فصل:فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها
و هی فی مواضع:
الأوّل :الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ تفصیله.
الثانی :الشکّ بعد الوقت؛سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان،و قد مرّ الکلام فیه أیضاً.
الثالث :الشکّ بعد السلام الواجب،و هو إحدی الصیغتین الأخیرتین؛سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها،بشرط أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّة،فلو شکّ فی أنّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی أ نّه صلّی أربعاً،و أمّا لو شکّ بین الاثنتین و الخمس،والثلاث و الخمس بطلت؛ لأ نّها إمّا ناقصة رکعة أو زائدة،نعم لو شکّ فی المغرب بین الثلاث و الخمس،أو فی الصبح بین الاثنتین و الخمس یبنی علی الثلاث فی الاُولی،والاثنتین فی الثانیة،ولو شکّ بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث، ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنّه بعدُ فی الأثناء؛حیث إنّ السلام وقع فی غیر محلّه،فلا یتوهّم أنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط؛لأنّه مقتضی عدم الاعتبار بالشکّ بعد السلام.
الرابع :شکّ کثیر الشکّ و إن لم یصل إلی حدّ الوسواس؛سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه، إلّا إذا کان مفسداً فیبنی علی عدم وقوعه،فلو شکّ بین الثلاث و الأربع یبنی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 669
علی الأربع،ولو شکّ بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضاً،و إن شکّ أنّه رکع أم لا یبنی علی أنّه رکع و إن شکّ أنّه رکع رکوعین،أم واحداً بنی علی عدم الزیادة،ولو شکّ أنّه صلّی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین،ولو شکّ فی الصبح أنّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً بنی علی أنّه صلّی رکعتین،وهکذا،ولو کان کثرة شکّه فی فعل خاصّ یختصّ الحکم به،فلو شکّ اتّفاقاً فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ،وکذا لو کان کثیر الشکّ بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشکّ،ویبنی علی الاثنتین،و إذا اتّفق أنّه شکّ بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع وجب علیه عمل الشکّ؛من البناء و الإتیان بصلاة الاحتیاط،ولو کان کثیر الشکّ بعد تجاوز المحلّ-ممّا لا حکم له-دون غیره فلو اتّفق أنّه شکّ فی المحلّ وجب علیه الاعتناء،ولو کان کثرة شکّه فی صلاة خاصّة أو الصلاة فی مکان خاصّ ونحو ذلک اختصّ الحکم به،ولا یتعدّی إلی غیره.
(مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ العرف،ولا یبعد تحقّقه إذا شکّ فی صلاة واحدة ثلاث مرّات،أو فی کلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة،ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض؛من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة 2): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا،بنی علی عدمه ،کما أنّه لو کان کثیر الشکّ وشکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.
(مسألة 3): إذا لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه و أنّ مع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 670
الشکّ فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعاً،أو أنّ ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعاً یعمل بمقتضی ما ظهر،فإن کان تارکاً لرکن بطلت صلاته،و إن کان تارکاً لغیر رکن مع فوت محلّ تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء، وسجدتا السهو فیما فیه ذلک،و إن بنی علی عدم الزیادة فبان أنّه زاد یعمل بمقتضاه؛من البطلان أو غیره من سجود السهو.
(مسألة 4): لا یجوز له الاعتناء بشکّه،فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا،لا یجوز له أن یرکع،وإلّا بطلت الصلاة،نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس.
(مسألة 5): إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً،اقتصر علی ذلک المورد.
(مسألة 6): لا یجب علی کثیر الشکّ وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک،و إن کان أحوط فیمن کثر شکّه.
الخامس :الشکّ البدوی الزائل بعد التروّی؛سواء تبدّل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظنّ المعتبر أو بشکّ آخر.
السادس :شکّ کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر،فإنّه یرجع الشاکّ منهما إلی الحافظ،لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال حتّی فی عدد السجدتین،ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظنّ للشاکّ،فیرجع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 671
و إن کان باقیاً علی شکّه علی الأقوی،ولا فرق فی المأموم بین کونه رجلاً أو امرأة،عادلاً أو فاسقاً،واحداً أو متعدّداً،والظانّ منهما أیضاً یرجع إلی المتیقّن، والشاکّ لا یرجع إلی الظانّ إذا لم یحصل له الظنّ.
(مسألة 7): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد،لم یرجع إلیهم،إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.
(مسألة 8): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین؛بأن یکون بعضهم شاکّاً وبعضهم متیقّناً،رجع الإمام إلی المتیقّن منهم،ورجع الشاکّ منهم إلی الإمام،لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظنّ و إن حصل للإمام.
(مسألة 9): إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکّاً،فإن کان شکّهم متّحداً کما إذا شکّ الجمیع بین الثلاث و الأربع،عمل کلّ منهم عمل ذلک الشکّ،و إن اختلف شکّه مع شکّهم،فإن لم یکن بین الشکّین قدر مشترک کما إذا شکّ الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس یعمل کلّ منهما علی شاکلته،و إن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث والآخر بین الثلاث و الأربع یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک؛لأنّ کلاًّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شکّ الآخر،لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها،و إذا اختلف شکّ الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشکّ،لکن کان بین شکّ الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک،یحتمل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 672
رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک،ثمّ رجوع البعض الآخر إلی الإمام،لکنّ الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً،بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة،إلّاإذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلی الآخر.
السابع :الشکّ فی رکعات النافلة؛سواء کانت رکعة کصلاة الوتر أو رکعتین کسائر النوافل،أو رباعیة کصلاة الأعرابی،فیتخیّر عند الشکّ بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر،إلّاأن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ،والأفضل البناء علی الأقلّ مطلقاً،ولو عرض وصف النفل للفریضة-کالمعادة و الإعادة للاحتیاط الاستحبابی و التبرّع بالقضاء عن الغیر-لم یلحقها حکم النفل،ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة،بل المدار علی الأصل، و أمّا الشکّ فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشکّ فی أفعال الفریضة،فإن کان فی المحلّ أتی به،و إن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت،ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة،بخلاف زیادته،فإنّها لا توجب البطلان علی الأقوی،وعلی هذا فلو نسی فعلاً من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده؛سواء کان المنسیّ رکناً أو غیره.
(مسألة 10): لا یجب قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسیّ فی النافلة،کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.
(مسألة 11): إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ تبیّن کونها ثلاثاً بطلت،واستحبّ إعادتها،بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 673
(مسألة 12): إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم،إلّاإذا کانت موقّتة وخرج وقتها.
(مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشکّ فی التخییر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر،و إن کان الأحوط العمل بالظنّ ما لم یکن موجباً للبطلان.
(مسألة 14): النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة،فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع وتدارک و إن استلزم زیادة الرکن؛لما عرفت من اغتفارها فی النوافل،و إن لم یمکن أعادها؛لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّاأنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة،و إن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکّر
(مسألة 15): ما ذکر من أحکام السهو و الشکّ و الظنّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآیات و الجمعة و العیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسیّ، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته لا بغیر الرکن،والشکّ فی رکعاتها موجب للبطلان؛لأنّها ثنائیة.
(مسألة 16): قد عرفت سابقاً:أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین؛
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 674
من غیر فرق بین الرکعتین الأوّلتین و الأخیرتین،ومن غیر فرق بین أن یکون موجباً للصحّة أو البطلان،کما إذا ظنّ الخمس فی الشکّ بین الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس،و أمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففی کونه کالشکّ أو کالیقین إشکال،فاللازم مراعاة الاحتیاط،وتظهر الثمرة فیما إذا ظنّ بالإتیان و هو فی المحلّ أو ظنّ بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر،و أمّا الظنّ بعدم الإتیان و هو فی المحلّ،أو الظنّ بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشکّ أو کالیقین؛إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأوّل،ویجب المضیّ فی الثانی،وحینئذٍ فنقول:إن کان المشکوک قراءة أو ذکراً أو دعاءً یتحقّق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربة،و إن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظنّ ثمّ یعید الصلاة؛مثلاً إذا شکّ فی أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتین و هو جالس لم یدخل فی التشهّد أو القیام وظنّ الاثنتین،یبنی علی ذلک ویتمّ الصلاة ثمّ یحتاط بإعادتها،وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهّد وظنّ أنّها واحدة،یرجع ویأتی باُخری ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها،وهکذا فی سائر الأفعال،وله أن لا یعمل بالظنّ،بل یجری علیه حکم الشکّ،ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها،و أمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا یکون معتبراً إلّافی القبلة و الوقت فی الجملة،نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها،وکذا فی الأفعال و الرکعات و إن کانت الکلّیة لا تخلو عن إشکال
(مسألة 17): إذا حدث الشکّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 675
فی السجدة الثانیة،یجوز له تأخیر التروّی إلی وقت العمل بالشکّ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.
(مسألة 18): یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشکّ و السهو،بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها،لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنّاً بعدم عروضها له،کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان متزلزلاً بحیث لا یمکنه قصد القربة،أو اتّفق له الشکّ أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه،و أمّا لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه،وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ؛مثلاً إذا شکّ فی فعل شیء و هو فی محلّه ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به،أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صحّ عمله،إذا کان بانیاً علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه و الإعادة إذا خالف،کما أنّ من کان عارفاً بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتّفق له شکّ أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره؛بانیاً علی السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 676