القول:فی السفه
السفیه:هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله،یصرفه فی غیر موقعه،ویتلفه بغیر محلّه،ولیست معاملاته مبنیّة علی المکایسة والتحفّظ عن المغابنة،لا یبالی بالانخداع فیها،یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم؛إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً وصرفاً.و هو محجور علیه شرعاً؛لا ینفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة وهبة وإیداع وعاریة وغیرها؛من غیر توقّف علی حجر الحاکم إذا کان سفهه متّصلاً بزمان صغره.و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فیتوقّف علی حجر الحاکم،فلو حصل له الرشد ارتفع حجره،ولو عاد فله أن یحجره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 17
(مسألة 1): الولایة علی السفیه للأب و الجدّ ووصیّهما إذا بلغ سفیهاً،وفیمن طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی.
(مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته؛بأن یتعهّد مالاً أو عملاً،فلا یصحّ اقتراضه وضمانه،ولا بیعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه،ولا جعل نفسه عاملاً للمضاربة ونحوها.
(مسألة 3): معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله،فلو کان بإذن الولیّ أو إجازته صحّ ونفذ.نعم،فیما لا یجری فیه الفضولیة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الولیّ.ولو أوقع معاملة فی حال سفهه،ثمّ حصل له الرشد فأجازها،کانت کإجازة الولیّ.
(مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته،لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه.ویقبل إقراره إن لم یتعلّق بالمال حتّی بما یوجب القصاص ونحو ذلک.ولو أقرّ بالنسب یقبل فی غیر لوازمه المالیة کالنفقة،و أمّا فیها فلا یخلو من إشکال؛و إن کان الثبوت لا یخلو من قرب.ولو أقرّ بالسرقة یقبل فی القطع،دون المال.
(مسألة 5): لو وکّله غیره فی بیع أو هبة أو إجارة-مثلاً-جاز ولو کان وکیلاً فی أصل المعاملة؛لا مجرّد إجراء الصیغة.
(مسألة 6): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد،ولو حنث کفّر کسائر ما یوجب الکفّارة،کقتل الخطأ و الإفطار فی شهر رمضان.وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه،أو یتخیّر بینه وبین الکفّارة المالیة کغیره؟وجهان،أحوطهما الأوّل.نعم،لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 18
کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیة علی التعیین،کما فی کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها.
(مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه،بخلاف الدیة وأرش الجنایة.
(مسألة 8): لو اطّلع الولیّ علی بیع أو شراء-مثلاً-من السفیه ولم یر المصلحة فی إجازته،فإن لم یقع إلّامجرّد العقد ألغاه،و إن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه،وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه،و إن کان تالفاً ضمنه السفیه؛فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه،و إن کان بإذن منه لم یضمنه إلّافی صورة الإتلاف منه،فإنّه لا یبعد فیها الضمان.کما أنّ الأقوی الضمان لو کان المالک الذی سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله أو بحکم الواقعة،خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه.وکذا الحال لو اقترض السفیه وأتلف المال.
(مسألة 9): لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها،ضمنها علی الأقوی؛ سواء علم المودع بحاله أو لا،ولو تلفت عنده لم یضمنها إلّامع تفریطه فی حفظها علی الأشبه.
(مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده،و إذا اشتبه حاله یختبر؛بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّاً بها بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه،کالبیع والشراء و الإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور،والرتق و الفتق فی بعض الاُمور؛مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه ومصالح الولیّ ونحو ذلک فیمن یناسبه ذلک.وفی السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء؛من إدارة بعض مصالح
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 19
البیت و المعاملة مع النساء؛من الإجارة والاستئجار للخیاطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلک،فإن آنس منه الرشد؛بأن رأی منه المداقّة و المکایسة، والتحفّظ عن المغابنة فی معاملاته،وصیانة المال من التضییع،وصرفه فی موضعه،وجریه مجری العقلاء،دفع إلیه ماله،وإلّا فلا.
(مسألة 11): لو احتمل حصول الرشد للصبیّ قبل بلوغه،یجب اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد،وإلّا ففی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده.و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له واحتمله الولیّ یجب اختباره،و إن لم یدّع حصوله ففی وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشکال؛لا یخلو عدمه من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 20