القول:فی النشوز

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النشوز ‏

‏‏و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها؛من عدم ‏‎ ‎‏تمکین نفسها،وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها،بل وترک ‏‎ ‎‏التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها،وکذا خروجها من بیته من دون إذنه ‏‎ ‎‏وغیر ذلک.ولا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها،فلو ‏‎ ‎‏امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو ‏‎ ‎‏الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک؛حتّی سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقّق ‏‎ ‎‏النشوز.‏

‏‏         (مسألة 1): لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان؛بسبب تغییر عادتها ‏‎ ‎‏معه فی القول أو الفعل؛بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لیّن،أو أن تظهر ‏‎ ‎‏عبوساً وتقطّباً فی وجهه وتثاقلاً ودمدمة بعد أن کانت علی خلاف ذلک وغیر ‏‎ ‎‏ذلک یعظها،فإن لم تسمع یتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فیما یرجع إلی ‏‎ ‎‏الاستمتاع،فحینئذٍ جاز له هجرها فی المضجع؛إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره فی ‏‎ ‎‏الفراش،أو یعتزل عن فراشها،فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت علیه جاز له ‏‎ ‎‏ضربها،ویقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها،فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول ‏‎ ‎‏الغرض به،وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً ولا شدیداً مؤثّراً ‏‎ ‎‏فی اسوداد بدنها أو احمراره،واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی ‏‎ ‎‏والانتقام،ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.‏

‏‏         (مسألة 2): کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة،أو همّ بطلاقها ‏‎ ‎‏لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره،أو همّ بالتزویج علیها،فبذلت له مالاً،أو بعض ‏‎ ‎‏حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له،صحّ وحلّ له ذلک،و أمّا لو ترک ‏‎ ‎‏بعض حقوقها الواجبة،أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک،فبذلت مالاً أو ‏‎ ‎‏ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها،أو لیمسک عن أذیّتها،أو لیخلعها ‏‎ ‎‏فتخلّص من یده،حرم علیه ما بذلت و إن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 4): لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق و الفراق بینهما، ‏‎ ‎‏وانجرّ أمرهما إلی الحاکم،بعث حکمین:حکماً من جانبه،وحکماً من جانبها؛ ‏‎ ‎‏للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح من الجمع أو الفراق.ویجب علیهما ‏‎ ‎‏البحث والاجتهاد فی حالهما وفیما هو السبب و العلّة لحصول ذلک بینهما،ثمّ ‏‎ ‎‏یسعیان فی أمرهما،فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین، ‏‎ ‎‏ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً،کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن ‏‎ ‎‏الزوجة فی البلد الفلانی،أو فی مسکن مخصوص،أو عند أبویها،أو لا یسکن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلّاإذا شرطا ‏‎ ‎‏علیهما حین بعثهما:بأ نّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا،وحیث إنّ التفریق ‏‎ ‎‏لا یکون إلّابالطلاق،فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه.‏

‏‏         (مسألة 6): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین؛بأن ‏‎ ‎‏یکون حکم من أهله،وحکم من أهلها،فإن لم یکن لهما أهل،أو لم یکن أهلهما ‏‎ ‎‏أهلاً لهذا الأمر،تعیّن من غیرهم،ولا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم ‏‎ ‎‏واحد،بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.‏

‏‏         (مسألة 7): ینبغی للحکمین إخلاص النیّة وقصد الإصلاح،فمن حسنت ‏‎ ‎‏نیّته فیما تحرّاه أصلح اللّٰه مسعاه،کما یرشد إلی ذلک قوله جلّ شأنه فی هذا ‏‎ ‎‏المقام: «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا».‏

‏‏ ‏

‏‎