کتاب الطلاق

فصل:فی عدّة الفراق طلاقاً کان أو غیره

‏ ‏

فصل:فی عدّة الفراق طلاقاً کان أو غیره 

‏         (مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها ولا علی الصغیرة،و هی من ‏‎ ‎‏لم تکمل التسع و إن دخل بها،ولا علی الیائسة؛سواء بانت فی ذلک کلّه بطلاق ‏‎ ‎‏أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.‏

‏         (مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل، ‏‎ ‎‏بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.‏

‏         (مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین فی القرشیة وخمسین فی غیرها، ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359
‏والأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر،وخمسین کذلک ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الرجوع إلیها.‏

‏         (مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس،ورأت الدم مرّة أو ‏‎ ‎‏مرّتین ثمّ یئست،أکملت العدّة بشهرین أو شهر،وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت ‏‎ ‎‏شهراً أو شهرین ثمّ یئست،أتمّت ثلاثة.‏

‏         (مسألة 5): المطلّقة ومن الحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، ‏‎ ‎‏وتنقضی بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل؛سواء کان تامّاً أو غیره ولو کان ‏‎ ‎‏مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.‏

‏         (مسألة 6): إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، ‏‎ ‎‏فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته،فلو کانت حاملاً من زناً قبل ‏‎ ‎‏الطلاق أو بعده لم تخرج منها به،بل یکون انقضاؤها بالأقراء و الشهور کغیر ‏‎ ‎‏الحامل،فوضع الحمل لا أثر له أصلاً.نعم،إذا حملت من وطء الشبهة قبل ‏‎ ‎‏الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج،فوضعه سبب لانقضاء ‏‎ ‎‏العدّة بالنسبة إلیه،لا الزوج المطلّق.‏

‏         (مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین فالأقوی عدم البینونة إلّابوضعهما، ‏‎ ‎‏فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،ولا تنکح زوجاً ‏‎ ‎‏إلّا بعد وضعهما.‏

‏         (مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ-لبُعد الزوج ‏‎ ‎‏عنها،أو لغیر ذلک-ثمّ طلّقها،أو وطئت شبهة بعد الطلاق علی نحو الحق ‏‎ ‎‏الولد بالواطئ،کانت علیها عدّتان:عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع،وعدّة ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 360
‏للطلاق تستأنفها فیما بعده،وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع،ولو ‏‎ ‎‏تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قُرءاً من العدّة الثانیة ‏‎ ‎‏ولو کان بلحظة.‏

‏         (مسألة 9): لو ادّعت المطلّقة الحامل:أنّها وضعت فانقضت عدّتها،وأنکر ‏‎ ‎‏الزوج،أو انعکس فادّعی الوضع وانقضاء العدّة،وأنکرت هی،أو ادّعت الحمل ‏‎ ‎‏وأنکر،أو ادّعت الحمل و الوضع معاً وأنکرهما،یقدّم قولها بیمینها بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏بقاء العدّة و الخروج منها،لا بالنسبة إلی آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر.‏

‏         (مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل،واختلفا ‏‎ ‎‏فی المتقدّم و المتأخّر،فقال الزوج:«وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک»، ‏‎ ‎‏وقالت:«وضعت قبله،وأنا فی العدّة»،أو انعکس،لا یبعد تقدیم قولها فی بقاء ‏‎ ‎‏العدّة و الخروج منها مطلقاً؛من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما أو ‏‎ ‎‏اتّفقا علیه.‏

‏         (مسألة 11): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها،فإن کانت مستقیمة ‏‎ ‎‏الحیض؛بأن تحیض فی کلّ شهر مرّة،کانت عدّتها ثلاثة قروء،وکذا إذا تحیض ‏‎ ‎‏فی کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم فی کلّ شهرین مرّة.وبالجملة:کان الطهر ‏‎ ‎‏الفاصل بین حیضتین أقلّ من ثلاثة أشهر.و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من ‏‎ ‎‏تحیض-إمّا لکونها لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء،و إمّا لانقطاعه ‏‎ ‎‏لمرض أو حمل أو رضاع-کانت عدّتها ثلاثة أشهر.ویلحق بها من تحیض لکن ‏‎ ‎‏الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید.‏

‏         (مسألة 12): المراد بالقروء الأطهار،ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 361
‏قلیلاً،فلو طلّقها و قد بقیت منه لحظة یحسب ذلک طهراً،فإذا رأت طهرین ‏‎ ‎‏آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما انقضت العدّة،فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث. ‏

‏نعم،لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق،لکن لا بدّ فی ‏‎ ‎‏انقضاء العدّة من أطهار تامّة،فتنقضی برؤیة الدم الرابع،کلّ ذلک فی الحرّة.‏

‏         (مسألة 13): بناءً علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظةً وإمکان ‏‎ ‎‏أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة،فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی عدّة ‏‎ ‎‏الحُرّة ستّة وعشرون یوماً ولحظتان؛بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام،ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام،ثمّ تحیض ثلاثة أیّام،ثمّ تری أقلّ ‏‎ ‎‏الطهر عشرة أیّام،ثمّ تحیض،فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت ‏‎ ‎‏العدّة.و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة،و إنّما یتوقّف علیها تمامیة الطهر ‏‎ ‎‏الثالث.و هذا فی الحرّة.و أمّا فی الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان ‏‎ ‎‏وثلاثة عشر یوماً.‏

‏         (مسألة 14): عدّة المُتعة فی الحامل وضع حملها،وفی الحائل إذا کانت ‏‎ ‎‏تحیض قرءان.والمراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی.و إن کانت لا تحیض ‏‎ ‎‏و هی فی سنّ من تحیض فخمسة وأربعون یوماً.والمراد من الحیضتین ‏‎ ‎‏الکاملتان،فلو وهبت مدّتها أو انقضت فی أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک ‏‎ ‎‏الحیضة من الحیضتین.‏

‏         (مسألة 15): المدار فی الشهور هو الهلالی،فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة ‏‎ ‎‏الهلال فلا إشکال،و إن وقع فی أثناء الشهر ففیه خلاف وإشکال،ولعلّ الأقوی ‏‎ ‎‏فی النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیین،وإکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما ‏‎ ‎‏فات منه.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 362
‏         (مسألة 16): لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها؛سواء ‏‎ ‎‏ادّعت الانقضاء أو عدمه،وسواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 363