القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس

‏‏ ‏

‏‏القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس‏

‏‏و هی قسمان:مشترک ومختصّ:‏

‏‏أمّا المشترک:فهو الجنون؛و هو اختلال العقل.ولیس منه الإغماء ومرض ‏‎ ‎‏الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی بعض الأوقات.ولکلّ من ‏‎ ‎‏الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه فی الرجل مطلقاً؛سواء کان جنونه قبل ‏‎ ‎‏العقد مع جهل المرأة به،أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده.نعم،فی الحادث ‏‎ ‎‏بعد العقد إذا لم یبلغ حدّاً لا یعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.و أمّا فی المرأة ففیما إذا کان قبل العقد ولم یعلم الرجل،دون ما إذا ‏‎ ‎‏طرأ بعده.ولا فرق فی الجنون الموجب للخیار بین المطبق و الأدوار و إن وقع ‏‎ ‎‏العقد حال إفاقته،کما أنّ الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین النکاح الدائم ‏‎ ‎‏والمنقطع.‏

‏‏و أمّا المختصّ:فالمختصّ بالرجل ثلاثة:الخصاء،و هو سلّ الخصیتین أو ‏‎ ‎‏رضّهما،وتفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد وعدم علمها به.‏

‏‏والجبّ،و هو قطع الذکر؛بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء ‏‎ ‎‏ولو قدر الحشفة،وتفسخ المرأة فیما إذا کان ذلک سابقاً علی العقد.و أمّا ‏‎ ‎‏اللاحق به ففیه تأمّل،بل لا یبعد عدم الخیار فی اللاحق مطلقاً؛سواء کان قبل ‏‎ ‎‏الوطء أو بعده.‏

‏‏والعنن،و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحیث یعجز عن الإیلاج، ‏‎ ‎‏فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً،فلو لم یقدر علی وطئها و قدر علی ‏‎ ‎‏وطء غیرها لا خیار لها.ویثبت به الخیار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده،لکن ‏
‏‎

‏‏والمختصّ بالمرأة ستّة:البرص و الجذام و الإفضاء-و قد مرّ تفسیره فیما ‏‎ ‎‏سبق-والقرن،ویقال له:العفل،و هو لحم أو غُدّة أو عظم ینبت فی فم الرحم ‏‎ ‎‏یمنع عن الوطء،بل ولو لم یمنع إذا کان موجباً للتنفّر والانقباض علی الأظهر، ‏‎ ‎‏والعرج البیّن و إن لم یبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة علی الأظهر،والعمی،و هو ذهاب ‏‎ ‎‏البصر عن العینین و إن کانتا مفتوحتین،ولا اعتبار بالعور،ولا بالعشا،و هی علّة ‏‎ ‎‏فی العین لا یبصر فی اللیل ویبصر بالنهار،ولا بالعمش،و هو ضعف الرؤیة مع ‏‎ ‎‏سیلان الدمع فی غالب الأوقات.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد،و أمّا ‏‎ ‎‏ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛سواء کان قبل الوطء أو بعده.‏

‏‏         (مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار؛لا من طرف الرجل، ‏‎ ‎‏ولا من طرف المرأة.‏

‏‏         (مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 4): خیار الفسخ فی کلّ من الرجل و المرأة علی الفور،فلو علم کلّ ‏‎ ‎‏منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد.نعم،الظاهر أنّ الجهل بالخیار بل ‏‎ ‎‏والفوریة عذر،فلا یسقط مع الجهل بأحدهما لو لم یبادر.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین إن لم تکن ‏‎ ‎‏لمدّعیه بیّنة،ویثبت بها العیب حتّی العنن علی الأقوی.کما أنّه یثبت کلّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام،و إن لم تصبر ورفعت ‏‎ ‎‏أمرها إلی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة کاملة من حین ‏‎ ‎‏المرافعة،فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا خیار لها،وإلّا کان لها ‏‎ ‎‏الفسخ فوراً عرفیاً،فإن لم تبادر به فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریته ‏‎ ‎‏لم یضرّ کما مرّ،وإلّا سقط خیارها،وکذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ ‏‎ ‎‏بعد ذلک،فإنّه لیس لها ذلک.‏

‏‏         (مسألة 7): الفسخ بالعیب لیس بطلاق؛سواء وقع من الزوج أو الزوجة، ‏‎ ‎‏فلیس له أحکامه إلّاتنصیف المهر فی الفسخ بالعنن کما یأتی.ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏شروطه،فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل،ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏الخلوّ من الحیض و النفاس ولا حضور العدلین.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم،وکذا ‏‎ ‎‏المرأة بعیب الرجل.نعم،مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم،لکن من جهة ‏‎ ‎‏ضرب الأجل-حیث إنّه من وظائفه-لا من جهة نفوذ فسخها،فبعد ما ضرب ‏‎ ‎‏الأجل لها،کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء فی المدّة من ‏‎ ‎‏دون مراجعته.‏

‏‏         (مسألة 9): لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان قبل الدخول فلا مهر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو دلّست المرأة نفسها علی الرجل فی أحد عیوبها الموجبة ‏‎ ‎‏للخیار،وتبیّن له بعد الدخول،فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر،و إن اختار ‏‎ ‎‏الفسخ لم تستحقّ المهر،و إن دفعه إلیها استعاده.و إن کان المدلّس غیر الزوجة، ‏‎ ‎‏فالمهر المسمّی و إن استقرّ علی الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجة،إلّاأنّه ‏‎ ‎‏بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلی المدلّس ویأخذه منه.‏

‏‏         (مسألة 11): یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج؛ ‏‎ ‎‏بحیث صار ذلک سبباً لغروره وانخداعه،فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر ‏‎ ‎‏الزوج،والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به وخفائه عن الزوج ‏‎ ‎‏واعتقاده بالعدم.‏

‏‏         (مسألة 12): من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند ‏‎ ‎‏إلیه التزویج؛من ولیّها الشرعی أو العرفی،کأبیها وجدّها واُمّها وأخیها الکبیر ‏‎ ‎‏وعمّها وخالها؛ممّن لا تصدر إلّاعن رأیهم ویتصدّون تزویجها،ویرجع إلیهم فیه ‏‎ ‎‏فی العرف و العادة.ومثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة ‏‎ ‎‏وارتباط بها بحیث لا تصدر إلّاعن رأیه،ویکون هو المرجع فی امورها المهمّة ‏‎ ‎‏ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها.بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر من یراود عند الطرفین ‏‎ ‎‏ویعالج فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین.‏

‏‏         (مسألة 13): کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن ‏‎ ‎‏النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبة للخیار،وأولی ‏‎ ‎‏بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.‏

‏‏         (مسألة 15): لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة ‏‎ ‎‏فوجدها ثیّباً،لم یکن له الفسخ،إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک علی ‏‎ ‎‏العقد،فکان له الفسخ.نعم،لو تزوّجها باعتقاد البکارة،ولم یکن اشتراط ‏‎ ‎‏ولا توصیف وإخبار وبناء علی ثبوتها فبان خلافها،لیس له الفسخ و إن ثبت ‏‎ ‎‏زوالها قبل العقد.‏

‏‏         (مسألة 16): لو فسخ فی الفرض المتقدّم حیث کان له الفسخ،فإن کان قبل ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎