القول:فی عدّة وطء الشبهة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی عدّة وطء الشبهة ‏

‏‏والمراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛إمّا لشبهة فی الموضوع،کما لو ‏‎ ‎‏وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته،أو لشبهة فی الحکم،کما إذا عقد علی اخت ‏‎ ‎‏الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق:بالأقراء و الشهور وبوضع الحمل ‏‎ ‎‏لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم،ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق ‏‎ ‎‏کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی ‏‎ ‎‏مدّة عدّتها،وهل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟أحوطهما الثانی، ‏‎ ‎‏وأقواهما الأوّل،والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها فی أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع ‏‎ ‎‏الاستمتاعات منها.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها، ‏‎ ‎‏بخلاف غیره،فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 5): لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة وغیرها بین أن ‏‎ ‎‏یکون مجرّداً عن العقد،أو یکون بعده؛بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة ‏‎ ‎‏العقد مع فساده واقعاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً،أو وطئت ثمّ ‏‎ ‎‏طلّقها،أو مات عنها زوجها،فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،فإن ‏‎ ‎‏کانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل،فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة اعتدّت عدّة اخری علی ‏‎ ‎‏الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.‏

‏‏         (مسألة 8): الموجب للعدّة امور:الوفاة و الطلاق بأقسامه،والفسخ بالعیوب، ‏‎ ‎‏والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع،والوطء بالشبهة مجرّداً عن ‏‎ ‎‏العقد أو معه،وانقضاء المدّة أو هبتها فی المتعة،ویشترط فی الجمیع کونها ‏‎ ‎‏مدخولاً بها إلّاالأوّل.‏

‏‏         (مسألة 9): لو طلّقها رجعیاً بعد الدخول،ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، ‏‎ ‎‏لا یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لا یحتاج إلی العدّة؛من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین کون الطلاق الثانی رجعیاً أو بائناً.وکذا الحال لو طلّقها بائناً،ثمّ جدّد ‏‎ ‎‏نکاحها فی أثناء العدّة،ثمّ طلّقها قبل الدخول،لا یجری علیها حکم الطلاق قبل ‏‎ ‎‏الدخول.وکذا الحال فیما إذا عقد علیها منقطعاً،ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول،ثمّ ‏‎ ‎‏تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول.فتوهّم جواز الاحتیال بنکاح جماعة فی یوم ‏‎ ‎‏واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذکر فی غایة الفساد.‏

‏‏         (مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعی بحکم الزوجة فی الأحکام،فما ‏‎ ‎‏لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتّب علیها حکمها ما دامت فی العدّة؛من ‏‎ ‎‏استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن ولم تصر ناشزة،ومن التوارث ‏‎ ‎‏بینهما،وعدم جواز نکاح اختها و الخامسة،وکون کفنها وفطرتها علیه.و أمّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق وبین سنة؛بمعنی ‏‎ ‎‏أ نّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها فی حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر ‏‎ ‎‏علی الأقرب،فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق ولو یوماً أو أقلّ لا ترثه. ‏

‏‏و إن کان بمقدار سنة وما دونها ترثه؛سواء کان الطلاق رجعیاً أو بائناً،وذلک ‏‎ ‎‏بشروط ثلاثة:الأوّل:أن لا تتزوّج المرأة،فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ ‏‎ ‎‏مات الزوج لم ترثه.الثانی:أن لا یبرأ من المرض الذی طلّقها فیه،فلو برئ منه ‏‎ ‎‏ثمّ مرض ومات فی أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات فی أثناء العدّة الرجعیة. ‏

‏‏الثالث:أن لا یکون الطلاق بالتماس منها،فلا ترث المختلعة و المباراة؛لأنّ ‏‎ ‎‏الطلاق بالتماسهما.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی ‏‎ ‎‏تنقضی عدّتها،إلّاأن تأتی بفاحشة توجب الحدّ،أو تأتی بما یوجب النشوز. ‏

‏‏و أمّا مطلق المعصیة فلا توجب جواز إخراجها.و أمّا البذاء باللسان وإیذاء الأهل ‏‎ ‎‏إذا لم ینته إلی النشوز،ففی کونه موجباً له إشکال وتأمّل.ولا یبعد أن یکون ما ‏‎ ‎‏یوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً،وما یوجب النشوز موجباً لسقوطه ‏‎ ‎‏ما دام بقائها علیه،و إذا رجعت رجع حقّها.وکذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن ‏‎ ‎‏زوجها إلّالضرورة أو أداء واجب مضیّق.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎