القول:فی نفقة الأقارب

‏‏ ‏

‏‏القول:فی نفقة الأقارب ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی التفصیل الآتی الإنفاق علی الأبوین وآبائهما ‏‎ ‎‏واُمّهاتهما و إن علوا،وعلی الأولاد وأولادهم و إن نزلوا؛ذکوراً وإناثاً،صغیراً أو ‏‎ ‎‏کبیراً،مسلماً أو کافراً،ولا یجب علی غیر العمودین من الأقارب و إن استحبّ، ‏‎ ‎‏خصوصاً الوارث منه.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه؛بمعنی ‏‎ ‎‏عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً،فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان ‏‎ ‎‏فقیراً لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها.و أمّا غیر الواجد لها فعلاً ‏‎ ‎‏القادر علی تحصیلها،فإن کان ذلک بغیر الاکتساب-کالاقتراض والاستعطاء ‏‎ ‎‏والسؤال-لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال.و إن کان ذلک ‏‎ ‎‏بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه،و قد ترک ‏‎ ‎‏التعلّم وبقی بلا نفقة،فلا إشکال فی وجوب الإنفاق علیه،وکذا الحال لو أمکن ‏‎ ‎‏له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله،کحمل الأثقال أو لا یناسب شأنه،فترک ‏‎ ‎‏التکسّب بذلک،فإنّه یجب علیه الإنفاق علیه.و إن کان قادراً علی التکسّب بما ‏‎ ‎‏یناسب حاله وشأنه،وترکه طلباً للراحة،فالظاهر عدم وجوبه علیه.نعم،لو ‏‎ ‎‏فات عنه زمان الاکتساب؛بحیث صار فعلاً محتاجاً بالنسبة إلی یوم أو أیّام غیر ‏‎ ‎‏قادر علی تحصیل نفقتها،وجب و إن کان العجز حصل باختیاره.کما أنّه لو ترک ‏‎ ‎‏التشاغل به؛لا لطلب الراحة،بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم ‏‎ ‎‏الواجب،لم یسقط بذلک وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی وجوب النفقة علی القریب قدرة المنفق علی نفقته ‏‎ ‎‏بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة.فلو حصل عنده قدر کفایة ‏‎ ‎‏نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه،ولو فضل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته، ‏‎ ‎‏ولو فضل شیء فللأبوین و الأولاد.‏

‏‏         (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه-المقدّمة علی نفقة زوجته-مقدار قوت یومه ‏‎ ‎‏ولیلته وکسوته اللائقة بحاله،وکلّ ما اضطُرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش ‏‎ ‎‏والغطاء وغیرها،فإن زاد علی ذلک شیء صرفه علی زوجته ثمّ علی قرابته.‏

‏‏         (مسألة 6): لو زاد علی نفقته شیء ولم تکن عنده زوجة،فإن اضطرّ إلی ‏‎ ‎‏التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید،أو مظنّة فساد دینی،فله أن ‏‎ ‎‏یصرفه فی التزویج و إن لم یبق لقریبه شیء،و إن لم یکن کذلک فالأحوط صرفه ‏‎ ‎‏فی إنفاق القریب،بل لا یخلو وجوبه من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه،وجب علیه التوسّل إلی ‏‎ ‎‏تحصیله بأیّ وسیلة مشروعة حتّی الاستعطاء و السؤال،فضلاً عن الاکتساب ‏‎ ‎‏اللائق بحاله،ولو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه،فلا ینبغی ‏‎ ‎‏الإشکال فی أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله وشأنه،ولا یجب ‏‎ ‎‏علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال.نعم،لا یبعد وجوب ‏‎ ‎‏الاقتراض؛إذا أمکن من دون مشقّة،وکان له محلّ الإیفاء فیما بعد،وکذا الشراء ‏‎ ‎‏نسیئة بالشرطین المذکورین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته-ولداً کان أو و الداً-بتزویج أو ‏‎ ‎‏إعطاء مهر له؛و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح وعدم قدرته علیه وعلی ‏‎ ‎‏بذل الصداق،خصوصاً فی الأب.‏

‏‏         (مسألة 10): یجب علی الولد نفقة و الده دون أولاده؛لأنّهم إخوته،ودون ‏‎ ‎‏زوجته.ویجب علی الوالد نفقة ولده وأولاده،دون زوجته.‏

‏‏         (مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب،ولا یتدارکها لو فاتت فی وقتها ‏‎ ‎‏وزمانها ولو بتقصیر من المنفق،ولا تستقرّ فی ذمّته،بخلاف الزوجة کما مرّ. ‏

‏‏نعم،لو لم ینفق علیه لغیبته،أو امتنع عن إنفاقه مع یساره،ورفع المنفق علیه ‏‎ ‎‏أمره إلی الحاکم،فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه،اشتغلت ذمّته به، ‏‎ ‎‏ووجب علیه قضاؤه.‏

‏‏(مسألة 12): لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق ومن جهة المنفق علیه:‏

‏‏أمّا من الجهة الاُولی:فتجب نفقة الولد ذکراً کان أو انثی علی أبیه،ومع ‏‎ ‎‏عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب،ومع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب وهکذا ‏‎ ‎‏متعالیاً الأقرب فالأقرب،ومع عدمهم أو إعسارهم فعلی امّ الولد،ومع عدمها أو ‏‎ ‎‏إعسارها فعلی أبیها واُمّ أبیها وأبی امّها واُمّ امّها وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع ‏‎ ‎‏التساوی فی الدرجة یشترکون فیه بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة. ‏

‏‏وفی حکم آباء الاُمّ واُمّهاتها امّ الأب،وکلّ من تقرّب إلی الأب بالاُمّ،کأبی امّ ‏
‏‎

‏‏و أمّا الفروع-أعنی الأولاد-فتجب نفقة الأب والاُمّ عند الإعسار علی الولد ‏‎ ‎‏مع الیسار؛ذکراً کان أم انثی،ومع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛أعنی ابن ابن ‏‎ ‎‏أو بنت،وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التعدّد و التساوی فی ‏‎ ‎‏الدرجة یشترکون بالسویّة،فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن-مثلاً-فعلی الابن ‏‎ ‎‏أو البنت،ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا بالسویّة.و إذا اجتمعت ‏‎ ‎‏الاُصول و الفروع یُراعی الأقرب فالأقرب،ومع التساوی یتشارکون،فإذا کان له ‏‎ ‎‏أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة،و إن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلی ‏‎ ‎‏الأب،و إن کان ابن وجدّ لأب فعلی الابن،و إن کان ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا ‏‎ ‎‏بالسویّة،و إن کانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت-مثلاً-فعلی الاُمّ.ویشکل الأمر ‏‎ ‎‏فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت،والأحوط التراضی و التسالم علی ‏‎ ‎‏الاشتراک بالسویّة.‏

‏‏و أمّا الجهة الثانیة:فإذا کان عنده زائداً علی نفقته ونفقة زوجته،ما یکفی ‏‎ ‎‏لجمیع أقاربه المحتاجین،وجب علیه نفقة الجمیع،و إذا لم یکف إلّالإنفاق ‏‎ ‎‏بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم،و إذا کان قریبان أو أزید فی مرتبة ‏‎ ‎‏واحدة،ولا یکفی ما عنده الجمیع،فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة مع إمکانه ‏‎ ‎‏وإمکان انتفاعهم به،وإلّا فیقرع بینهم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها أجبره الحاکم،ومع عدمه ‏‎ ‎‏فعدول المؤمنین،ومع فقدهم ففسّاقهم.و إن لم یمکن إجباره،فإن کان له مال ‏‎ ‎‏أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدارها،جاز للزوجة ذلک دون غیرها إلّابإذن ‏‎ ‎‏الحاکم،فمعه جاز له الأخذ و إن لم یکن اقتصاصاً.و إن لم یکن له مال کذلک أمر ‏‎ ‎‏الحاکم بالاستدانة علیه،ومع تعذّر الحاکم یشکل الأمر.‏

‏‏         (مسألة 15): تجب نفقة المملوک حتّی النحل ودود القزّ علی مالکه،ولا ‏‎ ‎‏تقدیر لنفقة البهیمة مثلاً،بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان ‏‎ ‎‏رحل ونحو ذلک،ومالکها بالخیار بین علفها وبین تخلیتها لترعی فی خصب ‏‎ ‎‏الأرض،فإن اجتزأت بالرعی وإلّا علّفها بمقدار کفایتها.‏

‏‏         (مسألة 16): لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة ولو بتخلیتها للرعی ‏‎ ‎‏الکافی لها،اُجبر علی بیعها،أو الإنفاق علیها،أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد ‏‎ ‎‏اللحم بذبحها.‏

‏‏ ‏

‏‎