فصل:فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها‏

‏‏و هی فی مواضع:‏

‏‏الأوّل :الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ تفصیله.‏

‏‏         الثانی :الشکّ بعد الوقت؛سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی ‏‎ ‎‏أصل الإتیان،و قد مرّ الکلام فیه أیضاً.‏

‏‏         الثالث :الشکّ بعد السلام الواجب،و هو إحدی الصیغتین الأخیرتین؛سواء ‏‎ ‎‏کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها،بشرط أن یکون ‏‎ ‎‏أحد طرفی الشکّ الصحّة،فلو شکّ فی أنّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی ‏‎ ‎‏أ نّه صلّی أربعاً،و أمّا لو شکّ بین الاثنتین و الخمس،والثلاث و الخمس بطلت؛ ‏‎ ‎‏لأ نّها إمّا ناقصة رکعة أو زائدة،نعم لو شکّ فی المغرب بین الثلاث و الخمس،أو ‏‎ ‎‏فی الصبح بین الاثنتین و الخمس یبنی علی الثلاث فی الاُولی،والاثنتین فی ‏‎ ‎‏الثانیة،ولو شکّ بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث، ‏‎ ‎‏ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنّه بعدُ فی الأثناء؛حیث إنّ السلام وقع فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه،فلا یتوهّم أنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط؛لأنّه مقتضی عدم الاعتبار بالشکّ بعد السلام.‏

‏‏         الرابع :شکّ کثیر الشکّ و إن لم یصل إلی حدّ الوسواس؛سواء کان فی ‏‎ ‎‏الرکعات أو الأفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان مفسداً فیبنی علی عدم وقوعه،فلو شکّ بین الثلاث و الأربع یبنی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ العرف،ولا یبعد تحقّقه إذا شکّ فی صلاة ‏‎ ‎‏واحدة ثلاث مرّات،أو فی کلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة،ویعتبر فی ‏‎ ‎‏صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض؛من خوف أو غضب أو همّ أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا،بنی علی ‏‎ ‎‏عدمه ‏‎[1]‎‏،کما أنّه لو کان کثیر الشکّ وشکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه و أنّ مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز له الاعتناء بشکّه،فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا،لا یجوز ‏‎ ‎‏له أن یرکع،وإلّا بطلت الصلاة،نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه ‏‎ ‎‏وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ‏‎[2]‎‏ما لم یکن إلی حدّ الوسواس.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعیّن الفلانی أو ‏‎ ‎‏مطلقاً،اقتصر علی ذلک المورد.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب علی کثیر الشکّ وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة ‏‎ ‎‏أو الخاتم أو نحو ذلک،و إن کان أحوط فیمن کثر شکّه.‏

‏‏         الخامس :الشکّ البدوی الزائل بعد التروّی؛سواء تبدّل بالیقین بأحد الطرفین ‏‎ ‎‏أو بالظنّ المعتبر أو بشکّ آخر.‏

‏‏         السادس :شکّ کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر،فإنّه یرجع الشاکّ ‏‎ ‎‏منهما إلی الحافظ،لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال ‏‎[3]‎‏حتّی فی عدد ‏‎ ‎‏السجدتین،ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظنّ للشاکّ،فیرجع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد،لم یرجع ‏‎ ‎‏إلیهم،إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین؛بأن یکون بعضهم ‏‎ ‎‏شاکّاً وبعضهم متیقّناً،رجع الإمام إلی المتیقّن منهم،ورجع الشاکّ ‏‎[6]‎‏منهم إلی ‏‎ ‎‏الإمام،لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظنّ و إن حصل للإمام.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکّاً،فإن کان شکّهم متّحداً ‏‎ ‎‏کما إذا شکّ الجمیع بین الثلاث و الأربع،عمل کلّ منهم عمل ذلک الشکّ،و إن ‏‎ ‎‏اختلف شکّه مع شکّهم،فإن لم یکن بین الشکّین قدر مشترک کما إذا شکّ الإمام ‏‎ ‎‏بین الاثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس یعمل کلّ منهما علی ‏‎ ‎‏شاکلته،و إن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏والآخر بین الثلاث و الأربع یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک؛لأنّ کلاًّ ‏‎ ‎‏منهما نافٍ للطرف الآخر من شکّ الآخر،لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد ‏‎ ‎‏إتمامها،و إذا اختلف شکّ الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین ‏‎ ‎‏فی الشکّ،لکن کان بین شکّ الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک،یحتمل ‏

‏
‏‎

‏‏         السابع :الشکّ فی رکعات النافلة؛سواء کانت رکعة کصلاة الوتر أو رکعتین ‏‎ ‎‏کسائر النوافل،أو رباعیة کصلاة الأعرابی،فیتخیّر عند الشکّ بین البناء علی ‏‎ ‎‏الأقلّ أو الأکثر،إلّاأن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ،والأفضل البناء ‏‎ ‎‏علی الأقلّ مطلقاً،ولو عرض وصف النفل للفریضة-کالمعادة و الإعادة ‏‎ ‎‏للاحتیاط الاستحبابی و التبرّع بالقضاء عن الغیر-لم یلحقها حکم النفل،ولو ‏‎ ‎‏عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة،بل المدار علی الأصل، ‏‎ ‎‏و أمّا الشکّ فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشکّ فی أفعال الفریضة،فإن کان فی ‏‎ ‎‏المحلّ أتی به،و إن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت،ونقصان الرکن مبطل ‏‎ ‎‏لها ‏‎[8]‎‏کالفریضة،بخلاف زیادته،فإنّها لا توجب البطلان علی الأقوی،وعلی ‏‎ ‎‏هذا فلو نسی فعلاً من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده؛سواء کان المنسیّ ‏‎ ‎‏رکناً أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجب قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسیّ فی النافلة،کما ‏‎ ‎‏لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ ‏‎ ‎‏تبیّن کونها ثلاثاً بطلت،واستحبّ إعادتها،بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشکّ ‏‎[9]‎‏فی ‏‎ ‎‏التخییر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر،و إن کان الأحوط العمل بالظنّ ما ‏‎ ‎‏لم یکن موجباً للبطلان.‏

‏‏         (مسألة 14): النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء ‏‎ ‎‏مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ‏‎ ‎‏ونسی تلک الکیفیة،فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع وتدارک و إن استلزم زیادة ‏‎ ‎‏الرکن؛لما عرفت من اغتفارها فی النوافل،و إن لم یمکن أعادها؛لأنّ الصلاة ‏‎ ‎‏و إن صحّت إلّاأنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة،و إن نسی بعض ‏‎ ‎‏التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکّر ‏‎[10]‎

‏‏         (مسألة 15): ما ذکر من أحکام السهو و الشکّ و الظنّ یجری فی جمیع ‏‎ ‎‏الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآیات و الجمعة و العیدین وصلاة الطواف، ‏‎ ‎‏فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسیّ، ‏‎ ‎‏وتبطل بنقصان الرکن وزیادته لا بغیر الرکن،والشکّ فی رکعاتها موجب ‏‎ ‎‏للبطلان؛لأنّها ثنائیة.‏

‏‏         (مسألة 16): قد عرفت سابقاً:أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا حدث الشکّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 18): یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشکّ و السهو،بل قد ‏‎ ‎‏یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها،لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنّاً بعدم ‏‎ ‎‏عروضها له،کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان متزلزلاً بحیث لا یمکنه ‏‎ ‎‏قصد القربة،أو اتّفق له الشکّ أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه،و أمّا ‏‎ ‎‏لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه،وطابق الواقع مع فرض ‏‎ ‎‏حصول قصد القربة منه صحّ؛مثلاً إذا شکّ فی فعل شیء و هو فی محلّه ولم یعلم ‏‎ ‎‏حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به،أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ‏‎ ‎‏ومضی صحّ عمله،إذا کان بانیاً ‏‎[13]‎‏علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه و الإعادة ‏‎ ‎‏إذا خالف،کما أنّ من کان عارفاً بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتّفق له شکّ أو سهو ‏‎ ‎‏نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره؛بانیاً علی السؤال ‏‎ ‎‏والإعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا کان الشکّ من جهة الاُمور الخارجیة لا الشبهة المفهومیة،و أمّا فیها فیعمل عمل الشکّ.
• -إن کان الإتیان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناء بشکّه،فالأحوط ترکه،بل عدم الجواز لا یخلو من وجه.
• -رجوعه فیها أیضاً لا یخلو من وجه.
• -بل یعمل الظانّ بظنّه.
• -الأقوی هو الرجوع إلیه.
• -بل یعمل بشکّه علی الأقوی،أو بظنّه إن حصل له.
• -مرّ أنّ الأقوی عدم الرجوع،بل یعمل البعض بشکّه علی الأقوی.
• -علی الأحوط.
• -محلّ تأمّل،فالأحوط العمل بالظنّ،بل لا یخلو من رجحان.
• -إذا تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً علی الأحوط.
• -الأحوط هو الوجه الأوّل.
• -بل لا تخلو من قرب.
• -لا تتوقّف الصحّة علی هذا البناء،ولا جواز البناء فی الفرع الآتی علی البناء علی‌السؤال،نعم یجب علیه تعلّم الحکم لیعمل علی طبقه.