القول:فی الرجعة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الرجعة ‏

‏‏و هی ردّ المطلّقة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،ولا رجعة فی البائنة ‏‎ ‎‏ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها.‏

‏‏         (مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول،و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع،کقوله: ‏

‏‏«راجعتُک إلی نکاحی»ونحوه،أو دلّ علی التمسّک بزوجیتها کقوله:«رددتک ‏‎ ‎‏إلی نکاحی»أو«أمسکتک فی نکاحی»،ویجوز فی الجمیع إسقاط قوله:«إلی ‏‎ ‎‏نکاحی»و«فی نکاحی»،ولا یعتبر فیه العربیة،بل یقع بکلّ لغة إذا أفاد المعنی ‏‎ ‎‏المقصود.و إمّا بالفعل؛بأن یفعل بها ما لا یحلّ إلّاللزوج بحلیلته،کالوطء ‏‎ ‎‏والتقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.‏

‏‏         (مسألة 2): لا تتوقّف حلّیة الوطء وما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق ‏‎ ‎‏الرجوع لفظاً،ولا علی قصد الرجوع به؛لأنّ الرجعیة بحکم الزوجة.وهل یعتبر ‏‎ ‎‏فی کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟قولان،أقواهما العدم.ولو قصد عدم ‏‎ ‎‏الرجوع وعدم التمسّک بالزوجیة ففی کونه رجوعاً تأمّل.نعم،فی خصوص ‏‎ ‎‏الغشیان غیر بعید،ولا عبرة بفعل الغافل و الساهی و النائم ممّا لا قصد فیه للفعل، ‏‎ ‎‏کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة،کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة،کان ذلک رجوعاً و إن ‏‎ ‎‏علم کذبه.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة؛و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم ‏‎ ‎‏والنزاع،وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها،فإن راجعها من دون اطّلاع أحد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة،واختلفا فی المتقدّم منهما، ‏‎ ‎‏فادّعی الزوج:أنّ المتقدّم الرجوع،وادّعت هی:أنّه انقضاؤها،فإن تعیّن زمان ‏‎ ‎‏الانقضاء،وادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله،وادّعت هی أنّه بعده،فالأقرب أنّ ‏‎ ‎‏القول قولها بیمینها،و إن کان بالعکس؛بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء، ‏‎ ‎‏فالقول قوله بیمینه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو طلّق وراجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق؛لئلّا تکون ‏‎ ‎‏علیها العدّة ولا تکون له الرجعة،وادّعی الدخول،فالقول قولها بیمینها.‏

‏‏         (مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر ‏‎ ‎‏قابل للإسقاط،ولیس حقّاً قابلاً له کالخیار فی البیع الخیاری،فلو أسقطه لم ‏‎ ‎‏یسقط،وله الرجوع،وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.‏

‏‏ ‏

‏‎