کتاب الرهن

‏‏ ‏

‏‏کتاب الرهن‏

‏‏و هو عقد شرّع للاستیثاق علی الدین.ویقال للعین:الرهن و المرهون، ‏‎ ‎‏ولدافعها:الراهن،ولآخذها:المرتهن.ویحتاج إلی الإیجاب من الراهن ‏‎ ‎‏و هو کلّ لفظ أفاد المقصود فی متفاهم أهل المحاورة،کقوله:«رهنتک»أو ‏‎ ‎‏«أرهنتک»أو«هذا وثیقة عندک علی مالک»ونحو ذلک،والقبول من المرتهن، ‏‎ ‎‏و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب.ولا یعتبر فیه العربیة،بل الظاهر ‏‎ ‎‏وقوعه بالمعاطاة.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد والاختیار، ‏‎ ‎‏وفی خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس،ویجوز لولیّ الطفل و المجنون ‏‎ ‎‏رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة،والارتهان لهما کذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن؛بإقباض من ‏‎ ‎‏الراهن أو بإذن منه،ولو کان فی یده شیء ودیعة أو عاریة بل ولو غصباً، ‏‎ ‎‏فأوقعا عقد الرهن علیه کفی،ولا یحتاج إلی قبض جدید،ولو رهن المشاع ‏‎ ‎‏لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّابرضا شریکه،ولکن لو سلّمه إلیه،فالظاهر ‏‎ ‎‏کفایته فی تحقّق القبض الذی هو شرط لصحّته و إن تحقّق العدوان بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی حصّة شریکه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یصحّ بیعه ویمکن ‏‎ ‎‏قبضه،فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه علی الأحوط و إن کان للصحّة وجه، ‏‎ ‎‏وقبضه بقبض مصداقه.ولا رهن المنفعة،ولا الحرّ،ولا الخمر و الخنزیر، ‏‎ ‎‏ولا مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته،ولا الأرض الخراجیة ما کانت مفتوحة عنوة، ‏‎ ‎‏وما صولح علیها علی أن تکون ملکاً للمسلمین،ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا ‏‎ ‎‏کان غیر معتاد عوده،ولا الوقف ولو کان خاصّاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو رهن ملکه مع ملک غیره فی عقد واحد صحّ فی ملکه، ‏‎ ‎‏ووقف فی ملک غیره علی إجازة مالکه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی ‏‎ ‎‏صحّة رهن ما فیها مستقلاًّ.و أمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعیة ففیه إشکال،بل ‏‎ ‎‏المنع لا یخلو من قرب.کما لا یصحّ رهن أرضها مستقلاًّ علی الأقوی.نعم، ‏‎ ‎‏لا یبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین،فیجوز لشخص ‏‎ ‎‏أن یرهن ماله علی دین غیره تبرّعاً ولو من غیر إذنه،بل ولو مع نهیه.وکذا یجوز ‏‎ ‎‏للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه،ولو رهنه وقبضه المرتهن لیس ‏‎ ‎‏لمالکه الرجوع،ویبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً للمدیون،ولو بیع کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل،وکان ممّا یسرع إلیه الفساد ‏‎ ‎‏قبل الأجل،فإن شرط بیعه صریحاً قبل أن یطرأ علیه الفساد،صحّ الرهن، ‏‎ ‎‏ویبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن فی بیعه،و إن امتنع أجبره الحاکم،فإن تعذّر باعه ‏‎ ‎‏الحاکم،ومع فقده باعه المرتهن.فإذا بیع یجعل ثمنه فی الرهن.وکذلک لو ‏‎ ‎‏استفید اشتراط البیع من قرینة،کما لو جعل العین بمالیتها رهناً،فیصحّ وتباع ‏‎ ‎‏ویجعل ثمنها فی الرهن.ولو اشترط عدم البیع إلّابعد الأجل بطل الرهن،وکذا ‏‎ ‎‏لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه،ولم یستفد الاشتراط بقرینة علی الأقرب. ‏

‏‏ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد،فعرض ما صیّره عرضة له-کالحنطة لو ‏‎ ‎‏ابتلّت-لم ینفسخ،بل یباع ویجعل ثمنه رهناً.‏

‏‏         (مسألة 9): لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّناً،فلا یصحّ رهن ‏‎ ‎‏المبهم کأحد هذین.نعم،صحّة رهن الکلّی-من غیر فرق بین الکلّی فی ‏‎ ‎‏المعیّن،کصاع من صبرة معلومة وشاة من القطیع المعلوم،وغیره کصاع من ‏‎ ‎‏الحنطة-لا تخلو من وجه،وقبضه فی الأوّل:إمّا بقبض الجمیع،أو بقبض ما ‏‎ ‎‏عیّنه الراهن،وفی الثانی بقبض مصداقه.فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم. ‏

‏‏والأحوط عدم إیقاعه علی الکلّی.ولا یصحّ رهن المجهول من جمیع الوجوه ‏‎ ‎‏حتّی کونه ممّا یتموّل،و أمّا مع علمه بذلک وجهله بعنوان العین،فالأحوط ذلک؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الجواز لا یخلو من وجه.فإذا رهن ما فی الصندوق المقفل وکان ما فیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة؛لتحقّق ‏‎ ‎‏موجبه:من اقتراض،أو إسلاف مال،أو شراء،أو استئجار عین بالذمّة،وغیر ‏‎ ‎‏ذلک،حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً،فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما ‏‎ ‎‏یشتریه فیما بعد،فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ‏‎ ‎‏ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه،ولا ‏‎ ‎‏علی مال الجعالة قبل تمام العمل.‏

‏‏         (مسألة 11): کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التی ‏‎ ‎‏فی ذمّة المستأجر،کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ‏‎ ‎‏ذمّة المؤجر.‏

‏‏         (مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة،کالمغصوبة ‏‎ ‎‏والعاریة المضمونة و المقبوض بالسوم ونحوها،و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو ‏‎ ‎‏الاُجرة أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر،فالأقوی عدم ‏‎ ‎‏صحّته علیها.‏

‏‏         (مسألة 13): لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً ‏‎ ‎‏علی الثمن.‏

‏‏         (مسألة 14): لو رهن علی دینه رهناً،ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن،جاز ‏‎ ‎‏جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً،وکان رهناً علیهما معاً؛سواء کان الثانی ‏‎ ‎‏مساویاً للأوّل فی الجنس و القدر أو مخالفاً،وکذا له أن یجعله علی دین ثالث ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من ‏‎ ‎‏المرتهنین،کان رهناً علی الحقّین،إلّاإذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه ‏‎ ‎‏رهناً علی خصوص الثانی.‏

‏‏         (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ثمّ رهنا عنده مالاً ‏‎ ‎‏مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد،ثمّ قضی أحدهما دینه انفکّت حصّته عن الرهانة، ‏‎ ‎‏ولو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً ‏‎ ‎‏عندهما بعقد واحد،فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین،ومع التفاوت ‏‎ ‎‏فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقّهما،فإن قضی دین أحدهما انفکّ عن ‏‎ ‎‏الرهانة ما یقابل حقّه.هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً.و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏لا عبرة به،فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من ‏‎ ‎‏الدین.کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فاُعطی أحدهما نصیبه من الدین،لم ‏‎ ‎‏ینفکّ بمقداره من الرهن.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل،ولا الثمر فی ‏‎ ‎‏رهن الشجر،إلّاإذا کان تعارف یوجب الدخول أو اشترط ذلک،وکذا لا یدخل ‏‎ ‎‏ما یتجدّد إلّامع الشرط.نعم،الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر فی رهن ‏‎ ‎‏الحیوان،وکذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة فی رهن الشجر.و أمّا اللبن ‏‎ ‎‏فی الضرع ومغرس الشجر واُسّ الجدار-أعنی موضع الأساس من الأرض- ‏‎ ‎‏ففی دخولها تأمّل وإشکال،ولا یبعد عدم الدخول؛و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏التصالح و التراضی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف فی الرهن إلّابإذن المرتهن؛سواء کان ‏‎ ‎‏ناقلاً للعین کالبیع،أو المنفعة کالإجارة،أو مجرّد الانتفاع به و إن لم یضرّ به، ‏‎ ‎‏کالرکوب و السکنی ونحوها.نعم،لا یبعد الجواز فیما هو بنفع الرهن إذا لم ‏‎ ‎‏یخرج من ید المرتهن بمثله،کسقی الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلک. ‏

‏‏فإن تصرّف فیما لا یجوز بغیر الناقل أثم،ولم یترتّب علیه شیء إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏بالإتلاف،فیلزم قیمته وتکون رهناً.و إن کان بالبیع أو الإجارة أو غیرهما من ‏‎ ‎‏النواقل وقف علی إجازة المرتهن،ففی مثل الإجارة تصحّ بالإجازة،وبقیت ‏‎ ‎‏الرهانة علی حالها،بخلافها فی البیع،فإنّه یصحّ بها وتبطل الرهانة،کما أنّها ‏‎ ‎‏تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.‏

‏‏         (مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن،فلو ‏‎ ‎‏تصرّف فیه برکوب أو سکنی ونحوهما،ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی، ‏‎ ‎‏ولزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة،ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ‏‎ ‎‏ونحوها وقع فضولیاً،فإن أجازه الراهن صحّ،وکان الثمن والاُجرة المسمّاة له، ‏‎ ‎‏وکان الثمن رهناً فی البیع؛لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّابإذن الآخر،وبقی ‏‎ ‎‏العین رهناً فی الإجارة،و إن لم یجز کان فاسداً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ،فلو کان الدین ‏‎ ‎‏مؤجّلاً وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل،فإن کانت تجفّف ویمکن إبقاؤها ‏‎ ‎‏بالتجفیف جفّفت وبقیت علی الرهن،وإلّا بیعت،وکان الثمن رهناً إذا استفید من ‏‎ ‎‏شرط أو قرینة أنّها رهن بمالیتها.‏

‏‏         (مسألة 23): لو کان الدین حالّاً،أو حلّ وأراد المرتهن استیفاء حقّه،فإن کان ‏‎ ‎‏وکیلاً عن الراهن فی بیع الرهن واستیفاء دینه منه،فله ذلک من دون مراجعة ‏‎ ‎‏إلیه،وإلّا لیس له أن یبیعه،بل یراجعه ویطالبه بالوفاء ولو ببیع الرهن أو توکیله ‏‎ ‎‏فیه،فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع،فإن امتنع علی الحاکم ‏‎ ‎‏إلزامه باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر،و إن لم یمکن ذلک؛لعدم بسط یده، ‏‎ ‎‏استأذن المرتهن منه للبیع.ومع فقد الحاکم أو عدم إمکان الإذن منه،باعه ‏‎ ‎‏المرتهن،واستوفی حقّه من ثمنه إن ساواه،أو بعضه إن کان أقلّ،و إن کان أزید ‏‎ ‎‏فهو أمانة شرعیة یوصله إلی صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 24): لو لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه،وخاف من أنّه ‏‎ ‎‏لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین،فأخذ منه الرهن بموجب ‏‎ ‎‏اعترافه وطولب منه البیّنة علی حقّه،جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی ‏‎ ‎‏الحاکم.وکذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو کان الرهن من مستثنیات الدین-کدار سکناه ودابّة رکوبه- ‏‎ ‎‏جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون،لکن الأولی الأحوط عدم ‏‎ ‎‏إخراجه من ظلّ رأسه.‏

‏‏         (مسألة 27): لو کان الراهن مفلّساً،أو مات وعلیه دیون للناس،کان المرتهن ‏‎ ‎‏أحقّ من باقی الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن،فإن فضل شیء یوزّع علی ‏‎ ‎‏الباقین بالحصص،ولو نقص الرهن عن حقّه استوفی ما یمکن منه،ویضرب بما ‏‎ ‎‏بقی مع الغرماء فی سائر أموال الراهن.‏

‏‏         (مسألة 28): الرهن أمانة فی ید المرتهن،لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون ‏‎ ‎‏تعدّ وتفریط.نعم،لو کان فی یده مضموناً؛لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونةً ‏‎ ‎‏-مثلاً-ثمّ ارتهن عنده،لم یزل الضمان إلّاإذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده، ‏‎ ‎‏فیرتفع الضمان علی الأقوی.وکذا لو استفید الإذن فی بقائه فی المورد من ‏‎ ‎‏ارتهانه،کما لا یبعد مع علم الراهن بالحال.و إذا انفکّ الرهن بسبب الأداء أو ‏‎ ‎‏الإبراء أو نحو ذلک،یبقی أمانة مالکیة فی یده؛لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا ‏‎ ‎‏مع المطالبة.‏

‏‏         (مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن،فینتقل ‏‎ ‎‏الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم،وینتقل إلی ورثة ‏‎ ‎‏المرتهن حقّ الرهانة.فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک،فإن اتّفقوا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت،یجب علیه الوصیّة بالرهن ‏‎ ‎‏وتعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع،ولو لم یفعل کان مفرّطاً ‏‎ ‎‏وعلیه ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 31): لو کان عنده رهن قبل موته،ثمّ مات ولم یعلم بوجوده فی ‏‎ ‎‏ترکته-لا تفصیلاً ولا إجمالاً-ولم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه،لم یحکم به فی ‏‎ ‎‏ذمّته ولا بکونه موجوداً فی ترکته،بل یحکم بکونها لورثته،بل وکذلک علی ‏‎ ‎‏الأقوی لو علم أنّه قد کان موجوداً فی أمواله الباقیة إلی بعد موته؛ولم یعلم أنّه ‏‎ ‎‏باقٍ فیها أم لا،کما إذا کان سابقاً فی صندوقه داخلاً فی الأموال التی کانت فیه، ‏‎ ‎‏وبقیت إلی زمان موته،ولم یعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلی مالکه،أو باعه ‏‎ ‎‏واستوفی ثمنه،أو تلف بغیر تفریط منه،أم لا.‏

‏‏         (مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً-مثلاً-برهن،ودیناراً آخر منه ‏‎ ‎‏بلا رهن،ثمّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الوفاء،فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط ‏‎ ‎‏وانفکّ رهنه،و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ وبقی دینه،و إن لم یقصد إلّاأداء ‏‎ ‎‏دینار من الدینارین؛من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره،فهل یحسب ‏‎ ‎‏ما دفعه لغیر ذی الرهن فیبقی الرهن،أو لذی الرهن فینفکّ،أو یوزّع علیهما ‏‎ ‎‏فیبقی الرهن أو ینفکّ بمقداره؟وجوه،أوجهها بقاء الرهن إلی الفکّ الیقینی.‏

‏‏ ‏

‏‎