فصل:فی المهر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی المهر‏

‏‏ویقال له:الصداق.‏

‏‏         (مسألة 1): کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً؛عیناً کان أو دیناً أو منفعة ‏‎ ‎‏لعین مملوکة؛من دار أو عقار أو حیوان.ویصحّ جعله من منفعة الحرّ کتعلیم ‏‎ ‎‏صنعة ونحوه من کلّ عمل محلّل،بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالیاً قابلاً للنقل ‏‎ ‎‏والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.ولا یتقدّر بقدر،بل ما تراضی علیه الزوجان ‏‎ ‎‏کثیراً کان أو قلیلاً؛ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیة.نعم،یستحبّ فی جانب ‏‎ ‎‏الکثرة أن لا یزید علی مهر السنّة،و هو خمسمائة درهم.‏

‏‏         (مسألة 2): لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم-کالخمر و الخنزیر-صحّ ‏‎ ‎‏العقد وبطل المهر،فلم تملک شیئاً بالعقد،و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. ‏

‏‏نعم،فیما إذا کان الزوج غیر مسلم تفصیل.‏

‏‏         (مسألة 3): لا بدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام،فلو أمهرها أحد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم،فلو عقد علیها ولم ‏‎ ‎‏یذکر لها مهراً أصلاً صحّ العقد،بل لو صرّح بعدم المهر صحّ،ویقال لذلک؛أی ‏‎ ‎‏لإیقاع العقد بلا مهر:تفویض البضع،وللمرأة التی لم یذکر فی عقدها مهر: ‏

‏‏مفوّضة البضع.‏

‏‏         (مسألة 5): لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً إلّاإذا ‏‎ ‎‏طلّقها،فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنی و الفقر و الیَسار ‏‎ ‎‏والإعسار من دینار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غیرها،ویقال لذلک الشیء: ‏

‏‏المتعة.ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً،وکذا لو ‏‎ ‎‏مات أحدهما قبله.و أمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسببه مهر أمثالها.‏

‏‏         (مسألة 6): الأحوط فی مهر المثل هنا التصالح فیما زاد عن مهر السنّة،وفی ‏‎ ‎‏غیر المورد ممّا نحکم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها؛من السنّ ‏‎ ‎‏والبکارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الکمال وأضدادها، ‏‎ ‎‏بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف و العادة فی ارتفاع المهر ونقصانه،فتلاحظ ‏‎ ‎‏أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 7): لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحرّ،أو ما لا یملکه المسلم کالخمر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو شرّک أباها فی المهر-بأن سمّی لها مهراً ولأبیها شیئاً معیّناً- ‏‎ ‎‏تعیّن ما سمّی لها مهراً لها،وسقط ما سمّی لأبیها،فلا یستحقّ الأب شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 9): ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت ‏‎ ‎‏کأبیها واُمّها من الزوج شیئاً-و هو المسمّی فی لسان بعض ب‍«شیربها»،وفی ‏‎ ‎‏لسان بعض آخر بشیء آخر-لیس بعنوان المهر وجزء منه،بل هو شیء یؤخذ ‏‎ ‎‏زائداً علی المهر.وحکمه:أنّه إن کان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی جوازه وحلّیته،بل وفی استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج ‏‎ ‎‏علی استرجاعه بعد إعطائه.و إن لم یکن بعنوان الجعالة فإن کان إعطاء الزوج ‏‎ ‎‏للقریب بطیب نفس منه؛و إن کان لأجل جلب خاطره وتحبیبه وإرضائه؛حیث ‏‎ ‎‏إنّ رضاه فی نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه،فبملاحظة ‏‎ ‎‏هذه الجهات یطیب خاطر الزوج ببذل المال،فالظاهر جواز أخذه،لکن یجوز ‏‎ ‎‏للزوج استرجاعه ما دام موجوداً.و أمّا مع عدم الرضا من الزوج،و إنّما أعطاه من ‏‎ ‎‏جهة استخلاص البنت؛حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأمر،مع رضاها ‏‎ ‎‏بالتزویج بما بذل لها من المهر،فیحرم أخذه وأکله،ویجوز للزوج الرجوع فیه ‏‎ ‎‏و إن کان تالفاً.‏

‏‏         (مسألة 10): لو وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعده علی شیء؛سواء کان ‏‎ ‎‏بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر،ویتعیّن ذلک مهراً،وکان کالمذکور فی العقد.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة،ویفوّض تقدیره ‏‎ ‎‏وتعیینه إلی أحد الزوجین؛بأن تقول الزوجة مثلاً:«زوّجتُک علی ما تحکم أو ‏‎ ‎‏أحکم من المهر»فقال:«قبلت»،فإن کان الحاکم الزوج جاز أن یحکم بما شاء ‏‎ ‎‏ولم یتقدّر فی الکثرة و القلّة ما دام متموّلاً،و إن کان الزوجة کان لها الحکم فی ‏‎ ‎‏طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلاً،و أمّا فی طرف الکثرة فلا یمضی حکمها ‏‎ ‎‏فیما زاد علی مهر السنّة،و هو خمسمائة درهم.‏

‏‏         (مسألة 13): لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی وبقی نصفه،فإن ‏‎ ‎‏کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمّته من النصف،و إن کان عیناً صارت ‏‎ ‎‏مشترکة بینه وبینها.ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً،و إن کان تالفاً ‏‎ ‎‏استعاد نصف مثله إن کان مثلیاً،ونصف قیمته إن کان قیمیاً.وفی حکم التلف ‏‎ ‎‏نقله إلی الغیر بناقل لازم.ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العین ‏‎ ‎‏إن طالبها الزوج.‏

‏‏         (مسألة 14): لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر ‏‎ ‎‏کالطلاق،خصوصاً فی موت المرأة،والأحوط الأولی التصالح،خصوصاً فی ‏‎ ‎‏موت الرجل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه،ثمّ طلّقها قبل الدخول، ‏‎ ‎‏رجع بنصفه علیها،وکذا لو کان الصداق عیناً فوهبته إیّاها،رجع بنصف مثلها ‏‎ ‎‏إلیها أو قیمة نصفها.‏

‏‏         (مسألة 17): الدخول الذی یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً. ‏

‏‏و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها،فادّعت وقوع المواقعة وأنکرها،فالقول قوله ‏‎ ‎‏بیمینه،وله أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البیّنة علی العدم إن أمکن،کما إذا ‏‎ ‎‏ادّعت المواقعة قبلاً وکانت بکراً وعنده بیّنة علی بقاء بکارتها.‏

‏‏         (مسألة 18): لو اختلفا فی أصل المهر فادّعت الزوجة وأنکر الزوج،فإن کان ‏‎ ‎‏قبل الدخول فالقول قوله بیمینه،و إن کان بعده کلّفت بالتعیین.بل لا یبعد عدم ‏‎ ‎‏سماع الدعوی منها ما لم تفسّر،ولا یسمع منها مجرّد قولها:لی علیه المهر،ما ‏‎ ‎‏لم تبیّن المقدار،فإن فسّرت وعیّنت بما لا یزید علی مهر المثل حکم لها علیه ‏‎ ‎‏بما تدّعیه،ولا یسمع منه إنکار أصل المهر.نعم،لو ادّعی سقوطه إمّا بالأداء أو ‏‎ ‎‏الإبراء یسمع منه،فإن أقام البیّنة علیه ثبت مدّعاه،وإلّا فله علیها الیمین،فإن ‏‎ ‎‏حلفت علی نفی الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها،و إن ردّته علی الزوج فحلف ‏‎ ‎‏سقط دعواها،و إن نکل تثبت،و إن نکلت ردّه الحاکم علی الزوج،فإن حلف ‏‎ ‎‏تسقط دعواها،و إن نکل تثبت.هذا إذا کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو توافقا علی أصل المهر واختلفا فی مقداره،کان القول قول ‏‎ ‎‏الزوج بیمینه،إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازین الشرعیة،وکذا إذا ادّعت کون عین ‏‎ ‎‏من الأعیان-کدار أو بستان-مهراً لها وأنکر الزوج،فإنّ القول قوله بیمینه، ‏‎ ‎‏وعلیها البیّنة.‏

‏‏         (مسألة 20): لو اختلفا فی التعجیل و التأجیل فقالت:إنّه معجّل،وقال:بل ‏‎ ‎‏مؤجّل،ولم یکن بیّنة کان القول قولها بیمینها.وکذا لو اختلفا فی زیادة الأجل، ‏‎ ‎‏کما إذا ادّعت أنّه سنة،وقال:إنّه سنتان.‏

‏‏         (مسألة 21): لو توافقا علی المهر،وادّعی تسلیمه ولا بیّنة،فالقول ‏‎ ‎‏قولها بیمینها.‏

‏‏         (مسألة 22): لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک،فقالت:«دفعته هبة» ‏‎ ‎‏وقال:«بل دفعته صداقاً»فلا یبعد التداعی،وتحتاج المسألة إلی زیادة تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 23): لو زوّج ولده الصغیر،فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن له مال فالمهر علی عهدة الوالد،فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل ‏‎ ‎‏ترکته؛سواء بلغ الولد وأیسر أم لا.نعم،لو تبرّأ من ضمان العهدة فی ضمن العقد ‏‎ ‎‏برئ منه.‏

‏‏         (مسألة 24): لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد، ‏‎ ‎‏ثمّ بلغ الصبیّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر،وکان له ‏‎ ‎‏دون الوالد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎