کتاب الرهن
و هو عقد شرّع للاستیثاق علی الدین.ویقال للعین:الرهن و المرهون، ولدافعها:الراهن،ولآخذها:المرتهن.ویحتاج إلی الإیجاب من الراهن و هو کلّ لفظ أفاد المقصود فی متفاهم أهل المحاورة،کقوله:«رهنتک»أو «أرهنتک»أو«هذا وثیقة عندک علی مالک»ونحو ذلک،والقبول من المرتهن، و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب.ولا یعتبر فیه العربیة،بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.
(مسألة 1): یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد والاختیار، وفی خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس،ویجوز لولیّ الطفل و المجنون رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة،والارتهان لهما کذلک.
(مسألة 2): یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن؛بإقباض من الراهن أو بإذن منه،ولو کان فی یده شیء ودیعة أو عاریة بل ولو غصباً، فأوقعا عقد الرهن علیه کفی،ولا یحتاج إلی قبض جدید،ولو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّابرضا شریکه،ولکن لو سلّمه إلیه،فالظاهر کفایته فی تحقّق القبض الذی هو شرط لصحّته و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلی حصّة شریکه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 5
(مسألة 3): إنّما یعتبر القبض فی الابتداء،ولا یعتبر استدامته،فلو قبضه المرتهن،ثمّ صار فی ید الراهن أو غیره بإذن الراهن أو بدونه،لم یضرّ ولم یطرأه البطلان.نعم،للمرتهن استحقاق إدامة القبض وکونه تحت یده، فلا یجوز انتزاعه منه.
(مسألة 4): یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یصحّ بیعه ویمکن قبضه،فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه علی الأحوط و إن کان للصحّة وجه، وقبضه بقبض مصداقه.ولا رهن المنفعة،ولا الحرّ،ولا الخمر و الخنزیر، ولا مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته،ولا الأرض الخراجیة ما کانت مفتوحة عنوة، وما صولح علیها علی أن تکون ملکاً للمسلمین،ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد عوده،ولا الوقف ولو کان خاصّاً.
(مسألة 5): لو رهن ملکه مع ملک غیره فی عقد واحد صحّ فی ملکه، ووقف فی ملک غیره علی إجازة مالکه.
(مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحّة رهن ما فیها مستقلاًّ.و أمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعیة ففیه إشکال،بل المنع لا یخلو من قرب.کما لا یصحّ رهن أرضها مستقلاًّ علی الأقوی.نعم، لا یبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال.
(مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین،فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین غیره تبرّعاً ولو من غیر إذنه،بل ولو مع نهیه.وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه،ولو رهنه وقبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع،ویبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً للمدیون،ولو بیع کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 6
لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر،وبقیمة تامّة لو بیع بأقلّ منها،ولو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن،لم یجز له مخالفته،ولو أذنه فی الرهن مطلقاً جاز له الجمیع وتخیّر.
(مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل،وکان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل،فإن شرط بیعه صریحاً قبل أن یطرأ علیه الفساد،صحّ الرهن، ویبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن فی بیعه،و إن امتنع أجبره الحاکم،فإن تعذّر باعه الحاکم،ومع فقده باعه المرتهن.فإذا بیع یجعل ثمنه فی الرهن.وکذلک لو استفید اشتراط البیع من قرینة،کما لو جعل العین بمالیتها رهناً،فیصحّ وتباع ویجعل ثمنها فی الرهن.ولو اشترط عدم البیع إلّابعد الأجل بطل الرهن،وکذا لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه،ولم یستفد الاشتراط بقرینة علی الأقرب.
ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد،فعرض ما صیّره عرضة له-کالحنطة لو ابتلّت-لم ینفسخ،بل یباع ویجعل ثمنه رهناً.
(مسألة 9): لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّناً،فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین.نعم،صحّة رهن الکلّی-من غیر فرق بین الکلّی فی المعیّن،کصاع من صبرة معلومة وشاة من القطیع المعلوم،وغیره کصاع من الحنطة-لا تخلو من وجه،وقبضه فی الأوّل:إمّا بقبض الجمیع،أو بقبض ما عیّنه الراهن،وفی الثانی بقبض مصداقه.فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم.
والأحوط عدم إیقاعه علی الکلّی.ولا یصحّ رهن المجهول من جمیع الوجوه حتّی کونه ممّا یتموّل،و أمّا مع علمه بذلک وجهله بعنوان العین،فالأحوط ذلک؛ و إن کان الجواز لا یخلو من وجه.فإذا رهن ما فی الصندوق المقفل وکان ما فیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 7
مجهولاً حتّی مالیته بطل،ولو علم مالیته فقط لا یبعد الصحّة،کما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس و النوع مع کونه مجهول المقدار.
(مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة؛لتحقّق موجبه:من اقتراض،أو إسلاف مال،أو شراء،أو استئجار عین بالذمّة،وغیر ذلک،حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً،فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد،فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه،ولا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.
(مسألة 11): کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التی فی ذمّة المستأجر،کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمّة المؤجر.
(مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة،کالمغصوبة والعاریة المضمونة و المقبوض بالسوم ونحوها،و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر،فالأقوی عدم صحّته علیها.
(مسألة 13): لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.
(مسألة 14): لو رهن علی دینه رهناً،ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن،جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً،وکان رهناً علیهما معاً؛سواء کان الثانی مساویاً للأوّل فی الجنس و القدر أو مخالفاً،وکذا له أن یجعله علی دین ثالث
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 8
ورابع إلی ما شاء.وکذا إذا رهن شیئاً علی دین،جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ذلک الدین،وکانا جمیعاً رهناً علیه.
(مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین،کان رهناً علی الحقّین،إلّاإذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه رهناً علی خصوص الثانی.
(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد،ثمّ قضی أحدهما دینه انفکّت حصّته عن الرهانة، ولو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد،فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین،ومع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقّهما،فإن قضی دین أحدهما انفکّ عن الرهانة ما یقابل حقّه.هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً.و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به،فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین.کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فاُعطی أحدهما نصیبه من الدین،لم ینفکّ بمقداره من الرهن.
(مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل،ولا الثمر فی رهن الشجر،إلّاإذا کان تعارف یوجب الدخول أو اشترط ذلک،وکذا لا یدخل ما یتجدّد إلّامع الشرط.نعم،الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر فی رهن الحیوان،وکذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة فی رهن الشجر.و أمّا اللبن فی الضرع ومغرس الشجر واُسّ الجدار-أعنی موضع الأساس من الأرض- ففی دخولها تأمّل وإشکال،ولا یبعد عدم الدخول؛و إن کان الأحوط التصالح و التراضی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 9
(مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن،وجائز من طرف المرتهن،فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّاأن یسقط حقّه من الارتهان،أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین.ولو برئت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقی،إلّاإذا اشترط التوزیع،فینفکّ منه علی مقدار ما برئ منه،ویبقی رهناً علی مقدار ما بقی،أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع، فینفکّ الجمیع بالبراءة من بعضه.
(مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف فی الرهن إلّابإذن المرتهن؛سواء کان ناقلاً للعین کالبیع،أو المنفعة کالإجارة،أو مجرّد الانتفاع به و إن لم یضرّ به، کالرکوب و السکنی ونحوها.نعم،لا یبعد الجواز فیما هو بنفع الرهن إذا لم یخرج من ید المرتهن بمثله،کسقی الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلک.
فإن تصرّف فیما لا یجوز بغیر الناقل أثم،ولم یترتّب علیه شیء إلّاإذا کان بالإتلاف،فیلزم قیمته وتکون رهناً.و إن کان بالبیع أو الإجارة أو غیرهما من النواقل وقف علی إجازة المرتهن،ففی مثل الإجارة تصحّ بالإجازة،وبقیت الرهانة علی حالها،بخلافها فی البیع،فإنّه یصحّ بها وتبطل الرهانة،کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.
(مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن،فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنی ونحوهما،ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی، ولزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة،ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولیاً،فإن أجازه الراهن صحّ،وکان الثمن والاُجرة المسمّاة له، وکان الثمن رهناً فی البیع؛لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّابإذن الآخر،وبقی العین رهناً فی الإجارة،و إن لم یجز کان فاسداً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 10
(مسألة 21): منافع الرهن کالسکنی و الرکوب،وکذا نماءاته المنفصلة کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر،والمتصلة کالسمن و الزیادة فی الطول والعرض،کلّها للراهن؛سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا یتبعه فی الرهانة إلّانماءاته المتّصلة،وکذا ما تعارف دخوله فیه بنحو یوجب التقیید.
(مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ،فلو کان الدین مؤجّلاً وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل،فإن کانت تجفّف ویمکن إبقاؤها بالتجفیف جفّفت وبقیت علی الرهن،وإلّا بیعت،وکان الثمن رهناً إذا استفید من شرط أو قرینة أنّها رهن بمالیتها.
(مسألة 23): لو کان الدین حالّاً،أو حلّ وأراد المرتهن استیفاء حقّه،فإن کان وکیلاً عن الراهن فی بیع الرهن واستیفاء دینه منه،فله ذلک من دون مراجعة إلیه،وإلّا لیس له أن یبیعه،بل یراجعه ویطالبه بالوفاء ولو ببیع الرهن أو توکیله فیه،فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع،فإن امتنع علی الحاکم إلزامه باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر،و إن لم یمکن ذلک؛لعدم بسط یده، استأذن المرتهن منه للبیع.ومع فقد الحاکم أو عدم إمکان الإذن منه،باعه المرتهن،واستوفی حقّه من ثمنه إن ساواه،أو بعضه إن کان أقلّ،و إن کان أزید فهو أمانة شرعیة یوصله إلی صاحبه.
(مسألة 24): لو لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه،وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین،فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البیّنة علی حقّه،جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم.وکذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 11
(مسألة 25): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین،اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،وبقی الباقی أمانة عنده،إلّاإذا لم یمکن التبعیض ولو من جهة عدم الراغب،أو کان فیه ضرر علی المالک،فیباع الکلّ.
(مسألة 26): لو کان الرهن من مستثنیات الدین-کدار سکناه ودابّة رکوبه- جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون،لکن الأولی الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.
(مسألة 27): لو کان الراهن مفلّساً،أو مات وعلیه دیون للناس،کان المرتهن أحقّ من باقی الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن،فإن فضل شیء یوزّع علی الباقین بالحصص،ولو نقص الرهن عن حقّه استوفی ما یمکن منه،ویضرب بما بقی مع الغرماء فی سائر أموال الراهن.
(مسألة 28): الرهن أمانة فی ید المرتهن،لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ وتفریط.نعم،لو کان فی یده مضموناً؛لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونةً -مثلاً-ثمّ ارتهن عنده،لم یزل الضمان إلّاإذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده، فیرتفع الضمان علی الأقوی.وکذا لو استفید الإذن فی بقائه فی المورد من ارتهانه،کما لا یبعد مع علم الراهن بالحال.و إذا انفکّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلک،یبقی أمانة مالکیة فی یده؛لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا مع المطالبة.
(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن،فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم،وینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة.فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک،فإن اتّفقوا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 12
علی أمین،وإلّا سلّمه الحاکم إلی من یرتضیه،و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.
(مسألة 30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت،یجب علیه الوصیّة بالرهن وتعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع،ولو لم یفعل کان مفرّطاً وعلیه ضمانه.
(مسألة 31): لو کان عنده رهن قبل موته،ثمّ مات ولم یعلم بوجوده فی ترکته-لا تفصیلاً ولا إجمالاً-ولم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه،لم یحکم به فی ذمّته ولا بکونه موجوداً فی ترکته،بل یحکم بکونها لورثته،بل وکذلک علی الأقوی لو علم أنّه قد کان موجوداً فی أمواله الباقیة إلی بعد موته؛ولم یعلم أنّه باقٍ فیها أم لا،کما إذا کان سابقاً فی صندوقه داخلاً فی الأموال التی کانت فیه، وبقیت إلی زمان موته،ولم یعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلی مالکه،أو باعه واستوفی ثمنه،أو تلف بغیر تفریط منه،أم لا.
(مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً-مثلاً-برهن،ودیناراً آخر منه بلا رهن،ثمّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الوفاء،فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط وانفکّ رهنه،و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ وبقی دینه،و إن لم یقصد إلّاأداء دینار من الدینارین؛من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره،فهل یحسب ما دفعه لغیر ذی الرهن فیبقی الرهن،أو لذی الرهن فینفکّ،أو یوزّع علیهما فیبقی الرهن أو ینفکّ بمقداره؟وجوه،أوجهها بقاء الرهن إلی الفکّ الیقینی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 13