القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها
للولادة و المولود سنن وآداب-بعضها واجبة،وبعضها مندوبة-نذکر مهمّاتها.
(مسألة 1): یجب استقلال النساء فی شؤون المرأة حین وضعها،دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم علی ما یحرم علیهم،إلّامع عدم النساء،ومسّت الضرورة بذلک.نعم،لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
(مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان فی اذنه الیُمنی و الإقامة فی الیُسری،وتحنیکه بماء الفرات وتربة سیّد الشهداء علیه السلام،وتسمیته بالأسماء المستحسنة،فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد،وأفضلها ما یتضمّن العبودیة للّٰه-جلّ شأنه-کعبداللّٰه وعبدالرحیم وعبدالرحمان ونحوها،ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام،وأفضلها محمّد،بل یکره ترک التسمیة به إن ولد له أربعة أولاد،ویکره أن یکنیه أبا القاسم إن کان اسمه محمّد،ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع،ویتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة،ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع.
(مسألة 3): تستحبّ الولیمة عند الولادة،و هی إحدی الخمس التی سُنّ فیها الولیمة،کما أنّ إحداها عند الختان،ولا یعتبر إیقاع الاُولی یوم الولادة،فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل،والظاهر أنّه إن ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.
(مسألة 4): یجب ختان الذکور،ویستحبّ إیقاعه فی الیوم السابع،ویجوز
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 333
التأخیر عنه،و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه؛حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن فی السنّ ولا یجب علی الولیّ أن یختن الصبیّ إلی زمان بلوغه،فإن بلغ بلا ختان یجب علی نفسه و إن کان الأحوط أن یختنه.
(مسألة 5): الختان واجب لنفسه،وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة واجبین أو مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی،فضلاً عن سائر العبادات.
(مسألة 6): الأحوط فی الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة،کما هو المتعارف،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً،فلا یعتبر فیه الإسلام.
(مسألة 8): لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.
(مسألة 9): من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثی،ویستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً وعن الاُنثی انثی،وأن تکون یوم السابع،و إن تأخّرت عنه لعذر أو لغیر عذر لم تسقط،بل لو لم یعقّ عنه حتّی بلغ عقّ عن نفسه،بل لو لم یعقّ عن نفسه حال حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته،ولا بدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة:الغنم-ضأناً کان أو معزاً-والبقر و الإبل،ولا یجزی عنها التصدّق بثمنها.قیل:یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیة؛من کونها سلیمة من العیوب،لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل،وأقلّ من سنتین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 334
فی البقر،وأقلّ من سنة کاملة فی المعز،وأقلّ من سبعة شهور فی الضأن.و هو لا یخلو من إشکال،کما أنّ تعیین السنین بما ذکر لا یخلو بعضها من إشکال، والأمر سهل.ویستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل و الورک،والأفضل أن یخصّها بالربع،و إن جمع بین الربع و الرجل و الورک؛بأن أعطاها الربع الذی هما فیه لا یبعد أن یکون عاملاً بالاستحبابین،ولو لم تکن قابلة اعطی الاُمّ تتصدّق به.
(مسألة 10): یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً،أو تطبخ ویدعی إلیها جماعة من المؤمنین،ولا أقلّ من عشرة،و إن زاد فهو أفضل، ویأکلون منها ویدعون للولد،ولا بأس بطبخها علی ما هو المتعارف،و قد یقال:
الأفضل طبخها بماء وملح،و هو غیر معلوم.
(مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها-لا مجّاناً ولا بالاُجرة-مع عدم الانحصار بها،بل ومع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر علیه.کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها،بل لها المطالبة باُجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال،ومن أبیه إن لم یکن له مال وکان الأب موسراً.نعم،لو لم یکن للولد مال،ولم یکن الأب و الجدّ و إن علا موسرین،تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخری،أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرّاً له،وتکون الاُجرة أو النفقة علیها.
(مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة،أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص،و أمّا لو طلبت زیادة،أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسلیمه إلی غیرها.والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للاُمّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 335
أیضاً؛لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.
(مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ،ولم تکن البیّنة علی وجودها،فالقول قولها بیمینها.
(مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن امّه،فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها؛من حیث شرافتها وطیب لبنها وخباثة الاُمّ.
(مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان أربعة وعشرون شهراً،ویجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛بأن یفطم علی أحد وعشرین شهراً،ولا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة.
(مسألة 16): الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع-أیالحولین-إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة؛ذکراً کان أو انثی؛ سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها،فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها و إن فطمته علی الأحوط،فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین من عمرها ثمّ یکون الأب أحقّ بها،و إن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغیر،فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذکر والاُنثی،وکانت الحضانة للأب،ولو فارقها الثانی لا یبعد عود حقّها،والأحوط التصالح و التسالم.
(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله،کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة-ذکراً کان أو انثی-من وصیّ أبیه،وکذا من باقی أقاربه حتّی أبی أبیه واُمّه،فضلاً عن غیرهما،کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 336
حضانتها فالأب أحقّ بها من غیره.و إن فُقد الأبوان فهی لأب الأب،و إذا عدم ولم یکن وصیّ له ولا للأب،فلأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث؛الأقرب منهم یمنع الأبعد،ومع التعدّد و التساوی فی المرتبة و التشاحّ اقرع بینهم.و إذا وجد وصیّ لأحدهما،ففی کون الأمر کذلک أو کونها للوصیّ ثمّ إلی الأقارب، وجهان،لا یترک الاحتیاط بالتصالح و التسالم.
(مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً،فإذا بلغ رشیداً لیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین،بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أو انثی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 337