فصل:فی عدّة الفراق طلاقاً کان أو غیره
(مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها ولا علی الصغیرة،و هی من لم تکمل التسع و إن دخل بها،ولا علی الیائسة؛سواء بانت فی ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل، بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.
(مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین فی القرشیة وخمسین فی غیرها،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359
والأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر،وخمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها.
(مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس،ورأت الدم مرّة أو مرّتین ثمّ یئست،أکملت العدّة بشهرین أو شهر،وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثمّ یئست،أتمّت ثلاثة.
(مسألة 5): المطلّقة ومن الحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، وتنقضی بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل؛سواء کان تامّاً أو غیره ولو کان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.
(مسألة 6): إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته،فلو کانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به،بل یکون انقضاؤها بالأقراء و الشهور کغیر الحامل،فوضع الحمل لا أثر له أصلاً.نعم،إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج،فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إلیه،لا الزوج المطلّق.
(مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین فالأقوی عدم البینونة إلّابوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،ولا تنکح زوجاً إلّا بعد وضعهما.
(مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ-لبُعد الزوج عنها،أو لغیر ذلک-ثمّ طلّقها،أو وطئت شبهة بعد الطلاق علی نحو الحق الولد بالواطئ،کانت علیها عدّتان:عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع،وعدّة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 360
للطلاق تستأنفها فیما بعده،وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع،ولو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قُرءاً من العدّة الثانیة ولو کان بلحظة.
(مسألة 9): لو ادّعت المطلّقة الحامل:أنّها وضعت فانقضت عدّتها،وأنکر الزوج،أو انعکس فادّعی الوضع وانقضاء العدّة،وأنکرت هی،أو ادّعت الحمل وأنکر،أو ادّعت الحمل و الوضع معاً وأنکرهما،یقدّم قولها بیمینها بالنسبة إلی بقاء العدّة و الخروج منها،لا بالنسبة إلی آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر.
(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل،واختلفا فی المتقدّم و المتأخّر،فقال الزوج:«وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک»، وقالت:«وضعت قبله،وأنا فی العدّة»،أو انعکس،لا یبعد تقدیم قولها فی بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً؛من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما أو اتّفقا علیه.
(مسألة 11): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها،فإن کانت مستقیمة الحیض؛بأن تحیض فی کلّ شهر مرّة،کانت عدّتها ثلاثة قروء،وکذا إذا تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم فی کلّ شهرین مرّة.وبالجملة:کان الطهر الفاصل بین حیضتین أقلّ من ثلاثة أشهر.و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض-إمّا لکونها لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء،و إمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع-کانت عدّتها ثلاثة أشهر.ویلحق بها من تحیض لکن الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید.
(مسألة 12): المراد بالقروء الأطهار،ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 361
قلیلاً،فلو طلّقها و قد بقیت منه لحظة یحسب ذلک طهراً،فإذا رأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما انقضت العدّة،فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث.
نعم،لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق،لکن لا بدّ فی انقضاء العدّة من أطهار تامّة،فتنقضی برؤیة الدم الرابع،کلّ ذلک فی الحرّة.
(مسألة 13): بناءً علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظةً وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة،فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی عدّة الحُرّة ستّة وعشرون یوماً ولحظتان؛بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ثلاثة أیّام،ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام،ثمّ تحیض ثلاثة أیّام،ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام،ثمّ تحیض،فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت العدّة.و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة،و إنّما یتوقّف علیها تمامیة الطهر الثالث.و هذا فی الحرّة.و أمّا فی الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر یوماً.
(مسألة 14): عدّة المُتعة فی الحامل وضع حملها،وفی الحائل إذا کانت تحیض قرءان.والمراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی.و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض فخمسة وأربعون یوماً.والمراد من الحیضتین الکاملتان،فلو وهبت مدّتها أو انقضت فی أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.
(مسألة 15): المدار فی الشهور هو الهلالی،فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال،و إن وقع فی أثناء الشهر ففیه خلاف وإشکال،ولعلّ الأقوی فی النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیین،وإکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 362
(مسألة 16): لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها؛سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه،وسواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 363