القول:فی النشوز
و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها؛من عدم تمکین نفسها،وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها،بل وترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها،وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک.ولا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها،فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک؛حتّی سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقّق النشوز.
(مسألة 1): لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان؛بسبب تغییر عادتها معه فی القول أو الفعل؛بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لیّن،أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً فی وجهه وتثاقلاً ودمدمة بعد أن کانت علی خلاف ذلک وغیر ذلک یعظها،فإن لم تسمع یتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فیما یرجع إلی الاستمتاع،فحینئذٍ جاز له هجرها فی المضجع؛إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره فی الفراش،أو یعتزل عن فراشها،فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت علیه جاز له ضربها،ویقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها،فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به،وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً ولا شدیداً مؤثّراً فی اسوداد بدنها أو احمراره،واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام،ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.
(مسألة 2): کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 328
أیضاً بتعدّیه علیها،وعدم القیام بحقوقها الواجبة،فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما،فلها المطالبة بها ووعظها إیّاه،فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها،ولیس لها هجره ولا ضربه،و إذا اطّلع الحاکم علی نشوزه وتعدّیه،نهاه عن فعل ما یحرم علیه،وأمره بفعل ما یجب، فإن نفع وإلّا عزّره بما یراه،وله أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک ولو ببیع عقاره إذا توقّف علیه.
(مسألة 3): لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة،أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره،أو همّ بالتزویج علیها،فبذلت له مالاً،أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له،صحّ وحلّ له ذلک،و أمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة،أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک،فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها،أو لیمسک عن أذیّتها،أو لیخلعها فتخلّص من یده،حرم علیه ما بذلت و إن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل علی الأقوی.
(مسألة 4): لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق و الفراق بینهما، وانجرّ أمرهما إلی الحاکم،بعث حکمین:حکماً من جانبه،وحکماً من جانبها؛ للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح من الجمع أو الفراق.ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما وفیما هو السبب و العلّة لحصول ذلک بینهما،ثمّ یسعیان فی أمرهما،فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین، ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً،کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد الفلانی،أو فی مسکن مخصوص،أو عند أبویها،أو لا یسکن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 329
معها امّه أو اخته ولو فی بیت منفرد،أو لا یسکن معها ضرّتها فی دار واحدة، ونحو ذلک،أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل،أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک،بخلاف ما إذا کان غیر سائغ،کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة؛من قسم أو نفقة،أو رخصة المرأة فی خروجها عن بیته حیث شاءت وأین شاءت،ونحو ذلک.
(مسألة 5): لو اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلّاإذا شرطا علیهما حین بعثهما:بأ نّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا،وحیث إنّ التفریق لا یکون إلّابالطلاق،فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه.
(مسألة 6): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین؛بأن یکون حکم من أهله،وحکم من أهلها،فإن لم یکن لهما أهل،أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر،تعیّن من غیرهم،ولا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم واحد،بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.
(مسألة 7): ینبغی للحکمین إخلاص النیّة وقصد الإصلاح،فمن حسنت نیّته فیما تحرّاه أصلح اللّٰه مسعاه،کما یرشد إلی ذلک قوله جلّ شأنه فی هذا المقام: «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 330