القول:فی شروطه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروطه ‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الزوج المطلّق:البلوغ علی الأحوط و العقل، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ علی الأحوط طلاق الصبیّ لا بالمباشرة ولا بالتوکیل و إن کان ممیّزاً ‏‎ ‎‏وله عشر سنین،ولو طلّق من بلغه فلا یترک الاحتیاط،ولا طلاق المجنون مطبقاً ‏‎ ‎‏أو أدواراً حال جنونه.ویلحق به السکران ونحوه ممّن زال عقله.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یصحّ طلاق ولیّ الصبیّ عنه کأبیه وجدّه،فضلاً عن الوصیّ ‏‎ ‎‏والحاکم.نعم،لو بلغ فاسد العقل،أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ،طلّق عنه ولیّه ‏‎ ‎‏مع مراعاة الغبطة و الصلاح،فإن لم یکن له أب وجدّ فالأمر إلی الحاکم،و إن کان ‏‎ ‎‏أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم؛و إن کان الأقوی نفوذ ‏‎ ‎‏طلاقه بلا ضمّ الحاکم إلیه.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی الزوج المطلّق:القصد والاختیار؛بمعنی عدم الإکراه ‏‎ ‎‏والإجبار،فلا یصحّ طلاق غیر القاصد،کالنائم و الساهی و الغالط و الهازل الذی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): الإکراه:هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده؛مع التوعید ‏‎ ‎‏علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه أو علی من یجری مجری نفسه،کأبیه ‏‎ ‎‏وولده نفساً أو عرضاً أو مالاً؛بشرط أن یکون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعّد ‏‎ ‎‏به؛مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله،بل أو الخوف به و إن لم ‏‎ ‎‏یکن مظنوناً.ویلحق به-موضوعاً أو حکماً-ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع ‏‎ ‎‏خوف المأمور من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید ‏‎ ‎‏وتهدید،ولا یلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون ‏‎ ‎‏إلزام منه علیه،فلو تزوّج بامرأة،ثمّ رأی أنّه لو بقیت علی حباله لوقعت علیه ‏‎ ‎‏وقیعة من بعض متعلّقیها-کأبیها وأخیها مثلاً-فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها ‏‎ ‎‏یصحّ طلاقها.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قدر علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر ‏‎ ‎‏علیه-کالفرار والاستغاثة بالغیر-لم یتحقّق الإکراه،فلو أوقع الطلاق-مثلاً- ‏‎ ‎‏حینئذٍ وقع صحیحاً.نعم،لو قدر علی التوریة وأوقعه من دون ذلک،فالظاهر ‏‎ ‎‏وقوعه مکرهاً علیه وباطلاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع ‏‎ ‎‏مکرهاً علیه،ولو طلّقهما معاً ففی وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه،فیعیّن ‏‎ ‎‏بالقرعة،أو صحّة کلیهما،وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان،ولو أکرهه علی ‏‎ ‎‏طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا،لم یفد ذلک فی ‏‎ ‎‏صحّته،ولیس کالعقد.‏

‏‏(مسألة 9): لا یعتبر فی الطلاق اطّلاع الزوجة علیه،فضلاً عن رضاها به.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی المطلّقة:أن تکون زوجة دائمة،فلا یقع الطلاق علی ‏‎ ‎‏المتمتّع بها،وأن تکون طاهرة من الحیض و النفاس،فلا یصحّ طلاق الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء،والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل فی البین،ولو ‏‎ ‎‏نقتا من الدمین ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما،وأن لا تکون فی طهر ‏‎ ‎‏واقعها فیه زوجها.‏

‏‏         (مسألة 11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل، ‏‎ ‎‏دون غیر المدخول بها،ودون الحامل بناء علی مجامعة الحیض للحمل،کما هو ‏‎ ‎‏الأقوی،فیصحّ طلاقها فی حال الحیض.وکذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج ‏‎ ‎‏حاضراً؛بمعنی کونهما فی بلد واحد حین الطلاق،ولو کان غائباً یصحّ طلاقها ‏‎ ‎‏و إن وقع فی حال الحیض،لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض ‏‎ ‎‏وتعذّر أو تعسّر علیه استعلامها،فلو علم أنّها فی حال الحیض-ولو من جهة ‏‎ ‎‏علمه بعادتها الوقتیة علی الأظهر-أو تمکّن من استعلامها وطلّقها فتبیّن وقوعه ‏‎ ‎‏فی حال الحیض بطل.‏

‏
‏‎

‏‏نعم،لو طلّقها فی زمان علم بأنّ عادتها التحیّض فیه بطل إن صادفه.ولو خرج ‏‎ ‎‏فی الطهر الذی واقعها فیه ینتظر مضیّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر ‏‎ ‎‏إلی طهر آخر،ویکفی تربّص شهر،والأحوط أن لا ینقص عن ذلک،والأولی ‏‎ ‎‏تربّص ثلاثة أشهر.هذا مع الجهل بعادتها،وإلّا فیتبع العادة علی الأقوی.ولو ‏‎ ‎‏وقع الطلاق بعد التربّص المذکور لم یضرّ مصادفة الحیض فی الواقع،بل الظاهر ‏‎ ‎‏أ نّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذی واقعها فیه؛بأن طلّقها بعد شهر-مثلاً-أو بعد ‏‎ ‎‏مضیّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحیض الذی بعده،ثمّ ‏‎ ‎‏تبیّن الخلاف.‏

‏‏         (مسألة 13): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث ‏‎ ‎‏الطهر و الحیض کالغائب،کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة ‏‎ ‎‏بلا تعسّر کالحاضر.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة و الصغیرة ‏‎ ‎‏والحامل و المسترابة؛و هی المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض ‏‎ ‎‏لخلقة أو عارض،لکن یشترط فی الأخیرة مضیّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، ‏‎ ‎‏فلو طلّقها قبلها لم یقع.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو واقعها فی حال الحیض،لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد ‏‎ ‎‏تلک الحیضة،بل لا بدّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر،فما هو الشرط ‏‎ ‎‏کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة،لا وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعة.‏

‏‏         (مسألة 17): یشترط فی صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛بأن یقول:«فلانة ‏‎ ‎‏طالق»،أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال،فلو کانت له زوجة واحدة، ‏‎ ‎‏فقال:«زوجتی طالق»صحّ،بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر،وقال: ‏

‏‏«زوجتی طالق»،إلّاإذا نوی فی نفسه معیّنة،فهل یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر ‏‎ ‎‏یمین؟فیه تأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎