القول:فی الصغر
(مسألة 1): الصغیر-و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ-محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإیداع وإعارة وغیرها إلّاما استثنی،کالوصیّة علی ما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی،وکالبیع فی الأشیاء غیر الخطیرة،کما مرّ و إن کان فی کمال التمیّز و الرشد،وکان التصرّف فی غایة الغبطة و الصلاح.بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور،و هو الأقوی.
(مسألة 2): کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله،کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمّته،فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع و الشراء فی الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه.وکذلک بالنسبة إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 14
نفسه،فلا ینفذ منه التزویج،ولا الطلاق علی الأقوی فیمن لم یبلغ عشراً،وعلی الأحوط فیمن بلغه،ولو طلّق یتخلّص بالاحتیاط.وکذا لا یجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة وغیر ذلک.نعم،لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما یملکها بالنیّة،بل وکذا یملک الجعل فی الجعالة بعمله و إن لم یأذن ولیّه فیهما.
(مسألة 3): یعرف البلوغ فی الذکر والاُنثی بأحد امور ثلاثة:الأوّل:نبات الشعر الخشن علی العانة،ولا اعتبار بالزغَب و الشعر الضعیف.الثانی:خروج المنیّ؛یقظة أو نوماً،بجماع أو احتلام أو غیرهما.الثالث:السنّ،و هو فی الذکر إکمال خمس عشرة سنة،وفی الاُنثی إکمال تسع سنین.
(مسألة 4): لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ،بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الذی سنبیّنه.
(مسألة 5): ولایة التصرّف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه،ومع فقدهما للقیّم من أحدهما،و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره،ومع فقده للحاکم الشرعی،و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولایة لهم علیه.نعم،الظاهر ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنین مع وصف العدالة علی الأحوط.
(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجدّ،فلا ولایة للحاکم مع فسقهما،لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه،عزلهما ومنعهما من التصرّف فی أمواله،ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 15
(مسألة 7): الأب و الجدّ مستقلّان فی الولایة،فینفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق،ولو اقترنا ففی تقدیم الجدّ،أو الأب،أو عدم الترجیح وبطلان تصرّف کلیهما،وجوه بل أقوال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید،فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلکلّ منهم الولایة.
(مسألة 9): یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة،فإن کان البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاکم تسجیله؛و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة.
و أمّا غیرهما-کالوصیّ-فلا یسجّله إلّابعد ثبوتها عنده علی الأحوط؛و إن کان الأقرب جواز تسجیله مع وثاقته عنده.
(مسألة 10): یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته،فإن دفعه إلی غیره ضمن.
(مسألة 11): یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلی أمین یعلّمه الصنعة،أو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیة،وغیرها من العلوم النافعة لدینه ودنیاه،ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه،فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
(مسألة 12): یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله،وأن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم،فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس فی المأکول و المشروب،و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدة.وکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین،فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم إفراد کلّ،واختلاطهم فی المأکول و المشروب و التوزیع علیهم،دون الملبوس.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 16
(مسألة 13): لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة.لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال،ولیس للولیّ إسقاطه بحال.
(مسألة 14): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر.نعم،لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده،فالأقرب أنّ الولایة علیه للحاکم دون الأب و الجدّ ووصیّهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
(مسألة 15): ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد؛لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً له عادته ونظراءه،فیطعمه ویکسوه ما یلیق بشأنه.
(مسألة 16): لو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق،وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیته،فالقول قول الولیّ مع الیمین، وعلی الصبیّ البیّنة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 17