فصل:فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏أحدها:الوطن،فإنّ المرور علیه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فیه أو ‏‎ ‎‏فیما دون حدّ الترخّص منه،ویحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافة ‏‎ ‎‏جدیدة-ولو ملفّقة-مع التجاوز عن حدّ الترخّص،والمراد به:المکان الذی ‏‎ ‎‏اتّخذه مسکناً ‏‎[1]‎‏ومقرّاً له دائماً؛بلداً کان أو قریة أو غیرهما؛سواء کان مسکناً ‏‎ ‎‏لأبیه واُمّه ومسقط رأسه أو غیره ممّا استجدّه،ولا یعتبر فیه بعد الاتّخاذ ‏‎ ‎‏المزبور حصول ملک له فیه،نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره،فإن ‏‎ ‎‏لم یکن له فیه ملک أصلاً أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی،کما إذا کان له فیه نخلة ‏‎ ‎‏أو نحوها،أو کان قابلاً له ولکن لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدی، ‏‎ ‎‏یزول عنه حکم الوطنیة،فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر،و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر،فالمشهور علی أنّه ‏‎ ‎‏بحکم الوطن العرفی،و إن أعرض عنه إلی غیره،ویسمّونه بالوطن الشرعی ‏‎ ‎‏ویوجبون علیه التمام إذا مرّ علیه ما دام بقاء ملکه فیه،لکن الأقوی عدم جریان ‏‎ ‎‏حکم الوطن علیه بعد الإعراض،فالوطن الشرعی غیر ثابت،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه،فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مرّ ‏‎ ‎‏علیه ولم ینو إقامة عشرة أیّام،بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها ممّا ‏‎ ‎‏هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطّن ستّة أشهر،بل وکذا إذا لم یکن ‏‎ ‎‏سکناه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی وأ نّه منحصر فی العرفی ‏‎ ‎‏فنقول:یمکن تعدّد الوطن العرفی؛بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین ‏‎ ‎‏من قصده السکنی فیهما أبداً فی کلّ منهما مقداراً من السنة؛بأن یکون له ‏‎ ‎‏زوجتان-مثلاً-کلّ واحدة فی بلدة یکون عند کلّ واحدة ستّة أشهر أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یبعد أن یکون الولد تابعاً ‏‎[3]‎‏لأبویه أو أحدهما فی الوطن،ما ‏‎ ‎‏لم یعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و إن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطّن فیه أبداً، ‏‎ ‎‏فیعدّ وطنهما وطناً له أیضاً،إلّاإذا قصد الإعراض عنه؛سواء کان وطناً أصلیاً ‏‎ ‎‏لهما ومحلاًّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما،کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی ‏‎ ‎‏واتّخذا مکاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً،و أمّا إذا أتیا ‏‎ ‎‏بلدة أو قریة وتوطّنا فیها و هو معهما مع کونه بالغاً فلا یصدق وطناً له،إلّامع ‏‎ ‎‏قصده بنفسه.‏

‏‏         (مسألة 4): یزول حکم الوطنیة بالإعراض و الخروج،و إن لم یتّخذ بعد وطناً ‏‎ ‎‏آخر،فیمکن أن یکون بلا وطن مدّة مدیدة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه،فلو غصب داراً فی ‏‎ ‎‏بلد وأراد السکنی فیها أبداً یکون وطناً له،وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراماً ‏‎ ‎‏علیه من جهة ‏‎[4]‎‏کونه قاصداً لارتکاب حرام أو کان منهیّاً عنه من أحد و الدیه أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء-رضوان اللّٰه علیهم-اعتبار قصد التوطّن ‏‎ ‎‏أبداً فی صدق الوطن العرفی،فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدّة مدیدة ‏‎ ‎‏کثلاثین سنة أو أزید،لکنّه مشکل،فلا یبعد ‏‎[6]‎‏الصدق العرفی بمثل ذلک، ‏‎ ‎‏والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.‏

‏‏الثانی من قواطع السفر:العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات فی مکان ‏‎ ‎‏واحد؛من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک ‏‎ ‎‏و إن کان لا عن اختیار،ولا یکفی الظنّ بالبقاء فضلاً عن الشکّ،واللیالی ‏‎ ‎‏المتوسّطة داخلة بخلاف اللیلة الاُولی و الأخیرة،فیکفی عشرة أیّام وتسع لیال، ‏‎ ‎‏ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصحّ،فلو نوی المقام عند ‏‎ ‎‏الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی،ویجب علیه ‏‎ ‎‏الإتمام و إن کان الأحوط الجمع،ویشترط وحدة محلّ الإقامة،فلو قصد الإقامة ‏‎ ‎‏فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر،کأن عزم علی الإقامة فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ‏‎ ‎‏علی الأصحّ،بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ‏‎ ‎‏ونحوها من حدودها ممّا لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً،جری علیه ‏‎ ‎‏حکم المقیم،حتّی إذا کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص،بل إلی ما دون ‏‎ ‎‏الأربعة إذا کان قاصداً للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ‏‎ ‎‏ذلک المکان عرفاً،کما إذا کان من نیّته الخروج نهاراً ‏‎[7]‎‏والرجوع قبل اللیل.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا کان محلّ الإقامة برّیة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة ‏‎ ‎‏المقام،کما لا یجوز التوسیع کثیراً بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ، ‏‎ ‎‏فالمدار علی صدق الوحدة عرفاً،وبعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحلّ ‏‎ ‎‏إلی أطرافه بقصد العود إلیه،و إن کان إلی الخارج عن حدّ الترخّص،بل إلی ما ‏‎ ‎‏دون الأربعة،کما ذکرنا فی البلد،فجواز نیّة الخروج إلی ما دون الأربعة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی،بل وکذا ‏‎ ‎‏لو کان مظنون الحصول،فإنّه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها،نعم لو کان ‏‎ ‎‏عازماً علی البقاء لکن احتمل ‏‎[8]‎‏حدوث المانع لا یضرّ.‏

‏‏         (مسألة 11): المجبور علی الإقامة عشراً و المکره علیها،یجب علیه التمام، ‏‎ ‎‏و إن کان من نیّته الخروج علی فرض رفع الجبر و الإکراه،لکن بشرط أن یکون ‏‎ ‎‏عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أیّام کذلک.‏

‏‏         (مسألة 12): لا تصحّ نیّة الإقامة فی بیوت الأعراب ونحوهم ما لم یطمئنّ ‏‎ ‎‏بعدم الرحیل عشرة أیّام،إلّاإذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.‏

‏‏         (مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السیّد ‏‎ ‎‏-والمفروض أنّهما قصدا العشرة-لا یبعد ‏‎[9]‎‏کفایته فی تحقّق الإقامة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیهما و إن لم یعلما حین القصد أنّ مقصد الزوج و السیّد هو العشرة،نعم قبل العلم ‏‎ ‎‏بذلک علیهما التقصیر،ویجب علیهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم یبق إلّایومین أو ‏‎ ‎‏ثلاثة،فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلّیا ‏‎ ‎‏قصراً،وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا قصد المقام إلی آخر الشهر-مثلاً-وکان عشرة کفی ‏‎[10]‎‏و إن ‏‎ ‎‏لم یکن عالماً به حین القصد،بل و إن کان عالماً بالخلاف،لکن الأحوط فی هذه ‏‎ ‎‏المسألة أیضاً الجمع بین القصر و التمام بعد العلم بالحال؛لاحتمال اعتبار العلم ‏‎ ‎‏حین القصد.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده،فإن کان صلّی ‏‎ ‎‏مع العزم المذکور رباعیة بتمام،بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان،و إن لم ‏‎ ‎‏یصلّ أصلاً أو صلّی مثل الصبح و المغرب أو شرع فی الرباعیة،لکن لم یتمّها و إن ‏‎ ‎‏دخل فی رکوع الرکعة الثالثة،رجع إلی القصر،وکذا لو أتی بغیر الفریضة ‏‎ ‎‏الرباعیة ممّا لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل و الصوم ونحوهما،فإنّه یرجع إلی ‏‎ ‎‏القصر مع العدول،نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد ‏‎ ‎‏الزوال،وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة ‏‎ ‎‏الثالثة،بل بعد القیام إلیها و إن لم یرکع بعد.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا صلّی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة،لکن مع الغفلة ‏‎ ‎‏عن إقامته ثمّ عدل،فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام،وکذا لو صلّاها تماماً ‏‎ ‎‏لشرف البقعة کمواطن التخییر ولو مع الغفلة عن الإقامة؛و إن کان الأحوط ‏‎[11]‎‎ ‎‏الجمع بعد العدول حینئذٍ،وکذا فی الصورة الاُولی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد ‏‎ ‎‏الوقت،فإن کانت ممّا یجب قضاؤها وأتی بالقضاء تماماً ثمّ عدل،فالظاهر ‏‎ ‎‏کفایته فی البقاء علی التمام،و أمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود ‏‎ ‎‏إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً؛و إن کان الأحوط الجمع ‏‎ ‎‏حینئذٍ ما دام لم یخرج،و إن کانت ممّا لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل ‏‎ ‎‏الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّة قبل إتیان صلاة تامّة رجعت إلی القصر، ‏‎ ‎‏فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.‏

‏‏         (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه،ولیس ‏‎ ‎‏کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل،فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات ‏‎ ‎‏أیّام،ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمام،یجب علیه قضاؤها تماماً،وکذا ‏‎ ‎‏إذا صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علیها،ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمام ‏‎ ‎‏فصیامه صحیح،نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول؛لأنّ المفروض انقطاع ‏‎ ‎‏الإقامة بعده.‏

‏‏         (مسألة 20): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم،ثمّ عدل بعد الزوال ‏‎ ‎‏قبل الصلاة تماماً،رجع إلی القصر فی صلاته،لکن صوم ذلک الیوم صحیح؛ ‏‎ ‎‏لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حینه لا کاشف،فهو کمن صام ثمّ سافر ‏‎ ‎‏بعد الزوال.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة ‏‎ ‎‏جدیدة،بل إذا تحقّقت بإتیان رباعیة تامّة کذلک،فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً ‏‎ ‎‏یبقی علی التمام.‏

‏‏         (مسألة 23): کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً،ولوجوب أو جواز الصوم، ‏‎ ‎‏کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر،ولوجوب الجمعة ونحو ‏‎ ‎‏ذلک من أحکام الحاضر.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا تحقّقت الإقامة ‏‎[12]‎‏وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقیم الخروج ‏‎ ‎‏إلی ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور:‏

‏‏الاُولی:أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة ‏‎ ‎‏اخری،وحکمه وجوب التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ الإقامة ‏‎ ‎‏الاُولی،وکذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محلّ الإقامة الاُولی مع عدم ‏‎ ‎‏کون ما بینهما مسافة. ‏

‏
‏‎

‏‏الثالثة ‏‎[15]‎‏:أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون قصد إقامة ‏‎ ‎‏مستأنفة،لکن من حیث إنّه منزل من منازله فی سفره الجدید،وحکمه وجوب ‏‎ ‎‏القصر أیضاً فی الذهاب و المقصد ومحلّ الإقامة.‏

‏‏الرابعة:أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث إنّه محلّ إقامته؛بأن ‏‎ ‎‏لا یکون حین الخروج معرضاً عنه،بل أراد قضاء حاجة فی خارجه و العود إلیه ‏‎ ‎‏ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم،بل أو أقلّ،والأقوی فی هذه الصورة ‏‎ ‎‏البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط الجمع فی الجمیع،خصوصاً فی الإیاب ومحلّ الإقامة.‏

‏‏الخامسة:أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة،لکن مع التردّد فی ‏

‏
‏‎

‏‏السادسة:أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، ‏‎ ‎‏وحکمه أیضاً وجوب التمام،والأحوط الجمع کالسابقة.‏

‏‏السابعة ‏‎[16]‎‏:أن یکون متردّداً فی العود وعدمه أو ذاهلاً عنه،ولا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ الإقامة إذا عاد إلیه ‏‎ ‎‏إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشئ السفر،ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها ‏‎ ‎‏بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محلّ الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیّام.هذا ‏‎ ‎‏کلّه إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة،أو فی أثنائها بعد تحقّق ‏‎ ‎‏الإقامة،و أمّا إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیّة الإقامة فقد مرّ ‏‎[17]‎‏:أنّه إن کان ‏‎ ‎‏من قصده الخروج و العود عمّا قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجاً ‏‎ ‎‏عن محلّ الإقامة،فلا یضرّ بقصد إقامته ویتحقّق معه،فیکون حاله بعد ذلک حال ‏‎ ‎‏من بدا له،و أمّا إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیّته ‏‎ ‎‏مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید،فیشکل معه تحقّق ‏‎[18]‎‏الإقامة،والأحوط الجمع ‏‎ ‎‏من الأوّل إلی الآخر،إلّاإذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیداً أو ‏‎ ‎‏یخرج مسافراً.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا بدا للمقیم السفر،ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء ‏‎ ‎‏عشرة أیّام،فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ،قصّر فی الذهاب و المقصد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر،ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها، ‏‎ ‎‏أتمّها وأجزأت،ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر،فإن ‏‎ ‎‏کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها،و إن کان بعده بطلت ‏‎ ‎‏ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج و إن کان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، ‏‎ ‎‏والجمع بین القصر و الإتمام ما لم یسافر کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 27): لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین ‏‎ ‎‏أن یکون محلّلة أو محرّمة،کما إذا قصد الإقامة لغایة محرّمة من قتل مؤمن أو ‏‎ ‎‏سرقة ماله أو نحو ذلک،وکما إذا نهاه عنها و الده أو سیّده أو لم یرض بها زوجها.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان،کالنذر أو ‏‎ ‎‏الاستئجار أو نحوهما وجب ‏‎[19]‎‏علیه الإقامة مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران،ففی جواز ‏‎ ‎‏الإقامة إذا کان مسافراً وعدمه؛من حیث استلزامه تفویت الظهر وصیرورتها ‏‎ ‎‏قضاء إشکال،فالأحوط عدم نیّة الإقامة مع عدم الضرورة،نعم لو کان حاضراً ‏‎ ‎‏وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): إذا علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة ‏‎ ‎‏ولکن شکّ فی المتقدّم منهما مع الجهل بتأریخهما،رجع إلی القصر ‏‎[20]‎‏مع البناء ‏‎ ‎‏علی صحّة الصلاة؛لأنّ الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاة تماماً حال ‏‎ ‎‏العزم علی الإقامة و هو مشکوک.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا صلّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبیّن بطلان صلاته،رجع إلی ‏‎ ‎‏القصر وکان کمن لم یصلّ،نعم إذا صلّی بنیّة التمام وبعد السلام شکّ فی أنّه سلّم ‏‎ ‎‏علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنّه سلّم علی الأربع،ویکفیه ‏‎[21]‎‎ ‎‏فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه هل صلّی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا؟بنی علی أنّه صلّی،لکن ‏‎ ‎‏فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال و إن کان لا یخلو من قوّة ‏‎[22]‎‏، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا بنینا علی أنّ قاعدة الشکّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هی من باب ‏‎ ‎‏الأمارات لا الاُصول العملیة.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب وقبل الإتیان ‏‎ ‎‏بالسلام الأخیر-الذی هو مستحبّ-فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها،ثمّ تبیّن أنّهم لم ‏‎ ‎‏یقصدوا فهل یبقی علی التمام أو لا؟فیه صورتان ‏‎[24]‎‏:إحداهما:أن یکون قصده ‏‎ ‎‏مقیّداً بقصدهم.الثانیة:أن یکون اعتقاده داعیاً له إلی القصد من غیر أن یکون ‏‎ ‎‏مقیّداً بقصدهم،ففی الاُولی یرجع إلی التقصیر وفی الثانیة یبقی علی التمام، ‏‎ ‎‏والأحوط الجمع فی الصورتین.‏

‏‏         الثالث من القواطع :التردّد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً؛إذا کان بعد بلوغ ‏‎ ‎‏المسافة،و أمّا إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردّد؛لرجوعه إلی التردّد ‏‎ ‎‏فی المسافرة وعدمها،ففی الصورة الاُولی إذا بقی فی مکان متردّداً فی البقاء ‏‎ ‎‏والذهاب أو فی البقاء و العود إلی محلّه یقصّر إلی ثلاثین یوماً،ثمّ بعده یتمّ ما دام ‏‎ ‎‏فی ذلک المکان،ویکون بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیّام؛سواء أقام فیه قلیلاً ‏‎ ‎‏أو کثیراً،حتّی إذا کان بمقدار صلاة واحدة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): فی إلحاق الشهر الهلالی-إذا کان ناقصاً-بثلاثین یوماً إذا کان ‏‎ ‎‏تردّده فی أوّل الشهر وجه لا یخلو عن قوّة؛و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.‏

‏‏         (مسألة 38): یکفی فی الثلاثین التلفیق؛إذا کان تردّده فی أثناء الیوم،کما مرّ ‏‎ ‎‏فی إقامة العشرة؛و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.‏

‏‏(مسألة 39): لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریة أو مفازة.‏

‏‏         (مسألة 40): یشترط اتّحاد مکان التردّد،فلو کان بعض الثلاثین فی مکان ‏‎ ‎‏وبعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر،وکذا لو کان مشتغلاً بالسیر و هو ‏‎ ‎‏متردّد،فإنّه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة ولا یضرّ بوحدة المکان إذا خرج ‏‎ ‎‏عن محلّ تردّده إلی مکان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إلیه عمّا قریب ‏‎ ‎‏إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه کان متردّداً فی ذلک المکان ثلاثین یوماً،کما إذا ‏‎ ‎‏کان متردّداً فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی ‏‎ ‎‏مسجد الکوفة و العود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته ‏‎[25]‎‏،بل أو بعد ذلک الیوم. ‏

‏‏(مسألة 41): حکم المتردّد ‏‎[26]‎‏بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): إذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً أو أقلّ ثمّ سار إلی ‏‎ ‎‏مکان آخر وتردّد فیه کذلک وهکذا،بقی علی القصر ما دام کذلک،إلّاإذا نوی ‏‎ ‎‏الإقامة فی مکان أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً فی مکان واحد.‏

‏‏         (مسألة 43): المتردّد ثلاثین إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة،لا یقصّر إلّابعد ‏‎ ‎‏الخروج عن حدّ الترخّص کالمقیم،کما عرفت ‏‎[27]‎‏سابقاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الظاهر عدم اعتبار شیء من القیود فی الوطن الأصلی،بل المکان الذی هومسقط رأسه ووطن أبویه وطنه ولو قصد الإعراض عنه،ولا یخرج عن الوطنیة إلّابالإعراض العملی.
• -مشکل.
• -لیس المناط فی التابعیة فی ذلک کونه ولداً ولا غیر بالغ شرعاً،بل المناط هو التبعیةالعرفیة وعدم الاستقلال فی التعیّش و الإرادة،فربما کان الولد الصغیر الممیّز مستقلاًّ فیهما غیر تابع عرفاً،وربما یکون بعض الکبار غیر مستقلّ،کالبنات فی أوائل بلوغهنّ،بل ربما یکون التابع غیر الولد فتتحقّق التبعیة بالنسبة إلی الأجنبیّ أیضاً،فضلاً عن القریب.هذا کلّه فی الوطن المستجدّ،و أمّا الوطن الأصلی فقد مرّ الکلام فیه.
• -فی المثالین مناقشة.
• -الأقوی بقاؤه فیه؛فضلاً عن الوطن الأصلی،والاحتمال المذکور فی غایة الضعف.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط و إن کان عدم إجراء حکم الوطنیة،خصوصاً فی بعض‌الموارد لا یخلو من قرب.
• -فیه إشکال بل منع؛إذا أراد صدور ذلک فی خلال الإقامة مکرّراً،نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتین ممّا لا یضرّ عرفاً بإقامة عشرة أیّام فی البلد.
• -احتمالاً لا یعتنی به العقلاء.
• -الأقوی عدم الکفایة فیه،وفی الفرع الآتی.
• -الظاهر عدم الکفایة.
• -لا یترک فی الصورتین،و إن کان تعیّن القصر لا یخلو من وجه.
• -أی‌استقرّ حکم التمام بالعزم علی الإقامة وإتیان صلاة تامّة؛من غیر مدخلیةلبقاء العشرة.
• -فی هذه الصورة إذا کان خارجاً عن محلّ إقامته إلی ما دون المسافة،فإن کان من أوّل‌الأمر عازماً علی مقصد یکون بینه وبین محلّ الإقامة مسافة،فلا إشکال فی القصر،لکنّه لیس من الصور المفروضة فی صدر المسألة،و إن بدا له بعد الخروج إلی ما دون المسافة الذهاب إلی مسافة،فحکمه التمام قبل العزم علی طیّ المسافة و القصر بعد التلبّس بالسیر،والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس؛و إن کان الأقرب هو القصر.
• -هذا لیس من صور التلفیق؛لعدم الرجوع إلی ما ذهب منه،بل هو من المسافة الامتدادیة،ففیها القصر علی أیّ حال.
• -وجوب القصر فی الذهاب و المقصد محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بالجمع؛و إن کان‌وجوب التمام فیهما لا یخلو من وجه.
• -الأقوی هو البقاء علی الإتمام فی هذه الصورة بشقّیها،حتّی ینشئ سفراً جدیداً.
• -قد مرّ ما هو الأقوی.
• -بل الظاهر عدم تحقّقها،فیتعیّن علیه القصر و الأحوط الجمع.
• -لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن.
• -فیه إشکال،فالأحوط الجمع.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
• -فی القوّة إشکال،والأحوط الجمع.
• -الظاهر الرجوع إلی القصر فی هذا الفرض.
• -الصورة الاُولی لیست من المفروض؛لأنّ الظاهر من التقیید أنّه قصد البقاء بقدر ماقصدوا و هو غیر ما فی الفرض،و أمّا إن کان المراد من التقیید أنّه قصد بقاء العشرة التی یبقی فیها الرفقة باعتقاد قصدهم،فالظاهر البقاء علی التمام؛لأنّه قصد العشرة وقیّدها بقید توهّماً،و إن رجع قصده إلی التعلیق،فحکمه القصر و إن کان خارجاً عن المفروض أیضاً.
• -إذا کان الخروج فی أوّل الیوم و العود فی اللیل،فلا یخلو من إشکال،فضلاً عمّا إذا کان العود بعد المبیت،بل هو ممنوع إذا کان مکرّراً.
• -مرّ حکمه.
• -وعرفت الإشکال فیه.