القول:فی النکاح المنقطع
ویقال له:المتعة و النکاح المؤجّل.
(مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیین،وأ نّه لا یکفی فیه مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة،وفی غیر ذلک کما فصّل ذلک کلّه.
(مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد:«متّعت»و«زوّجت»و«أنکحت»، أیّها حصلت وقع الإیجاب به،ولا ینعقد بمثل التملیک و الهبة و الإجارة.والقبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک،کقوله:«قبلت المتعة»أو«...التزویج»، وکفی«قبلت»و«رضیت».ولو بدأ بالقبول،فقال:«تزوّجتک»،فقالت:«زوّجتک نفسی»،صحّ.
(مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه،وکذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا بالمرتدّة،ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجیة.
(مسألة 4): لا یتمتّع علی العمّة ببنت أخیها،ولا علی الخالة ببنت اختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما،وکذا لا یجمع بین الاُختین.
(مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر،فلو أخلّ به بطل، ویعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛سواء کان عیناً خارجیاً أو کلّیاً فی الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضیة أو حقّاً من الحقوق المالیة،کحقّ التحجیر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 310
ونحوه،وأن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون،والعدّ فی المعدود،أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة،ویتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر.
(مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد،فیلزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته؛و إن کان استقراره بالتمام مراعیً بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام المدّة،فلو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر،و إن کان بعده لزمه الجمیع،و إن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام،فلا یقسّط المهر علی ما مضی منها وما بقی.نعم،لو لم یهب المدّة،ولکنّها لم تف بها ولم تمکّنه من نفسها فی تمامها،کان له أن یضع من المهر بنسبتها،إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث وهکذا،ما عدا أیّام حیضها،فلا ینقص لها شیء من المهر،وفی إلحاق سائر الأعذار-کالمرض المدنف ونحوه-بها أو عدمه وجهان،بل قولان،ولا یترک الاحتیاط بالتصالح.
(مسألة 7): لو وقع العقد ولم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة استقرّ علیه تمام المهر.
(مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛بأن ظهر لها زوج،أو کانت اخت زوجته أو امّها-مثلاً-ولم یدخل بها،فلا مهر لها،ولو قبضته کان له استعادته،بل لو تلف کان علیها بدله.وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد.و أمّا إن کانت جاهلة فلها مهر المثل،فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد،و إن کان أقلّ أکمله.
(مسألة 9): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل،فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً،وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر،ولا بدّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 311
أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان.ولو قدّره بالمرّة أو المرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال،والأحوط فیه إجراء الطلاق وتجدید النکاح لو أراد،وأحوط منه مع ذلک الصبر إلی انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتین أو هبتها.
(مسألة 10): لو قالت:«زوّجتک نفسی إلی شهر أو شهراً»مثلاً وأطلقت، اقتضی الاتّصال بالعقد.وهل یجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛بأن یعیّن المدّة شهراً-مثلاً-ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین العقد أم لا؟قولان، أحوطهما الثانی.
(مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة،فلو کانت المدّة شهراً وأراد الازدیاد لا بدّ أن یهبها ثمّ یعقد علیها.
(مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً،وأن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.
(مسألة 13): یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فی الدائم،ولکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛لاحتمال سبق المنیّ من غیر تنبّه منه،ولو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً،ولم یفتقر إلی اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه.وعلی أیّ حال لا یجوز له النفی بینه وبین اللّٰه إلّامع العلم بالانتفاء.
(مسألة 14): لا یقع علیها طلاق،و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها،ولا رجوع له بعد ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 312
(مسألة 15): لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین،فلو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففی التوریث إشکال،فلا یترک الاحتیاط بترک هذا الشرط، ومعه لا یترک بالتصالح.
(مسألة 16): لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، و إن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة،و هی علی الأشهر الأظهر حیضتان،و إن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً،والظاهر اعتبار حیضتین تامّتین،فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها،بل لا بدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک.هذا فیما إذا کانت حائلاً.ولو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال،فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین؛من وضع الحمل،ومن انقضاء خمسة وأربعین یوماً أو حیضتین.و أمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً،وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.
(مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة،والسؤال عن حالها قبل التزویج؛وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا،و أمّا بعده فمکروه.ولیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً فی الصحّة.
(مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة،خصوصاً لو کانت من العواهر والمشهورات بالزنا،و إن فعل فلیمنعها من الفجور.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 313