القول:فی شروطه
(مسألة 1): یشترط فی الزوج المطلّق:البلوغ علی الأحوط و العقل، فلا یصحّ علی الأحوط طلاق الصبیّ لا بالمباشرة ولا بالتوکیل و إن کان ممیّزاً وله عشر سنین،ولو طلّق من بلغه فلا یترک الاحتیاط،ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه.ویلحق به السکران ونحوه ممّن زال عقله.
(مسألة 2): لا یصحّ طلاق ولیّ الصبیّ عنه کأبیه وجدّه،فضلاً عن الوصیّ والحاکم.نعم،لو بلغ فاسد العقل،أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ،طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح،فإن لم یکن له أب وجدّ فالأمر إلی الحاکم،و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم؛و إن کان الأقوی نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاکم إلیه.
(مسألة 3): یشترط فی الزوج المطلّق:القصد والاختیار؛بمعنی عدم الإکراه والإجبار،فلا یصحّ طلاق غیر القاصد،کالنائم و الساهی و الغالط و الهازل الذی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 349
لا یرید وقوع الطلاق جدّاً،بل یتکلّم بلفظه هزلاً،وکذا لا یصحّ طلاق المکره الذی قد الزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
(مسألة 4): الإکراه:هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده؛مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه أو علی من یجری مجری نفسه،کأبیه وولده نفساً أو عرضاً أو مالاً؛بشرط أن یکون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعّد به؛مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله،بل أو الخوف به و إن لم یکن مظنوناً.ویلحق به-موضوعاً أو حکماً-ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید وتهدید،ولا یلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه،فلو تزوّج بامرأة،ثمّ رأی أنّه لو بقیت علی حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها-کأبیها وأخیها مثلاً-فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها یصحّ طلاقها.
(مسألة 5): لو قدر علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه-کالفرار والاستغاثة بالغیر-لم یتحقّق الإکراه،فلو أوقع الطلاق-مثلاً- حینئذٍ وقع صحیحاً.نعم،لو قدر علی التوریة وأوقعه من دون ذلک،فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه وباطلاً.
(مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه،ولو طلّقهما معاً ففی وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه،فیعیّن بالقرعة،أو صحّة کلیهما،وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان،ولو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 350
(مسألة 7): لو أکرهه علی أن یطلّق ثلاث تطلیقات بینهما رجعتان،فطلّقها واحدة أو اثنتین،ففی وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال،إلّاإذا قصد تحمّل ما أوعده علیه فی ترک البقیّة،أو کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه، وأ نّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم یوقعه.
(مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا،لم یفد ذلک فی صحّته،ولیس کالعقد.
(مسألة 9): لا یعتبر فی الطلاق اطّلاع الزوجة علیه،فضلاً عن رضاها به.
(مسألة 10): یشترط فی المطلّقة:أن تکون زوجة دائمة،فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها،وأن تکون طاهرة من الحیض و النفاس،فلا یصحّ طلاق الحائض والنفساء،والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل فی البین،ولو نقتا من الدمین ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما،وأن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها.
(مسألة 11): إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل، دون غیر المدخول بها،ودون الحامل بناء علی مجامعة الحیض للحمل،کما هو الأقوی،فیصحّ طلاقها فی حال الحیض.وکذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج حاضراً؛بمعنی کونهما فی بلد واحد حین الطلاق،ولو کان غائباً یصحّ طلاقها و إن وقع فی حال الحیض،لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض وتعذّر أو تعسّر علیه استعلامها،فلو علم أنّها فی حال الحیض-ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأظهر-أو تمکّن من استعلامها وطلّقها فتبیّن وقوعه فی حال الحیض بطل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 351
(مسألة 12): لو غاب الزوج،فإن خرج حال حیضها،لم یجز طلاقها إلّابعد مضیّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض،أو کانت ذات العادة ومضت عادتها،فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً فی ذلک الزمان،صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه فی حال الحیض.و إن خرج فی حال الطهر الذی لم یواقعها فیه، طلّقها فی أیّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً،وصحّ طلاقها و إن صادف الحیض.
نعم،لو طلّقها فی زمان علم بأنّ عادتها التحیّض فیه بطل إن صادفه.ولو خرج فی الطهر الذی واقعها فیه ینتظر مضیّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر،ویکفی تربّص شهر،والأحوط أن لا ینقص عن ذلک،والأولی تربّص ثلاثة أشهر.هذا مع الجهل بعادتها،وإلّا فیتبع العادة علی الأقوی.ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذکور لم یضرّ مصادفة الحیض فی الواقع،بل الظاهر أ نّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذی واقعها فیه؛بأن طلّقها بعد شهر-مثلاً-أو بعد مضیّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحیض الذی بعده،ثمّ تبیّن الخلاف.
(مسألة 13): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطهر و الحیض کالغائب،کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة بلا تعسّر کالحاضر.
(مسألة 14): یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة و الصغیرة والحامل و المسترابة؛و هی المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض لخلقة أو عارض،لکن یشترط فی الأخیرة مضیّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم یقع.
(مسألة 15): لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 352
اعتزاله لأجل أن یطلّقها،فلو لم یتّفق مواقعتها بسبب إلی مضیّها،ثمّ بدا له طلاقها،صحّ فی الحال.
(مسألة 16): لو واقعها فی حال الحیض،لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة،بل لا بدّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر،فما هو الشرط کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة،لا وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعة.
(مسألة 17): یشترط فی صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛بأن یقول:«فلانة طالق»،أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال،فلو کانت له زوجة واحدة، فقال:«زوجتی طالق»صحّ،بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر،وقال:
«زوجتی طالق»،إلّاإذا نوی فی نفسه معیّنة،فهل یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین؟فیه تأمّل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 353