعی:«علیَّ ما ‏‎ ‎‏علیه»فرضی،صحّ الضمان؛بمعنی ثبوت الدین فی ذمّته علی تقدیر ثبوته، ‏‎ ‎‏فتسقط الدعوی عن المضمون عنه،ویصیر الضامن طرفها،فلو أقام المدّعی ‏‎ ‎‏البیّنة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه،وکذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل ‏‎ ‎‏الضمان بالدین.و أمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شیء؛لا علی المقرّ ولا ‏‎ ‎‏علی الضامن.‏

‏‏         (مسألة 17): الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب ‏‎ ‎‏والمقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن کانت هی بیده.‏

‏
‏‎

‏‏والأقوی عدم صحّة ضمان درک ما یحدثه المشتری-من بناء أو غرس فی ‏‎ ‎‏الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغیر وقلعه المالک-للمشتری عن البائع.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن ینفکّ ‏‎ ‎‏بالضمان؛شرط الضامن انفکاکه أم لا.‏

‏‏         (مسألة 20): لو کان علی أحد دین فالتمس من غیره أداءه،فأدّاه بلا ضمان ‏‎ ‎‏عنه للدائن،جاز له الرجوع علی الملتمس مع عدم قصد التبرّع.‏

‏‏ ‏

‏‎