القول:فی النکاح المنقطع

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النکاح المنقطع‏

‏‏ویقال له:المتعة و النکاح المؤجّل.‏

‏‏         (مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی ‏‎ ‎‏إیجاب وقبول لفظیین،وأ نّه لا یکفی فیه مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا ‏‎ ‎‏المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة،وفی غیر ذلک کما فصّل ذلک کلّه.‏

‏‏         (مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد:«متّعت»و«زوّجت»و«أنکحت»، ‏‎ ‎‏أیّها حصلت وقع الإیجاب به،ولا ینعقد بمثل التملیک و الهبة و الإجارة.والقبول ‏‎ ‎‏کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک،کقوله:«قبلت المتعة»أو«...التزویج»، ‏‎ ‎‏وکفی«قبلت»و«رضیت».ولو بدأ بالقبول،فقال:«تزوّجتک»،فقالت:«زوّجتک ‏‎ ‎‏نفسی»،صحّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه،وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا بالمرتدّة،ولا بالناصبة المعلنة ‏‎ ‎‏بالعداوة کالخارجیة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یتمتّع علی العمّة ببنت أخیها،ولا علی الخالة ببنت اختها إلّا ‏‎ ‎‏بإذنهما أو إجازتهما،وکذا لا یجمع بین الاُختین.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر،فلو أخلّ به بطل، ‏‎ ‎‏ویعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛سواء کان عیناً خارجیاً أو کلّیاً فی الذمّة ‏‎ ‎‏أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضیة أو حقّاً من الحقوق المالیة،کحقّ التحجیر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد،فیلزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو ‏‎ ‎‏طالبته؛و إن کان استقراره بالتمام مراعیً بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام ‏‎ ‎‏المدّة،فلو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر،و إن کان بعده ‏‎ ‎‏لزمه الجمیع،و إن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام،فلا یقسّط ‏‎ ‎‏المهر علی ما مضی منها وما بقی.نعم،لو لم یهب المدّة،ولکنّها لم تف بها ولم ‏‎ ‎‏تمکّنه من نفسها فی تمامها،کان له أن یضع من المهر بنسبتها،إن نصفاً فنصف، ‏‎ ‎‏و إن ثلثاً فثلث وهکذا،ما عدا أیّام حیضها،فلا ینقص لها شیء من المهر،وفی ‏‎ ‎‏إلحاق سائر الأعذار-کالمرض المدنف ونحوه-بها أو عدمه وجهان،بل ‏‎ ‎‏قولان،ولا یترک الاحتیاط بالتصالح.‏

‏‏         (مسألة 7): لو وقع العقد ولم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة استقرّ ‏‎ ‎‏علیه تمام المهر.‏

‏‏         (مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛بأن ظهر لها زوج،أو کانت اخت زوجته أو ‏‎ ‎‏امّها-مثلاً-ولم یدخل بها،فلا مهر لها،ولو قبضته کان له استعادته،بل لو تلف ‏‎ ‎‏کان علیها بدله.وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد.و أمّا إن کانت جاهلة ‏‎ ‎‏فلها مهر المثل،فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد،و إن کان أقلّ أکمله.‏

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل،فلو لم یذکره متعمّداً ‏‎ ‎‏أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً،وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر،ولا بدّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو قالت:«زوّجتک نفسی إلی شهر أو شهراً»مثلاً وأطلقت، ‏‎ ‎‏اقتضی الاتّصال بالعقد.وهل یجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛بأن یعیّن ‏‎ ‎‏المدّة شهراً-مثلاً-ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین العقد أم لا؟قولان، ‏‎ ‎‏أحوطهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو ‏‎ ‎‏بذل المدّة،فلو کانت المدّة شهراً وأراد الازدیاد لا بدّ أن یهبها ثمّ یعقد علیها.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً،وأن یشترط ‏‎ ‎‏المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فی ‏‎ ‎‏الدائم،ولکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛لاحتمال سبق المنیّ من غیر ‏‎ ‎‏تنبّه منه،ولو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً،ولم یفتقر إلی اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه ‏‎ ‎‏کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه.وعلی أیّ حال لا یجوز له النفی بینه ‏‎ ‎‏وبین اللّٰه إلّامع العلم بالانتفاء.‏

‏‏         (مسألة 14): لا یقع علیها طلاق،و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها،ولا ‏‎ ‎‏رجوع له بعد ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، ‏‎ ‎‏و إن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة،و هی علی الأشهر ‏‎ ‎‏الأظهر حیضتان،و إن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة ‏‎ ‎‏وأربعون یوماً،والظاهر اعتبار حیضتین تامّتین،فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة ‏‎ ‎‏فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها،بل لا بدّ من حیضتین تامّتین بعد ‏‎ ‎‏ذلک.هذا فیما إذا کانت حائلاً.ولو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها ‏‎ ‎‏کالمطلّقة علی إشکال،فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین؛من وضع الحمل،ومن ‏‎ ‎‏انقضاء خمسة وأربعین یوماً أو حیضتین.و أمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر ‏‎ ‎‏وعشرة أیّام إن کانت حائلاً،وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت ‏‎ ‎‏حاملاً کالدائمة.‏

‏‏         (مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة،والسؤال عن حالها ‏‎ ‎‏قبل التزویج؛وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا،و أمّا بعده فمکروه.ولیس ‏‎ ‎‏السؤال و الفحص عن حالها شرطاً فی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة،خصوصاً لو کانت من العواهر ‏‎ ‎‏والمشهورات بالزنا،و إن فعل فلیمنعها من الفجور.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎