کتاب الصلاة

ختام:فیه مسائل متفرّقة

‏ ‏

ختام:فیه مسائل متفرّقة

‏         الاُولی :إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر،فإن کان قد صلّی الظهر بطل ما ‏‎ ‎‏بیده،و إن کان لم یصلّها أو شکّ فی أنّه صلّاها أو لا،عدل به إلیها ‏‎[1]‎‏. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 676
‏         الثانیة :إذا شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل، ‏‎ ‎‏ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشکّ فیه،عدل بنیّته إلیها إن لم یدخل فی رکوع ‏‎ ‎‏الرابعة،وإلّا بطل أیضاً.‏

‏         الثالثة :إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین؛سواء ‏‎ ‎‏کانتا من الأوّلتین أو الأخیرتین صحّت،وعلیه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتین، ‏‎ ‎‏وکذا إن لم یدر أنّهما من أیّ الرکعات بعد العلم بأ نّهما من الرکعتین.‏

‏         الرابعة :إذا کان فی الرکعة الرابعة-مثلاً-وشکّ فی أنّ شکّه السابق بین ‏‎ ‎‏الاثنتین و الثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما،بنی علی الثانی ‏‎[2]‎‏،کما ‏‎ ‎‏أ نّه کذلک إذا شکّ بعد الصلاة.‏

‏         الخامسة :إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل ‏‎ ‎‏العصر،جعلها آخر الظهر ‏‎[3]‎

‏         السادسة :إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع وتذکّر أنّه سها عن المغرب، ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 677
‏بطلت صلاته و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمّ إعادتها بعد ‏‎ ‎‏الإتیان بالمغرب.‏

‏         السابعة :إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة،قطعها وأتمّ الظهر ‏‎ ‎‏ثمّ أعاد الصلاتین ‏‎[4]‎‏،ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا ‏‎ ‎‏لم یدخل فی رکوع الثانیة ثمّ إعادة الصلاتین،وکذا إذا تذکّر فی أثناء العشاء أنّه ‏‎ ‎‏ترک من المغرب رکعة.‏

‏         الثامنة :إذا صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من ‏‎ ‎‏غیر تعیین،فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضمّ إلی الثانیة ما یحتمل من النقص، ‏‎ ‎‏ثمّ أعاد الاُولی ‏‎[5]‎‏فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطاً،و إن ‏‎ ‎‏کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما،وإلّا أتی بصلاة واحدة ‏‎ ‎‏بقصد ما فی الذمّة.‏

‏         التاسعة :إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة،ثمّ ‏‎ ‎‏شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اولی صلاة الاحتیاط،جعلها ‏

‏         ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 678
‏آخر ‏‎[6]‎‏صلاته وأتمّ،ثمّ أعاد الصلاة احتیاطاً بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.‏

‏         العاشرة :إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی ‏‎ ‎‏الثلاث و هذه اولی العشاء،فإن کان بعد الرکوع بطلت ووجب علیه إعادة ‏‎ ‎‏المغرب،و إن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهّد ویسلّم ثمّ ‏‎ ‎‏یسجد سجدتی السهو لکلّ زیادة من قوله:بحول اللّٰه وللقیام وللتسبیحات ‏‎ ‎‏احتیاطاً،و إن کان فی وجوبها إشکال؛من حیث عدم علمه بحصول الزیادة ‏‎ ‎‏فی المغرب.‏

‏         الحادیة عشرة :إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث، ‏‎ ‎‏وعلم بعدم إتیان التشهّد فی هذه الصلاة،فلا إشکال فی أنّه یجب علیه أن یبنی ‏‎ ‎‏علی الثلاث،لکن هل علیه أن یتشهّد أم لا؟وجهان،لا یبعد عدم الوجوب،بل ‏‎ ‎‏وجوب قضائه بعد الفراغ؛إمّا لأنّه مقتضی البناء ‏‎[7]‎‏علی الثلاث،و إمّا لأنّه ‏‎ ‎‏لا یعلم بقاء محلّ التشهّد من حیث إنّ محلّه الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک، ‏‎ ‎‏بل محکوم بالعدم،و أمّا لو شکّ و هو قائم بین الثلاث و الأربع مع علمه بعدم ‏‎ ‎‏الإتیان بالتشهّد فی الثانیة،فحکمه المضیّ و القضاء بعد السلام؛لأنّ الشکّ بعد ‏‎ ‎‏تجاوز محلّه.‏

‏         الثانیة عشرة :إذا شکّ فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 679
‏بنی علی الثانی ‏‎[8]‎‏؛لأنّه شاکّ بین الثلاث و الأربع،ویجب علیه الرکوع؛لأنّه ‏‎ ‎‏شاکّ فیه مع بقاء محلّه،وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، ‏‎ ‎‏و أمّا لو انعکس بأن کان شاکّاً فی أنّه قبل الرکوع من الثالثة،أو بعده من الرابعة، ‏‎ ‎‏فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع،فلا یرکع بل یسجد ویتمّ،وذلک ‏‎ ‎‏لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث إنّه أحد طرفی شکّه،وطرف ‏‎ ‎‏الشکّ الأربع بعد الرکوع،لکن لا یبعد بطلان صلاته؛لأنّه شاکّ فی الرکوع من ‏‎ ‎‏هذه الرکعة ومحلّه باقٍ،فیجب علیه أن یرکع،ومعه یعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ‏‎ ‎‏رکوعاً أو نقص رکعة،فلا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع،والإتیان ‏‎ ‎‏بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.‏

‏         الثالثة عشرة :إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة،وعلم أنّه أتی ‏‎ ‎‏فی هذه الصلاة برکوعین،ولا یدری أنّه أتی بکلیهما فی الرکعة الاُولی حتّی ‏‎ ‎‏تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالآخر فی هذه الرکعة،فالظاهر ‏‎ ‎‏بطلان الصلاة؛لأنّه شاکّ فی رکوع هذه الرکعة،ومحلّه باقٍ فیجب علیه أن ‏‎ ‎‏یرکع،مع أنّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته،ولا یجوز له أن لا یرکع مع ‏‎ ‎‏بقاء محلّه،فلا یمکنه تصحیح الصلاة.‏

‏         الرابعة عشرة :إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین،ولکن لم یدر ‏‎ ‎‏أ نّهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الإعادة،ولکن الأحوط قضاء ‏‎ ‎‏السجدة مرّتین،وکذا سجود السهو مرّتین أوّلاً ثمّ الإعادة،وکذا یجب الإعادة إذا ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 680
‏کان ذلک فی أثناء الصلاة ‏‎[9]‎‏والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کلّ منهما وسجود ‏‎ ‎‏السهو مرّتین ثمّ الإعادة.‏

‏         الخامسة عشرة :إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة-مثلاً-أنّه إمّا ترک ‏‎ ‎‏القراءة أو الرکوع،أو أنّه إمّا ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة، ‏‎ ‎‏وجب علیه ‏‎[10]‎‏الإعادة،لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی ‏‎ ‎‏الفرض الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثمّ الإعادة، ‏‎ ‎‏ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.‏

‏         السادسة عشرة :لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتین من ‏‎ ‎‏الرکعة السابقة أو ترک القراءة،وجب علیه العود ‏‎[11]‎‏لتدارکهما و الإتمام ثمّ ‏‎ ‎‏الإعادة،ویحتمل الاکتفاء بالإتیان بالقراءة و الإتمام من غیر لزوم الإعادة إذا کان ‏‎ ‎‏ذلک بعد الإتیان بالقنوت،بدعوی أنّ وجوب القراءة علیه معلوم؛لأنّه إمّا ترکها ‏‎ ‎‏أو ترک السجدتین،فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشکّ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت،و أمّا إذا کان قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏القنوت،فیکفی الإتیان بالقرائة؛لأنّ الشکّ فیها فی محلّها،وبالنسبة إلی ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 681
‏السجدتین بعد التجاوز،وکذا الحال لو علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه إمّا ترک ‏‎ ‎‏السجدتین أو التشهّد،أو ترک سجدة واحدة أو التشهّد،و أمّا لو کان قبل القیام ‏‎[12]‎‎ ‎‏فیتعیّن الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعادة.‏

‏         السابعة عشرة :إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏ترک السجدة أیضاً أم لا،یحتمل ‏‎[13]‎‏أن یقال:یکفی الإتیان بالتشهّد؛لأنّ الشکّ ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به،والأحوط ‏‎ ‎‏الإعادة بعد الإتمام؛سواء أتی بهما أو بالتشهّد فقط.‏

‏         الثامنة عشرة :إذا علم إجمالاً أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهّد من ‏‎ ‎‏غیر تعیین وشکّ فی الآخر،فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکّه،و إن ‏‎ ‎‏کان قبله یجب علیه ‏‎[14]‎‏الإتیان بهما؛لأنّه شاکّ فی کلّ منهما مع بقاء المحلّ،ولا ‏‎ ‎‏یجب الإعادة بعد الإتمام و إن کان أحوط.‏

‏         التاسعة عشرة :إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من ‏‎ ‎‏هذه الرکعة،فإن کان جالساً ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولیس ‏‎ ‎‏علیه شیء،و إن کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتمّ ‏‎ ‎‏الصلاة وأتی بقضاء کلّ منهما مع سجدتی السهو،والأحوط إعادة الصلاة أیضاً ‏‎ ‎‏ویحتمل ‏‎[15]‎‏وجوب العود لتدارک التشهّد و الإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 682
‏السهو،وعلیه أیضاً الأحوط الإعادة أیضاً.‏

‏         العشرون :إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة، ‏‎ ‎‏فإن کان قبل الدخول فی التشهّد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض ‏‎ ‎‏قبل الدخول فیه،وجب علیه العود إلیها لبقاء المحلّ ولا شیء علیه؛لأنّه ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الرکعة السابقة شکّ بعد تجاوز المحلّ،و إن کان بعد الدخول فی ‏‎ ‎‏التشهّد أو فی القیام مضی وأتمّ الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ‏‎ ‎‏ویحتمل ‏‎[16]‎‏وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة و الإتمام وقضاء السجدة ‏‎ ‎‏مع سجود السهو،والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.‏

‏         الحادیة و العشرون :إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت-مثلاً-أو ‏‎ ‎‏جزءاً واجباً ‏‎[17]‎‏-سواء کان رکناً أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة ‏‎ ‎‏والتشهّد،أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصانها-صحّت صلاته ‏‎ ‎‏ولا شیء علیه،وکذا لو علم أنّه إمّا ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما،أو ‏‎ ‎‏بعض الأفعال الواجبة المذکورة؛لعدم الأثر لترک الجهر و الإخفات،فیکون الشکّ ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشکّ البدوی.‏

‏         الثانیة و العشرون :لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد ‏‎ ‎‏فیها رکناً أو نقص رکناً،و أمّا فی النافلة فلا تکون باطلة؛لأنّ زیادة الرکن فیها ‏‎ ‎‏مغتفرة و النقصان مشکوک،نعم لو علم أنّه إمّا نقص فیها رکوعاً أو سجدتین ‏‎ ‎‏بطلت ‏‎[18]‎‏،ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فیها رکوعاً-مثلاً-أو سجدة واحدة أو ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 683
‏رکوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلک ممّا لیس برکن لم یحکم بإعادتها؛لأنّ نقصان ما ‏‎ ‎‏عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو،فیکون احتمال نقص ‏‎ ‎‏الرکن کالشکّ البدوی.‏

‏         الثالثة و العشرون :إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ‏‎ ‎‏-مثلاً-أنّه ترک سجدة من الرکعة الاُولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة،جعل ‏‎ ‎‏السجدة التی أتی بها للرکعة الاُولی،وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته،وکذا لو علم ‏‎ ‎‏أ نّه ترک سجدتین من الاُولی و هو فی السجدة الثانیة من الثانیة،فیجعلهما للاُولی ‏‎ ‎‏ویقوم إلی الرکعة الثانیة،و إن تذکّر بین السجدتین سجد اخری بقصد الرکعة ‏‎ ‎‏الاُولی ویتمّ،وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکّر بعد الدخول فی السجدة ‏‎ ‎‏من الرکعة التالیة أنّه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة،ولکن الأحوط ‏‎ ‎‏فی جمیع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.‏

‏         الرابعة و العشرون :إذا صلّی الظهر و العصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی ‏‎ ‎‏الصلاتین رکعة،فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً أتی بصلاة واحدة ‏‎ ‎‏بقصد ما فی الذمّة،و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة ‏‎[19]‎‏رکعة ثمّ سجد ‏‎ ‎‏للسهو عن السلام فی غیر المحلّ ثمّ أعاد الاُولی،بل الأحوط أن لا ینوی ‏‎ ‎‏الاُولی،بل یصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة؛لاحتمال کون الثانیة علی ‏‎ ‎‏فرض کونها تامّة محسوبة ظهراً.‏

‏         الخامسة و العشرون :إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 684
‏أ نّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة،فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً ‏‎ ‎‏وجب علیه إعادتهما،و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثمّ یسجد ‏‎ ‎‏سجدتی السهو ثمّ یعید المغرب.‏

‏         السادسة و العشرون :إذا صلّی الظهرین وقبل أن یسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه ‏‎ ‎‏إمّا ترک رکعة من الظهر و التی بیده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الرکعة ‏‎ ‎‏ثالثة العصر،فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد الفراغ،ومقتضی القاعدة البناء علی ‏‎ ‎‏کونها تامّة،وبالنسبة إلی العصر شکّ بین الثلاث و الأربع،ومقتضی البناء علی ‏‎ ‎‏الأکثر الحکم بأنّ ما بیده رابعتها و الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها،إلّاأنّه ‏‎ ‎‏لا یمکن إعمال ‏‎[20]‎‏القاعدتین معاً؛لأنّ الظهر إن کانت تامّة فلا یکون ما بیده ‏‎ ‎‏رابعة،و إن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامّة،فیجب إعادة الصلاتین؛لعدم ‏‎ ‎‏الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین،نعم الأحوط الإتیان برکعة اخری للعصر ‏‎ ‎‏ثمّ إعادة الصلاتین؛لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات،وکذا الحال ‏‎ ‎‏فی العشاءین إذا علم أنّه إمّا صلّی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو ‏‎ ‎‏صلّاها ثلاث رکعات،وما بیده ثالثة العشاء.‏

‏         السابعة و العشرون :لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات ولکن لم یدر أنّه ‏‎ ‎‏صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الاُخری،بنی ‏‎ ‎‏علی أنّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات؛عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشکّ بعد ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 685
‏السلام،وکذا إذا علم أنّه صلّی العشاءین سبع رکعات،وشکّ بعد السلام فی أنّه ‏‎ ‎‏صلّی المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الاُخری فیبنی ‏‎ ‎‏علی صحّتهما.‏

‏         الثامنة و العشرون :إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من ‏‎ ‎‏العصر شکّ فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر،أو أنّه ‏‎ ‎‏نقّص من الظهر رکعة فسلّم علی الثلاث و هذه التی بیده خامسة العصر؟فبالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الظهر شکّ بعد السلام،وبالنسبة إلی العصر شکّ بین الأربع و الخمس،فیحکم ‏‎ ‎‏بصحّة الصلاتین؛إذ لا مانع من إجراء القاعدتین،فبالنسبة إلی الظهر یجری ‏‎ ‎‏قاعدة الفراغ و الشکّ بعد السلام،فیبنی علی أنّه سلّم علی أربع،وبالنسبة إلی ‏‎ ‎‏العصر یجری حکم الشکّ بین الأربع و الخمس،فیبنی علی الأربع إذا کان بعد ‏‎ ‎‏إکمال السجدتین،فیتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتی السهو،وکذا الحال فی ‏‎ ‎‏العشاءین إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّی سبع رکعات وشکّ فی أنّه سلّم ‏‎ ‎‏من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء،أو سلّم علی الاثنتین فالتی بیده ‏‎ ‎‏خامسة العشاء،فإنّه یحکم بصحّة الصلاتین وإجراء القاعدتین.‏

‏         التاسعة و العشرون :لو انعکس الفرض السابق؛بأن شکّ-بعد العلم بأ نّه ‏‎ ‎‏صلّی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر-فی أنّه صلّی الظهر أربع ‏‎ ‎‏فالتی بیده رابعة العصر،أو صلّاها خمساً فالتی بیده ثالثة العصر،فبالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الظهر شکّ بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شکّ بین الثلاث و الأربع،ولا وجه ‏‎[21]‎


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 686
‏لإعمال قاعدة الشکّ بین الثلاث و الأربع فی العصر؛لأنّه إن صلّی الظهر أربعاً ‏‎ ‎‏فعصره أیضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتیاط،و إن صلّی الظهر خمساً فلا وجه ‏‎ ‎‏للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط،فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین. ‏

‏نعم،لو عدل بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة اخری وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق ‏‎ ‎‏ظهر صحیحة مردّدة بین الاُولی إن کان فی الواقع سلّم فیها علی الأربع،وبین ‏‎ ‎‏الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلّم فیها علی الخمس،وکذا الحال فی العشاءین ‏‎ ‎‏إذا شکّ بعد العلم بأ نّه صلّی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنّه سلّم فی ‏‎ ‎‏المغرب علی الثلاث حتّی یکون ما بیده رابعة العشاء،أو علی الأربع حتّی یکون ‏‎ ‎‏ما بیده ثالثتها،وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق ‏‎ ‎‏مغرب صحیحة؛إمّا الاُولی أو الثانیة المعدول إلیها،وکونه شاکّاً بین الثلاث ‏‎ ‎‏والأربع،مع أنّ الشکّ فی المغرب مبطل لا یضرّ بالعدول؛لأنّ فی هذه الصورة ‏‎ ‎‏یحصل العلم بصحّتها مردّدة بین هذه والاُولی،فلا یکتفی بهذه فقط حتّی یقال: ‏

‏إنّ الشکّ فی رکعاتها یضرّ بصحّتها.‏

‏         الثلاثون :إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنّه زاد رکعة فی ‏‎ ‎‏الظهر أو فی العصر،فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع ‏‎ ‎‏رکعات بقصد ما فی الذمّة،و إن کان قبل السلام فبالنسبة إلی الظهر یکون من ‏‎ ‎‏الشکّ بعد السلام،وبالنسبة إلی العصر من الشکّ بین الأربع و الخمس،ولا یمکن ‏‎ ‎‏إعمال الحکمین،لکن لو کان بعد إکمال ‏‎[22]‎‏السجدتین عدل إلی الظهر وأتمّ الصلاة ‏‎ ‎‏وسجد للسهو یحصل له الیقین بظهر صحیحة؛إمّا الاُولی أو الثانیة. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 687
‏         الحادیة و الثلاثون :إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات ولا یدری أنّه ‏‎ ‎‏زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما؛سواء کان الشکّ بعد ‏‎ ‎‏السلام من العشاء أو قبله ‏‎[23]‎

‏         الثانیة و الثلاثون :لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان ‏‎ ‎‏أو شکّ فیه،فأتی بها ثانیاً وتذکّر قبل السلام أنّه کان آتیاً بها،ولکن علم بزیادة ‏‎ ‎‏رکعة إمّا فی الاُولی أو الثانیة،له أن یتمّ ‏‎[24]‎‏الثانیة ویکتفی بها؛لحصول العلم ‏‎ ‎‏بالإتیان بها إمّا أوّلاً أو ثانیاً،ولا یضرّه کونه شاکّاً فی الثانیة بین الثلاث و الأربع ‏‎ ‎‏مع أنّ الشکّ فی رکعات المغرب موجب للبطلان؛لما عرفت سابقاً من أنّ ذلک ‏‎ ‎‏إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحاً،وکذا الحال إذا ‏‎ ‎‏أتی بالصبح ثمّ نسی وأتی بها ثانیاً وعلم بالزیادة إمّا فی الاُولی أو الثانیة.‏

‏         الثالثة و الثلاثون :إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به،فلو ‏‎ ‎‏نسی حتّی دخل فی السجود،فهل یجری علیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ أم ‏‎ ‎‏لا؟الظاهر عدم الجریان؛لأنّ الشکّ السابق باقٍ وکان قبل تجاوز المحلّ، ‏‎ ‎‏وهکذا لو شکّ فی السجود قبل أن یدخل فی التشهّد ثمّ دخل فیه نسیاناً وهکذا.‏

‏         الرابعة و الثلاثون :لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسیّ ووجب ‏‎ ‎‏علیه التدارک،فنسی حتّی دخل فی رکن بعده،ثمّ انقلب علمه بالنسیان ‏‎ ‎‏شکّاً،یمکن ‏‎[25]‎‏إجراء قاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ،والحکم بالصحّة إن ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 688
‏کان ذلک الشیء رکناً،والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما ‏‎ ‎‏یجب فیه ذلک،لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکناً،والقضاء ‏‎ ‎‏وسجدتا السهو فی مثل السجدة و التشهّد،وسجدتا السهو فیما یجب فی ‏‎ ‎‏ترکه السجود.‏

‏         الخامسة و الثلاثون :إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا یجب قضاؤه،أو ‏‎ ‎‏ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة،ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ فی الأثناء ‏‎ ‎‏أو بعد الصلاة قبل الإتیان به،سقط وجوبه،وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ‏‎ ‎‏رکعة أو غیرها ثمّ زال اعتقاده.‏

‏         السادسة و الثلاثون :إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً ‏‎ ‎‏نقصان الصلاة،وشکّ فی أنّ الناقص رکعة أو رکعتان،فالظاهر أنّه یجری علیه ‏‎ ‎‏حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث،فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقّن ‏‎ ‎‏نقصانه-و هو رکعة اخری-ویأتی بصلاة احتیاطه،وکذا إذا تیقّن نقصان رکعة ‏‎ ‎‏وبعد الشروع فیها شکّ فی رکعة اخری،وعلی هذا فإن کان مثل ذلک فی صلاة ‏‎ ‎‏المغرب و الصبح یحکم ببطلانهما،ویحتمل ‏‎[26]‎‏جریان حکم الشکّ بعد السلام ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط،وعلیه فلا تبطل الصبح و المغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم ‏‎ ‎‏نقصان رکعة فقط.‏

‏         السابعة و الثلاثون :لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة،ثمّ ‏‎ ‎‏شکّ فی أنّه أتی بها أم لا،ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه،أو جریان حکم ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 689
‏الشکّ فی الرکعات علیه،وجهان،والأوجه الثانی ‏‎[27]‎‏و أمّا احتمال جریان حکم ‏‎ ‎‏الشکّ بعد السلام علیه فلا وجه له؛لأنّ الشکّ بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلّق بما ‏‎ ‎‏فی الصلاة وبما قبل السلام،و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.‏

‏         الثامنة و الثلاثون :إذا علم أنّ ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان،لکن ‏‎ ‎‏لا یدری أنّها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأ نّه شکّ سابقاً بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث،فهل یجب علیه صلاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط؛لأنّه و إن کان عالماً بأ نّها رابعة فی الظاهر إلّاأنّه شاکّ من حیث ‏‎ ‎‏الواقع فعلاً بین الثلاث و الأربع،أو لا یجب لأصالة عدم شکّ سابق،والمفروض ‏‎ ‎‏أ نّه عالم بأ نّها رابعته فعلاً؟وجهان،والأوجه الأوّل.‏

‏         التاسعة و الثلاثون :إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو ‏‎ ‎‏سجدتین أو تشهّداً،ثمّ شکّ فی أنّه هل رجع وتدارک ثمّ قام،أو هذا القیام هو ‏‎ ‎‏القیام الأوّل،فالظاهر وجوب العود إلی التدارک؛لأصالة عدم الإتیان بها بعد ‏‎ ‎‏تحقّق الوجوب،واحتمال جریان حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ؛لأنّ المفروض ‏‎ ‎‏أ نّه فعلاً شاکّ وتجاوز عن محلّ الشکّ،لا وجه له؛لأنّ الشکّ إنّما حدث بعد ‏‎ ‎‏تعلّق الوجوب،مع کونه فی المحلّ بالنسبة إلی النسیان،ولم یتحقّق التجاوز ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی هذا الواجب.‏

‏         الأربعون :إذا شکّ بین الثلاث و الأربع-مثلاً-فبنی علی الأربع،ثمّ أتی ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 690
‏برکعة اخری سهواً،فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة،أم یجری علیه ‏‎ ‎‏حکم الشکّ بین الأربع و الخمس؟وجهان،والأوجه الأوّل.‏

‏         الحادیة و الأربعون :إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحلّ،ثمّ أتی به نسیاناً، ‏‎ ‎‏فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة،أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب ‏‎ ‎‏الواقع؟وجهان ‏‎[28]‎‏،والأحوط الإتمام و الإعادة.‏

‏         الثانیة و الأربعون :إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع ومع ذلک شکّ ‏‎ ‎‏فی السجدتین أیضاً،ففی بطلان الصلاة من حیث إنّه بمقتضی قاعدة التجاوز ‏‎ ‎‏محکوم بأ نّه أتی بالسجدتین فلا محلّ لتدارک الرکوع،أو عدمه؛إمّا لعدم شمول ‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة،و إمّا لعدم إحراز ‏‎ ‎‏الدخول فی رکن آخر ومجرّد الحکم بالمضیّ لا یثبت الإتیان؟وجهان، ‏‎ ‎‏والأوجه الثانی،ویحتمل الفرق ‏‎[29]‎‏بین سبق تذکّر النسیان وبین سبق الشکّ فی ‏‎ ‎‏السجدتین،والأحوط العود إلی التدارک،ثمّ الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثمّ ‏‎ ‎‏الإعادة،بل لا یترک هذا الاحتیاط.‏

‏         الثالثة و الأربعون :إذا شکّ بین الثلاث و الأربع-مثلاً-وعلم أنّه علی فرض ‏‎ ‎‏الثلاث ترک رکناً أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو،لا إشکال ‏‎[30]‎‏فی ‏‎ ‎‏البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه و هو واضح،وکذا إذا علم أنّه علی ‏‎ ‎‏فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو؛لعدم إحراز ذلک ‏‎ ‎‏بمجرّد التعبّد بالبناء علی الأربع،و أمّا إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک رکناً أو ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 691
‏غیره ممّا یوجب بطلان الصلاة،فالأقوی بطلان صلاته لا لاستلزام البناء علی ‏‎ ‎‏الأربع ذلک؛لأنّه لا یثبت ذلک،بل للعلم ‏‎[31]‎‏الإجمالی بنقصان الرکعة أو ترک ‏‎ ‎‏الرکن-مثلاً-فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذٍ.‏

‏         الرابعة و الأربعون :إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام ‏‎ ‎‏عنها،فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء ‏‎ ‎‏إلی السجود من غیر جلوس،و إن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثمّ ‏‎ ‎‏السجود،و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن ‏‎ ‎‏الجلوس بینهما وعدمها وجهان،الأوجه الأوّل،ولا یضرّ نیّة الخلاف،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط الثانی،فیجلس ثمّ یسجد.‏

‏         الخامسة و الأربعون :إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی ‏‎ ‎‏السجدتین وشکّ فی الاُخری،فهل یجب علیه إتیانهما؛لأنّه إذا رجع إلی تدارک ‏‎ ‎‏المعلوم یعود محلّ المشکوک أیضاً،أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشکّ ‏‎ ‎‏بعد تجاوز المحلّ؟وجهان،أوجههما الأوّل ‏‎[32]‎‏والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.‏

‏         السادسة و الأربعون :إذا شکّ بین الثلاث و الأربع-مثلاً-وبعد السلام قبل ‏‎ ‎‏الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنّها کانت أربعاً ثمّ عاد شکّه،فهل یجب علیه ‏‎ ‎‏صلاة الاحتیاط لعود الموجب و هو الشکّ،أو لا لسقوط التکلیف عنه حین ‏‎ ‎‏العلم،والشکّ بعده شکّ بعد الفراغ؟وجهان ‏‎[33]‎‏،والأحوط الأوّل. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 692
‏         السابعة و الأربعون :إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع ‏‎ ‎‏هذه الرکعة وفی السجدتین من الاُولی،ففی البناء علی إتیانها من حیث إنّه شکّ ‏‎ ‎‏بعد تجاوز المحلّ،أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین ‏‎ ‎‏وجهان،الأوجه الأوّل،وعلی هذا فلو فرض الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد ‏‎ ‎‏إکمال السجدتین مع الشکّ فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من ‏‎ ‎‏السابقة،لا یرجع إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین حتّی تبطل الصلاة،بل هو ‏‎ ‎‏من الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد الإکمال،نعم لو علم بترکهما مع الشکّ ‏‎ ‎‏المذکور یرجع إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین؛لأنّه عالم حینئذٍ باحتساب ‏‎ ‎‏رکعتیه برکعة.‏

‏         الثامنة و الأربعون :لا یجری حکم کثیر الشکّ فی صورة العلم الإجمالی،فلو ‏‎ ‎‏علم ترک أحد الشیئین إجمالاً من غیر تعیین یجب علیه مراعاته،و إن کان شاکّاً ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی کلّ منهما،کما لو علم حال القیام أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة،أو ‏‎ ‎‏علم إجمالاً أنّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة وهکذا،أو علم بعد الدخول فی الرکوع ‏‎ ‎‏أ نّه إمّا ترک سجدة واحدة أو تشهّداً،فیعمل فی کلّ واحد من هذه الفروض حکم ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی المتعلّق به،کما فی غیر کثیر الشکّ.‏

‏         التاسعة و الأربعون :لو اعتقد أنّه قرأ السورة-مثلاً-وشکّ فی قراءة«الحمد» ‏‎ ‎‏فبنی علی أنّه قرأه لتجاوز محلّه،ثمّ بعد الدخول فی القنوت تذکّر أنّه لم یقرأ ‏‎ ‎‏السورة،فالظاهر وجوب قراءة«الحمد»أیضاً؛لأنّ شکّه الفعلی و إن کان بعد ‏‎ ‎‏تجاوز المحلّ بالنسبة إلی«الحمد»،إلّاأنّه هو الشکّ الأوّل الذی کان فی الواقع ‏‎ ‎‏قبل تجاوز المحلّ،وحکمه الاعتناء به و العود إلی الإتیان بما شکّ فیه.‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 693
‏         الخمسون :إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد رکوعاً،فالأحوط ‏‎[34]‎‏قضاء ‏‎ ‎‏السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة،ولکن لا یبعد جواز الاکتفاء بالقضاء ‏‎ ‎‏وسجدتا السهو؛عملاً بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.‏

‏         الحادیة و الخمسون :لو علم أنّه إمّا ترک سجدة من الاُولی أو زاد سجدة فی ‏‎ ‎‏الثانیة،وجب ‏‎[35]‎‏علیه قضاء السجدة و الإتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة بقصد ‏‎ ‎‏ما فی الذمّة؛من کونهما للنقیصة أو للزیادة.‏

‏         الثانیة و الخمسون :لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً،وجب ‏‎[36]‎‏الإتیان ‏‎ ‎‏بقضائهما وسجدة السهو مرّة.‏

‏         الثالثة و الخمسون :إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل ‏‎ ‎‏أن ینتصف ‏‎[37]‎‏اللیل،والمفروض أنّه عالم بأ نّه لم یصلّ فی ذلک الیوم إلّا ‏‎ ‎‏ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها،فیحتمل أن یکون الصلاتان الباقیتان ‏‎ ‎‏المغرب و العشاء،ویحتمل أن یکون آتیاً بهما ونسی اثنتین من صلوات ‏‎ ‎‏النهار،وجب علیه الإتیان بالمغرب و العشاء فقط؛لأنّ الشکّ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏صلوات النهار بعد الوقت،وبالنسبة إلیهما فی وقتهما،ولو علم أنّه لم یصلّ ‏‎ ‎‏فی ذلک الیوم إلّاصلاتین أضاف إلی المغرب و العشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 694
‏وکذا إن علم أنّه لم یصلّ إلّاصلاة واحدة ‏‎[38]‎‏.‏

‏         الرابعة و الخمسون :إذا صلّی الظهر و العصر،ثمّ علم إجمالاً أنّه شکّ فی ‏‎ ‎‏إحداهما بین الاثنتین و الثلاث وبنی علی الثلاث،ولا یدری أنّ الشکّ المذکور ‏‎ ‎‏فی أیّهما کان،یحتاط ‏‎[39]‎‏بإتیان صلاة الاحتیاط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما ‏‎ ‎‏فی الذمّة.‏

‏         الخامسة و الخمسون :إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها،یکفیه ‏‎[40]‎‎ ‎‏سجدتا السهو مرّة،وکذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.‏

‏         السادسة و الخمسون :إذا شکّ فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أم لا؟فمع ‏‎ ‎‏بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فی وجوب الإتیان به،و أمّا مع تجاوزه فهل تجری ‏‎ ‎‏قاعدة الشکّ بعد التجاوز أم لا؛لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً ‏‎ ‎‏بملاحظة قوله:«کان حین العمل أذکر»؟وجهان،والأحوط الإتیان ثمّ الإعادة.‏

‏         السابعة و الخمسون :إذا توضّأ وصلّی،ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه ‏‎ ‎‏أو رکناً فی صلاته،فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة،ولکن لا یبعد جریان ‏‎ ‎‏قاعدة الشکّ بعد الفراغ فی الوضوء؛لأنّها لا تجری فی الصلاة حتّی یحصل ‏‎ ‎‏التعارض،وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کلّ حال.‏

‏         الثامنة و الخمسون :لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏صلّی رکعتین و أنّ التشهّد فی محلّه،أو ثلاث رکعات وأ نّه فی غیر محلّه،یجری ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 695
‏حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث،ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهّد؛ ‏‎ ‎‏لأ نّها غیر معلومة و إن کان الأحوط الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.‏

‏         التاسعة و الخمسون :لو شکّ فی شیء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه،کما لو شکّ فی السجدة من الرکعة الاُولی أو الثالثة ودخل فی التشهّد،أو ‏‎ ‎‏شکّ فی السجدة من الرکعة الثانیة و قد قام قبل أن یتشهّد،فالظاهر البناء علی ‏‎ ‎‏الإتیان و أنّ الغیر أعمّ ‏‎[41]‎‏من الذی وقع فی محلّه أو کان زیادة فی غیر المحلّ، ‏‎ ‎‏ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.‏

‏         الستّون :لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من ‏‎ ‎‏جهة الشکّ فی الظهر،فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت ‏‎ ‎‏رکعة،بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة ‏‎[42]‎‏أو التشهّد،و أمّا لو کان علیه سجدتا ‏‎ ‎‏السهو،فهل یکون کذلک أو لا؟وجهان؛من أنّهما من متعلّقات الظهر،ومن أنّ ‏‎ ‎‏وجوبهما استقلالی ولیستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر،ومراعاة الوقت للعصر ‏‎ ‎‏أهمّ فتقدّم العصر ثمّ یؤتی بهما بعدها ویحتمل التخییر.‏

‏         الحادیة و الستّون :لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن، ‏‎ ‎‏ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی،فالأحوط ‏‎[43]‎‏سجدتا السهو،لکن الظاهر عدم ‏‎ ‎‏وجوبهما؛لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو،کما ‏‎ ‎‏أنّ الظاهر عدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء،وکذا إذا قرأ شیئاً غلطاً ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 696
‏من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.‏

‏         الثانیة و الستّون :لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب ‏‎ ‎‏سهواً،کما إذا قدّم السورة علی«الحمد»وتذکّر فی الرکوع،فإنّه لم یزد شیئاً ‏‎ ‎‏ولم ینقص و إن کان الأحوط الإتیان معه؛لاحتمال کونه من باب نقص السورة، ‏‎ ‎‏بل مرّة اخری لاحتمال کون السورة المتقدّمة علی«الحمد»من الزیادة.‏

‏         الثالثة و الستّون :إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد المنسیّ ثمّ ‏‎ ‎‏أبطل صلاته أو انکشف بطلانها،سقط وجوبه؛لأنّه إنّما یجب فی الصلاة ‏‎ ‎‏الصحیحة،و أمّا لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته،فالأحوط ‏‎ ‎‏إتیانه و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً،وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فإذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً-وجوباً أو ندباً-وعلم بعد ذلک وجود ‏‎ ‎‏سبب سجدتی السهو فی کلّ منهما،یکفیه إتیانهما مرّة واحدة،وکذا إذا کان علیه ‏‎ ‎‏فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاث-مثلاً-فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاثة ‏‎ ‎‏صلوات،ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلّ منها،فإنّه یکفیه الإتیان به مرّة ‏‎ ‎‏بقصد الفائتة الواقعیة؛و إن کان الأحوط التکرار بعدد الصلوات.‏

‏         الرابعة و الستّون :إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث، ‏‎ ‎‏فإن لم یتجاوز محلّها بنی علی واحدة وأتی باُخری،و إن تجاوز بنی علی ‏‎ ‎‏الاثنتین ولا شیء علیه؛عملاً بأصالة عدم الزیادة،و أمّا إن علم أنّه إمّا سجد ‏‎ ‎‏واحدة أو ثلاثاً وجب علیه ‏‎[44]‎‏اخری ما لم یدخل فی الرکوع،وإلّا قضاها بعد ‏‎ ‎‏الصلاة وسجد للسهو.‏

‏         الخامسة و الستّون :إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 697
‏أعاد الصلاة علی الأحوط و إن لم یکن من الأرکان،نعم لو کان الترک مع ‏‎ ‎‏الجهل بوجوبه مستنداً إلی النسیان؛بأن کان بانیاً علی الإتیان به باعتقاد ‏‎ ‎‏استحبابه فنسی وترکه،فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم یکن ‏‎ ‎‏من الأرکان.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 698

  • -إذا لم یصلّ العصر وکان فی الوقت المشترک،و أمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فکذلک إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر،ومع عدم السعة فإن کان الوقت واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر ویقضی الظهر،وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر و العصر خارج الوقت و إن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه.ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً کثیرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثین صورة،وممّا ذکرنا فی المسألة الاُولی یظهر الحال فی المسألة الثانیة أیضاً.
  • -فیه إشکال،فالأحوط الجمع بین الوظیفتین؛من البناء وعمل الشکّ،وإعادة الصلاة.
  • -هذا فی الوقت المشترک،و أمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فالأقوی هو البناء علی إتیان الظهر ورفع الید عمّا فی یده وإتیان العصر إن وسع الوقت لإدراک رکعة،ومع عدم السعة لذلک فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت؛و إن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه.
  • -علی الأحوط،و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتیان العصر،بل لإتمام‌العصر ثمّ إتیان الظهر وجه،لکن الأحوط رفع الید عن العصر وإتمام الظهر،وأحوط منه إعادة الصلاتین بعد إتمام الظهر،و أمّا الاحتمال الآتی فی المتن فضعیف.هذا کلّه فی الوقت المشترک،و أمّا فی الوقت المختصّ بالعصر ففیه تفصیل.
  • -مع الإتیان بالمنافی بعد الاُولی وعدم الإتیان به بعد الثانیة،ومع عدم الإتیان به‌بعدهما لا یبعد جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة.هذا لو کان فی الوقت المشترک،و أمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد الثانیة،وعدم وجوب إعادة الاُولی.
  • -بل یأتی بها بقصد ما فی الذمّة،ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط ولا تجب إعادة الصلاة.هذا إذا کانت صلاة الاحتیاط المحتملة رکعة واحدة،و أمّا إذا کانت رکعتین کالشکّ بین الاثنتین و الأربع فالأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.
  • -هذا هو الوجه لا الوجه الآتی فإنّه ضعیف،وکذا الحال فی الفرع الآتی فإنّ الوجه فیه‌هو الوجه فی الأوّل،لا ما ذکره لضعفه.
  • -الظاهر هو بطلان الصلاة فی هذه الصورة دون عکسها،فیبنی علی الأربع ویأتی‌بالرکوع،ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ،لکن الأحوط إعادة الصلاة أیضاً.
  • -الأقوی مع احتمال ترکهما من الرکعة التی بیده وبقاء المحلّ الشکّی الإتیان بهماولا شیء علیه.
  • -لا یبعد صحّة صلاته فی الفرض الأوّل؛سواء حصل الشکّ بعد المحلّ الشکّی أو بعدالفراغ،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام و الإعادة،کما أنّه لا ینبغی ترکه بالجمع بین الوظیفتین فی الفرع الثانی،وکذا إذا کان بعد الفراغ.
  • -الأقوی الاکتفاء بإتیان القراءة مع بقاء المحلّ الشکّی وکذا فی الفرع الآتی أخیراًالمشابه لذلک،ولزوم العود لتدارکهما فیما إذا ورد فی الغیر ولم یبق المحلّ الشکّی،وما ذکره من الوجه لانحلال العلم الإجمالی ضعیف.
  • -لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة.
  • -هذا هو الأقوی لا لما ذکره من الدخول فی الغیر،بل لما استظهرنا من الأدلّة من‌عدم لزوم الدخول فی الغیر،بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم یدخل فی الغیر المترتّب علیه.
  • -لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد من غیر لزوم الإعادة.
  • -هذا هو الأقوی.
  • -و هو الأقوی کما مرّ.
  • -مع تجاوز محلّه،وکذا فی الفرع الآتی.
  • -علی الأحوط.
  • -مرّ الکلام فیها فی المسألة الثامنة،وکذا الکلام فی المسألة الآتیة.
  • -لا مانع من إعمالهما،فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا یثبت کون العصر ناقصاً،ومع بقاءالشکّ یجبر نقصه-إن کان-بصلاة الاحتیاط،فمع احتمال تمامیة الظهر ونقص العصر یکون المورد مجری القاعدتین،ویحتمل الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة؛للعلم بنقصان رکعة إمّا من الظهر أو من العصر،فیأتی برکعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّینا من عدم إبطال إقحام صلاة فی صلاة نسیاناً،وکون الترتیب للماهیتین لا لأجزائهما.
  • -بل له وجه وجیه،ولا وجه لإعادة الصلاتین،ولا یجوز العدول بعد الحکم بصحّة صلاةالظهر و العصر مع العلاج،وکذا الحال فی العشاءین،والأحوط إعادة العصر و العشاء بعد العمل بالشکّ.
  • -و أمّا قبله فالظاهر الحکم بصحّة الاُولی وبطلان الثانیة،لکن الأحوط العدول،و أمّاسجدة السهو فلا تجب.
  • -بعد إکمال السجدتین،و أمّا قبله فالظاهر الحکم ببطلان الثانیة وصحّة الاُولی.
  • -لکنّه لیس بواجب ویجوز الاکتفاء بالاُولی،وکذا الحال فی الصبح.
  • -إذا عرض العلم بالنسیان بعد المحلّ الشکّی،و أمّا إذا کان فی المحلّ فإجراؤها محلّ‌إشکال وتأمّل؛و إن کان لا یخلو من قرب.
  • -لکنّه لا وجه له.
  • -بل الأوجه الأوّل علی ما هو ظاهر المفروض من الشکّ فی إتیانها تامّاً وعدم إتیانهارأساً،فإنّه مع الإتیان برکعة متّصلة یقطع ببراءة الذمّة،وأدلّة البناء علی الأکثر لا تشمل المفروض.نعم،مع القطع بعدم تحقّق السلام وعروض الشکّ فی حینه،فالظاهر جریان حکم الشکّ،لکنّه خلاف المفروض ظاهراً.
  • -أوجههما الأوّل.
  • -ولکنّه ضعیف.
  • -الظاهر هو بطلان صلاته فی الصورة الاُولی؛و هی ما علم ترک رکن علی فرض الثلاث.
  • -بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض.
  • -بل الأوجه الثانی.
  • -فی المسألة وجوه،أقربها الإتیان برکعة متّصلة،وأحوطها إتیان التکبیرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة.
  • -لا یترک مع فوت المحلّ الذکری،ومع عدم فوته یأتی بالسجدة ویعید الصلاة علی‌الأحوط،وما فی المتن من جریان الأصلین غیر تامّ؛لعدم جریان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو؛لأنّ الموضوع للحکم لیس الترک المطلق،والترک عن سهو لیس له الحالة السابقة.
  • -بل لا یجب علیه شیء.
  • -علی الأحوط.
  • -بمقدار أدائهما.
  • -فی هذا الفرض یجب الإتیان بالخمس.
  • -مع الإتیان بالمنافی یأتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة،ومع عدمه فالأقوی الاکتفاءبصلاة الاحتیاط،والأولی الأحوط قصد ما فی الذمّة بها،وأحوط منه إعادة الاُولی بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.
  • -لکن لا یجب فی الفرعین.
  • -مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة عشر.
  • -فیه وفی قضاء التشهّد تأمّل،ویحتمل التخییر هاهنا أیضاً.
  • -لا یترک،کما أنّ الأحوط إتیانهما لسبق اللسان؛و إن کان عدم الوجوب له لا یخلومن قوّة.
  • -بل لا یجب علیه التدارک ولا القضاء و السجدة.