القول:فی أقسام الطلاق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أقسام الطلاق‏

‏‏الطلاق نوعان:بدعی وسنّی.‏

‏‏فالأوّل:هو غیر الجامع للشرائط المتقدّمة،و هو علی أقسام فاسدة عندنا ‏‎ ‎‏صحیحة عند غیرنا.‏

‏‏والثانی:ما جمع الشرائط فی مذهبنا،و هو قسمان:بائن ورجعی.‏

‏‏فالبائن:ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده؛سواء کانت لها عدّة أم لا،و هو ‏‎ ‎‏ستّة:الأوّل:الطلاق قبل الدخول.الثانی:طلاق الصغیرة؛أی‌من لم تبلغ ‏‎ ‎‏التسع و إن دخل بها.الثالث:طلاق الیائسة.و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما ‏‎ ‎‏یأتی.الرابع و الخامس:طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما ‏‎ ‎‏بذلت،وإلّا کانت له الرجعة.السادس:الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلی ‏‎ ‎‏الزوجة فی البین:بین الأوّل و الثانی وبین الثانی و الثالث؛ولو بعقد جدید بعد ‏‎ ‎‏خروجها عن العدّة.‏

‏‏         (مسألة 1): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه ولو بعقد جدید، ‏‎ ‎‏ولا تحلّ له إلّابعد أن تنکح زوجاً غیره،ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت ‏‎ ‎‏عدّتها،وحینئذٍ جاز للأوّل نکاحها.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ امرأة حرّة إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین فی ‏‎ ‎‏البین،حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء واقعها بعد کلّ رجعة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق،فلو طلّقها ثلاثاً ‏‎ ‎‏بینها عقدان مستأنفان،حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء لم تکن ‏‎ ‎‏لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول،أو کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد ‏‎ ‎‏انقضاء العدّة.‏

‏‏         (مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق، ‏‎ ‎‏حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء عدّتها من الثانی،فإذا طلّقها ‏‎ ‎‏ثلاثاً حرمت أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذلک الزوج هو الثانی فی ‏‎ ‎‏الثلاثة الاُولی،وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث،وتحلّ بنکاح الغیر بعده ‏‎ ‎‏و إن طلّقت مائة مرّة.نعم،لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة-بالتفسیر الذی أشرنا ‏‎ ‎‏إلیه-حرمت علیه أبداً؛وذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر ‏‎ ‎‏آخر،ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر،فإذا حلّت للمطلّق بنکاح ‏‎ ‎‏زوج آخر وعقد علیها ثمّ طلّقها کالثلاثة الاُولی،ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد علیها ‏‎ ‎‏ثمّ طلّقها ثلاثاً کالاُولیین حرمت علیه أبداً.ویعتبر فیه أمران:أحدهما:تخلّل ‏‎ ‎‏رجعتین،فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا رجعة وعقد مستأنف فی البین. ‏

‏‏الثانی:وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة.فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات: ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجاً ‏‎ ‎‏آخر،و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق،وتکون کأ نّها غیر مطلّقة، ‏‎ ‎‏ویتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.‏

‏‏         (مسألة 6): قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّی تنکح زوجاً غیره.وتعتبر فی ‏‎ ‎‏زوال التحریم به امور ثلاثة:الأوّل:أن یکون الزوج المحلّل بالغاً،فلا اعتبار ‏‎ ‎‏بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً.الثانی:أن یطأها قبلاً وطءاً موجباً للغسل ‏‎ ‎‏بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها،بل کفایة المسمّی فی مقطوعها لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة،والاحتیاط لا ینبغی ترکه،وهل یعتبر الإنزال؟فیه إشکال،والأحوط ‏‎ ‎‏اعتباره.الثالث:أن یکون العقد دائماً لا متعة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها ‏‎ ‎‏الزوج الثانی ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ویقبل قولها بلا یمین، ‏‎ ‎‏فللزوج الأوّل أن ینکحها،ولیس علیه الفحص،والأحوط الاقتصار علی ما إذا ‏‎ ‎‏کانت ثقة أمینة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم یکذّبها صدّقت وحلّت ‏‎ ‎‏للزوج الأوّل،و إن کذّبها فالأحوط الاقتصار فی قبول قولها علی صورة حصول ‏‎ ‎‏الاطمئنان بصدقها،ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها،فإن کان قبل أن ‏‎ ‎‏یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له،و إن کان بعده لم یقبل رجوعها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق لم یلزمه،ویحکم ببقاء ‏‎ ‎‏علقة النکاح،ولو علم بأصله وشکّ فی عدده بنی علی الأقلّ؛سواء کان ‏‎ ‎‏الطرف الأکثر الثلاث أو التسع،فلا یحکم بالحرمة فی الأوّل وبالحرمة ‏‎ ‎‏الأبدیة فی الثانی،بل لو شکّ بین الثلاث و التسع یبنی علی الأوّل،وتحلّ ‏‎ ‎‏بالمحلّل علی الأشبه.‏

‏‏ ‏

‏‎