القول:فی السفه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی السفه ‏

‏‏السفیه:هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله،یصرفه ‏‎ ‎‏فی غیر موقعه،ویتلفه بغیر محلّه،ولیست معاملاته مبنیّة علی المکایسة ‏‎ ‎‏والتحفّظ عن المغابنة،لا یبالی بالانخداع فیها،یعرفه أهل العرف و العقلاء ‏‎ ‎‏بوجدانهم؛إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً ‏‎ ‎‏وصرفاً.و هو محجور علیه شرعاً؛لا ینفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة ‏‎ ‎‏وهبة وإیداع وعاریة وغیرها؛من غیر توقّف علی حجر الحاکم إذا کان سفهه ‏‎ ‎‏متّصلاً بزمان صغره.و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فیتوقّف علی حجر ‏‎ ‎‏الحاکم،فلو حصل له الرشد ارتفع حجره،ولو عاد فله أن یحجره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته؛بأن یتعهّد ‏‎ ‎‏مالاً أو عملاً،فلا یصحّ اقتراضه وضمانه،ولا بیعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة ‏‎ ‎‏نفسه،ولا جعل نفسه عاملاً للمضاربة ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 3): معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله،فلو کان بإذن ‏‎ ‎‏الولیّ أو إجازته صحّ ونفذ.نعم،فیما لا یجری فیه الفضولیة یشکل صحّته ‏‎ ‎‏بالإجازة اللاحقة من الولیّ.ولو أوقع معاملة فی حال سفهه،ثمّ حصل له الرشد ‏‎ ‎‏فأجازها،کانت کإجازة الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته،لکن یصحّ ‏‎ ‎‏طلاقه وظهاره وخلعه.ویقبل إقراره إن لم یتعلّق بالمال حتّی بما یوجب ‏‎ ‎‏القصاص ونحو ذلک.ولو أقرّ بالنسب یقبل فی غیر لوازمه المالیة کالنفقة،و أمّا ‏‎ ‎‏فیها فلا یخلو من إشکال؛و إن کان الثبوت لا یخلو من قرب.ولو أقرّ بالسرقة ‏‎ ‎‏یقبل فی القطع،دون المال.‏

‏‏         (مسألة 5): لو وکّله غیره فی بیع أو هبة أو إجارة-مثلاً-جاز ولو کان ‏‎ ‎‏وکیلاً فی أصل المعاملة؛لا مجرّد إجراء الصیغة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق ‏‎ ‎‏بماله انعقد،ولو حنث کفّر کسائر ما یوجب الکفّارة،کقتل الخطأ و الإفطار فی ‏‎ ‎‏شهر رمضان.وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه،أو یتخیّر بینه وبین الکفّارة ‏‎ ‎‏المالیة کغیره؟وجهان،أحوطهما الأوّل.نعم،لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه،بخلاف الدیة ‏‎ ‎‏وأرش الجنایة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اطّلع الولیّ علی بیع أو شراء-مثلاً-من السفیه ولم یر ‏‎ ‎‏المصلحة فی إجازته،فإن لم یقع إلّامجرّد العقد ألغاه،و إن وقع تسلیم وتسلّم ‏‎ ‎‏للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه،وما تسلّمه وکان ‏‎ ‎‏موجوداً یردّه إلی مالکه،و إن کان تالفاً ضمنه السفیه؛فعلیه مثله أو قیمته لو ‏‎ ‎‏قبضه بغیر إذن من مالکه،و إن کان بإذن منه لم یضمنه إلّافی صورة الإتلاف ‏‎ ‎‏منه،فإنّه لا یبعد فیها الضمان.کما أنّ الأقوی الضمان لو کان المالک الذی ‏‎ ‎‏سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله أو بحکم الواقعة،خصوصاً إذا کان التلف ‏‎ ‎‏بإتلاف منه.وکذا الحال لو اقترض السفیه وأتلف المال.‏

‏‏         (مسألة 9): لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها،ضمنها علی الأقوی؛ ‏‎ ‎‏سواء علم المودع بحاله أو لا،ولو تلفت عنده لم یضمنها إلّامع تفریطه فی ‏‎ ‎‏حفظها علی الأشبه.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده،و إذا اشتبه حاله ‏‎ ‎‏یختبر؛بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّاً بها بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه،کالبیع ‏‎ ‎‏والشراء و الإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور،والرتق و الفتق فی ‏‎ ‎‏بعض الاُمور؛مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه ومصالح الولیّ ونحو ذلک فیمن ‏‎ ‎‏یناسبه ذلک.وفی السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء؛من إدارة بعض مصالح ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو احتمل حصول الرشد للصبیّ قبل بلوغه،یجب اختباره قبله ‏‎ ‎‏لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد،وإلّا ففی کلّ زمان احتمل فیه ‏‎ ‎‏ذلک عند البلوغ أو بعده.و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له واحتمله الولیّ ‏‎ ‎‏یجب اختباره،و إن لم یدّع حصوله ففی وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال ‏‎ ‎‏إشکال؛لا یخلو عدمه من قوّة.‏

‏‏ ‏

‏‎