القول:فی الکفر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الکفر ‏

‏‏لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً وانقطاعاً؛سواء کان أصلیاً حربیاً أو ‏‎ ‎‏کتابیاً،أو کان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة.وکذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر ‏‎ ‎‏الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة.و أمّا الکتابیة من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الأقوی حرمة نکاح المجوسیة،و أمّا الصابئة ففیها إشکال؛ ‏‎ ‎‏حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلی الآن حقیقة دینهم،فإن تحقّق أنّهم طائفة من ‏‎ ‎‏النصاری-کما قیل-کانوا بحکمهم.‏

‏‏         (مسألة 2): العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق ‏‎ ‎‏مذهبهم،یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛سواء کان الزوجان کتابیّین أو ‏‎ ‎‏وثنیّین أو مختلفین،حتّی إنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا علی نکاحهما الأوّل؛ ‏‎ ‎‏ولم یحتج إلی عقد جدید،بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض ‏‎ ‎‏الصور الآتیة.نعم،لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً ‏‎ ‎‏واستدامة کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً جری علیه بعد الإسلام ‏‎ ‎‏حکم الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل؛سواء کان ‏‎ ‎‏کتابیاً أو وثنیاً،وسواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده.و إذا أسلم زوج الوثنیة ‏‎ ‎‏-وثنیاً کان أو کتابیاً-فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال،و إن ‏‎ ‎‏کان بعده یفرّق بینهما وینتظر انقضاء العدّة،فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها ‏‎ ‎‏بقیا علی نکاحهما،وإلّا انفسخ النکاح؛بمعنی أنّه یتبیّن انفساخه من حین ‏‎ ‎‏إسلام الزوج.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی-وثنیة کانت أو کتابیة-فإن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول،وقع ‏‎ ‎‏الانفساخ فی الحال؛سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة.وکذا بعد الدخول ‏‎ ‎‏إذا کان الارتداد من الزوج وکان عن فطرة.و أمّا إن کان ارتداده عن ملّة، ‏‎ ‎‏أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً،وقف الفسخ علی انقضاء العدّة،فإن ‏‎ ‎‏رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته،وإلّا انکشف أنّها بانت منه ‏‎ ‎‏عند الارتداد.‏

‏‏(مسألة 6): العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة،وفی غیره کالطلاق.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیهم السلام،ولا الغالی المعتقد باُلوهیتهم أو نبوّتهم.وکذا لا یجوز للمؤمن ‏‎ ‎‏أن ینکح الناصبة و الغالیة؛لأنّهما بحکم الکفّار و إن انتحلا دین الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة.و أمّا ‏‎ ‎‏نکاح المؤمنة المخالف غیر الناصب ففیه خلاف،والجواز مع الکراهة لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مهما أمکن.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة.نعم،لو ‏‎ ‎‏زوّج الصغیرة ولیّها بغیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها،فلها الردّ؛لأنّ فیه ‏‎ ‎‏المفسدة،إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.‏

‏‏         (مسألة 10): لو کان الزوج متمکّناً من النفقة حین العقد،ثمّ تجدّد العجز عنها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا إشکال فی جواز تزویج العربیة بالعجمی و الهاشمیة بغیر ‏‎ ‎‏الهاشمی وبالعکس،وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیّة ‏‎ ‎‏کالکنّاس و الحجّام ونحوهما؛لأنّ المسلم کفو المسلم،والمؤمن کفو المؤمنة، ‏‎ ‎‏والمؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فی الخبر.نعم،یکره التزویج بالفاسق، ‏‎ ‎‏خصوصاً شارب الخمر و الزانی کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 12): ممّا یوجب الحرمة الأبدیة التزویج حال الإحرام دواماً أو ‏‎ ‎‏انقطاعاً؛سواء کانت المرأة محرمة أو محلّة،وسواء کان إیقاع التزویج له ‏‎ ‎‏بالمباشرة أو بالتوکیل؛محرماً کان الوکیل أو محلاًّ،کان التوکیل قبل الإحرام أو ‏‎ ‎‏حاله.هذا مع العلم بالحرمة.و أمّا مع جهله بها و إن بطل النکاح فی جمیع الصور ‏‎ ‎‏المذکورة،لکن لا یوجب الحرمة الأبدیة.‏

‏‏         (مسألة 13): لا فرق فیما ذکر من التحریم مع العلم،والبطلان مع الجهل، ‏‎ ‎‏بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب،أو لعمرة واجبة أو مندوبة،ولا بین ‏‎ ‎‏أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة،وکان الزوج محلاًّ، ‏‎ ‎‏فهل یوجب نکاحها الحرمة الأبدیة بینهما؟قولان،أحوطهما ذلک،بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): ومن أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه؛بأن ‏‎ ‎‏یرمیها بالزنا ویدّعی المشاهدة بلا بیّنة،أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق ‏‎ ‎‏به،وتنکر ذلک،ورفعا أمرهما إلی الحاکم،فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصّة، ‏‎ ‎‏فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا،وانتفی الولد عنه،وحرمت ‏‎ ‎‏علیه مؤبّداً.‏

‏‏         (مسألة 17): نکاح الشغار باطل،و هو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن ‏‎ ‎‏یکون مهر کلّ واحد منهما نکاح الاُخری،ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، ‏‎ ‎‏مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر:«زوّجتک بنتی أو اختی علی أن تزوّجنی ‏‎ ‎‏بنتک أو اختک»،ویکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخری،ویقول الآخر:«قبلت ‏‎ ‎‏وزوّجتک بنتی أو اختی هکذا».و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم، ‏‎ ‎‏وشرط علیه أن یزوّجه الاُخری بمهر معلوم،فیصحّ العقدان،وکذا لو شرط أن ‏‎ ‎‏یزوّجه الاُخری ولم یذکر المهر أصلاً،مثل أن یقول:«زوّجتک بنتی علی أن ‏‎ ‎‏تزوّجنی بنتک»،فقال:«قبلت وزوّجتک بنتی»،فإنّه یصحّ العقدان ویستحقّ کلّ ‏‎ ‎‏منهما مهر المثل.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎