فصل:فی صلاة المسافر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی صلاة المسافر‏

‏‏لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط ‏‎ ‎‏الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات،و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما،و أمّا ‏‎ ‎‏شروط القصر فاُمور:‏

‏‏         الأوّل :المسافة و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً،أو إیاباً،أو ملفّقة من ‏‎ ‎‏الذهاب و الإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید،بل مطلقاً علی الأقوی ‏‎[1]‎‏و إن ‏

‏
‏‎

‎‏کان الذهاب فرسخاً و الإیاب سبعة،و إن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب ‏‎ ‎‏أقلّ من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع،والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب ‏‎ ‎‏والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة أو فی الملفّق منهما مع اتّصال إیابه بذهابه ‏‎ ‎‏وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء،بل إذا کان من قصده الذهاب ‏‎ ‎‏والإیاب ولو بعد تسعة أیّام یجب علیه القصر،فالثمانیة الملفّقة کالممتدّة فی ‏‎ ‎‏إیجاب القصر،إلّاإذا کان قاصداً للإقامة عشرة أیّام فی المقصد أو غیره،أو ‏‎ ‎‏حصل أحد القواطع الاُخر،فکما أنّه إذا بات فی أثناء الممتدّة لیلة أو لیالی ‏‎ ‎‏لا یضرّ فی سفره،فکذا فی الملفّقة،فیقصّر ویفطر،ولکن مع ذلک الجمع بین ‏‎ ‎‏القصر و التمام و الصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط،ولو ‏‎ ‎‏کان من قصده الذهاب و الإیاب ولکن کان متردّداً فی الإقامة فی الأثناء عشرة ‏‎ ‎‏أیّام وعدمها لم یقصّر،کما أنّ الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.‏

‏‏         (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال،والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی ‏‎ ‎‏طوله أربع وعشرون إصبعاً،کلّ إصبع عرض سبع شعیرات،کلّ شعیرة عرض ‏‎ ‎‏سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.‏

‏‏         (مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ-ولو یسیراً-لا یجوز ‏‎ ‎‏القصر،فهی مبنیّة علی التحقیق لا المسامحة العرفیة،نعم لا یضرّ اختلاف ‏‎ ‎‏الأذرع المتوسّطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شکّ فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا،بقی علی التمام ‏‎ ‎‏علی الأقوی،بل وکذا لو ظنّ کونها مسافة.‏

‏‏         (مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار،وبالشیاع المفید ‏
‏‎

‎‏للعلم،وبالبیّنة الشرعیة،وفی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال،فلا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 5): الأقوی ‏‎[2]‎‏عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصیل البیّنة ‏‎ ‎‏أو الشیاع المفید للعلم،إلّاإذا کان مستلزماً للحرج.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا تعارض ‏‎[3]‎‏البیّنتان فالأقوی سقوطهما ووجوب التمام؛و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه الاحتیاط بالجمع، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان مجتهداً ‏‎[4]‎‏وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه،فإنّ الأصل هو التمام.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان شاکّاً فی المسافة ومع ذلک قصّر لم یجز،بل وجب علیه ‏‎ ‎‏الإعادة تماماً،نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ،إذا حصل منه قصد القربة ‏‎ ‎‏مع الشکّ المفروض،ومع ذلک الأحوط الإعادة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر،ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،وکذا ‏‎ ‎‏لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ،ثمّ ظهر کونه مسافة،فإنّه یجب علیه الإعادة ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 10): لو شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم،ثمّ بان فی أثناء السیر ‏‎ ‎‏کونه مسافة،یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافة.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا قصد الصبیّ مسافة ثمّ بلغ فی الأثناء،وجب علیه القصر ‏

‏
‏‎

‎‏و إن لم یکن الباقی مسافة،وکذا یقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، ‏‎ ‎‏والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق فی الأثناء یقصّر،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.‏

‏‏         (مسألة 12): لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّات حتّی بلغ ‏‎ ‎‏المجموع ثمانیة لم یقصّر،ففی التلفیق لا بدّ أن یکون المجموع من ذهاب واحد ‏‎ ‎‏وإیاب واحد ثمانیة.‏

‏‏         (مسألة 13): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة،فإن سلک الأبعد ‏‎ ‎‏قصّر،و إن سلک الأقرب لم یقصّر،إلّاإذا کان أربعة أو أقلّ ‏‎[6]‎‏وأراد الرجوع ‏‎ ‎‏من الأبعد.‏

‏‏         (مسألة 14): فی المسافة المستدیرة،الذهاب فیها الوصول إلی المقصد ‏‎[7]‎‎ ‎‏والإیاب منه إلی البلد،وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافة مطلقاً،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن إلی المقصد أربعة،وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه ‏‎ ‎‏أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.‏

‏‏         (مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد،أو آخر البیوت فیما لا سور ‏‎ ‎‏فیه فی البلدان الصغار و المتوسّطات،وآخر المحلّة ‏‎[8]‎‏فی البلدان الکبار الخارقة ‏

‏
‏‎

‎‏للعادة،والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و إن کانت مسافة ‏‎ ‎‏إذا لوحظ آخر المحلّة.‏

‏‏         الثانی :قصد قطع المسافة من حین الخروج،فلو قصد أقلّ منها وبعد ‏‎ ‎‏الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون مع الأوّل مسافة لم یقصّر،نعم لو ‏‎ ‎‏کان ذلک المقدار مع ضمّ العود مسافة ‏‎[9]‎‏قصّر من ذلک الوقت بشرط أن یکون ‏‎ ‎‏عازماً علی العود،وکذا لا یقصّر من لا یدری أیّ مقدار یقطع،کما لو طلب عبداً ‏‎ ‎‏آبقاً أو بعیراً شارداً أو قصد الصید ولم یدر أنّه یقطع مسافة أو لا،نعم یقصّر فی ‏‎ ‎‏العود إذا کان مسافة بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة و إن لم یکن ‏‎ ‎‏أربعة ‏‎[10]‎‏،کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ،والمفروض أنّ العود ‏‎ ‎‏یکون خمسة أو أزید،وکذا لا یقصّر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم ‏‎ ‎‏وإلّا فلا،أو علّق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة؛إن ‏‎ ‎‏حصل یسافر وإلّا فلا،نعم لو اطمأنّ بتیسّر الرفقة أو حصول المطلب؛بحیث ‏‎ ‎‏یتحقّق معه العزم علی المسافة،قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.‏

‏‏         (مسألة 16): مع قصد المسافة لا یعتبر اتّصال السیر،فیقصّر و إن کان من ‏‎ ‎‏قصده أن یقطع الثمانیة فی أیّام و إن کان ذلک اختیاراً لا لضرورة؛من عدوّ أو ‏‎ ‎‏برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک،نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه اسم السفر ‏‎ ‎‏لم یقصّر،کما إذا قطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه،والأحوط ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة أیضاً الجمع. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 17): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ،بل یکفی ولو کان ‏‎ ‎‏من جهة التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة و العبد،أو قهراً کالأسیر و المکره ‏‎ ‎‏ونحوهما،أو اختیاراً کالخادم ونحوه،بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، ‏‎ ‎‏فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام،ویجب الاستخبار ‏‎[11]‎‏مع الإمکان،نعم فی ‏‎ ‎‏وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال،و إن کان الظاهر عدم الوجوب.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة، ‏‎ ‎‏بقی علی التمام،بل لو ظنّ ذلک فکذلک،نعم لو شکّ فی ذلک،فالظاهر ‏‎ ‎‏القصر خصوصاً لو ظنّ العدم،لکن الأحوط فی صورة الظنّ بالمفارقة و الشکّ ‏‎ ‎‏فیها الجمع.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه أو معلّقاً لها علی ‏‎ ‎‏حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما،فمع العلم بعدم الإمکان وعدم حصول ‏‎ ‎‏المعلّق علیه یقصّر،و أمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع،و إن کان الظاهر التمام،بل ‏‎ ‎‏وکذا مع الاحتمال إلّاإذا کان بعیداً غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة، ‏‎ ‎‏ومع ذلک أیضاً لا یترک ‏‎[12]‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک، ‏‎ ‎‏وفی الأثناء علم أنّه قاصد لها،فالظاهر ‏‎[13]‎‏وجوب القصر علیه و إن لم یکن الباقی ‏

‏
‏‎

‎‏مسافة؛لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً،فهو کما لو قصد ‏‎ ‎‏بلداً معیّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء أنّه مسافة،ومع ذلک ‏‎ ‎‏فالأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 21): لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرهاً علی السفر أو ‏‎ ‎‏مجبوراً علیه،و أمّا إذا رکب علی الدابّة أو القی فی السفینة من دون اختیاره؛بأن ‏‎ ‎‏لم یکن له حرکة سیریة،ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالإیصال إلی المسافة ‏‎ ‎‏إشکال و إن کان لا یخلو عن قوّة ‏‎[14]‎

‏‏         الثالث :استمرار قصد المسافة،فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة،لکن کان عازماً علی عدم العود،أو کان متردّداً ‏‎ ‎‏فی أصل العود وعدمه،أو کان عازماً علی العود لکن بعد نیّة الإقامة هناک عشرة ‏‎ ‎‏أیّام،و أمّا إذا کان عازماً علی العود من غیر نیّة الإقامة عشرة أیّام فیبقی علی ‏‎ ‎‏القصر،و إن لم یرجع لیومه،بل و إن بقی متردّداً إلی ثلاثین یوماً،نعم بعد الثلاثین ‏‎ ‎‏متردّداً یتمّ.‏

‏‏         (مسألة 22): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن ‏‎ ‎‏الشخص،کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما ‏‎ ‎‏مضی وما بقی إلیه مسافة،فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ،کما أنّه یقصّر لو کان ‏‎ ‎‏من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی ‏‎ ‎‏بعض الطریق ولم یعیّن من الأوّل أحدهما،بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول ‏‎ ‎‏إلی آخر الحدّ المشترک،کفی فی وجوب القصر. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 23): لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم؛فإمّا أن یکون قبل قطع ‏‎ ‎‏شیء من الطریق أو بعده،ففی الصورة الاُولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی ‏‎ ‎‏مسافة ولو ملفّقة،وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه ‏‎[15]‎‏،لکنّه مشکل،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع،و أمّا فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة یقصّر ‏‎ ‎‏أیضاً،وإلّا فیبقی علی التمام،نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد ‏‎ ‎‏العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد،مسافة،ففی ‏‎ ‎‏العود إلی التقصیر وجه ‏‎[16]‎‏،لکنّه مشکل،فلا یترک الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 24): ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته فی ‏‎ ‎‏الوقت،فضلاً عن قضائه خارجه.‏

‏‏         الرابع :أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیّام قبل ‏‎ ‎‏بلوغ الثمانیة،وأن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک وإلّا أتمّ؛لأنّ ‏‎ ‎‏الإقامة قاطعة لحکم السفر،والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه،فلو کان من قصده ‏‎ ‎‏ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة،وکذا یتمّ لو کان متردّداً ‏‎ ‎‏فی نیّة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة،نعم لو لم یکن ذلک من ‏‎ ‎‏قصده ولا متردّداً فیه إلّاأنّه یحتمل عروض ‏‎[17]‎‏مقتضٍ لذلک فی الأثناء،لم یناف ‏‎ ‎‏عزمه علی المسافة،فیقصّر،نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة إلّاأنّه لو ‏

‏
‏‎

‎‏عرض فی الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلک یرجع،ویحتمل ‏‎ ‎‏عروض ذلک،فإنّه لا یضرّ بعزمه وقصده.‏

‏‏         (مسألة 25): لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصداً للإقامة أو ‏‎ ‎‏المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة،لکن عدل بعد ذلک عن قصده،أو کان ‏‎ ‎‏متردّداً فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین،فإن کان ما بقی بعد ‏‎ ‎‏العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضمّ الإیاب قصّر،وإلّا فلا،فلو کان ما ‏‎ ‎‏بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ،وکان عازماً علی العود ولو لغیر یومه ‏‎ ‎‏قصّر فی الذهاب و المقصد و الإیاب،بل وکذا لو کان أقلّ من أربعة،بل ولو کان ‏‎ ‎‏فرسخاً فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کلّ تلفیق من الذهاب ‏‎ ‎‏والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مرّ ‏‎[18]‎

‏‏         (مسألة 26): لو لم یکن من نیّته فی أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن ‏‎ ‎‏وقطع مقداراً من المسافة،ثمّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة،ثمّ عدل عمّا بدا ‏‎ ‎‏له وعزم علی عدم الأمرین،فهل یضمّ ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی ‏‎ ‎‏بعد العدول عمّا بدا له مسافة فیقصّر إذا کان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ‏‎ ‎‏ما تخلّل بین العزم الأوّل و العزم الثانی؛إذا کان قطع بین العزمین شیئاً؟ ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[19]‎‏،خصوصاً فی صورة التخلّل،فلا یترک الاحتیاط بالجمع نظیر ما مرّ ‏‎ ‎‏فی الشرط الثالث. ‏

‏
‏‎

‎‏         الخامس من الشروط :أن لا یکون السفر حراماً وإلّا لم یقصّر؛سواء کان ‏‎ ‎‏نفسه حراماً ‏‎[20]‎‏کالفرار من الزحف،وإباق العبد،وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ‏‎ ‎‏فی غیر الواجب،وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب،وکما إذا کان ‏‎ ‎‏السفر مضرّاً لبدنه،وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه ونحو ذلک،أو کان ‏‎ ‎‏غایته أمراً محرّماً،کما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ‏‎ ‎‏ظالم ‏‎[21]‎‏أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلک،و أمّا إذا لم یکن لأجل المعصیة ‏‎ ‎‏لکن تتّفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر و الزنا ونحو ذلک ممّا لیس غایة ‏‎ ‎‏للسفر فلا یوجب التمام،بل یجب معه القصر و الإفطار.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب-کما إذا کان مدیوناً وسافر ‏‎ ‎‏مع مطالبة الدیّان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک-فهل یوجب ‏‎ ‎‏التمام أم لا؟الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصّل إلی ترک الواجب أو ‏‎ ‎‏لم یکن کذلک،ففی الأوّل یجب التمام ‏‎[22]‎‏دون الثانی،لکن الأحوط الجمع ‏‎ ‎‏فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا کان السفر مباحاً،لکن رکب دابّة غصبیة أو کان المشی فی ‏‎ ‎‏أرض مغصوبة،فالأقوی فیه القصر،و إن کان الأحوط ‏‎[23]‎‏الجمع.‏

‏‏         (مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک أو کان قصده ‏

‏
‏‎

‎‏دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصّر،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا لم یکن کذلک-بأن کان مختاراً وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره- ‏‎ ‎‏وجب علیه التمام،و إن کان سفر الجائر طاعة،فإنّ التابع حینئذٍ یتمّ مع أنّ ‏‎ ‎‏المتبوع یقصّر.‏

‏‏         (مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر ‏‎ ‎‏امتثالاً لأمره،فإن عدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراماً،ووجب علیه ‏‎ ‎‏التمام و إن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً،والأحوط ‏‎ ‎‏الجمع،و أمّا إذا لم یعدّ إعانة علی الظلم فالواجب علیه القصر.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا سافر للصید،فإن کان لقوته وقوت عیاله قصّر،بل وکذا لو ‏‎ ‎‏کان للتجارة ‏‎[24]‎‏و إن کان الأحوط فیه الجمع،و إن کان لهواً کما یستعمله أبناء ‏‎ ‎‏الدنیا وجب علیه التمام،ولا فرق بین صید البرّ و البحر،کما لا فرق-بعد فرض ‏‎ ‎‏کونه سفراً-بین کونه دائراً حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیّام ‏‎ ‎‏وعدمه علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 32): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة ‏‎[25]‎‏یقصّر،و إن کان ‏‎ ‎‏مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه؛لکون العود جزءاً من سفر المعصیة، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط الجمع حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 33): إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة ‏

‏
‏‎

‎‏أیضاً،فلو کان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخّصه ‏‎[26]‎‏، ‏‎ ‎‏ووجب علیه الإتمام و إن کان قد قطع مسافات،ولو لم یقطع بقدر المسافة صحّ ‏‎ ‎‏ما صلّاه قصراً،فهو کما لو عدل عن السفر و قد صلّی قبل عدوله قصراً؛حیث ‏‎ ‎‏ذکرنا سابقاً أنّه لا یجب إعادتها،و أمّا لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی ‏‎ ‎‏الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر و إن کانت ملفّقة ‏‎ ‎‏من الذهاب و الإیاب،بل و إن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی ‏‎[27]‎‏،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏لم یکن مسافة ولو ملفّقة،فالأحوط الجمع بین القصر و التمام و إن کان الأقوی ‏‎[28]‎‎ ‎‏القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة،فإنّ المدار علی حال ‏‎ ‎‏العصیان و الطاعة،فما دام عاصیاً یتمّ وما دام مطیعاً یقصّر؛من غیر نظر إلی کون ‏‎ ‎‏البقیّة مسافة أو لا.‏

‏‏         (مسألة 34): لو کانت غایة السفر ملفّقة من الطاعة و المعصیة،فمع استقلال ‏‎ ‎‏داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام؛سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلاًّ ‏‎ ‎‏أو تبعاً،و أمّا إذا کان داعی الطاعة مستقلاًّ وداعی المعصیة تبعاً،أو کان ‏‎ ‎‏بالاشتراک،ففی المسألة وجوه ‏‎[29]‎‏،والأحوط الجمع و إن کان لا یبعد وجوب ‏‎ ‎‏التمام،خصوصاً فی صورة الاشتراک بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا-مع کون الشبهة ‏

‏
‏‎

‎‏موضوعیة-فالأصل الإباحة إلّاإذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة،أو کان ‏‎ ‎‏هناک أصل موضوعی،کما إذا کانت الحلّیة مشروطة بأمر وجودی کإذن المولی ‏‎ ‎‏وکان مسبوقاً بالعدم،أو کان الشکّ فی الإباحة و العدم من جهة الشکّ فی حرمة ‏‎ ‎‏الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة.‏

‏‏         (مسألة 36): هل المدار فی الحلّیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر ‏‎ ‎‏من جهة الاُصول،إشکال ‏‎[30]‎‏،فلو اعتقد کون السفر حراماً بتخیّل أنّ الغایة ‏‎ ‎‏محرّمة،فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیّل أنّه محقون الدم فبان کونه ‏‎ ‎‏مهدور الدم،فهل یجب علیه إعادة ما صلّاه تماماً أو لا؟ولو لم یصلّ وصارت ‏‎ ‎‏قضاء فهل یقضیها قصراً أو تماماً؟وجهان،والأحوط الجمع،و إن کان لا یبعد ‏‎ ‎‏کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّی،وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، ‏‎ ‎‏وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس،فهل ‏‎ ‎‏المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟وجهان، ‏‎ ‎‏والأحوط الجمع و إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل ‏‎ ‎‏إباحة أو حرمة.‏

‏‏         (مسألة 37): إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق،لکن کان السفر إلیه ‏‎ ‎‏مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة،فالظاهر أنّ المجموع یعدّ من سفر ‏‎ ‎‏المعصیة،بخلاف ما إذا لم یستلزم.‏

‏‏         (مسألة 38): السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام ولا یوجب التمام. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 39): إذا نذر أن یتمّ الصلاة فی یوم معیّن أو یصوم یوماً معیّناً،وجب ‏‎ ‎‏علیه ‏‎[31]‎‏الإقامة،ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مرّ؛من أنّ السفر المستلزم ‏‎ ‎‏لترک واجب لا یوجب التمام،إلّاإذا کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب، ‏‎ ‎‏والأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی ‏‎ ‎‏الجادّة فیخرج عنها لمحرّم ویرجع إلی الجادّة،فإن کان السفر لهذا الغرض،کان ‏‎ ‎‏محرّماً موجباً للتمام،و إن لم یکن لذلک و إنّما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما ‏‎ ‎‏دام خارجاً عن الجادّة یتمّ وما دام علیها ‏‎[32]‎‏یقصّر،کما أنّه إذا کان السفر لغایة ‏‎ ‎‏محرّمة وفی أثنائه یخرج عن الجادّة ویقطع المسافة أو أقلّ ‏‎[33]‎‏لغرض آخر ‏‎ ‎‏صحیح یقصّر ما دام خارجاً،والأحوط الجمع فی الصورتین.‏

‏‏         (مسألة 41): إذا قصد مکاناً لغایة محرّمة،فبعد الوصول إلی المقصد قبل ‏‎ ‎‏حصول الغرض یتمّ،و أمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصیة فی أنّه لو ‏‎ ‎‏تاب یقصّر،ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام؛لعدّ المجموع سفراً ‏‎ ‎‏واحداً،والأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر فی العود؛بدعوی ‏‎[34]‎

‏
‏‎

‎‏عدم عدّه مسافراً قبل أن یشرع فی العود.‏

‏‏         (مسألة 42): إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من ‏‎ ‎‏المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلی الغرض الأوّل،فالظاهر وجوب التمام فی ذلک ‏‎ ‎‏المقدار ‏‎[35]‎‏من المسافة؛لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفّقة من الطاعة و المعصیة، ‏‎ ‎‏والأحوط الجمع خصوصاً ‏‎[36]‎‏إذا لم یکن الباقی مسافة.‏

‏‏         (مسألة 43): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة،فقصد الصوم ثمّ عدل فی ‏‎ ‎‏الأثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ‏‎[37]‎‏و إن کان بعده ‏‎ ‎‏ففی صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان-مثلاً-وجهان ‏‎[38]‎‏، ‏‎ ‎‏والأحوط الإتمام و القضاء،ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی ‏‎ ‎‏المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال صحّ صومه ‏‎[39]‎‏، ‏‎ ‎‏والأحوط قضاؤه أیضاً،و إن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، ‏‎ ‎‏والأحوط إمساک بقیّة النهار تأدّباً إن کان من شهر رمضان.‏

‏‏         (مسألة 44): یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی،ولا یسقط عنه ‏‎ ‎‏الجمعة ولا نوافل النهار و الوتیرة،فیجری علیه حکم الحاضر. ‏

‏
‏‎

‎‏         السادس من الشرائط :أن لا یکون ممّن بیته معه کأهل البوادی من العرب ‏‎ ‎‏والعجم الذین لا مسکن لهم معیّناً،بل یدورون فی البراری وینزلون فی محلّ ‏‎ ‎‏العشب و الکلأ ومواضع القطر واجتماع الماء؛لعدم صدق المسافر علیهم،نعم لو ‏‎ ‎‏سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زیارة أو نحوهما قصّروا،ولو سافر أحدهم ‏‎ ‎‏لاختیار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وکان مسافة،ففی وجوب القصر أو ‏‎ ‎‏التمام علیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         السابع :أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له کالمکاری و الجمّال ‏‎ ‎‏والملّاح ‏‎[40]‎‏والساعی و الراعی ونحوهم،فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة و الصوم فی ‏‎ ‎‏سفرهم الذی هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم،کحمل المکاری متاعه أو ‏‎ ‎‏أهله من مکان إلی مکان آخر،ولا فرق بین من کان عنده بعض الدوابّ یکریها ‏‎ ‎‏إلی الأماکن القریبة من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، ‏‎ ‎‏وکذا لا فرق بین من جدّ فی سفره بأن جعل المنزلین منزلاً واحداً،وبین من ‏‎ ‎‏لم یکن کذلک،والمدار علی صدق اتّخاذ السفر عملاً له عرفاً،ولو کان فی سفرة ‏‎ ‎‏واحدة ‏‎[41]‎‏لطولها وتکرّر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر،فلا یعتبر ‏‎ ‎‏تحقّق الکثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتین،فمع الصدق فی أثناء السفر ‏‎ ‎‏الواحد أیضاً یلحق الحکم و هو وجوب الإتمام،نعم إذا لم یتحقّق الصدق إلّا ‏‎ ‎‏بالتعدّد یعتبر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 45): إذا سافر المکاری ونحوه ممّن شغله السفر سفراً لیس من ‏‎ ‎‏عمله،کما إذا سافر للحجّ أو الزیارة،یقصّر،نعم لو حجّ أو زار لکن من حیث إنّه ‏

‏‏         ‏
‏‎

‎‏عمله کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیارة وحجّ أو زار بالتبع،أتمّ.‏

‏‏         (مسألة 46): الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة الذین یستعملون السفر ‏‎ ‎‏فی خصوص أشهر الحجّ،بخلاف من کان متّخذاً ذلک عملاً له فی تمام السنة ‏‎ ‎‏کالذین یکرون دوابّهم من الأمکنة البعیدة ذهاباً وإیاباً علی وجه یستغرق ذلک ‏‎ ‎‏تمام السنة أو معظمها،فإنّه یتمّ حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 47): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس ‏‎ ‎‏الظاهر وجوب التمام علیه،ولکن الأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 48): من کان التردّد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطّاب ونحوه ‏‎ ‎‏قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب،إلّاإذا کان یصدق علیه المسافر عرفاً ‏‎[42]‎‏و إن لم ‏‎ ‎‏یکن بحدّ المسافة الشرعیة،فإنّه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه إذا سافر ‏‎ ‎‏بحدّ المسافة،خصوصاً فیما هو شغله من الاحتطاب مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 49): یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی ‏‎ ‎‏بلده أو غیره عشرة أیّام،وإلّا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی ‏‎ ‎‏السفرة الاُولی خاصّة،دون الثانیة فضلاً عن الثالثة،و إن کان الأحوط الجمع ‏‎ ‎‏فیهما،ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملّاح و الساعی وغیرهم ممّن ‏‎ ‎‏عمله السفر،أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أیّام بقی علی التمام و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏مع إقامة الخمسة الجمع ‏‎[43]‎‏،ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون ‏‎ ‎‏منویّة أو لا،بل وکذا فی غیر بلده أیضاً،فمجرّد البقاء عشرة یوجب العود إلی ‏

‏
‏‎

‎‏القصر،ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیّة،الجمع فی السفر الأوّل ‏‎ ‎‏بین القصر و التمام.‏

‏‏         (مسألة 50): إذا لم یکن شغله وعمله السفر،لکن عرض له عارض فسافر ‏‎ ‎‏أسفاراً عدیدة،لا یلحقه حکم وجوب التمام؛سواء کان کلّ سفرة بعد سابقها ‏‎ ‎‏اتّفاقیاً،أو کان من الأوّل قاصداً لأسفار عدیدة،فلو کان له طعام أو شیء آخر ‏‎ ‎‏فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرّات أو ‏‎ ‎‏أزید بدوابّه أو بدوابّ الغیر،لا یجب علیه التمام،وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان ‏‎ ‎‏إلی مکان،فاحتاج إلی أسفار متعدّدة فی حمل أثقاله وأحماله.‏

‏‏         (مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتّحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره ‏‎ ‎‏من حیث الطول و القصر،ومن حیث الحمولة،ومن حیث نوع الشغل،فلو کان ‏‎ ‎‏یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة،أو کانت دوابّه الحمیر فبدّل بالبغال ‏‎ ‎‏أو الجمال،أو کان مکاریاً فصار ملّاحاً أو بالعکس یلحقه الحکم،و إن أعرض ‏‎ ‎‏عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفّق من النوعین،نعم لو کان شغله المکاراة فاتّفق ‏‎ ‎‏أ نّه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصّر؛لأنّه سفر فی غیر عمله؛بخلاف ما ‏‎ ‎‏ذکرنا أوّلاً،فإنّه مشتغل بعمل السفر،غایة الأمر أنّه تبدّل خصوصیة الشغل إلی ‏‎ ‎‏خصوصیة اخری،فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.‏

‏‏         (مسألة 52): السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ،والأحوط ‏‎ ‎‏الجمع.‏

‏‏(مسألة 53): الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتمّ.‏

‏‏(مسألة 54): التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم یتّخذ وطناً غیره یقصّر ‏‎[44]‎‏.‏

‏‏         (مسألة 56): من کان فی أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّاأنّه کلّ سنة ‏‎ ‎‏-مثلاً-فی مکان منها،یقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته.‏

‏‏         (مسألة 57): إذا شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیّام أو أقلّ،بقی ‏‎ ‎‏علی التمام.‏

‏‏         الثامن :الوصول إلی حدّ الترخّص،و هو المکان الذی یتواری عنه جدران ‏‎ ‎‏بیوت البلد ویخفی عنه أذانه،ویکفی تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق ‏‎ ‎‏الآخر،و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما،بل الأحوط ‏‎[45]‎‏مراعاة ‏‎ ‎‏اجتماعهما مطلقاً،فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا یجمع بین القصر و التمام، ‏‎ ‎‏و إمّا یؤخّر الصلاة إلی أن یتحقّق الآخر،وفی العود ‏‎[46]‎‏عن السفر أیضاً ینقطع ‏‎ ‎‏حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته ‏‎[47]‎‏و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله،أو الجمع بین القصر و التمام إذا ‏‎ ‎‏صلّی قبله بعد الوصول إلی الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 58): المناط فی خفاء الجدران:خفاء جدران البیوت،لا خفاء ‏‎ ‎‏الأعلام و القباب و المنارات،بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور،ویکفی ‏

‏
‏‎

‎‏خفاء صورها وأشکالها و إن لم یخف أشباحها.‏

‏‏         (مسألة 59): إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدّر کونه فی ‏‎ ‎‏الموضع المستوی،کما أنّه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر،أو ‏‎ ‎‏کان هناک حائل یمنع عن رؤیته،کذلک یقدّر فی الموضع المستوی،وکذا إذا ‏‎ ‎‏کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلوّ أو الانخفاض،فإنّها تردّ إلیه، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط خفاؤها مطلقاً،وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع،فإنّ الأحوط ‏‎ ‎‏خفاؤها مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 60): إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر،نعم فی بیوت ‏‎ ‎‏الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفی ‏‎[48]‎‏خفاؤها،ولا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏تقدیر الجدران.‏

‏‏         (مسألة 61): الظاهر فی خفاء الأذان کفایة ‏‎[49]‎‏عدم تمیّز فصوله،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره،فضلاً ‏‎ ‎‏عن المتمیّز کونه أذاناً مع عدم تمیّز فصوله.‏

‏‏         (مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار ‏‎[50]‎‏کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة ‏‎ ‎‏المسافر فی البلاد الصغیرة و المتوسّطة،بل المدار أذانها و إن کان فی وسط ‏‎ ‎‏البلد علی مأذنة مرتفعة،نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ‏‎ ‎‏ناحیة المسافر. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 63): یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة ‏‎ ‎‏غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ.‏

‏‏         (مسألة 64): المدار فی عین الرائی واُذن السامع علی المتوسّط فی الرؤیة ‏‎ ‎‏والسماع،فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو ‏‎ ‎‏السماع،فغیر المتوسّط یرجع إلیه،کما أنّ الصوت الخارق فی العلوّ یردّ إلی ‏‎ ‎‏المعتاد المتوسّط.‏

‏‏         (مسألة 65): الأقوی عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن ‏‎[51]‎‏،فیجری ‏‎ ‎‏فی محلّ الإقامة أیضاً،بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً،وکما ‏‎ ‎‏لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر و العود عنه فی اعتبار حدّ الترخّص،کذلک ‏‎ ‎‏فی محلّ الإقامة،فلو وصل فی سفره إلی حدّ الترخّص من مکان عزم علی ‏‎ ‎‏الإقامة فیه ینقطع حکم السفر،ویجب علیه أن یتمّ و إن کان الأحوط التأخیر إلی ‏‎ ‎‏الوصول إلی المنزل کما فی الوطن،نعم لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الثلاثة، ‏‎ ‎‏کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة،ثمّ فی الأثناء قصدها، ‏‎ ‎‏فإنّه یکفی فیه الضرب فی الأرض.‏

‏‏         (مسألة 66): إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه ‏‎[52]‎‏،فیبقی ‏‎ ‎‏علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 67): إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص بنیّة التمام،ثمّ فی الأثناء وصل إلیه،فإن کان قبل الدخول فی قیام ‏‎ ‎‏الرکعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت،بل وکذا إذا دخل ‏‎[53]‎‏فیه قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏الرکوع،و إن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام؛لأنّ الصلاة علی ما افتتحت، ‏‎ ‎‏لکنّه مشکل،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة قصراً أیضاً،و إذا شرع فی الصلاة فی ‏‎ ‎‏حال العود قبل الوصول إلی الحدّ بنیّة القصر ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمّها تماماً ‏‎ ‎‏وصحّت.والأحوط فی وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً.‏

‏‏         (مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً،ثمّ بان أنّه لم یصل ‏‎ ‎‏إلیه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ‏‎[54]‎‏،وکذا فی العود إذا صلّی تماماً باعتقاد ‏‎ ‎‏الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً،وفی عکس الصورتین بأن ‏‎ ‎‏اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الإعادة قصراً فی الاُولی ‏‎ ‎‏وتماماً فی الثانیة.‏

‏‏         (مسألة 69): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص،ثمّ فی أثناء الطریق ‏‎ ‎‏وصل إلی ما دونه؛إمّا لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر،کما إذا رجع لقضاء ‏‎ ‎‏حاجة أو نحو ذلک،فما دام هناک یجب علیه التمام ‏‎[55]‎‏،و إذا جاز عنه بعد ذلک ‏‎ ‎‏وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة ‏‎[56]‎‏،و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز ‏

‏
‏‎

‎‏عن الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی ‏‎ ‎‏التقصیر،و إذا صلّی فی الصورة الاُولی بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ ‏‎ ‎‏وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحّة صلاته،و أمّا ‏‎ ‎‏إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعادة؛و إن کان یحتمل الإجزاء ‏‎[57]‎‏،إلحاقاً ‏‎ ‎‏له بما لو صلّی ثمّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.‏

‏‏         (مسألة 70): فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام ‏‎ ‎‏الدور أو بعضه،ممّا لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة،یتمّ الصلاة. ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -بل الأقوی اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ؛و إن لا یعتبر ذلک‌فی الإیاب.
• -بل الأحوط.
• -مع کونهما مستندتین إلی العلم و الحسّ لا الأصل،وإلّا ففیه إشکال.
• -أو متمکّناً من تقلید مجتهد.
• -فی الوقت علی الأقوی وفی خارجه علی الأحوط.
• -مرّ اعتبار الأربعة فی التلفیقیة.
• -الأقوی کون الذهاب هو السیر إلی النقطة المقابلة للبلد،فإذا کان إلیها أربعة تحصل‌المسافة ویقصّر؛و إن کان مقصده ما قبلها.
• -لا یبعد القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله،لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذاکانت المسافة مع اللحاظ من منزله.
• -بشرط عدم کونه أقلّ من أربعة فراسخ.
• -مرّ اعتبارها.
• -علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -لا بأس بترکه.
• -بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم یکن الباقی مسافة،وقیاسه بما ذکر فی المتن مع‌الفارق.نعم،لو کان المتبوع قاصداً بلداً معیّناً وشکّ التابع فی کونه مسافة أو اعتقد عدمها وکان مسافة،فالظاهر وجوب القصر علیه.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
• -و هو الأقوی.
• -خصوصاً إذا کان القطع حال التردّد یسیراً.
• -احتمالاً لا یعتنی به العقلاء،کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا هو مخالف للاُصول‌العقلائیة،و أمّا مع احتمال عروض عارض ممّا یعتنی به العقلاء فهو من قبیل المتردّد فی النیّة،وکذا الحال فی أشباه ذلک.
• -مرّ اعتبار کون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد.
• -والأقوی البقاء علی التقصیر مع عدم التخلّل،والأوجه بقاؤه علیه معه أیضاً،خصوصاًإذا کان ما تخلّل یسیراً،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی الثانی.
• -فی بعض ما ذکره مثالاً لکون نفسه حراماً مناقشة؛و إن لا یبعد أن یکون الحکم‌کما ذکره.
• -فی ظلمه.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فیه أیضاً.
• -لا یترک فی الأرض المغصوبة.
• -بالنسبة إلی الصوم،و أمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال،لا یترک الاحتیاط بالجمع.
• -أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیة سفر المعصیة،کما إذا کان محرّکه للرجوع‌غایة اخری مستقلّة،لا مجرّد الرجوع إلی وطنه.
• -فی انقطاع الترخّص بمجرّد قصد المعصیة قبل التلبّس بالسیر إشکال،بل عدم الانقطاع‌أوجه،والأحوط الجمع ما دام فی المنزل،نعم انقطع ترخّصه إذا تلبّس به مع قصدها.
• -مرّ اعتبارها.
• -بل الإتمام لا یخلو من قوّة،وما فی المتن ضعیف.
• -أوجهها وجوب القصر فیما إذا کان داعی المعصیة تبعاً،والتمام إذا اشترکا.
• -الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیة؛ولو لأجل اقتضاء الأصل وکون المدار علی‌الواقع عند اعتقاد الحرمة،و أمّا مع اقتضاء الأصل ففیه إشکال،لا یترک الاحتیاط بالجمع،و إن کان ما فی المتن لا یخلو من وجه.
• -وجوبها فی نذر الصوم ممنوع،فلا یکون نذر الصوم مثالاً للمسألة.
• -إذا رجع عن خارج الجادّة إلی محلّ الخروج أو قبله أو بعده،وکان من محلّ الرجوع‌فی الجادّة إلی المقصد مسافة،وإلّا فیتمّ إذا کان مجموع المباح و المحرّم بقدر المسافة،و أمّا إذا کان ما قبل المعصیة وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة،فالأحوط الجمع و إن کان الأقوی القصر.
• -بل یعتبر کونه مسافة.
• -هذه الدعوی ضعیفة،فالأقوی وجوب التمام علیه.
• -بل فی الباقی إذا کان مجموع المباح و الملفّق بمقدار المسافة،ویجب القصر إذا کان‌الباقی مسافة،أو ما قبل التلفیق وما بعده مسافة علی الأقوی؛و إن کان الأحوط الجمع فی هذه الصورة.
• -هذه الخصوصیة غیر مربوطة بالاحتیاط فی المقدار الملفّق.
• -إن کانت البقیّة مسافة.
• -لا یبعد الصحّة ووجوب التمام.
• -فیه تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بالإتمام و القضاء.
• -الظاهر أنّ الملّاح وأصحاب السفن من القسم السادس غالباً؛لأنّ بیوتهم معهم.
• -لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضاً.
• -الظاهر أنّ المیزان هو کون السفر إلی المسافة عملاً له،لا مطلق السفر عرفاً.
• -فی صلاة النهار،و أمّا بالنسبة إلی صلاة اللیل و الصوم فالاحتیاط ضعیف.
• -إذا لم یتّخذ السفر عمله،ولم یکن عازماً علی عدم اتّخاذ الوطن،کالسائح الذی لم یتّخذ وطناً.
• -لا یترک.
• -الأحوط فی العود مراعاة رفع الأمارتین.
• -یأتی الکلام فیه.
• -فیه تأمّل،والأحوط تقدیرها.
• -الأقوی اعتبار خفائه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره.
• -الأحوط اعتبار ذلک،بل لا یخلو من وجه.
• -فی جریانه فی غیره إشکال،فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی محلّ الإقامة و التردّد؛ذهاباً وعوداً.
• -إلّاإذا لزم منه محذور کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی،کمن صلّی الظهر تماماً فی‌الذهاب فی مکان استصحاباً،وأراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان.
• -بتخیّل عدم الوصول قبل الإتمام،وإلّا فیشکل صحّتها.
• -إن کان تکلیفه التمام فعلاً-أداءً أو قضاءً-فالمیزان هو حاله الفعلی فی الأداء،وقضاءما فات منه حسب ما فات فی جمیع الفروع.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی اعوجاج الطریق.
• -بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل.
• -هذا الاحتمال قویّ فی غیر اعوجاج الطریق مع بقائه علی قصده الأوّل،ولا یترک‌الاحتیاط فی صورة الاعوجاج.