القول:فی أقسام الطلاق
الطلاق نوعان:بدعی وسنّی.
فالأوّل:هو غیر الجامع للشرائط المتقدّمة،و هو علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا.
والثانی:ما جمع الشرائط فی مذهبنا،و هو قسمان:بائن ورجعی.
فالبائن:ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده؛سواء کانت لها عدّة أم لا،و هو ستّة:الأوّل:الطلاق قبل الدخول.الثانی:طلاق الصغیرة؛أیمن لم تبلغ التسع و إن دخل بها.الثالث:طلاق الیائسة.و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتی.الرابع و الخامس:طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت،وإلّا کانت له الرجعة.السادس:الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلی الزوجة فی البین:بین الأوّل و الثانی وبین الثانی و الثالث؛ولو بعقد جدید بعد خروجها عن العدّة.
(مسألة 1): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه ولو بعقد جدید، ولا تحلّ له إلّابعد أن تنکح زوجاً غیره،ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها،وحینئذٍ جاز للأوّل نکاحها.
(مسألة 2): کلّ امرأة حرّة إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین فی البین،حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء واقعها بعد کلّ رجعة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 356
وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة-و هذا یقال له:طلاق العدّة-أو لم یُواقعها،وسواء وقع کلّ طلاق فی طهر،أو وقع الجمیع فی طهر واحد،فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها،ثمّ طلّقها ثمّ راجعها،ثمّ طلّقها فی مجلس واحد، حرمت علیه،فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهکذا.
(مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق،فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان،حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول،أو کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد انقضاء العدّة.
(مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء عدّتها من الثانی،فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذلک الزوج هو الثانی فی الثلاثة الاُولی،وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث،وتحلّ بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة.نعم،لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة-بالتفسیر الذی أشرنا إلیه-حرمت علیه أبداً؛وذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر،ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر،فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر وعقد علیها ثمّ طلّقها کالثلاثة الاُولی،ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً کالاُولیین حرمت علیه أبداً.ویعتبر فیه أمران:أحدهما:تخلّل رجعتین،فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا رجعة وعقد مستأنف فی البین.
الثانی:وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة.فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات:
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 357
اثنتان منها رجعیة وواحدة بائنة،فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً.هذا،والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق عدّة.
(مسألة 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجاً آخر،و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق،وتکون کأ نّها غیر مطلّقة، ویتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة 6): قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّی تنکح زوجاً غیره.وتعتبر فی زوال التحریم به امور ثلاثة:الأوّل:أن یکون الزوج المحلّل بالغاً،فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً.الثانی:أن یطأها قبلاً وطءاً موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها،بل کفایة المسمّی فی مقطوعها لا یخلو من قوّة،والاحتیاط لا ینبغی ترکه،وهل یعتبر الإنزال؟فیه إشکال،والأحوط اعتباره.الثالث:أن یکون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ویقبل قولها بلا یمین، فللزوج الأوّل أن ینکحها،ولیس علیه الفحص،والأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة.
(مسألة 8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم یکذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل،و إن کذّبها فالأحوط الاقتصار فی قبول قولها علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها،ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها،فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له،و إن کان بعده لم یقبل رجوعها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 358
(مسألة 9): لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل،فلو وطئها محرّماً-کالوطء فی الإحرام،أو فی الصوم الواجب،أو فی الحیض، ونحو ذلک-کفی فی التحلیل.
(مسألة 10): لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق لم یلزمه،ویحکم ببقاء علقة النکاح،ولو علم بأصله وشکّ فی عدده بنی علی الأقلّ؛سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع،فلا یحکم بالحرمة فی الأوّل وبالحرمة الأبدیة فی الثانی،بل لو شکّ بین الثلاث و التسع یبنی علی الأوّل،وتحلّ بالمحلّل علی الأشبه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359