القول:فی الفلس

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الفلس ‏

‏‏المفلّس:من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.‏

‏‏         (مسألة 1): من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یجوز له ‏‎ ‎‏التصرّف فیها بأنواعه،ونفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه ‏‎ ‎‏مجّاناً أو بعوض؛ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی.نعم،لو کان صلحه عنها أو ‏‎ ‎‏هبتها-مثلاً-لأجل الفرار من أداء الدیون،یشکل الصحّة،خصوصاً فیما إذا ‏‎ ‎‏لم یرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّابشروط أربعة:الأوّل:أن ‏‎ ‎‏تکون دیونه ثابتة شرعاً.الثانی:أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ‏‎ ‎‏ودیون علی الناس،ما عدا مستثنیات الدین،قاصرة عن دیونه.الثالث:أن تکون ‏‎ ‎‏الدیون حالّة،فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة و إن لم یف ماله بها لو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط وحجر علیه الحاکم وحکم به،تعلّق حقّ ‏‎ ‎‏الغرماء بأمواله،ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض؛کالبیع و الإجارة،وبغیره؛ ‏‎ ‎‏کالوقف و الهبة،إلّابإذنهم أو إجازتهم.و إنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیة،فلو ‏‎ ‎‏اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ،وله فسخ البیع وإجازته. ‏

‏‏نعم،لو کان له حقّ مالی سابقاً علی الغیر،لیس له إسقاطه وإبراؤه کلاًّ أو بعضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر ‏‎ ‎‏علیه،و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث،أو باختیاره ‏‎ ‎‏کالاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّة و الهبة ونحو ذلک،ففی شمول الحجر لها، ‏‎ ‎‏بل فی نفوذه علی فرض شموله إشکال.نعم،لا إشکال فی جواز الحجر ‏‎ ‎‏علیها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ ونفذ،لکن لا یشارک المقرّ له مع ‏‎ ‎‏الغرماء علی الأقوی؛سواء کان الإقرار بدین سابق أو بدین لاحق،وسواء أسنده ‏‎ ‎‏إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین،مثل الإتلاف و الجنایة ونحوهما،أو أسنده ‏‎ ‎‏إلی سبب یحتاج إلی ذلک،کالاقتراض و الشراء بما فی الذمّة ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص،لا إشکال فی ‏‎ ‎‏نفوذ إقراره فی حقّه،فلو سقط حقّ الغرماء وانفکّ الحجر،لزمه تسلیمها إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی ‏‎ ‎‏أمواله،یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم؛ ‏‎ ‎‏مستثنیاً منها مستثنیات الدین،و قد مرّت فی کتاب الدین.وکذا أمواله المرهونة ‏‎ ‎‏عند الدیّان،فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده،ولا یحاصّه ‏‎ ‎‏فیه سائر الغرماء،کما مرّ فی کتاب الرهن.‏

‏‏         (مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها وکان ثمنها فی ‏‎ ‎‏ذمّته،کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله،وبین الضرب مع ‏‎ ‎‏الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها.‏

‏‏         (مسألة 9): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور،فله أن لا یبادر بالفسخ ‏‎ ‎‏والرجوع بالعین.نعم،لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار؛بحیث تعطّل أمر ‏‎ ‎‏التقسیم علی الغرماء،ولو وقع منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین،فإن امتنع ‏‎ ‎‏ضربه مع الغرماء بالثمن.‏

‏‏         (مسألة 10): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین،فلا رجوع مع ‏‎ ‎‏تأجیله.نعم،لو حلّ المؤجّل قبل فکّ الحجر فالأصحّ الرجوع بها.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها ‏‎ ‎‏علی الأظهر.‏

‏‏         (مسألة 12): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها ‏‎ ‎‏عند المقترض،فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة،کان ‏‎ ‎‏لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین و الضرب بالباقی مع الغرماء،کما أنّ ‏‎ ‎‏لهما الضرب بتمام الدین معهم.‏

‏‏         (مسألة 14): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة ‏‎ ‎‏-کالسمن-تتبع الأصل،فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هی،و أمّا ‏‎ ‎‏الزیادة المنفصلة-کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر-فهی للمشتری ‏‎ ‎‏والمقترض.‏

‏‏         (مسألة 15): لو تعیّبت العین عند المشتری مثلاً؛فإن کان بآفة سماویة أو ‏‎ ‎‏بفعل المشتری،فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع ‏‎ ‎‏الغرماء،و إن کان بفعل الأجنبیّ،فهو بالخیار بین أن یضرب مع الغرماء بتمام ‏‎ ‎‏الثمن،وبین أن یأخذ العین معیباً.وحینئذٍ یحتمل أن یضارب الغرماء فی جزء ‏‎ ‎‏من الثمن؛نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین،ویحتمل أن یضاربهم فی ‏‎ ‎‏تمام الأرش،فإذا کان الثمن عشرة وقیمة العین عشرین وأرش النقصان أربعة ‏‎ ‎‏-خمس القیمة-فعلی الأوّل یضاربهم فی اثنین،وعلی الثانی فی أربعة،ولو ‏‎ ‎‏فرض العکس؛بأن کان الثمن عشرین و القیمة عشرة وکان الأرش اثنین ‏‎ ‎‏-خمس العشرة-فالأمر بالعکس،یضاربهم فی أربعة علی الأوّل،وفی اثنین ‏‎ ‎‏علی الثانی.ویحتمل أن یکون له أخذها کما هی،والضرب بالثمن کالتلف ‏‎ ‎‏السماوی،ولو کان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه کفعل الأجنبیّ،ویکون ما فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس،کان للبائع ‏‎ ‎‏الرجوع إلی أرضه،لکن البناء و الغرس للمشتری،ولیس له حقّ البقاء ولو ‏‎ ‎‏بالاُجرة،فإن تراضیا مجّاناً أو بالاُجرة،وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع ‏‎ ‎‏الأرش،کما أنّ للمشتری القلع لکن مع طمّ الحفر.والأحوط للبائع عدم إلزامه ‏‎ ‎‏بالقلع و الرضا ببقائه ولو بالاُجرة إذا أراده المشتری،وأحوط منه الرضا بالبقاء ‏‎ ‎‏بغیر اجرة.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خلط المشتری-مثلاً-ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتمیّز، ‏‎ ‎‏فالأقرب بطلان حقّ البائع،فلیس له الرجوع إلیه؛سواء اختلط بغیر جنسه أو ‏‎ ‎‏بجنسه،وسواء خلط بالمساوی أو الأردأ أو الأجود.‏

‏‏         (مسألة 18): لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه، ‏‎ ‎‏لم یبطل حقّ البائع من العین،علی إشکال فی الأوّلین.‏

‏‏         (مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس،فإذا وجد عین ماله فی ترکته ‏‎ ‎‏کان له الرجوع إلیه،لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء،وإلّا فلیس ‏‎ ‎‏له ذلک،بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیّت قد مات ‏‎ ‎‏محجوراً علیه.‏

‏‏         (مسألة 20): یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة ‏‎ ‎‏من یجب علیه نفقته وکسوته،علی ما جرت علیه عادته،ولو مات قدّم کفنه بل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم ‏‎ ‎‏آخر،فالأقوی انکشاف بطلان القسمة من رأس،فیصیر المال للغرماء أجمع ‏‎ ‎‏بالنسبة.‏

‏‏ ‏

‏‎