القول:فی عدّة الوفاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی عدّة الوفاة ‏

‏‏         (مسألة 1): عدّة المتوفّی عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أیّام إذا کانت ‏‎ ‎‏حائلاً؛صغیرة کانت أو کبیرة،یائسة کانت أو غیرها،مدخولاً بها کانت أم لا، ‏‎ ‎‏دائمة کانت أو منقطعة،من ذوات الأقراء کانت أو لا،و إن کانت حاملاً فأبعد ‏‎ ‎‏الأجلین من وضع الحمل و المدّة المزبورة.‏

‏‏         (مسألة 2): المراد بالأشهر هی الهلالیة،فإن مات عند رؤیة الهلال ‏‎ ‎‏اعتدّت بأربعة أشهر،وضمّت إلیها من الخامس،عشرة أیّام؛و إن مات فی أثناء ‏‎ ‎‏الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلالیات فی الوسط،وأکملت الأوّل ‏‎ ‎‏بمقدار ما مضی منه من الشهر الخامس؛حتّی تصیر مع التلفیق أربعة أشهر ‏‎ ‎‏وعشرة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة،فإن کان رجعیاً بطلت عدّة ‏‎ ‎‏الطلاق،واعتدّت من حین موته عدّة الوفاة،إلّافی المسترابة بالحمل فإنّ فیها ‏‎ ‎‏محلّ تأمّل،فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلین؛من عدّة الوفاة ووظیفة ‏‎ ‎‏المسترابة،فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر-مثلاً-تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة ‏‎ ‎‏المسترابة إلی رفع الریبة وظهور التکلیف،ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت ‏‎ ‎‏بأبعدهما من اتّضاح الحال وعدّة الوفاة،ولو کانت المرأة حاملاً اعتدّت بأبعد ‏‎ ‎‏الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلّقة،و إن کان بائناً اقتصرت علی إتمام ‏‎ ‎‏عدّة الطلاق،ولا عدّة لها بسبب الوفاة.‏

‏
‏‎

‏‏والمراد به:ترک الزینة فی البدن؛بمثل التکحیل و التطیّب و الخضاب وتحمیر ‏‎ ‎‏الوجه و الخطاط ونحوها،وفی اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلی ونحوها. ‏

‏‏وبالجملة:ترک کلّ ما یُعدّ زینة تتزیّن به للزوج،وفی الأوقات المناسبة له فی ‏‎ ‎‏العادة،کالأعیاد و الأعراس ونحوهما،ویختلف ذلک بحسب الأشخاص ‏‎ ‎‏والأزمان و البلاد،فیلاحظ فی کلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فیه للتزیین. ‏

‏‏نعم،لا بأس بتنظیف البدن و اللباس،وتسریح الشعر،وتقلیم الأظفار،ودخول ‏‎ ‎‏الحمّام،والافتراش بالفراش الفاخر و السکنی فی المساکن المزیّنة،وتزیین ‏‎ ‎‏أولادها وخدمها.‏

‏‏         (مسألة 5): الأقوی أنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة،بل هو تکلیف ‏‎ ‎‏مستقلّ فی زمانها،فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی تمام المدّة أو بعضها، ‏‎ ‎‏لم یجب علیها استئنافها وتدارک مقدار ما اعتدّت بدونه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة،کما لا فرق ‏‎ ‎‏علی الظاهر بین الدائمة و المنقطعة.نعم،لا یبعد عدم وجوبه علی من قصرت ‏‎ ‎‏مدّة تمتّعها کیوم أو یومین.وهل یجب علی الصغیرة و المجنونة أم لا؟قولان، ‏‎ ‎‏أشهرهما الوجوب؛بمعنی وجوبه علی ولیّهما،فیجنّبهما عن التزیین ما دامتا ‏‎ ‎‏فی العدّة.وفیه تأمّل و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدّتها ‏‎ ‎‏والتردّد فی حوائجها،خصوصاً إذا کانت ضروریة،أو کان خروجها لاُمور ‏‎ ‎‏راجحة،کالحجّ و الزیارة وعیادة المرضی وزیارة أرحامها،ولا سیّما و الدیها. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا إشکال فی أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه؛حاضراً کان ‏‎ ‎‏الزوج أو غائباً،بلغ الزوجة الخبر أم لا.فلو طلّقها غائباً ولم یبلغها إلّابعد مضیّ ‏‎ ‎‏مقدار العدّة،فقد انقضت عدّتها،ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر،ومثل عدّة ‏‎ ‎‏الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ علی الظاهر.وکذا عدّة وطء الشبهة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الاعتداد من حین ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتیاط لا یترک،و أمّا عدّة ‏‎ ‎‏الوفاة،فإن مات الزوج غائباً فهی من حین بلوغ الخبر إلیها،ولا یبعد عدم ‏‎ ‎‏اختصاص الحکم بصورة غیبة الزوج،بل یعمّ صورة حضوره إن خفی علیها ‏‎ ‎‏موته لعلّة،فتعتدّ من حین إخبارها بموته.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجّة ‏‎ ‎‏شرعیة،کعدلین،ولا عدل واحد.نعم،لا یجوز لها التزویج بالغیر بلا حجّة ‏‎ ‎‏شرعیة علی موته،فإذا ثبت ذلک بحجّة یکفی اعتداده من حین البلوغ، ‏‎ ‎‏ولا یحتاج إلیه من حین الثبوت.‏

‏‏         (مسألة 10): لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ‏‎ ‎‏ذلک الوقت،اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه،والأحوط أن تعتدّ ‏‎ ‎‏من حین بلوغ الخبر إلیها،بل هذا الاحتیاط لا یترک.‏

‏‏         (مسألة 11): لو فقد الرجل وغاب غیبة منقطعة،ولم یبلغ منه خبر ولا ظهر ‏‎ ‎‏منه أثر،ولم یعلم موته وحیاته،فإن بقی له مال تنفق به زوجته،أو کان له ولیّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لیس للفحص و الطلب کیفیة خاصّة،بل المدار ما یعدّ طلباً ‏‎ ‎‏وفحصاً،ویتحقّق ذلک ببعث من یعرف المفقود-رعایة باسمه وشخصه أو ‏‎ ‎‏بحِلیته-إلی مظانّ وجوده للظفر به،وبالکتابة وغیرها کالتلغراف وسائر ‏‎ ‎‏الوسائل المتداولة فی کلّ عصر لیتفقّد عنه،وبالالتماس من المسافرین کالزوّار ‏‎ ‎‏والحجّاج و التجّار وغیرهم؛بأن یتفقّدوا عنه فی مسیرهم ومنازلهم ومقامهم، ‏‎ ‎‏وبالاستخبار منهم حین الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبر منهم من ‏‎ ‎‏المسافرین العدالة،بل تکفی الوثاقة.‏

‏‏         (مسألة 14): لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة ونحوها من ‏‎ ‎‏الحاکم،بل یکفی کونه من کلّ أحد حتّی نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع ‏‎ ‎‏الأمر إلیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک وما هو ‏‎ ‎‏المعتاد،فلا یعتبر استقصاء الممالک و البلاد،ولا یعتنی بمجرّد إمکان وصوله إلی ‏‎ ‎‏مکان،ولا بالاحتمالات البعیدة،بل إنّما یتفحّص عنه فی مظانّ وجوده فیه ‏‎ ‎‏ووصوله إلیه،وما احتمل فیه احتمالاً قریباً.‏

‏‏         (مسألة 17): لو علم أنّه قد کان فی بلد معیّن فی زمان ثمّ انقطع أثره،یتفحّص ‏‎ ‎‏عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی المعتاد،فیکفی التفقّد عنه فی جوامعه ومجامعه، ‏‎ ‎‏وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفیاته،وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها،ولا یلزم ‏‎ ‎‏استقصاء تلک المحالّ بالتفتیش أو السؤال،بل یکفی الاکتفاء بما هو المعتدّ به ‏‎ ‎‏من مشتهراتها.وینبغی ملاحظة زیّ المفقود وصنعته وحرفته،فیتفقّد عنه فی ‏‎ ‎‏المحالّ المناسبة له،ویسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلاً،فإذا تمّ الفحص فی ‏‎ ‎‏ذلک البلد،ولم یظهر منه أثر،ولم یعلم موته ولا حیاته،فإن لم یحتمل انتقاله إلی ‏‎ ‎‏محلّ آخر بقرائن الأحوال،سقط الفحص و السؤال،واکتفی بانقضاء مدّة التربّص ‏‎ ‎‏أربع سنین.و إن احتمل الانتقال،فإن تساوت الجهات فیه تفحّص عنه فی تلک ‏‎ ‎‏الجهات،ولا یلزم الاستقصاء التامّ،بل یکفی الاکتفاء ببعض المحالّ المهمّة ‏‎ ‎‏والمشترکة فی کلّ جهة؛مراعیاً للأقرب ثمّ الأقرب إلی البلد الأوّل،و إن کان ‏‎ ‎‏الاحتمال فی بعضها أقوی جاز جعل محلّ الفحص ذلک البعض والاکتفاء به، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره.و إذا علم أنّه قد کان فی مملکة أو ‏‎ ‎‏سافر إلیها ثمّ انقطع أثره،کفی أن یتفحّص عنه مدّة التربّص فی بلادها المشهورة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها ‏‎ ‎‏إلی الحاکم،فلو لم یمکن الوصول إلیه،فإن کان له وکیل ومأذون فی التصدّی ‏‎ ‎‏للاُمور الحسبیة،فلا یبعد قیامه مقامه فی هذا الأمر،ومع فقده أیضاً فقیام عدول ‏‎ ‎‏المؤمنین مقامه محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 19): إن علم أنّ الفحص لا ینفع ولا یترتّب علیه أثر،فالظاهر سقوط ‏‎ ‎‏وجوبه.وکذا لو حصل الیأس من الاطّلاع علیه فی أثناء المدّة،فیکفی مضیّ ‏‎ ‎‏المدّة فی جواز الطلاق و الزواج.‏

‏‏         (مسألة 20): یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم ‏‎ ‎‏قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل،ولها أن تعدل عن اختیار البقاء ‏‎ ‎‏إلی اختیار الطلاق،وحینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل و الفحص.‏

‏‏         (مسألة 21): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن کانت بقدر ‏‎ ‎‏عدّة الوفاة،ویکون الطلاق رجعیاً،فتستحقّ النفقة فی أیّامها،و إن ماتت فیها یرثها ‏‎ ‎‏لو کان فی الواقع حیّاً،و إن تبیّن موته فیها ترثه،ولیس علیها حداد بعد الطلاق.‏

‏‏         (مسألة 22): إن تبیّن موته قبل انقضاء المدّة،أو بعده قبل الطلاق،وجب علیها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل،فإن کان قبل الطلاق ‏‎ ‎‏فهی زوجته،و إن کان بعد ما تزوّجت بالغیر فلا سبیل له علیها،و إن کان فی أثناء ‏‎ ‎‏العدّة فله الرجوع إلیها کما أنّ له إبقاءها علی حالها حتّی تنقضی عدّتها وتبین ‏‎ ‎‏عنه.و أمّا إن کان بعد انقضاء العدّة وقبل التزویج ففی جواز رجوعها إلیها وعدمه ‏‎ ‎‏قولان،أقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 24): لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراکم الأمارات العلم ‏‎ ‎‏بموته،جاز لها بینها وبین اللّٰه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة ‏‎ ‎‏الحاکم،ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم.نعم،فی ‏‎ ‎‏جواز الاکتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزویجها،وکذا لمن یصیر وکیلاً عنها ‏‎ ‎‏فی إیقاع العقد علیها،إشکال،والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم یطّلع بالحال ولم ‏‎ ‎‏یدرِ أنّ زوجها قد فُقد،ولم یکن فی البین إلّادعواها بأنّ زوجها مات،بل یقدم ‏‎ ‎‏علی تزویجها مستنداً إلی دعواها أنّها خلیّة بلا مانع،وکذا توکّل من کان کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎