القول:فی الصیغة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الصیغة ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یقع الطلاق إلّابصیغة خاصّة،و هی قوله:«أنتِ طالق»أو ‏‎ ‎‏«فلانة»أو«هذه»أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة،فلا یقع ‏‎ ‎‏بمثل«أنت مطلّقة»أو«طلّقت فلانة»،بل ولا«أنت الطالق»،فضلاً عن الکنایة ‏‎ ‎‏ک‍«أنت خلیّة أو بریّة»،أو«حبلک علی غاربک»،أو«الحقی بأهلک»ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏فلا یقع بها و إن نواه؛حتّی قوله:«اعتدّی»المنویّ به الطلاق علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة،فلو ‏‎ ‎‏قال:«زوجتای طالقان»أو«زوجاتی طوالق»صحّ طلاق الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من سائر اللغات مع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی طلاق زوجته بالمباشرة أو ‏‎ ‎‏بتوکیل غیره؛سواء کان الزوج حاضراً أو غائباً،بل وکذا له أن یوکّل زوجته فیه ‏‎ ‎‏بنفسها أو بالتوکیل،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم توکیلها.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور ‏‎ ‎‏-مثلاً-أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر-مثلاً-طلّقت نفسها،لکن بشرط أن ‏‎ ‎‏یکون الشرط قیداً للموکّل فیه،لا تعلیقاً فی الوکالة.‏

‏‏         (مسألة 6): یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز،فلو علّقه علی شرط بطل؛ ‏‎ ‎‏سواء کان ممّا یحتمل وقوعه،کما إذا قال:«أنتِ طالق إن جاء زید»،أو ممّا ‏‎ ‎‏یُتیقّن حصوله،کما إذا قال:«إن طلعت الشمس».نعم،لا یبعد جواز تعلیقه علی ‏‎ ‎‏ما یکون معلّقاً علیه فی الواقع،کقوله:«إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق»؛ ‏‎ ‎‏سواء کان عالماً بأ نّها زوجته أم لا.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً،فقال:«هی طالق هی طالق هی ‏‎ ‎‏طالق»من دون تخلّل رجعة فی البین قاصداً تعدّده،تقع واحدة ولغت ‏‎ ‎‏الاُخریان،ولو قال:«هی طالق ثلاثاً»لم یقع الثلاث قطعاً،والأقوی وقوع ‏‎ ‎‏واحدة کالصورة السابقة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة؛ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة ‏‎ ‎‏أو مکرّرة،وأوقعه بأحد النحوین،اُلزم علیه؛سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی صحّة الطلاق زائداً علی ما مرّ الإشهاد؛بمعنی ‏‎ ‎‏إیقاعه بحضور شاهدین عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛سواء قال لهما:اشهدا، ‏‎ ‎‏أم لا،ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء،فلو شهد أحدهما وسمع فی ‏‎ ‎‏مجلس،ثمّ کرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده،لم یقع.نعم،لو شهدا بإقراره ‏‎ ‎‏بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما؛لا فی تحمّل الشهادة ولا فی أدائها،ولا اعتبار ‏‎ ‎‏بشهادة النساء وسماعهنّ؛لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.‏

‏‏         (مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی ‏‎ ‎‏الشاهدین،کما لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.‏

‏‏         (مسألة 11): المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیره؛ممّا رتّب ‏‎ ‎‏علیه بعض الأحکام،کما مرّ فی کتاب الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق-أصیلاً کان أو ‏‎ ‎‏وکیلاً-وفاسقین فی الواقع،یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎