القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها ‏

‏‏للولادة و المولود سنن وآداب-بعضها واجبة،وبعضها مندوبة-نذکر ‏‎ ‎‏مهمّاتها.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب استقلال النساء فی شؤون المرأة حین وضعها،دون ‏‎ ‎‏الرجال إذا استلزم اطّلاعهم علی ما یحرم علیهم،إلّامع عدم النساء،ومسّت ‏‎ ‎‏الضرورة بذلک.نعم،لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.‏

‏‏         (مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، ‏‎ ‎‏والأذان فی اذنه الیُمنی و الإقامة فی الیُسری،وتحنیکه بماء الفرات وتربة ‏‎ ‎‏سیّد الشهداء علیه السلام،وتسمیته بالأسماء المستحسنة،فإنّ ذلک من حقّ الولد علی ‏‎ ‎‏الوالد،وأفضلها ما یتضمّن العبودیة للّٰه-جلّ شأنه-کعبداللّٰه وعبدالرحیم ‏‎ ‎‏وعبدالرحمان ونحوها،ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام،وأفضلها محمّد،بل ‏‎ ‎‏یکره ترک التسمیة به إن ولد له أربعة أولاد،ویکره أن یکنیه أبا القاسم إن کان ‏‎ ‎‏اسمه محمّد،ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع،ویتصدّق بوزن شعره ‏‎ ‎‏ذهباً أو فضّة،ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع.‏

‏‏         (مسألة 3): تستحبّ الولیمة عند الولادة،و هی إحدی الخمس التی سُنّ فیها ‏‎ ‎‏الولیمة،کما أنّ إحداها عند الختان،ولا یعتبر إیقاع الاُولی یوم الولادة،فلا بأس ‏‎ ‎‏بتأخیرها عنه بأیّام قلائل،والظاهر أنّه إن ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی ‏‎ ‎‏یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب ختان الذکور،ویستحبّ إیقاعه فی الیوم السابع،ویجوز ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الختان واجب لنفسه،وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة ‏‎ ‎‏واجبین أو مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی،فضلاً عن ‏‎ ‎‏سائر العبادات.‏

‏‏         (مسألة 6): الأحوط فی الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة،کما ‏‎ ‎‏هو المتعارف،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً،فلا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 8): لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی ‏‎ ‎‏علی المحلّ لإصابة السنّة.‏

‏‏         (مسألة 9): من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثی،ویستحبّ أن یعقّ ‏‎ ‎‏عن الذکر ذکراً وعن الاُنثی انثی،وأن تکون یوم السابع،و إن تأخّرت عنه لعذر ‏‎ ‎‏أو لغیر عذر لم تسقط،بل لو لم یعقّ عنه حتّی بلغ عقّ عن نفسه،بل لو لم یعقّ ‏‎ ‎‏عن نفسه حال حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته،ولا بدّ أن تکون من أحد ‏‎ ‎‏الأنعام الثلاثة:الغنم-ضأناً کان أو معزاً-والبقر و الإبل،ولا یجزی عنها التصدّق ‏‎ ‎‏بثمنها.قیل:یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیة؛من کونها سلیمة من ‏‎ ‎‏العیوب،لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل،وأقلّ من سنتین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً،أو تطبخ ‏‎ ‎‏ویدعی إلیها جماعة من المؤمنین،ولا أقلّ من عشرة،و إن زاد فهو أفضل، ‏‎ ‎‏ویأکلون منها ویدعون للولد،ولا بأس بطبخها علی ما هو المتعارف،و قد یقال: ‏

‏‏الأفضل طبخها بماء وملح،و هو غیر معلوم.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها-لا مجّاناً ولا بالاُجرة-مع ‏‎ ‎‏عدم الانحصار بها،بل ومع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن ونحوه مع ‏‎ ‎‏الأمن من الضرر علیه.کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها،بل ‏‎ ‎‏لها المطالبة باُجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال،ومن أبیه إن لم یکن ‏‎ ‎‏له مال وکان الأب موسراً.نعم،لو لم یکن للولد مال،ولم یکن الأب و الجدّ ‏‎ ‎‏و إن علا موسرین،تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛إمّا بنفسها أو باستئجار ‏‎ ‎‏مرضعة اخری،أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرّاً له،وتکون الاُجرة أو ‏‎ ‎‏النفقة علیها.‏

‏‏         (مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة،أو تطلب ‏‎ ‎‏ما تطلب غیرها أو أنقص،و أمّا لو طلبت زیادة،أو اجرة ووجدت متبرّعة، ‏‎ ‎‏فللأب تسلیمه إلی غیرها.والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للاُمّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ،ولم تکن البیّنة علی ‏‎ ‎‏وجودها،فالقول قولها بیمینها.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن امّه،فإنّه أبرک من غیره، ‏‎ ‎‏إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها؛من حیث شرافتها وطیب لبنها ‏‎ ‎‏وخباثة الاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان أربعة وعشرون شهراً،ویجوز أن ‏‎ ‎‏ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛بأن یفطم علی أحد وعشرین شهراً،ولا یجوز ‏‎ ‎‏أن ینقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة.‏

‏‏         (مسألة 16): الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه ‏‎ ‎‏مدّة الرضاع-أی‌الحولین-إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة؛ذکراً کان أو انثی؛ ‏‎ ‎‏سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها،فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها ‏‎ ‎‏و إن فطمته علی الأحوط،فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ ‏‎ ‎‏بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین من عمرها ثمّ یکون الأب أحقّ بها،و إن فارق الاُمّ ‏‎ ‎‏بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغیر،فلو ‏‎ ‎‏تزوّجت سقط حقّها عن الذکر والاُنثی،وکانت الحضانة للأب،ولو فارقها الثانی ‏‎ ‎‏لا یبعد عود حقّها،والأحوط التصالح و التسالم.‏

‏‏         (مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله،کانت الاُمّ أحقّ ‏‎ ‎‏بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة-ذکراً کان أو انثی-من وصیّ أبیه،وکذا من ‏‎ ‎‏باقی أقاربه حتّی أبی أبیه واُمّه،فضلاً عن غیرهما،کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً،فإذا بلغ رشیداً لیس لأحد ‏‎ ‎‏حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین،بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أو انثی.‏

‏‏ ‏

‏‎