فصل:فی القسم و النشوز و الشقاق
لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقّ الزوج أعظم.ومن حقّه علیها أن تطیعه ولا تعصیه ولا تخرج من بیتها إلّابإذنه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 325
ولو إلی أهلها حتّی لعیادة والدها أو فی عزائه،بل ورد:أن لیس لها أمر مع زوجها فی صدقة و لا هبة و لا نذر فی مالها إلّا بإذنه،إلّا فی حجّ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها،وتفصیل ذلک کلّه موکول إلی محلّه.و أمّا حقّها علیه فهو أن یُشبعها ویکسوها،وأن یغفر لها إذا جهلت،ولا یقبّح لها وجهاً،کما ورد فی الأخبار،والتفصیل موکول إلی محلّه.
(مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة،لیس لها علیه حقّ المبیت عندها والمضاجعة معها فی کلّ لیلة،بل ولا فی کلّ أربع لیالٍ لیلة علی الأقوی، بل القدر اللازم أن لا یهجرها ولا یذرها کالمعلّقة؛لا هی ذات بعل ولا مطلّقة.نعم،لها علیه حقّ المواقعة فی کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ.و إن کانت عنده أکثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً،فإن کنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف علی غیرها لکلّ منهنّ لیلة،ولا یفضّل بعضهنّ علی بعض،و إن لم تکن أربعاً یجوز له تفضیل بعضهنّ،فإن تک عنده مرأتان یجوز له أن یأتی إحداهما ثلاث لیال والاُخری لیلة،و إن تک ثلاثاً فله أن یأتی إحداهنّ لیلتین و اللیلتان الاُخریان للاُخریین.والمشهور:أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فی کلّ أربع لیال لیلة وله ثلاث لیال.و إن کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال،فإن کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ لیلة،فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا،فلیس له لیلة،بل جمیع لیالیه لزوجاته.و إن کانت له زوجتان فلهما لیلتان فی کلّ أربع ولیلتان له،و إن کانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له،والعمل به أحوط،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 326
خصوصاً فی أکثر من واحدة،والأقوی ما تقدّم،خصوصاً فی الواحدة.
(مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة،فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛واحدة کانت أو متعدّدة.
(مسألة 3): فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت،یجوز لها أن ترفع الید عنه وتهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء،وأن تهبه للضرّة فیصیر الحقّ لها.
(مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث،یجوز تفضیلهما بذلک علی غیرهما،ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمة.
(مسألة 5): لا قسمة للصغیرة،ولا للمجنونة المطبقة،ولا لذات الأدوار حین دور جنونها،ولا للناشزة.وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر،ولیس علیه القضاء.
(مسألة 6): لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ،وبعد ذلک بأیّ من البقیّة وهکذا؛و إن کان الأحوط الأولی التعیین بالقرعة،سیّما ما عدا الاُولی.
(مسألة 7): یستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة،وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها،وأن یأذن لها فی حضور موت أبیها واُمّها؛و إن کان له منعها عنه وعن عیادتهما،فضلاً عن عیادة غیرهما،وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 327