فصل:فی أحکام صلاة المسافر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام صلاة المسافر‏

‏‏مضافاً إلی ما مرّ فی طیّ المسائل السابقة،قد عرفت:أنّه یسقط بعد تحقّق ‏‎ ‎‏الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان،کما أنّه تسقط النوافل النهاریة؛أی ‏‎ ‎‏نافلة الظهرین،بل ونافلة العشاء ‏‎[1]‎‏-و هی الوتیرة-أیضاً علی الأقوی،وکذا ‏‎ ‎‏یسقط الصوم الواجب عزیمة،بل المستحبّ أیضاً،إلّافی بعض المواضع ‏‎ ‎‏المستثناة فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة،ولا یجوز ‏‎ ‎‏له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة؛ ‏‎ ‎‏لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه،ولا تسقط نافلة الصبح و المغرب ولا صلاة ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر،ثمّ سافر قبل الإتیان ‏‎ ‎‏بالظهرین،یجوز ‏‎[2]‎‏له الإتیان بنافلتهما سفراً و إن کان یصلّیهما قصراً،و إن ترکها ‏‎ ‎‏فی الوقت یجوز له قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یبعد ‏‎[3]‎‏جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر؛إذا دخل ‏‎ ‎‏علیه الوقت و هو مسافر،وترک الإتیان بالظهر حتّی یدخل المنزل من الوطن أو ‏‎ ‎‏محلّ الإقامة،وکذا إذا صلّی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل ‏‎ ‎‏المنزل،لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر،وکذا لا یبعد جواز الإتیان ‏‎ ‎‏بالوتیرة فی حال السفر إذا صلّی العشاء أربعاً فی الحضر ثمّ سافر،فإنّه إذا تمّت ‏‎ ‎‏الفریضة صلحت نافلتها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً؛فإمّا أن یکون ‏‎ ‎‏عالماً بالحکم و الموضوع أو جاهلاً بهما أو بأحدهما أو ناسیاً،فإن کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحکم و الموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته،ووجب علیه ‏‎ ‎‏الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه،و إن کان جاهلاً بأصل الحکم و أنّ حکم ‏‎ ‎‏المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن القضاء،و أمّا إن کان عالماً ‏‎ ‎‏بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات-مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع ‏‎ ‎‏قصد الرجوع یوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانیة،أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی ‏‎ ‎‏بلده أو غیره عشرة أیّام یقصّر فی السفر الأوّل،أو أنّ العاصی بسفره إذا رجع إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): حکم الصوم فیما ذکر ‏‎[6]‎‏حکم الصلاة،فیبطل مع العلم و العمد، ‏‎ ‎‏ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم،دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل ‏‎ ‎‏بالموضوع.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا قصّر من وظیفته التمام،بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا ‏‎ ‎‏فی المقیم ‏‎[7]‎‏المقصّر،للجهل بأنّ حکمه التمام.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب ‏‎ ‎‏علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و إن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً، ‏‎ ‎‏فصحّة التمام منه لیس لأجل أنّه تکلیفه،بل من باب الاغتفار،فلا ینافی ما ‏‎ ‎‏ذکرنا قوله:«اقض ما فات کما فات»،ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة،فإن کان قبل ‏‎ ‎‏الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها،ولا یضرّ کونه ناویاً ‏‎ ‎‏من الأوّل للتمام؛لأنّه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید،فیکفی ‏‎ ‎‏قصد الصلاة و القربة بها،و إن تذکّر بعد ذلک بطلت ووجب علیه الإعادة مع سعة ‏‎ ‎‏الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت،بل وکذا لو تذکّر بعد الصلاة تماماً و قد بقی ‏‎ ‎‏من الوقت مقدار رکعة؛فإنّه یجب علیه إعادتها قصراً،وکذا الحال فی الجاهل ‏‎ ‎‏بأنّ مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ علم بذلک،أو الجاهل ‏‎ ‎‏بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر،بل ‏‎ ‎‏الظاهر أنّ حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلاً،ثمّ ‏‎ ‎‏تذکّر فی الأثناء العدول إلی التمام،ولا یضرّه أنّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ ‏‎ ‎‏الواجب علیه أربع رکعات؛لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرّباً و إن تخیّل أنّ ‏‎ ‎‏الواجب هو القصر؛لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق لا التقیید، ‏‎ ‎‏فالمقیم الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم فی الأثناء یعدل إلی ‏‎ ‎‏التمام ویجتزئ به،لکن الأحوط الإتمام و الإعادة،بل الأحوط فی الفرض ‏‎ ‎‏الأوّل أیضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.‏

‏‏         (مسألة 8): لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد،فالظاهر صحّة صلاته،و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط الإعادة،بل وکذا لو کان جاهلاً بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه ‏‎ ‎‏قصّر سهواً،والاحتیاط بالإعادة فی هذه الصورة آکد وأشدّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره ‏‎ ‎‏مسافراً أو بالعکس،فالأقوی ‏‎[8]‎‏أنّه مخیّر بین القضاء قصراً أو تماماً؛لأنّه فاتت ‏‎ ‎‏منه الصلاة فی مجموع الوقت،والمفروض أنّه کان مکلّفاً فی بعضه بالقصر وفی ‏‎ ‎‏بعضه بالتمام،ولکن الأحوط مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت،وأحوط منه ‏‎ ‎‏الجمع بین القصر و التمام.‏

‏‏         (مسألة 11): الأقوی کون المسافر مخیّراً بین القصر و التمام فی الأماکن ‏‎ ‎‏الأربعة:و هی مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة و الحائر ‏‎ ‎‏الحسینی،بل التمام هو الأفضل و إن کان الأحوط هو القصر،وما ذکرنا هو القدر ‏‎ ‎‏المتیقّن،وإلّا فلا یبعد ‏‎[9]‎‏کون المدار علی البلدان الأربعة،و هی مکّة و المدینة ‏‎ ‎‏والکوفة وکربلاء،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیرتین، ‏‎ ‎‏ولا یلحق بها سائر المشاهد،والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی ‏‎ ‎‏الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی بعضها،نعم لا فرق فیها بین السطوح ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا کان بعض بدن المصلّی داخلاً فی أماکن التخییر وبعضه ‏‎ ‎‏خارجاً لا یجوز له التمام،نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخّر ‏‎ ‎‏حال الرکوع و السجود؛بحیث یکون تمام بدنه داخلاً حالهما.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور،فلا یصحّ له ‏‎ ‎‏الصوم فیها،إلّاإذا نوی الإقامة أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.‏

‏‏         (مسألة 14): التخییر فی هذه الأماکن استمراری،فیجوز له التمام مع ‏‎ ‎‏شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول،بل لا بأس ‏‎ ‎‏بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل،بل لو نوی القصر فأتمّ ‏‎ ‎‏غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 15): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة«سبحان ‏‎ ‎‏اللّٰه و الحمد للّٰه‌ولا إله إلّااللّٰه و اللّٰه أکبر»و هذا و إن کان یستحبّ من حیث التعقیب ‏‎ ‎‏عقیب کلّ فریضة حتّی غیر المقصورة،إلّاأنّه یتأکّد عقیب المقصورات،بل ‏‎ ‎‏الأولی تکرارها مرّتین؛مرّة من باب التعقیب ومرّة من حیث بدلیتها عن ‏‎ ‎‏الرکعتین الساقطتین.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأحوط الإتیان بها رجاءً واحتیاطاً.
• -الأولی الإتیان بها رجاءً.
• -الظاهر سقوط النافلة فی الفرض.
• -علی الأحوط،وکذا فی الجهل بالموضوع،وفی الفرع الأخیر فی المتن.
• -فی نسیان الحکم إشکال،أحوطه وجوب القضاء علیه أیضاً.
• -فی الجهل لا فی النسیان،فإنّ الناسی یجب علیه القضاء.
• -حتّی فیه أیضاً.
• -بل الأقوی کون المدار علی حال الفوت و هو آخر الوقت،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاطبالجمع.
• -فیه إشکال،لا یترک الاحتیاط.
• -و إن کان الأقوی دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر،فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشبّاک المتّصلة بالرواق،ومن طرف الرجل إلی الباب و الشبّاک المتّصلین بالرواق،ومن الخلف إلی حدّ المسجد؛و إن کان دخول المسجد و الرواق فیه أیضاً لا یخلو من قوّة،لکن الاحتیاط بالقصر لا ینبغی ترکه.